در حالی‌که تصویب دو لایحه CFT و پالرمو همچنان بلاتکلیف مانده است، یک عضو هیئت رئیسه مجلس گفته است که تلاش برای منتفی کردن کنوانسیون‌های مطرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام موضع «دشمنان» جمهوری اسلامی را در این شرایط تقویت می‌کند و اقدام اخیر آمریکا علیه سپاه پاسداران ربطی به این لوایح ندارد.

عکس از آرشیو
عکس از آرشیو

پس از آن‌که آمریکا سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد، بحث بر سر تصویب لوایح FATF در ایران بار دیگر داغ شد و مخالفان این لوایح خواهان تصویب نکردن آن‌ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند.

علیرضا رحیمی، عضو هیئت رئیسه و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در این‌باره گفت:

«این‌که برخی تحلیلگران بخواهند تصمیم اخیر آمریکا مبنی بر قراردادن نام سپاه در گروه‌های تروریستی را با رسیدگی به کنوانسیون‌های CFT و پالرمو مرتبط کنند نوعی اشتباه در برداشت است و نشان می‌دهد فاصله زیادی با واقعیت دارند؛ چرا که حرکت غیرمنطقی آمریکا قاعدتاً ارتباطی با موضوع FATF ندارد. گروه‌های تروریستی که در کنوانسیون CFT آمده مرجع تعیین‌شان شورای امنیت سازمان ملل است و ما حق تحفظی را پیش‌بینی کردیم به این معنی که شورای عالی امنیت ملی ما صالح به تعیین گروه‌های تروریستی است. در نتیجه اولاً آمریکا به‌عنوان یک کشور قوانینی تصویب می‌کند که جنبه الزام‌آور برای کشورهای دیگر ندارد و دیگر این‌که آمریکا در قالب کنوانسیون اقدام نکرده، بلکه این اقدام یک‌جانبه یک کشور است.»

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا ۱۹ فروردین / ۸ آوریل با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که سپاه پاسداران مهم‌ترین نهادی است که جمهوری اسلامی برای هدایت و اعمال کارزارهای تروریستی خود در سطح جهان در اختیار دارد و به همین سبب در فهرست گروه‌های تروریستی قرار می‌گیرد. در پی آن دولت آمریکا ۲۶ فروردین / ۱۵ آوریل با درج اطلاعیه‌ای در فدرال رجیستر (روزنامه رسمی دولت فدرال آمریکا) رسماً سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی این کشور قرار داد.

شورای عالی امنیت ملی در واکنش به این اقدام اعلام کرد دولت آمریکا را «دولت حامی تروریسم» و فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به «سنتکام» و تمامی نیروهای وابسته به آن را «گروه تروریستی» می‌داند.

علیرضا رحیمی با اشاره به این‌که بیش از ۱۵۰ کشور به کنوانسیون CFT و پالرمو ملحق شده‌اند، گفت:

«تلاش برای منتفی کردن کنوانسیون‌های مطرح در مجمع تشخیص مصلحت موضع دشمنان ما در این شرایط را تقویت می‌کند که بتوانند هم فشار بیشتری بیاورند و هم اتهامات تازه‌تری وارد کنند.»

به‌گفته رحیمی مجلس شورای اسلامی، مقامات ارشد دولت، وزیر خارجه، شورای عالی امنیت ملی و رئیس جمهوری پالرمو و CFT را تأیید کرده و علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نیز با این لوایح مخالفتی نکرده است.

یکی از شرایطی که اتحادیه اروپا برای اجرایی کردن کانال مالی تجارت با ایران تعیین کرده پیوستن ایران به FAFT است. چهار لایحه مربوط به FATF که ایران برای استانداردسازی و ساماندهی نظام بانکی و ارتباط بانک‌های ایران با بانک‌ها و مؤسسات مالی دنیا باید آن‌ها را بپذیرد، عبارتند از: «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»، «الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم» (CFT)، و «الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی – پالرمو». در پی اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان بر سر تصویب این لوایح، مجمع تشخیص مصلحت دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را که بیشتر ناظر به قوانین داخلی کشور هستند تأیید کرد اما دو لایحه دیگر، سی‌اف‌‌تی و پالرمو بلاتکلیف ماندند.

رحیمی با بیان این‌که «ما نباید تحریم آمریکایی‌ها را مستمسکی برای کمرنگ کردن رسیدگی به این لوایح قرار دهیم» اظهار امیدواری کرد که «مخالفان در مجمع تشخیص مصلحت نظام به نتیجه برسند و مصلحت کشور را فراتر از مسائل سیاسی و فشارهای درونی و بیرونی به درستی تشخیص دهند». او گفت:

«به نظر می‌رسد دست پنهانی برای وقت‌کشی و تأخیر در بررسی این لوایح در کار است که قاعدتاً مجمع باید در این رابطه مراقبت کند.»

پیش از این، با قراردادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی دولت آمریکا برخی از مسئولان حکومتی ایران با تصویب لوایح مخالفت کردند. محمد اسماعیل سعیدی، نماینده اصولگرا در مجلس شورای اسلامی، غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و احمد توکلی، عضو دیگر این مجمع از جمله این افراد بودند.

اما حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس سه‌شنبه ۲۷ فروردین قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی و لوایح FATF را «مقوله‌های جدا از اقدام آمریکا» دانسته بود.

بیشتر بخوانید: