در پی سرنگونی حکومت عمر البشیر و گرفتن قدرت به‌دست ارتش سودان فعالان حقوق بشر خواستار محاکمه عمر البشیر در دادگاه کیفری لاهه شده‌اند اما ارتش سودان اعلام کرد که عمر البشیر را تحویل نمی‌دهد بلکه او را در سودان محاکمه می‌کند. ارتش اقدام خود در به‌دست گرفتن قدرت را کودتا ندانست.
به‌گزارش آسوشیتدپرس، جمعه ۲۳ فروردین / ۱۲ آوریل، یک روز پس از روی کار آمدن ارتش در سودان و بازداشت عمر البشیر، رئیس‌جمهوری ساقط شده این کشور، سرهنگ عمر زین‌العابدین از فرماندهان ارتش و از مقامات بلندپایه شورای نظامی انتقالی سودان بازداشت عمر البشیر را تأیید کرد و گفت چندین نفر از رهبران حکومت او از جمله معاون رئیس‌جمهوری نیز بازداشت شده‌اند، اما جزئیاتی از این بازداشت‌ها و محل بازداشت عمر البشیر ارائه نداد.
زین‌العابدین که از سوی ارتش موظف شده با گروه‌های سیاسی وارد گفت‌وگو شود در مورد تحویل عمر البشیر به دادگاه کیفری لاهه گفت: «این اقدام عمل زشتی برای سودان خواهد بود، حتی برای شورشیانی که سلاح در دست دارند، ما او را تحویل نمی‌دهیم. (…) البشیر در سودان در برابر دادگاه قرار خواهد گرفت.»
عوض بن‌عوف، وزیر دفاع سودان که اکنون رئیس شورای نظامی انتقالی است، پنج‌شنبه ۲۲ فروردین / ۱۱ آوریل بیانیه ارتش مبنی بر آغاز انتقال قدرت در این کشور را خواند. او در این بیانیه «سرنگونی رژیم»، دستگیری عمرالبشیر و انتقال او به یک «مکان امن» و تشکیل دولتی متشکل از نظامیان را اعلام کرد.
فادی العبدالله، سخنگوی دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه در باره وضعیت البشیر گفت که اگر یکی از کشورهای عضو دادگاه لاهه او را بپذیرد، این دادگاه ناگزیر است نام این کشور را به شورای امنیت سازمان ملل اعلام کند.
سودان بر اساس قطعنامه ۱۵۹۳ ملزم به همکاری با دادگاه شورای امنیت است. بر اساس قطعنامه ۱۵۹۳ متهمان به جنایات جنگی در دارفور سودان باید در دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه محاکمه شوند. دادگاه بین‌المللی لاهه ۴ فوریه ۲۰۰۹ حکم بازداشت عمر البشیر را به اتهام ارتکاب «جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت» در جنگ دارفور صادر کرد. در جنگ دارفور نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر کشته و ۲،۷ میلیون نفر آواره شدند.
سازمان عفو بین‌الملل نیز خواستار تحویل عمر البشیر به دادگاه لاهه شده است. کومی نایدو، دبیرکل عفو بین‌الملل گفته است که البشیر باید به دلیل «برخی از زشت‌ترین تخطی‌ها از حقوق بشر در عصر ما»، محاکمه شود.
عمر زین‌العابدین در ادامه سخنان خود به قدرت‌گیری نظامیان و آینده سودان پرداخت و گفت: «ما کودتا نکرده‌ایم بلکه به خواسته تظاهرکنندگان عمل کرده‌ایم.»
این مقام بلندپایه شورای نظامی انتقالی سودان مأموریت اصلی ارتش را حفظ امنیت و ثبات کشور دانست و گفت ارتش اجازه نخواهد داد که امنیت کشور به بازی گرفته شود.
زین‌العابدین با تأکید بر این‌که ارتش برای وضعیت اقتصادی که از ۳۰ سال پیش نابسامان است، راه‌حل‌هایی ندارد، افزود: «ما بر اساس تجربه‌های گذشته حداکثر دو سال برای مرحله انتقالی تعیین کرده‌ایم. اگر امنیت و ثبات در کمتر از دو سال محقق شود، دوره انتقالی کوتاه خواهد بود.»
او همچنین اعلام کرد که عاملان حمله به مخالفان تحویل دستگاه قضائی خواهند شد.
شورای نظامی انتقالی سودان قرار است روز جمعه به‌منظور ایجاد فضای مناسب در کشور با گروه‌های سیاسی وارد گفت‌وگو شود.
مخالفان که از چهار ماه پیش تجمعاتی اعتراضی علیه عمر البشیر برپا کرده بودند، پس از کودتای ارتش نیز به تظاهرات خود ادامه می‌دهند.
انجمن‌ها و نهادهای مردم‌نهادی که اعتراضات سودان را سازماندهی می‌کردند و زمینه‌های سقوط دولت عمر عبدالبشیر را فراهم آوردند، از معترضان سودانی خواسته‌اند به قانون منع عبور و مرور توجه نکنند و در اعتراض به برقراری حکومت نظامی در سودان به خیابان‌ها بیایند.
انجمن شاغلان سودان با انتشار پیامی در توییتر از معترضان خواست به تحصن خود مقابل ستاد فرماندهی کل ارتش در خارطوم ادامه دهند.
بیشتر بخوانید: