مرکز آمار ایران نرخ بیکاری پائیز ۱۳۹۷ را ۱۱,۷ درصد و جمعیت بیکاران رسمی را سه میلیون و ۱۵۹ هزار تن اعلام کرده است. پایان تعطیلات نوروزی اما با افزایش شمار بیکاران و کارگران اخراج شده همراه بود. سیل در مناطق مختلف نرخ بیکاری را تحریک و شمار بیکاران را بیشتر می‌کند.

شهرک صنعتی آق‌قلا در استان گلستان

از آخرین روز سال ۱۳۹۷ تا به حال سیل نیمی از استان‌های ایران را در برگرفته و ویرانی و خسارت به بار آورده است. هنوز هیچ یک از نهادهای دولتی جزئیات دقیقی از خسارت ناشی از سیل ارائه نکرده‌اند. سازمان بازرسی به تهیه گزارش از سیل در دو استان گلستان و مازندران مکلف شده است. رئیس سازمان بازرسی هم گفته که با مقصران حادثه برخورد خواهد شد. حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی نیز همصدا با دیگر مقام‌های حکومتی وعده کرده که دولت سیل‌زدگان را تنها نمی‌گذارد.

کمک‌های دولتی اما تا به حال نتوانسته پاسخگوی خسارت به بار آمده باشد. شمار زیادی از سیل زدگان همچنان بدون برخورداری از چادر و محروم از امکانات اولیه روزگار می‌گذرانند و در این وضعیت با یک مشکل بزرگ نیز دست به گریبان هستند؛ شغل و به تبع آن درآمدی ندارند تا بتوانند اندکی از خسارت به بار آمده را جبران کنند.

آمار دقیقی از شمار کارگران و کشاورزانی که شغل خود را از دست داده‌اند، بیان نشده است. تنها در استان گلستان، شهرک صنعتی آق‌قلا زیر آب رفت. کریم یاوری مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته که در این شهرک حدود ۲۰۰ واحد تولیدی آسیب دیدند و ۳ تا ۵ هزار کارگر بیکار شدند.

در استان لرستان، به ویژه در دو شهر معمولان و پلدختر که سیل شدت بیشتری داشت هم حداقل ۵۳۰۰ کارگر شغل خود را از دست داده‌اند. محمدرضا موسیوند، دبیر اجرایی خانه کارگر – یک تشکل کارگری وابسته به دولت- گفته که ۱۳۰۰ تن از کارگران بیکار شده در بخش ساختمان‌سازی مشغول به کار بودند و ۴۰۰۰ تن هم در کارگاه‌های کوچک و یا مشاغل آزاد. به گفته او ۳۰۰ تن از این کارگران به دلیل ویران شدن کامل خانه‌هایشان، هم‌اکنون آواره هستند.

علاوه بر کارگران واحدهای تولیدی و ساختمانی، مزارع کشاورزان در مازندران، گلستان، خوزستان و لرستان زیر آب رفته است. در خوزستان بالا آمدن آب و جاری شدن سیل کارخانه نیشکر را تعطیل کرده است. ادامه این وضعیت می‌تواند به بیکاری حداقل ۶ هزار کارگر بیانجامد. کارگرانی که سال گذشته برای دریافت مطالبات مزدی و خلع ید از بخش خصوصی روزهای طولانی در خیابان ماندند.

از اظهارات رئیس اداره کار شیراز هم پیدا است که بخشی از کارگران در استان فارس هم پس از سیل بیکار شده‌اند.

خبرگزاری رسمی دولت جمهوری اسلامی (ایرنا) شمار شاغلان ۱۴ استانی که از آغاز سال جاری درگیر سیل بودند را ۸ میلیون و ۸۶۳ هزار تن گزارش کرده است. منابع رسمی و مقام‌های دولتی اما تا به حال مشخص نکرده‌اند که چند کارگر پس از سیل شغل خود را از دست داده‌اند.

نکته مهم این که نرخ بیکاری در دو استان خوزستان و لرستان در شرایط طبیعی نیز بیشتر از نرخ بیکاری کل کشور است. مرکز آمار نرخ بیکاری رسمی این دو استان در پائیز سال گذشته را به ترتیب ۱۲,۷ و ۱۴,۷ درصد گزارش کرده است.

بیمه بیکاری؛ وعده‌ توخالی است؟

۱۴ استان مازندران، فارس، گلستان، همدان، کردستان، قزوین، قم، سمنان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، البرز، اصفهان و چهار محال و بختیاری درگیر سیل و خسارات ناشی از آن بودند.

حاتم شاکرمی معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سیل‌زدگان قول داده که مشمول پرداخت بیمه بیکاری شوند. به گفته او درخواست کارگران در مناطق سیل‌زده برای مقرری بیمه بیکاری «خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد».

او همچنین گفته که استمهال بدهی بانکی واحدهای صنعتی و تولیدی که در سیل خسارت دیده‌اند «در ستاد تسهیل و کارگروه‌ها بررسی می‌شود».

مشکل اما شرایط دریافت بیمه بیکاری است؛ به ویژه برای کارگرانی که بیشتر آنان پیش از سیل با قراردادهای موقت و یا بدون قرارداد در پروژه‌های ساختمانی و به صورت فصلی مشغول به کار بودند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران طی سال‌های گذشته فرایند ثبت‌نام و دریافت مقرری بیکاری را به بخش خصوصی و دفاتر خدماتی واگذار کرده است. همچنین قوانین پرداخت بیکاری دشوارتر و برای کارگرانی که با قراردادهای سه ماهه و به صورت موقت به کار گرفته می‌شوند، تقریبا غیرممکن است.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران به افرادی که ۶ تا ۲۴ ماه سابقه پرداخت بیمه دارند، چنانچه متاهل باشند تا ۱۲ ماه و در صورتی که مجرد باشند فقط برای شش ماه مقرری بیکاری پرداخت می‌کند. البته پرداخت مقرری بیکاری پس از بررسی در اداره کار ممکن خواهد شد.

حال با توجه به اینکه بیشتر کارگران ساختمانی و فصلی در ایران بدون برخورداری از بیمه اشتغال دارند، مشمول دریافت مقرری بیکاری نخواهند شد. کشاورزان و یا کارگران مزارع کشاورزی نیز با چنین وضعیتی روبرو هستند.

جبران خسارت از کجا؟

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شرایطی به سیل‌زدگان وعده پرداخت مقرری بیمه بیکاری را داده که طرح کاهش خدمات تامین اجتماعی برای بررسی در دستور کار نمایندگان قرار دارد.

انباشت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی که به بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده، و همچنین بیمه‌های تکلیفی متعدد تحمیل شده از سوی دولت به این سازمان بدون آنکه حق بیمه سهم دولت پرداخت شود، سازمان تامین اجتماعی ایران را به گواه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی «در آستانه ورشکستگی» قرار داده است.

از همین رو در قانون بودجه امسال همزمان با مکلف شدن دولت به پرداخت حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات سازمان تامین اجتماعی، این سازمان به واگذاری بنگاه‌ها و فروش اموال موظف شده است.

دولت ومجلس همچنین بر اساس آنچه که دستور رهبر جمهوری اسلامی برای بازنگری در بودجه بیان شد، قانون بودجه را با توجه به تحریم‌ها، انقباضی تنظیم کرده‌اند. مسئله‌ای که جبران خسارت سیل‌زدگان از محل اعتبارات بودجه را ناممکن می‌کند.

برای همین نماینده شوش و دزفول در مجلس شورای اسلامی خواستار برداشت دولت از صندوق توسعه ملی برای جبران تمامی خسارت سیل‌زدگان شده است. دولت اما تا به حال این خواسته را نپذیرفته و سقف تسهیلات بانکی بلاعوض به سیل‌زدگان را ۱۵ میلیون تومان اعلام کرده است.

این وضعیت چشم‌انداز بازسازی مناطق سیل‌زده و پیش از آن جبران خسارت و پرداخت مقرری بیمه بیکاری به سیل‌زدگان بیکار شده را به یک وعده ناممکن تبدیل کرده است. وعده‌ای که پیش از این به زلزله‌زدگان داده شد اما هیچگاه تحقق نیافت.

در همین زمینه:

روایت یک شاهد عینی از معمولان: «فقط ویرانی دیدم و بی‌تفاوتی مسئولان»