رئيس کميسيون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ايران، نسبت به رشد آمار زنان سرپرست خانوار و طلاق در ايران طی ۱۰ سال اخير هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، محمد بحرينيان، رئيس کميسيون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ايران امروز شنبه ششم خرداد در مشهد گفت: “طی ۱۰ سال اخير آمار زنان سرپرست خانوار و طلاق در ايران رشد فزايندهای داشته است.”
وی تأکيد کرد که با توجه به مشکلات اقتصادی، اجتماعی موجود در جامعه بايد “شجاعانه” اين مسير را بازنگری کرد.
به گزارش تارنمای خبرآنلاين، برپايه بررسیهای انجام شده، در طول ۱۰ سال گذشته رشد خانوادههای دارای سرپرست زن ۵۸ درصد افزايش داشته است.
برپايه آمارهای موجود، نزديک به يک ميليون و۱۶۰هزار زن سرپرست خانوار شهری، ۴۷۹هزار زن سرپرست خانوار روستايی و يکهزار و ۲۱۱ زن سرپرست خانوار عشايری در ايران بهسر میبرند.
در طول ۱۰ سال گذشته رشد خانوادههای دارای سرپرست زن ۵۸ درصد افزايش داشته است
در آذر ماه سال گذشته، حسين انواری، سرپرست کميته امداد با اشاره به اين که “آمار طلاق در تهران به مرز ۳۰ درصد رسيده است” گفته بود: “جلوگيری از وقوع پديده اجتماعی «افزايش زنان سرپرستخانوار» نيازمند عزم ملی است.”
روزنامه تهران امروز در تيرماه سال گذشته “افزايش تعداد زنان سرپرست خانوار را نزديک به مرز هشدار اعلام کرده و نوشته بود: “هماکنون بيش از دو ميليون زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارد. ۲۶ درصد از اين زنان بين ۲۵ تا ۴۶ ساله و اغلب همراه با فرزندان خود بدون حمايت و پشتيبانی نهادهای دستاندرکار از جمله سازمان بهزيستی، کميته امداد، مرکز امور زنان و خانواده رياستجمهوری، مرکز فرهنگی اجتماعی وزارت کشور و نيزاداره کل بانوان شهرداری تهران در فقر مجبور به گذران زندگی هستند.”
اين در حالی است که سالانه نيز ۶۰ هزار زن سرپرست خانوار ديگر به اين تعداد افزوده میشود.
به نوشته تهران امروز، اعتبارات فعلی بهزيستی و ديگر نهادها پاسخگوی افراد پشت نوبتی نيست و برای زير پوشش قرار گرفتن تمامی زنان سرپرست خانوار نياز به اعتبارات جداگانهای از سوی مجلس است.
به گزارش تارنمای همشهری آنلاين، هر چند مسئولان سازمان بهزيستی و کميته امداد نهادهای حمايتی مدعی هستند که تمامی زنان سرپرست خانوار نيازمند حمايت زير پوشش نهادهای حمايتی قرار گرفتهاند اما شواهد موجود نشان میدهند که برای بهبود شرايط اين دسته از زنان گام چندان مؤثری برنداشتهاند.
اين در حالی است که چنين نهادهايی با زير پوشش قراردادن گروهی از اين زنان و پرداخت اندک مستمری ماهانه نتوانستهاند بخش قابل توجهی از مشکلات اين زنان را حل کنند و زنان سرپرست خانوار همچنان با مشکلات جدی برای پرداخت هزينههای زندگی خود و فرزندانشان به کمک نيازمندند.