گروهی از جوانان در هلند با به راه انداختن کمپینی، خواست مقابله با روسپیگری در این کشور را به عرصه عمومی کشانده‌اند. کمپین «من خریدنی نیستم» (Ik ben onbetaalbaar) از دولت هلند می‌خواهد افرادی را که برای سکس پول پرداخت می‌کنند، مجرم بداند. تا کنون بیش از ۴۳ هزار نفر این کمپین را امضا کرده‌ و با آن همراه شده‌اند.

جنبش جوانان آشکارگر (Exxpose) تلاش می‌کنند واقعیت فحشا را در جامعه نمایان کنند.

سازمان‌دهندگان این کمپین معتقدند افرادی که تن‌فروشی می‌کنند به حمایت و کمک ویژه نیاز دارند، در مقابل اما افرادی که برای برقراری رابطه جنسی پول پرداخت می‌کنند و یا رابط‌های این کار مجرم هستند و باید مجازات شوند. آن‌ها امیدوارند که هلند هم به مانند کشورهایی چون سوئد، نروژ و فرانسه خریداران سکس را مجرم بداند.

جنبش جوانان آشکارگر (Exxpose) از سال ۲۰۱۲ تاسیس شده است. به گفته بنیان‌گذاران این جنبش، آن‌ها تلاش می‌کنند واقعیت فحشا را در جامعه نمایان کنند. آنها معتقدند سیاست‌های دولت هلند در مقابله با قاچاق انسان ناکافی است. هدف آنها «جامعه بدون نیاز به فحشا و قاچاق انسان است.»

جنبش جوانان آشکارگر در سایت خود نوشته است: «هلند می‌درخشد با پنجره‌های مرتب، پلیس در خیابان و تورهای حرفه‌ای. همین موجب می‌شود نتوانیم تشخیص دهیم آیا فحشا اجباری یا داوطلبانه است. به عنوان مثال، مواردی وجود دارد که در آن زنان تنها پس از سال‌ها تماس شدید با پلیس جرأت کرده‌اند که اعلام کنند توسط یک “پاانداز” تحت فشار بوده‌اند.» اعضای این جنبش بر این عقیده هستند که یک گروه بزرگ از زنان روسپی قربانی درصد بسیار اندکی از روسپی‌هایی هستند که از کارشان رضایت دارند.

بیش از ۴۳ هزار نفر کمپین «من خریدنی نیستم» را امضا کرده‌ و با آن همراه شده‌اند.

فروش سکس در هلند (به استثنای فحشای کنار خیابان) به شرط دریافت مجوز قانونی است. فراهم آوردن شرایطی امن برای کارگران جنسی از شروط اصلی در اعطا مجوز به شمار می‌رود.

منطقه سرخ در آمستردام

منطقه سرخ (Red-light district) که یکی از جاذبه‌های اصلی توریستی شهر آمستردام است، بعنوان نماد آزادی تجارت سکس در هلند شناخته می‌شود. در این منطقه کارگران جنسی در اتاقک‌هایی از پشت پنجره یا درب شیشه‌ای که معمولاً با پرده و چراغ‌های قرمز مشخص می‌گردد، خود را به معرض نمایش می‌گذراند و به بازدیدکنندگان سکس می‌فروشند. در ماه مارس ۲۰۱۹ به منظور محدود کردن اختلالات ناشی از جمعیت گردشگران در این منطقه، اعلام شد که تورها از سال ۲۰۲۰ مجاز به ورود در این منطقه نیستند. اقدامی که مخالفان و موافقان خود را دارد و بحث‌هایی را در جامعه هلند به دنبال خود داشته است.

◄ بیشتر بخوانید:‌ تن‌فروشی، موافقت‌ها و مخالفت‌ها

در سال ۱۹۹۹ «قانون مجازات خریداران سکس» در سوئد به تصویب رسید. این قانون با تلاش و تاکید فمینیست‌ها و دیگر جنبش‌های برابری‌خواهانه که در سوئد فعالیت می‌کردند، به مجلس سوئد پیشنهاد و به تایید رسید و از سال ۱۹۹۹ به طور رسمی به مرحله اجرا در آمد. تصویب این قانون در آن زمان یک پیروزی برای جنبش زنان سوئد به شمار می‌آمد. پس از آن بود که از سال ۲۰۰۹ در نروژ و ایسلند نیز قانون مجازات مشتریان تن‌فروشی تصویب شد. در سال ۲۰۱۱، مجلس ملی فرانسه نیز قانون منع سیستم تن‌فروشی را به تصویب رساند. بر اساس این قانون که هدف آن ساختن جامعه‌ای به‌دور از تن‌فروشی است، در فرانسه نیز با الگوبرداری از تجربه سوئد، خریداران سکس جریمه خواهند شد. بنا بر این قانون، مشتریان زنان تن‌فروش در فرانسه ۱۵۰۰ یورو جریمه می‌شوند و در صورت تکرار این جرم، جریمه آن‌ها تا بیش از سه هزار و ۵۰۰ یورو افزایش می‌یابد.

در قوانین بین‌المللی از تن‌فروشی با اصطلاح «روسپیگری اجباری» یاد شده و در پروتکل جنایات سازمان‌یافته سازمان ملل این‌گونه تعریف شده است: «تملک زنان و کودکان به منظور درآمد اقتصادی، ارضای جنسی و نهادینه شدن قدرت حاکمیت دلال‌ها، صاحبان روسپیخانه‌‌‌‌ها و گاهی مشتریان.» بر اساس این تعریف، «روسپیگری داوطلبانه» وجود ندارد و بهره‌کشی از انسان‌‌‌ها از این طریق در هر شکلی باید محو شده و عاملان آن مجازات شوند.

در راستای حمایت از زنان تن‌فروش و منع خشونت علیه آنها از سال ۲۰۰۳ روز ۱۷ دسامبر روز جهانی مبارزه علیه خشونت نسبت به زنان تن‌فروش اعلام شد. این روز به یاد ۹۰ زنی که در سال‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ قربانی قتل‌های سریالی در گرین ریور سیاتل بودند، نامگذاری شده است.

در همین زمینه: