شرکت مخابرات ایران تصمیم گرفته است که پرداخت حقوق ماهانه کارگزاران مخابرات روستایی را به تعویق اندازد و بدین‌ترتیب، آنان را به امضای قراردادی فاقد مزایا و ملحقات مزدی وادار کند. شرکت مخابرات از ناظرین مالی مناطق مخابرات استان‌ها خواسته است تا وقتی کارگزاران این قرارداد را امضا نکرده‌اند، حقوق آن‌ها را نپردازد. مقام‌های مسئول کارگزاران را به اخراج و بستن مراکز مخابرات روستایی تهدید کرده‌اند.

عکس از آرشیو – یکی از اجتماعات اعتراضی کارگزاران مخابراتی

«جامعه کارگزاران مخابرات روستایی» سه‌شنبه ۲۰ فروردین با انتشار نامه‌ای سرگشاده، تهدید و ارعاب کارکنان برای واداشتن آنان به امضای قرارداد «غیرقانونی» را به‌شدت محکوم کرد و هشدار داد که تحمل کارگزاران به سر رسیده است و در صورت تداوم چنین روش‌هایی دست به حرکت اعتراضی خواهند زد.

بر اساس نامه منتشرشده کارگزاران در کانال تلگرامی‌شان، شرکت مخابرات و در راس آن مدیریت شرکت با گروگان گرفتن حقوق ماهانه کارگزاران روستایی و با زبان تهدید و ارعاب قصد دارد «از نقطه ضعف مالی کارگزاران» استفاده کند و آن‌ها را ناگزیر از پذیرش قراردادی کند که دارای اشکال حقوقی و فنی است تا سودآوری شرکت را افزایش دهد. در این نامه آمده است:

«با تهدید و ارعاب می‌خواهند امنیت شغلی کارگزاران را هدف قرار داده و طوری عمل نماید که این تهدیدات بتواند کارگزاران را دچار شکست روحی و روانی کند و روایت چه کنم چه کنم را در ذهن کارگزاران بپرورانند .»

کارگزاران در نامه اعتراضی خود می‌گویند کار آن‌ها نقش مهمی در حفظ ارتباطات روستایی دارد و هشدار می‌دهند که «این نوع نگاه و تقابل قطعاً می‌تواند آسیب‌های جدی را به روابط فیمابین زده و روابط کاری دوجانبه را مخدوش و همچنین سطح اعتماد و مدارا را به مرز نابودی محض بکشاند… این گونه اقدامات سرسختانه مخابرات می‌تواند آستانه تحمل کارگزاران را دچار انفجار نماید و آنها مجبور باشند که با حضور فیزیکی خود مقابل شرکت مخابرات ایران و دیگر نهادهای مربوطه صدای حق‌خواهی خود را بلند نمایند که این امر می‌تواند باعث بروز چالش‌ها و مشکلاتی شود.»

کارگزاران افزوده‌اند آن‌ها قراردادی را امضاء می‌کنند که در آن حقوق برابر آنان با کارکنان رسمی شرکت گنجانده شود.

کارگزاران مخابرات روستایی که تعداد آن‌ها در سراسر کشور حدود شش هزار تن است، از دو سال پیش بارها در اعتراض به عدم تعیین وضعیت شغلی‌شان دست به تجمع و اعتراض زده‌اند.

دیوان عدالت اداری سرانجام در مرداد سال گذشته شرکت مخابرات را به قرارداد دائمی با کارگزاران مخابرات روستایی موظف کرده است.


در همین زمینه: