– جمهوری اسلامی ایران بزرگ‌ترین و پیشرفته‌ترین دموکراسی غرب آسیا و جهان است.

ستاد حقوق بشر قوه قضاییه بیانیه خود در واکنش به مصوبه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در تمدید ماموریت جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر این سازمان در امور ایران را با این گزاره آغاز کرده است.

جمعی از آزار‌دیدگان از نقض حقوق بشر در ایران

شورای حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه ۲۲ مارس/ دوم فروردین ۹۸، در آخرین روز چهلمین نشست خود در ژنو، با تصویب قطع‌نامه پیشنهادی کشور سوئد، ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد.

ستاد حقوق بشر قوه قضاییه اما در واکنش به تصویب این قطع‌نامه، در بیانیه‌ای این اقدام را محکوم کرد و آن را «تاسف‌بار» و «ناموجه» خواند.

این ستاد همچنین موضع جمهوری اسلامی در قبال این اقدام را مانند گذشته «اصولی، متقن و منطقی» اعلام کرد.

در اولین بند از بیانیه پنج بندی ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در واکنش به تمدید ماموریت جاوید رحمان آمده است که جمهوری اسلامی ایران «بزرگ‌ترین و پیشرفته‌ترین دموکراسی غرب آسیا و جهان» است.

این بیانیه همچنین جمهوری اسلامی را «سرچشمه تحولات مدنی معاصر در غرب آسیا و جهان اسلام» دانسته و تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران را اقدامی آشکارا «ناموجه»، «نامشروع» و محصول «دغلبازی سیاسی» خوانده است.

جمهوری اسلامی گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل را نیز به رفتار خلاف قانون متهم کرده است:

«جمهوری اسلامی ایران مکررا تخلفات آشکار و غیرقابل اغماض گزارشگران را به دبیر کل سازمان ملل و کمیسر عالی منعکس و به مسئوولان عالی سازمان ملل گوشزد کرده‌ است.»

در این بیانیه همچنین آمده است:

«گزارشگر نمی‌تواند مانند یک هنرپیشه رسانه‌ای از یک رسانه به رسانه دیگر برود و علیه کشوری که باید گزارش تهیه کند “شوی سیاسی” اجرا کند بلکه باید صرفا در چهارچوب کاری گزارش خود را به دفتر کمیسر عالی تقدیم نماید.»

ستاد حقوق بشر قوه قضاییه تاکید کرده است که گزارشگر ویژه نمی‌تواند بدون چهارچوب و متدلوژی شفاف به جمع‌آوری اتهامات بپردازد.

این بیانیه اما به شکلی ضمنی به جاوید رحمان تاخته، او را به همکاری با «جنایتکاران و تروریست‌ها» متهم کرده و به تندی از او انتقاد کرده است:

«گزارشگر نمی‌تواند خود را در جایگاه مملکت‌داری و اداره امور قرار دهد و نسخه مملکت‌داری بنویسد بلکه صرفا باید گزارش دهد و به نظارت قانونی کشور‌ها احترام بگذارد. گزارشگر نمی‌تواند نقش صاحب فتوا را بازی کند و به خود تجویز فهم دین بدهد! اگر هم برای خود چنین شأنی قائل است، ربطی به مسأله گزارشگری ندارد.»

در بند چهارم این بیانیه اما کشورهایی که به قطع‌نامه پیشنهادی سوئد برای تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران رای مثبت داده‌اند، کشورهایی خوانده شده‌اند که در سابقه تاریخی خود «آدم‌خواری» را ثبت و ضبط کرده‌اند:

«دولت‌های غربی بانی این قطع‌نامه‌ها نباید فراموش کنند که ملت بزرگ و ریشه‌دار ایران یکی از گهواره‌های تمدن بشری به حساب می‌آید و قادر نیستند با چنین اتهاماتی این کشور و ملت بزرگ را لکه‌دار نمایند، آن هم توسط کشور‌هایی که در سابقه تاریخی خود آدمخواری را ثبت و ضبط کرده‌اند.»

این بیانیه در پایان از «همکاری‌های سازنده» با کمیسر عالی سازمان ملل استقبال کرده اما تعیین گزارشگر ویژه را ناموجه و نامشروع خوانده و رفتار گزارشگر را در بسیاری از موارد، تخلف روشن از آیین‌نامه‌های مصوب دانسته که قابل پیگرد قضایی است.

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران، چهارشنبه ۸ اسفند ۹۷/ ۲۷ فوریه گزارشی ازوضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران منتشر کرد. افزایش نارضایتی‌ها در اثر مشکلات معیشتی، اعدام «کودک-مجرمان»، سرکوب اقلیت‌های دینی، اعمال مجازات اعدام و بازداشت دوتابعیتی‌ها از مواردی‌اند که در این گزارش به آن‌ها اشاره شده است.

این گزارش اما از اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران ابراز نگرانی و با بازماندگان قربانیان حملات تروریستی در ایران اعلام همدردی کرده است.

همچنین کاهش ۴۷ درصدی شمار اعدام‌ها در ایران در سال ۲۰۱۸ به دنبال تغییر قوانین مبارزه با مواد مخدر و کاهش مجازات جرایم مربوط به مواد مخدر مورد توجه گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران قرار گرفته است.


  • در همین زمینه