همه روزه در بازار میوه و تره‌بار قزل قلعه‌ی تهران، صف‌های عظیمی پا می‌گیرد تا عده‌ای به گمان خود بتوانند به مواد غذایی لازم جهت ادامه‌ی زندگی دست یابند. این صف‌ها هر روز از ساعت پنج صبح تشکیل می‌شود و تا تاریکی شب باقی می‌ماند. با این همه برای توزیع به موقع مواد غذایی کافی، هیچ تضمینی در کار نیست. حتا کم نیستند کسانی که بدون دستیابی به کالای مورد نظر خود از سر ناامیدی سرانجام به خانه بازمی‌گردند. توضیح اینکه مردم برای دریافت گوشت قرمز در دو ردیف به صف می‌شوند. یکی از این صف‌ها را جلوی درب ورودی فروشگاه شهروند برپا می‌دارند که انتهای آن تا درب خروجی اتوبان کردستان ادامه می‌یابد. نمونه‌ی دیگری از همین صف را هم در داخل بازار میوه سامان داده‌اند.

بازار قزل قلعه
بازار قزل قلعه

ولی در بازار میوه جدای از صف گوشت قرمز، صف‌های دیگری نیز به چشم می‌آیند. چنانکه مقابل سه فروشگاه داخل پاساژ، مردم برای دریافت مرغ هم در سه ردیف مستقل به صف می‌شوند. سوای از صف مرغ، صف تخم مرغ نیز مشتریان خودش را دارد. صف تخم مرغ هرچند اندکی کوتاه‌تر صف مرغ است، اما با این همه از اعتبار و رونق خود چیزی نمی‌کاهد. تازه همه‌ی این صف‌ها را که کنار بگذاری، نمونه‌هایی از صف قند و شکر هم در همین میدان پا گرفته است. در عین حال صف قند و شکر چند هفته‌ای بیش نیست که اقتدار خود را همچنان برای شهروندان تهرانی به نمایش می‌گذارد.

طی هشت ماه گذشته دولت حسن روحانی چیزی حدود هشت میلیارد دلار از بودجه‌ی عمومی کشور را بین قریب هیجده هزار نفر از اعضای “اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران” خیرات کرده است تا آنان به واردات کالاهای اساسی مردم ملزم گردند. اما این ارزهای خارجی هرگز گره‌ای از مشکل معیشت و گذران عادی مردم نگشوده است. چون اعضای اتاق هرچند ارزهای چهارهزار و دویست تومانی دولت را از بانک مرکزی دریافت می‌کنند ولی همگی به سوداگری شخصی خود در داخل و خارج کشور اشتغال دارند.

شکر یک ماه پیش از این، کیلویی حدود سه هزار و دویست تا سه هزار و چهارصد تومان به مردم عرضه می‌شد ولی اکنون در مغازه‌های تهران بیش از هفت هزار تومان هم به فروش ‌می‌رسد. دومینویی که شیرینی‌فروشی‌ها و بازار شکلات و بیسکویت را هم خیلی راحت و آسان در بر گرفته است.

اما دولت در خلوت رسانه‌ای خود اعلام می‌کند که کسی حق ندارد شکر فله‌ای را کیلویی بیش از سه هزار و چهارصد تومان به فروش برساند. پیداست که دولت با اعلام‌های بی‌پشتوانه‌ای همانند آنچه که گفته شد، در واقع گرانی شکر را تضمین کرده است، چون سوداگران بازار غیر رسمی، حاضر نیستند به فروش شکر خود تا رقمی کم‌تر از هفت هزار تومان رضایت دهند.

مرغ منجمد را در بازار رسمی کیلویی هشت هزار و نه‌صد تومان می‌فروشند و در همین بازار، مرغ زنده را یازده هزار و پانصد تومان قیمت‌گذاری کرده‌اند. اما مرغ در بازارهای غیر رسمی چیزی حدود شانزده هزار تومان به دست مردم می‌رسد. مرغ‌های بسته‌بندی شده هم اینک تا حدود کیلویی بیست و هشت هزار تومان در فروشگاه‌ها عرضه می‌گردد.

اما قیمت گوشت قرمز از این هم فاجعه‌بار‌تر است. چون گوشت قرمز در فروشگاه‌های تهران به طور آزاد تا کیلویی صد و سی هزار تومان عرضه‌ می‌شود. در نتیجه مردم مجبور می‌شوند به صف‌هایی اقبال نشان دهند که در آن‌ها گوشت دولتی عرضه می‌گردد. نمونه‌هایی از این گوشت‌ها که منجمد است از برزیل راهی ایران شده‌اند. این گروه از گوشت‌ها را چیزی حدود زیر چهل تومان به فروش می‌رسانند. اما جدای از گوشت منجمد برزیلی نمونه‌هایی از دام‌های قزاقستان، رومانی و استرالیا را هم خریده‌اند که این گروه از دام‌ها همه روزه در تهران ذبح می‌شوند تا آن‌ها را با قیمت زیر پنجاه هزار تومان به دست مشتری برسانند. علت پیدایی این صف‌ها نیز به همین‌جا بازمی‌گردد. چون در نرخ آن‌ها با نرخ گوشت در بازار آزاد حدود دو و نیم تا سه برابر تفاوت به چشم می‌آید.

ضمن پیدایی شبکه‌های جدیدی از توزیع گوشت وارداتی، شبکه‌های سنتی توزیع گوشت از نفس افتاده‌اند. پدیده‌ای که به تعطیلی بسیاری از کله‌پزی‌های تهران انجامیده است. دولت، سیرابی، کله و پاچه و حتا پوست این گوسفندهای وارداتی را ضمن ابتکاری ویژه و استثنایی به مزایده می‌گذارد. آنوقت مغازه‌داران به همراه اتحادیه‌های خود از آن شکایت دارند که تمامی این اقلام را هرگز نمی‌توانند با هم بخرند.

صف خرید، صف بحث

در صف‌هایی که جمهوری اسلامی فراهم می‌بیند حلقه‌هایی خودمانی از بحث‌های آزاد نیز رونق می‌گیرد. مردم در همین بحث‌ها آینده‌ای پر نفرت برای گردانندگان جمهوری اسلامی رقم می‌زنند. برای ابراز چنین نفرتی روزانه صدها بار نام پوتین، بشار اسد و سیدنصرالله هم بر زبانشان جاری می‌شود که به گمان آنان قرار است تکلیفشان همین امسال مشخص گردد. آرزویی که بدون کم و کاست آن‌ها را در واگویه‌های خود ظرف چند دهه به کار گرفته‌اند. اما همواره لاقیدی و سخت‌جانی روحانیان حکومت، ادامه‌ی زندگی سیاسی را برای جمهوری اسلامی ممکن نموده است. مردم هرچند همراه با زشت‌ترین الفاظ از مدیران ارشد حکومت یاد می‌کنند، ولی حکومتی‌ها همگی حد اقل فحش‌خورشان خوب و عالی است و در این عرصه چیزی کم نمی‌آورند. مردم هم در فضای همین صف‌های عریض و طویل از فحش و ناسزا چیزی برایشان کم نمی‌گذارند.

شیوه ستادی و ولایی تنظیم بازار

ناگفته نماند که دولت ستادی به نام ستاد تنظیم بازار راه انداخته‌ است که بتواند به اتکای همین ستاد قیمت‌های غیر رسمی را در بازار آزاد بشکند و پایین بکشد. دولت همچنین مدعی است که بخش‌هایی از یارانه‌های غیر مستقیم خود را از همین راه به دست مردم می‌رساند. اما مردم تمامی گرانی‌ها و نابسامانی‌های شبکه‌ی توزیع را به پای خود دولت می‌نویسند. چون می‌گویند که ستاد تنظیم بازار هرگز نتوانسته به وظایف قانونی خود عمل نماید. تازه به اعتبار نام و عملکرد ناموفق ستاد، شبکه‌های پیچیده‌ی جدیدی از مافیای دولتی را سامان بخشیده‌اند که توانسته‌اند کالاهای مصرفی مردم را به خارج از شبکه‌های رسمی و دولتی انتقال دهند. در ضمن نمونه‌های فراوانی نیز یافت شده‌اند که در فضای آن‌ها مافیای دولتی جرأت یافته‌اند تا کالای ضروری و مواد غذایی وارداتی خود را از نو به خارج از کشور صادر کنند. به عبارتی روشن‌تر کالاهای یارانه‌ای مردم را تحت پوشش مافیای حکومت از نو به کشتی‌ها می‌سپارند که به خارج صادر شوند. توضیح اینکه همین کالاها هرچند با دلار چهار هزار و دویست تومانی خریداری می‌شوند اما از این دلار یارانه‌ای چهارهزار و دویست تومانی، هرگز سودی عاید مردم نمی‌شود.

در صف‌های خرید مردم هرچند همراه با زشت‌ترین الفاظ از مدیران ارشد حکومت یاد می‌کنند، ولی حکومتی‌ها همگی حد اقل فحش‌خورشان خوب و عالی است و در این عرصه چیزی کم نمی‌آورند. مردم هم در فضای همین صف‌های عریض و طویل از فحش و ناسزا چیزی برایشان کم نمی‌گذارند.

طی هشت ماه گذشته دولت حسن روحانی چیزی حدود هشت میلیارد دلار از بودجه‌ی عمومی کشور را بین قریب هیجده هزار نفر از اعضای “اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران” خیرات کرده است تا آنان به واردات کالاهای اساسی مردم ملزم گردند. اما این ارزهای خارجی هرگز گره‌ای از مشکل معیشت و گذران عادی مردم نگشوده است. چون اعضای اتاق هرچند ارزهای چهارهزار و دویست تومانی دولت را از بانک مرکزی دریافت می‌کنند ولی همگی به سوداگری شخصی خود در داخل و خارج کشور اشتغال دارند. آنان حتا حمایت‌های مدیران ارشد اتاق را هم به همراه دارند که همگی علی‌رغم حیف و میل ارزهای بانک مرکزی، سرانجام در نقشی از منتقدان دولت ظاهر می‌گردند.

در عین حال بخش‌هایی از حاکمیت در دولت و مجلس به این نتیجه رسیده‌اند که این شکل از توزیع مواد غذایی سرآخر به گرانی کالا و شکل گرفتن شبکه‌هایی مافیایی در بازارهای غیر رسمی افزوده است. چنانکه در ماه‌های اخیر فشار خود را بر دولت افزایش داده‌اند تا دولت بر مدل‌های دیگری از توزیع مواد غذایی گردن بگذارد. دولت و مجلس نیز پس از به کار گرفتن ماجراهایی از آزمون و خطا، سرانجام به سراغ توزیع کوپن بین مردم رفته‌اند. اکنون مجلس نیز به این مدل از توزیع رأی داده است. گویا با اتخاذ چنین راهکاری مردم سرانجام به حق خود از سفره‌ی دولت دست خواهند یافت. تجربه‌ای که جمهوری اسلامی در دهه‌ی نخستین عمر خویش به بهانه‌ی جنگ آن را به کار بست. اما این تجربه‌ی ناکام هرگز چیزی جز مخالفت مردم را با خود به همراه نداشت. ولی اینک دولت حسن روحانی قرار است از نو در همان راهی گام بردارد که حکومت سه دهه پیش از این در ناکامی خود را آن را به کار بسته بود.

از سویی دیگر، حسن روحانی در رسانه‌های دولتی، مفاخره‌آمیز تبلیغی را به نمایش می‌گذارد که رهبر جمهوری اسلامی او را به “فرماندهی جنگ اقتصادی” گماشته است. او رهبر را پناه می‌گیرد تا بتواند الگوهای سیاسی خود را به دو قوه‌ی دیگر دیکته کند. اما در این سیاسی‌کاری مدیران ارشد حکومت، مردم در فقر و فلاکت خود بدون هیچ پناه و پناهگاهی رها شده‌اند.

 در همین زمینه

وضعیت خرید شب عید به روایت بازاریان و خریداران