بابک مینا ـ سازمان بین‌المللی کار(ILO) یکی از موسسات وابسته به سازمان ملل متحد است که به امور کار و کارگران در جهان می‌پردازد.

این سازمان از ترکیب نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران کشور‌های مختلف تشکیل می‌شود. ایران نیز در این سازمان نماینده دارد. سازمان بین‌المللی کار معمولاً اهداف و استاندارد‌هایی را برای وضعیت کار در جهان مشخص می‌کند، اما پایبندی به این استاندارد‌ها بسته به میزان قدرت سندیکا‌های کارگری و توجه دولت‌ها به وضعیت کار و کارگران است.
 
اگرچه این سازمان به هر حال ابزاری برای تعیین معیار‌هایی جهانی برای کارگران و وضعیت کار در جهان است، اما پیروی ملاک‌های این سازمان نیز مانند دیگر سازمان‌ها و نهاد‌های بین‌المللی به اراده دولت‌ها و ترکیب سیاسی آنها بستگی دارد. هنوز در آغاز قرن بیستم نهادی جهانی و فرا‌دولتی که بتواند اراده خود را به صورتی قاطعانه بر دولت‌ها اعمال کند، در دست نیست، اما به هر صورت بعضی از سازمان‌های بین‌المللی هستند که دست کم معیار‌ها و چهارچوب‌هایی برای سنجش موضوعات مختلف در کشور‌های مختلف به دست می‌دهند.
 
آشنایی با سازمان جهانی کار
 
ایده اولیه قانون یا نهادی جهانی که به امور کار کارگران رسیدگی کند، در قرن نوزدهم توسط «رابرت اوون ولزی» و «دانیل لوگران» فرانسوی مطرح شد. اوون یکی از بنیانگذاران سوسیالیسم تعاونی بود و لوگران انسان‌دوست و اصلاح‌گری بود که به شدت به وضعیت کارگران حساس بود و به خصوص به حمایت کودکانی می‌پرداخت که در کارخانه‌ها کار می‌کردند.
 
سه‌جانبه‌گرایی یعنی تعامل و گفت‌و‌گوی پایدار میان دولت، کارفرمایان و کارگران، در شرایطی که دولت با قدرتی غیر‌دموکراتیک در برابر هرگونه فعالیت صنفی و سندیکایی می‌ایستد و آنها را حذف یا بسیار محدود می‌کند، بیشتر به افسانه‌سرایی می‌ماند.
 
 
«اوون» و «لوگران»، اولین کسانی بودند که برای تشکیل سازمانی جهانی برای رسیدگی به وضعیت کار و کارگران پیشنهاد‌هایی دادند، اما این سازمان در نهایت در سال ۱۹۱۹ در کنفراس صلح پاریس متولد شد. کنفراس صلح پاریس نشستی بود که از سوی دولت‌های پیروز جنگ جهانی اول برگزار شده بود و این کشور‌ها برای آینده پس از جنگ و کشور‌های شکست خورده تصمیم گرفتند. سازمان بین‌المللی کار در آغاز به جامعه ملل وابسته بود و سپس به یکی از موسسات وابسته به سازمان ملل متحد تبدیل شد.
 
در ۲۹ اکتبر سال ۱۹۱۹ اولین نشست این سازمان برگزار شد که در آن نمایندگانی از دولت و کارگران و کارفرمایان حضور داشتند. این نشست مسائل مربوط به شش مبحث اول قانون بین‌المللی کار را که درباره ساعت‌های کار در صنایع ، بیکاری ، حفاظت از زنان باردار ، ساعت‌های کار شبانه زنان، حداقل سن کار و کار شبانه برای جوانان در صنعت است، مشخص کرد. در سال ۱۹۴۴ کنفرانس بین‌المللی کار بیانیه‌ای را به عنوان «بیانیه فیلادلفیا» تصویب کرد. این بیانیه به اضافه اساسنامه سازمان، منشور سازمان جهانی کار با ۳۴۹ عضو را تشکیل می‌دهد. بیانیه فیلادلفیا بر اصول زیر تاکید می‌کند:
 
۱. کارگر یک کالا نیست.
۲. آزادی بیان و تجمع برای توسعه پایدار امری لازم و ضرروی است.
۳. فقر در همه جا باعث ایجاد خطر برای خوشبختی می باشد.
۴. همه افراد بشر حق دارند از از رفاه مادی و رشد معنوی در فضایی آزاد و مطمئن، از امنیت اقتصادی و فرصت‌های برابر برخوردار شوند.
 
ایران و معیار‌های سازمان جهانی کار
 
 سه‌جانبه‌گرایی یکی از مهم‌ترین معیارهای سازمان جهانی کار است که به توازن میان دولت، کارفرمایان و کارگران توجه می‌کند. محمد عطاردیان، رئیس انجمن صنفی کانون عالی کارفرمایان ایران در گفت‌و‌گو با ایلنا از عدم رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی که یکی‌ از استراتژی‌های سازمان جهانی کار است، انتقاد می‌کند. وی می‌گوید: «در حال حاضر۹۱ درصد از سرمایه سازمان تامین اجتماعی از سوی كارگران و كارفرمایان تامین می‌شود، اما نمایندگان كارگری و كارفرمایی در اداره این سازمان نقشی ندارند.»
 
 
دولتی که کوچک‌ترین همبستگی صنفی را تحمل نمی‌کند، نمی‌تواند خروجی‌های سازمان جهانی کار را بپذیرد. از طرف دیگر از دهه‌های هفتاد و هشتاد با حاکم شدن نوعی سیاست توسعه‌گرایانه نولیبرال، حساسیت به وضعیت نیروی کار کمرنگ‌تر از گذشته شده است.
 
او در ادامه گفت‌و‌گوی خود تاکید می‌کند: «هم اكنون نمایندگان كارگری و كارفرمایی به شیوه اعمال مدیریت در سازمان تامین اجتماعی معترض هستند و در رابطه با رعایت اصل سه جانبه‌گرایی در این سازمان طرحی را به مجلس ارائه كرده‌اند.»
 
عطاردیان با اشاره به این موضوع که سه‌جانبه‌گرایی و گفت‌و‌گو‌های اجتماعی استراتژی اصلی سازمان جهانی کار برای قرن حاضر است می‌افزاید: «در كمیته‌ای كه در اجلاس امسال تشكیل می‌شود مقررات اصل سه جانبه‌گرایی در حمایت‌های اجتماعی تدوین خواهد شد.»
 
سازمان بین‌المللی کار برای قرن بیست‌ و یکم بر تامین نیاز‌های اقتصادی و اجتماعی نیروی کار تاکید کرده و این مسئله را لازمه کار مفید و حفظ کرامت انسانی در اقتصاد جهانی دانسته است. این سازمان برای قرن حاضر چهار استراتژی کلی تدوین کرده است:
 
۱. ارتقا و تشخیص اصول بنیادین حقوق کار .
۲. ایجاد فرصت‌های بیشتر برای زنان و مردان به منظور دستیابی به در آمد کافی و شغل مناسب
۳. افزایش پوشش و کارآیی حمایت‌های اجتماعی برای همه .
۴. تقویت سه جانبه‌گرایی و گفت‌و‌گوهای اجتماعی.
 
آنچه در مورد ایران تا حدود زیادی روشن شده این است که چشم‌اندازی که سازمان جهانی کار برای نیروی کار ترسیم می‌کند در شرایط فعلی دست‌نیافتنی است. به عنوان مثال بسیار واضح است که سه‌جانبه‌گرایی یعنی تعامل و گفت‌و‌گوی پایدار میان دولت، کارفرمایان و کارگران، در شرایطی که دولت با قدرتی غیر‌دموکراتیک در برابر هرگونه فعالیت صنفی و سندیکایی می‌ایستد و آنها را حذف یا بسیار محدود می‌کند، بیشتر به افسانه‌سرایی می‌ماند.
 
خادمی‌زاده فعال کارگری در گفت‌و‌گو با ایلنا ضمن صحبت درباره پیش‌نویس اصلاح قانون کار، درباره سه‌جانبه‌گرایی می‌گوید: «سه‌جانبه‌گرایی در ایران در حد شعار است و [اگر نه] توافقات نمایندگان كارگری و كارفرمایی در موضوع پیش‌نویس اصلاح قانون كار مورد توجه قرار می‌گرفت.» این فعال کارگری در مورد تغییر پیش‌نویس اصلاح قانون کار که پیشتر مورد توافق کارفرمایان و کارگران بوده است، نگران است. دولت برای اصلاح قانون کار پیش‌نویسی تهیه کرده است که قرار است به مجلس ارائه شود.
 
از سوی دیگر حسن صادقی کارشناس مسائل کارگری در گفت‌و‌گو با ایلنا می‌گوید در گذشته نمایندگان کارفرمایی و کارگری با تسلط به زبان انگلیسی مقاوله‌نامه‌های اجلاس جهانی کار را ترجمه می‌کردند و در اختیار کارگران قرار می‌دادند، اما اکنون دولت توافق‌های این اجلاس را به صورتی سلیقه‌ای ترجمه می‌کند و در اختیار کارگران می‌گذارد. او در ادامه به نقش مثبت سازمان جهانی کار در فقر‌زدایی، توسعه اشتغال و تضمین پایداری بنگاه‌های صنعتی اشاره می‌کند و اینکه در کشور ما با نگاهی منفی به خروجی‌های این سازمان نگاه می‌کنند.
 

شاید یکی از دلایل این نگاه منفی، تاکیدی است که سازمان جهانی کار بر نیروی کار، همبستگی و حقوق اساسی آنها می‌کند. طبیعی است دولتی که کوچک‌ترین همبستگی صنفی را تحمل نمی‌کند، نمی‌تواند خروجی‌های سازمان جهانی کار را بپذیرد. از طرف دیگر از دهه‌های هفتاد و هشتاد با حاکم شدن نوعی سیاست توسعه‌گرایانه نولیبرال، حساسیت به وضعیت نیروی کار کمرنگ‌تر از گذشته شده است. این نگاه که در فرایند توسعه ممکن است عده‌ای صدمه ببینند در سال‌های هفتاد حاکم شد. با چنین وضعیتی بدیهی است که دولت و احتمالا بخش‌هایی از کارفرمایان نگاهی منفی به سازمان جهانی کار داشته باشند.