این چند روز همه از ستمگری در حق نسرین ستوده گفته‌اند. شاید بسیار کسان که نام و آوازه نسرین ستوده را ندارند و در کوره بی‌عدالتی‌های دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ذوب شده‌اند، دل آزرده‌اند که چرا مردم از آنها و دردهاشان چندان که باید و حق‌شان بوده، بی‌خبرند.

تحصن نسرین ستوده برای باز پس گرفتن حق وکالت ـ تصویر آرشیوی

بی‌تردید این اولین و آخرین پرونده قضایی در این نظام سیاسی نیست که به تیغ سیاست‌زدگی از مسیر قضایی خارج شده و شکل غریب انتقام‌کشی به خود گرفته است، اما تمرکز بر پرونده نسرین ستوده، تمرکز بر نمادی است که به تنهایی کل سیاست‌زدگی قوه قضاییه کشور را به چالش می‌کشد و زمینه‌سازی می‌کند برای یافتن پاسخی به این پرسش که:

ستمدیدگان در جمهوری اسلامی ایران کجا می‌توانند دادخواهی کنند؟

این پرسش را باید به دیگر پرسش‌ها درباره ۳۳ سال یا ۳۸ سال یا ۴۰ سال محکومیت حبس و ضربات شلاق نسرین بلافاصله بیفزاییم و بپرسیم حال چه باید کرد؟ آیا این نظام قضایی از چنان ظرفیتی برخوردار است که وکیل یا وکلای تعیینی نسرین را در دادگاه تجدیدنظر و ضمن یک دادرسی عادلانه بپذیرد و دادگاه را علنی تشکیل دهد و مردمی را که با صدور این حکم، ته مانده امید و اعتماد از دست داده‌اند، جلب و جذب کند؟

چنانچه حکم نهایی نیز قدری بیشتر یا قدری کمتر به این حکم نزدیک بشود تکلیف چیست؟ نباید از خود بپرسیم کجا برای نسرین دادخواهی کنیم؟ در این نظام سیاسی هر گاه مردم گرفتار ظلم فاحش از سوی دستگاه قضایی بشوند، کجا شکایت ببرند؟ به کدام نهاد اعتماد کنند؟ مکانیسم دادخواهی از ظلم قوه قضاییه چیست؟

یک وقتی “کمیسیون اصل ۹۰ مجلس” با رویکرد به اصل ۹۰ قانون اساسی با رسیدگی به این گونه شکایت‌ها پنجره‌ای به روی شاکی می‌گشود. البته باز هم به شرطه‌ها و شروطه‌ها. اگر طرف به قول خودشان منافق (مجاهد) بود که اصلا خونش هدر بود. اگر شاکی بازمانده‌ای از قتل‌های حکومتی بود راه به این کمیسیون نداشت. اگر شاکی بهایی بود که آقایان اصلا دست به پرونده‌اش نمی‌زدند چون می‌ترسیدند دستشان نجس بشود. ولی در هر حال شکایت‌هایی را می‌پذیرفتند و در مواردی نادر متناسب با سلیقه‌های سیاسی مسلط بر کمیسیون، موارد قانون‌شکنی در پرونده را به صحن علنی مجلس می‌بردند.

آن دوران کوتاه بود و در کمیسیون اصل ۹۰ را گِل گرفتند و حالا فقط شکایاتی را می‌پذیرد که روی آن امریه‌ای پر زور به ضرورت رسیدگی سنجاق شده باشد.

نهادی دیگر هم بود و هست به نام سازمان بازرسی که از ابتدای تاسیس جمهوری اسلامی، حتی در زمان‌هایی که خوب کار می‌کرد، می‌گفتیم: «حیف که اصلا قدرت اجرائی ندارد.»

بعد هم که به کلی افتاد دست از ما بهتران و آخرین مقامی که بر آن ریاست می‌کرد، شخص ابراهیم رئیسی بود که از پیشینه و میزان فرمانبرداری ایشان از ولی فقیه اول و دوم همگان با خبرند: “حقیر”‌ی است مجری اوامر خون‌بار.

خلاء نهاد نیرومندی برای دادخواهی مظلومان کم مصیبتی نیست. فرقی نمی‌کند شخصیت شناخته شده‌ای مانند نسرین ستوده قربانی باشد یا گمنامی که مردم از درجات مظلومیت‌ او بی‌خبر مانده‌اند.

در دوران “حسنی مبارک” در مصر که حکومت بسته‌ای سر قدرت بود و با بهار عربی فرو ریخت، یک دادگاه قانون اساسی داشتند (هنوز هم بر پاست) که هر گاه شکایتی مستند به آن برده می‌شد مبنی بر این که دادگاهی یک اصل قانون اساسی را نقض کرده است، به دقت و توسط قضات حقوقدان و مسلط به حقوق مدرن و حقوق اسلامی، رسیدگی می‌شد و مو را از ماست می‌کشیدند و تعاریف مترقی از قوانینی که منشاء اسلامی داشتند ارائه می‌دادند و شجاعانه حکم دادگاه ناقض قانون اساسی را می‌شکستند. برخی از این آراء را که باری دیدم، حیرت زده شدم.

در جمهوری اسلامی ایران اما با وجود قانون اساسی شتر، گاو، پلنگی که روی دستمان گذاشته‌اند، پاسداری از آن را فقط در مرحله قانونگذاری به عهده شورای نگهبان نهاده‌اند که نظریه‌های فقهی‌شان متناسب با سلیقه‌های آقا و سپاه و دسته‌جات سیاسی درون حکومت، بالا و پایین می‌رود.

اگر در همین نظام عاجز از گسترش عدالت، یک دادگاه قانون اساسی درست و حسابی داشتیم، نسرین ستوده‌ها چنانچه به آن شکایت می‌بردند، احکام را می‌شکست و در باب “حق برخورداری از وکیل تعیینی” به اصل ۳۵ استناد می‌جست.

در باب شکل رسیدگی به اتهامات (عموما ساختگی) دست‌کم به اصل ۱۶۸ استناد می‌کرد و حکم یا احکام را به علت نقض مفاد قانون اساسی می‌شکست.

از این مرجع در نظام قضایی کشور خبری نیست که نیست.

مهرانگیز کار

یک سخنگوی قوه قضاییه داریم که گاهی مصاحبه مطبوعاتی می‌فرمایند و احکام صادره را مثل چشمه کوثر، پاک و بی‌طرفانه معرفی می‌کنند.

یک رئیس قوه قضاییه هم تا دیروز پریروز داشتیم که وثیقه‌های نقدی مردم را می‌ریخت توی حساب‌های شخصی خودش تا برای مردم سودآور باشد!

حالا هم که ابراهیم رئیسی را داریم که رافت اسلامی‌اش دنیا را از بازماندگان اعدامی‌های ۶۷ پر کرده.

باقی می‌ماند فرصت‌های جهانی و نهادهای حقوق بشری جهان و دولت‌هایی که گاهی متناسب با منافع خودشان نق می‌زنند و دنبالش را هم نمی‌گیرند.

امثال ما که از حقوق متهم می‌گوییم عموما جیره‌خوار دشمن و همدست دشمن معرفی می‌شویم. حال آن که سال‌هاست ما در برابر خود دشمنی سوای حکومت جمهوری اسلامی نمی‌بینیم. دلیلی هم ندارد تا با دشمن قسم خورده‌مان از سر لطف سخن بگوییم.

در این برهوت، نسرین ستوده تنهاست. ما که آواره شده‌ایم تنهاییم. گزارشگر ویژه حقوق بشر که به ایران راهش نمی‌دهند تنهاست. شاکی تنهاست. متهم تنهاست. وکیل مدافع بیش از آن که باید دفاعیات خود را طراحی کند، ناگزیر است به امنیت خویشتن خویش بیندیشد. تنها کسانی که تنها نیستند قضاتی هستند گوش به فرمان که حکم را از جاهایی به آنها سفارش می‌دهند و آنها مواد قانونی لازم برای انشای رای را پیدا می‌کنند و حکم سفارشی را مستند به قانون می‌کنند. حکم‌شان به وصله پینه‌های چهل تکه بیشتر شبیه است تا حکم منسجم و موزون قضایی.

در پرونده‌هایی نظیر پرونده نسرین ستوده، اساسا جرمی اتفاق نیفتاده تا مجازاتی تعیین بشود. دفاع از دختران انقلاب که جرم نیست، وظیفه وکیل مدافع است. نقد تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که ساخته و پرداخته صادق آملی لاریجانی است و در جرائم امنیتی به کلی حق انتخاب وکیل تعیینی را از متهم سلب می‌کند که جرم نیست. اگر وکیل و حقوقدان از قانون ناقض حقوق متهم انتقاد نکنند، چه کسانی می‌توانند چنین کنند؟

بسیار خوب! قبول که برداشتن روسری طبق قوانین داخلی ایران جرم است و نسرین مرتکب آن شده است. مجازات این یک فقره جرم یا دو ماه حبس است یا ۵۰ هزار تومان جزای نقدی و خلاص.

معلوم است چرا اصل ۱۶۸ را نسبت به نسرین و دیگر وکلای دادگستری که هم‌اکنون زندانی‌اند اجرایی نمی‌کنند. معلوم است اتهامات را با هزار شگرد می‌برند به سمت اتهام امنیتی تا متهم از وکیل مورد نظر رئیس قوه قضاییه استفاده کند یا به اعتراض اصلا دور وکیل را خط بکشد و از حق دفاع محروم بشود.

این رسیدگی از کدام مقبولیت حقوق بشری و منصفانه نشان دارد که متهم در تمام طول تحقیقات وکیل مدافع تعیینی در کنار ندارد و به هر شکل می‌خواهند از او اظهارات یا اقاریر می‌گیرند و در دادگاه پرونده چنان سنگین است که وکیل مدافع تعیینی هم کاری از پیش نمی‌برد.

قصه پر غصه دادخواهی در جمهوری اسلامی طولانی‌تر از اینهاست. محکوم پناهگاهی ندارد. کافی است در این نظام مقدس فردی نشان بشود با هدف انتقام‌جویی شخصی، رو کم کنی، نسق کشیدن و ترساندن هم کسوت‌های او و در مجموع، گسترش ترس. در این صورت آن کس که “نشان” شده، می‌شود تنهاترین مخلوق خدا که هر گاه تحول بزرگ سیاسی از راه نرسد، همواره تیزی چاقو را روی گردن نازک خود حس می‌کند.

  • در همین زمینه
نسرین ستوده: وکیلان دادگستری از قاضی پرونده‌ام به اتهام «نشر اکاذیب» شکایت کنند
  • از همین نویسنده
معارفه ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه: انتصاب به‌جا یا لج‌بازی با مردم؟