رئیس جدید قوه قضائیه ایران در مراسم معارفه‌اش از برنامه «تحول قضائی» در چارچوب بیانیه «گام دوم انقلاب» رهبر جمهوری اسلامی سخن گفت و دغدغه اصلی مردم را «اجرای عدالت» خواند. او راهکار اصلی در این‌باره را «اجرای قانون» دانست. ابراهیم رئیسی علیه قوانین حقوق بشر در کشورهای غربی سخن گفت. معاون اول قوه قضائیه نیز در چارچوب برنامه «تحول قضائی» خواهان کناره‌گیری خود و جایگزینی نیروهای جوان شد.
ابراهیم رئیسی، رئیس جدید قوه قضائیه دوشنبه ۲۰ اسفند در مراسم معارفه خود از «مشکلات، تنگناها و آلام در زندگی مردم» سخن گفت و دوران تولیت آستان قدس رضوی و همچنین زمانی را کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شد را فرصتی دانست که «بیشتر» با مشکلات مردم آشنا شود.
او گفت: «در نظرسنجی‌هایی که در بین مردم انجام شده، مردم همچنان درمورد اجرای عدالت نگرانند. مطالبه مردم این است که در سطوح مختلف اجرای عدالت را بیش از گذشته ببینند؛ لذا اساس تحول قضائی باید بر بستر گام دوم شکل گیرد.»
اشاره او به «گام دوم»، بیانیه‌ای است که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ۲۴ بهمن‌ماه منتشر کرد و رسانه‌ها و دستگاه حکومتی آن را «مهم و راهبردی» توصیف کردند. او در این بیانیه در باره فساد نوشته بود: «نسبت فساد در میان کارگزاران حکومت جمهوری اسلامی در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر و به‌خصوص با رژیم طاغوت که سر تا پا فساد و فسادپرور بود، بسی کمتر است و بحمدالله مأموران این نظام غالباً سلامت خود را نگاه داشته‌اند، ولی حتی آن‌چه هست غیرقابل قبول است.»
این اظهارات در حالی بیان می‌شد که مقام‌های مختلف نظام از افزایش فساد تا بالاترین سطوح قدرت سخن می‌گویند. به‌تازگی نیز پرونده ۶ میلیارد یورویی «ارزهای پتروشیمی» رو شده است و یک گروه ۱۴ نفره به اتهام انتقال ندادن درآمدهای ارزی حاصل از فروش محصولات پتروشیمی محاکمه می‌شوند.
ابراهیم رئیسی «اجرای قانون» را به‌عنوان نقطه محوری دانست و افزود: «در حال حاضر اگر ما بخواهیم بر یک اصل تفاهم و توافق کنیم که نزدیک‌ترین اساس به اجرای عدالت باشد، آن اجرای قانون است. در کشور همه موظفند اجرای قانون کنند. هیچ کس تحت هیچ شرایطی در هیچ جایگاهی حق دور زدن قانون و تخلف قانونی را نخواهد داشت. محور باید قانون باشد و همه درمحور قانون عمل کنند؛ چه در دستگاه قضائی و چه درهمه دستگاه‌های اداری کشور.»
رئیس قوه قضائیه همچنین از شمار زیاد پرونده‌های قضائی در ایران سخن گفت و رسیدگی به این موضوع را نکته دوم در رابطه با «تحول قضائی» مد نظر خود دانست. او در این‌باره گفت: «باید سرچشمه‌ها را بررسی کرد تا مشخص شود تولید این میزان پرونده از کجاست. طبیعتاً در این رابطه جایگاه پیشگیری را هم دولت بر عهده دارد و هم مجلس با تصویب قوانین ومقررات پیشگیرانه.»
حمید شهریاری، رئیس مرکز آمار و فن‌آوری اطلاعات قوه قضائیه شهریورماه گذشته اعلام کرد که «آمار وارده پرونده‌ها به دستگاه قضائی در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ افزایش یک میلیونی داشته است.»
یک ماه پیش از آن نیز صادق آملی لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضائیه گفته بود در سال ۹۶ حدود ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار پرونده (با احتساب تکراری‌ها) مورد بررسی قرار گرفته که نسبت به سال ۹۵، ۹۰۰ هزار پرونده اضافه شده است.
ابراهیم رئیسی به موضوع حقوق بشر در ایران نیز پرداخت و همان حرف‌های رؤسای قبلی قوه قضائیه را تکرار کرد و گفت: «ما امروز معتقدیم قوانینی که می‌تواند تضمین‌کننده سعادت بشر باشد، قوانین حیات‌بخش اسلام است. ما در مقابل آن‌چه که مدعیان حقوق بشر در عالم بیان می‌کنند، معترضیم؛ خصوصاً کسانی که در کسوت برخی از سازمان‌های بین‌المللی، خود در زمینه رعایت حقوق انسان‌ها، در جایگاه متهم قرار دارند.»
در جلسه معارفه رئیس جدید قوه قضائیه، غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه نیز خواهان کناره‌گیری خود شد و خطاب به او گفت: «بهتر است افراد جوان و تازه‌کار جایگزین من شوند و من حتماً در کنار آن‌ها و شما خواهم بود.»
علی خامنه‌ای پنج‌شنبه ۱۶ اسفند در حکمی که ابراهیم رئیسی را به‌عنوان رئیس قوه قضائیه منصوب کرد از «سند تحول قضائی» که رئیسی پیشنهاد کرده بود حمایت کرده و نوشته بود آن را «مفید و کارساز» می‌داند. او از رئیسی خواسته بود که «جوانان انقلابی» را در قوه قضائیه به‌کار گیرد و در برخورد قضائی «ملاحظه این و آن را» نکند.
روز گذشته، یکشنبه ۱۹ اسفند، علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی از او پنج درخواست کرد: برخورد با دادستان‌هایی که «اختیاراتشان فقط یک بند انگشت از خدا کمتر است»، الغای دادگاه ویژه روحانیت، ورود قوه قضائیه به پرونده‌های جاسوسی برای کنارگذاشتن افراد غیرمسئول از این پرونده‌ها، محدود کردن رویه‌های خاص رسیدگی به پرونده اخلاگران اقتصادی و عدم اجرای تبصره غیرقانونی ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری جدید، این تبصره متهمان سیاسی و امنیتی را به انتخاب وکیل صرفاً از فهرست وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه ملزم می‌کند.
ابراهیم رئیسی پیش از انتصاب تولیت آستان قدس رضوی را برعهده داشت و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است. او پیش از این به‌عنوان دادستان کل کشور، معاون اول قوه قضائیه و رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز فعالیت کرده است.
انتصاب رئیسی پیش‌بینی می‌شد و در یک هفته اخیر حتی گروهی از اصلاح‌طلبان از این انتصاب استقبال کردند.
این در حالی است که براساس اظهارات آیت‌الله حسینعلی منتظری، قائم‌مقام برکنارشده آیت‌الله خمینی، رهبر انقلاب ایران ابراهیم رئیسی از جمله مسئولان حکومتی بود که به‌شکل مستقیم در کشتار هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ دست داشت.
پیش از ابراهیم رئیسی، محمد یزدی، محمود هاشمی شاهرودی و صادق لاریجانی به‌ترتیب در دوران رهبری علی خامنه‌ای رئیس قوه قضائیه بودند.
بیشتر بخوانید:
جوهر کلام:
دنیا که به کام ناکسان راضی شد
گوساله رییس و کره خر قاضی شد
reza / 11 March 2019