علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس جدید قوه قضائیه، از او پنج درخواست کرده است. به گزارش خبرگزاری دولتی دانشجویان ایران (ایسنا)، درخواست‌های مطهری از رئیس قوه قضاییه عبارتند از: عدم اجرای تبصره غیرقانونی ماده ۴۸ قانون آینن دادرسی کیفری جدید، برخورد با دادستان‌هایی که «اختیاراتشان فقط یک بند انگشت از خدا کمتر است»، الغای دادگاه ویژه روحانیت، ورود قوه قضائیه به پرونده‌های جاسوسی برای کنارگذاشتن افراد غیرمسئول از این پرونده‌ها، و محدود کردن رویه‌های خاص رسیدگی به پرونده اخلاگران اقتصادی.
عدم اجرای تبصره غیرقانونی ماده ۴۸ قانون آینن دادرسی کیفری جدید
درخواست اول مطهری عدم اجرای تبصره افزوده شده به ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید است. این تبصره متهمان سیاسی و امنیتی را به انتخاب وکیل صرفاً از فهرست وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه ملزم می‌کند.
به گفته مطهری، این تبصره بدون طی کردن سیر قانونی آن در مجلس نهم به ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری افزوده شده و بنابراین غیرقانونی است.
ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید با شروع بازداشت متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات با شخص تحت نظر ملاقات نماید و می‌تواند در پایان ملاقات با متهم ــ که نباید بیش از یک ساعت باشد ــ ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.
در تبصره این ماده اما آمده است: «ﺩﺭ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺧﺎﺭﺟﯽﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺮﺍﺋﻢﺳﺎﺯﻣﺎﻥﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﺎﺩﻩ (۳۰۲) ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻁﺮﻓﻴﻦ ﺩﻋﻮی، ﻭﮐﻴﻞ ﯾﺎ ﻭﮐﻼی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﻭﮐﻼی ﺭﺳﻤﯽ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮی ﮐﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺄﯾﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺍﺳﺎﻣﯽ ﻭﮐﻼی ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺗﻮﺳﻂ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ.»
برخورد با دادستان‌ها
درخواست دوم او برخورد با دادستان‌هایی است که «معتقدند اختیارات آنها فقط یک بند انگشت از اختیارات خدا کمتر است.» منظور مطهری شکایت یک دادستان علیه نمایندگان مجلس به خاطر نطق میان دستور آنها است، در حالی که نطق این نمایندگان «شامل هیچ توهین و افترایی هم نبوده است صرفاً به خاطر این که در موردی منطبق با نظر رسمی حکومت نبوده». مطهری اعلام جرم علیه نمایندگان به خاطر نطق میان‌دستور آنها را علیه اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی دانسته است.
اشاره نائب رئیس مجلس به اعلام جرم دادستان تهران علیه غلامرضا حیدری و پروانه سلحشوری، دو نماینده اصلاح‌طلب است.
الغای دادگاه ویژه روحانیت
درخواست سوم مطری به داستان شخصی او، و ممانعت از سخنرانی‌اش در روز اربعین در مشهد بازمی‌گردد. او در این خصوص شکایت خود از دادستان مشهد را تقدیم مراجع قضایی کرده اما این شکایت به دادگاه ویژه روحانیت رفته است.
مطهری در نامه خود به رئیسی درباره دادگاه ویژه روحانیت نوشته:
«دادگاه خاص برای روحانیت … انسان را به یاد حکومت طبقاتی ساسانیان می‌اندازد… اگر کسی از یک روحانی شکایت داشته باشد فقط باید به این دادگاه مراجعه کند و صرفاً می‌تواند از وکلای مشخص روحانی استفاده کند. این امر حق آزادی افراد در انتخاب وکیل را از بین برده است. به نظر می‌رسد که نظام جمهوری اسلامی باید درباره این موضوع تصمیم بگیرد.»
ورود قوه قضاییه به پرونده‌های جاسوسی و قطع دست افراد غیرمسئول از پرونده‌ها
درخواست چهارم مطهری در خصوص پرونده متهمان به جاسوسی است که مورد اختلاف دو نهاد اطلاعاتی کشور است. او گفته است که یک نهاد آنها را متهم به جاسوسی کرده، در حالی که « مرجع تخصصی تشخیص جاسوسی در کشور» آنها را جاسوس نمی‌داند. او خواسته که از ورود افراد غیر مسئول به این پرونده‌ها جلوگیری شود.
ظاهراً منظور مطهری پرونده فعالان محیط زیست است که به جاسوسی متهم شده اند. تا کنون ۸ فعال محیط زیست به «جاسوسی از مراکز نظامی کشور» و «افساد فی‌الارض» متهم شده‌اند؛ اتهاماتی که ممکن است موجب اعدام آنها شود. اطلاعات سپاه که مسئول اصلی دستگیری این افراد است اتهام به جاسوسی را وارد کرده است و متهمان را بیش از چهارده ماه در بازداشت موقت خود نگه داشته است. اما وزارت اطلاعات و شورای عالی امنیت ملی اتهام جاسوسی این فعالان را رد کرده اند.
محدود کردن رویه‌های خاص رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران اقتصادی
رئیس قوه قضاییه از مرداد امسال اختیارات ویژه‌ای از رهبر ایران دریافت کرد تا صدور احکام اخلالگران اقتصادی را تسریع کند. از جمله این اختیارات این بود که «حق درخواست تجدیدنظر جز برای محکومان اعدام از متهمان گرفته شد»، علاوه بر اینکه متهمان مزبور به موجب تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری باید وکیل خود را از لیست مورد تایید ریاست این قوه انتخاب کنند.
مطهری می‌گوید که این روند ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران اقتصادی مختص دوران بحران است که از اوایل ۹۷ آغاز می‌شود و نباید به پرونده‌های ماقبل آن تسری یابد.
ابراهیم رئیسی در هفته اخیر به طور رسمی سکاندار قوه قضاییه شد.
علی خامنه‌ای پنج‌شنبه ۱۶ اسفند در حکم خود نوشته است که ابراهیم رئیسی را به‌دلیل «سوابق طولانی در سطوح مختلف قوه قضائیه و آشنا با همه‌ی زوایای آن» و «تحصیلات حقوقی و دانش و تجربه در این عرصه» منصوب کرده است.
ابراهیم رئیسی نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۶ بود اما از رقیب اصلی خود، حسن روحانی شکست خورد. نامزدی رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری موجب نگرانی و مخالفت تعداد زیادی از گروه‌های سیاسی و فعالان حقوق بشر در ایران شد.
دلیل مخالفت آنها نقش رئیسی در کشتار جمعیِ زندانیان سیاسی در سال ۶۷ در مقام «معاون گروهکی» دادستان انقلاب اسلامی مرکز بود.
ابراهیم رئیسی پیش از ریاست قوه قضاییه تولیت آستان قدس رضوی، یکی از چهار غول بزرگ اقتصاد ایران را بر عهده داشت.