– می‌خواهیم برگردیم و در آرامش زندگی کنیم!
به نظر می‌رسد این تنها خواسته شهروندان اروپایی عضو داعش است. شهروندانی که حالا پس از چندین سال مشارکت در عملیات‌های داعش، در آستانه نابودی کامل این گروه خواهان بازگشت به کشورهای خود شده‌اند. درخواستی که واکنش‌های عمدتا سرد رهبران اروپایی به آن، نشان می‌دهد این علاقه‌مندی و خواسته، دوطرفه نیست.
در آلمان، با اینکه وزیر امور خارجه این کشور پیشتر امکان بازگشت اعضای آلمانی داعش را منتفی ندانسته و شرط آن را «امکان دستگیری و محاکمه بلافاصله آنان» دانسته بود، اما دولت فدرال این کشور سرانجام خبر از توافق در دولت بر سر «سلب تابعیت» شهروندان آلمانی عضو داعش داد: برنامه‌ای که اجرای آن پیش از این از سوی بریتانیا اعلام شده است.
ساجد جاوید، وزیر کشور بریتانیا چندی پیش در همین زمینه با اشاره به وضعیت «شمیمه بیگم»، دختر ۱۹ ساله بریتانیایی عضو داعش، از قصد این کشور برای سلب تابعیت شهروندان بریتانیایی داعش خبر داد.
در سوئد نیز استفان لووِن، نخست وزیر این کشور گفته دولت او هیچ کمکی به بازگشت شهروندان سوئدی عضو داعش نخواهد کرد.
مقامات اتریش نیز با اعلام مخالفت با بازگشت شهروندان داعشی خود گفته‌اند بهتر است این افراد در همان سوریه یا عراق به سزای اعمال خود برسند.
این واکنش‌ها اما حالی است که هنوز بیش از دو هفته از اعلام خبر نزدیکی قریب‌الوقوع شکست کامل داعش در سوریه از سوی دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا نگذشته و نگرانی‌های امنیتی ناشی از آن، مردم و سران کشورهای غربی به ویژه اروپایی‌ها را غافلگیر کرده است.
این نگرانی‌ها که با انتشار اخبار دستگیری ۸۰۰ نفر از جنگجویان دارای تابعیت غربی داعش و امکان بازگشت آنان به کشورهای متبوع خود آغاز شده بود، پس از آن شدت گرفت که ترامپ همزمان به هم‌پیمانان اروپایی خود هشدار داد در صورت عدم ایفای نقش این کشورها در باز پس‌گیری اتباع داعشی‌شان، آمریکا مجبور خواهد شد آنها را آزاد کند: تهدیدی که در صورت عملی شدن، خود به احتمال فراوان سبب ایجاد داعشی دیگر اما با تجربیاتی به مراتب افزون‌تر خواهد شد.
در عین حال به نظر می‌رسد موضوع بازگشت شهروندان اروپایی عضو داعش به چالشی بزرگ برای دولت‌های اروپایی تبدیل شده و آنان را در موقعیتی بسیار دشوار قرار داده است.
«متهم»، «مجرم» یا «تروریست»؟
یکی از اصلی‌ترین چالش‌های پیش روی دولت‌های اروپایی در برخورد با شهروندان داعشی خود این است که آنها اساسا نمی‌دانند باید چه رویکردی را در برابر این موضوع اتخاذ کنند چرا که از یک طرف، در حالی که صراحت قوانین این کشورها مبنی بر بهره‌مندی همه شهروندان از حقوق اجتماعی برابر، دست دولت‌ها را در جلوگیری از ورود آنها به کشور متبوع خود یا ایجاد محدودیت در بهره‌مندی از حقوق شهروندی بسته است؛ اما خطرات امنیتی احتمالی به ویژه با توجه به تجربه تلخ حملات تروریستی نوامبر ۲۰۱۵ در پاریس، آنها را از اِعمال هر گونه تساهل و تسامح در این زمینه باز داشته و این موضوع را تبدیل به جدالی بین نظام سیاسی-امنیتی این کشورها با قوانین داخلی خود کرده است.
از همین رو در حالی که به اعتقاد برخی از رهبران اروپا، حکومت‌های متبوع آنان باید با تمامی شهروندان عضو داعش خود به مانند «مجرم جنگی» یا «تروریست» برخورد کنند، ملاحظات و ساز و کارهای قانونی این کشورها اجازه اتخاذ چنین رویکردی را به پلیس و دستگاه قضایی آنان نمی‌دهد.
به عنوان مثال در سوئد یا آلمان صرف آغاز به تحقیق و تفحص از افراد نیاز به مدارک و شواهد مستدل دال بر مظنون بودن آنها یا وقوع مسلم جرم دارد، حال آن‌که بر اساس قوانین فعلی این دو کشور، صرف حضور در یک منطقه جنگی یا حتی شرکت در آن جنگ به عنوان مدرکی برای آغاز تحقیقات کافی نیست. از همین روست که به گفته تعدادی از مقامات کشورهای اروپایی، دولت‌های متبوع آنان تنها به شرطی حاضر به پذیرش اتباع داعشی خود هستند که بتوانند آنها را در بدو ورود بازداشت و محاکمه کنند.
در عین حال اما این اقدام نیز خود با چالش‌های فراوان پلیسی-قضایی روبه‌رو خواهد بود:
اول اینکه تحصیل حکم قضایی مبنی بر بازداشت این افراد در بدو ورود، در صورت عدم وجود شواهد و مدارکی دال بر مشارکت آنان در اعمال مجرمانه برای نهادهای امنیتی این کشورها تقریبا غیر‌ممکن خواهد بود. به ویژه اینکه بر اساس قوانین داخلی برخی کشورهای اروپایی (مانند سوئد) صرف عضویت در یک گروه تروریستی یا حتی طرفداری از آن جرم نبوده و موجب پیگرد قضایی افراد نخواهد شد.
از این رو در صورت امکان بازداشت نیز به دلیل خلاءهای قانونی موجود، روشن نیست دستگاه قضایی این کشورها اساسا باید افراد بازداشتی را تحت چه عنوانی محاکمه کند، چرا که با توجه به نوع اتهام انتسابی، میزان مجازات پیش‌بینی شده متفاوت بوده و ممکن است این مجازات با فعل مجرمانه ارتکابی به هیچ وجه تناسب نداشته باشد.
از سوی دیگر با توجه به میزان اندک مجازات پیش‌بینی شده برای عضویت در گروه‌های تروریستی در کشورهایی که این عمل را جرم‌انگاری کرده‌اند (به عنوان مثال در نروژ حداکثر مجازات پیش‌بینی شده پنج سال زندان است)، این افراد عموما پس از صرف اندک زمانی از زندان آزاد شده و خود تبدیل به چالشی مضاعف برای سازمان‌های امنیتی این کشورها خواهند شد.
به علاوه اینکه صرف وجود این افراد در زندان و در کنار دیگر مجرمان احتمال تاثیر گذاشتن آنان بر دیگر زندانیان و رادیکالیزه شدن و افراط‌گرایی را به شدت افزایش می‌دهد.
از این رو با توجه به چالش‌های فراوان پیش رو برخی از مقامات و کارشناسان امنیتی در اروپا پیشنهاد داده‌اند بهتر است این افراد بدون محاکمه بازگشته اما تحت کنترل و نظارت مداوم و شدید پلیس و سازمان‌های امنیتی باشند، چرا که در غیر این صورت آزادانه گشتن آنان در جامعه یا حضور آزادانه در سوریه یا نقطه دیگری از جهان، مجددا سبب ایجاد یک گروه تروریستی دیگر خواهد شد. پیشنهادی که با توجه به ضعف سازمان‌های امنیتی اروپا در رصد افراد (شواهد نشان می‌دهد ضعف شدید اطلاعاتی-عملیاتی سازمان امنیت ملی فرانسه در حوادث تروریستی ۲۰۱۵ پاریس در این کشور نقش موثری داشته است) و همچنین ناکافی بودن بودجه و کارکنان این سازمان‌ها، به علاوه مخاطرات امنیتی که ممکن است در بر داشته باشد، چندان عملی به نظر نمی‌رسد.
در مقابل و در واکنش به این مشکلات، اخیرا برخی از مقامات اروپایی از جمله شارل میشل، نخست وزیر بلژیک، در پیشنهادی خواهان محاکمه شهروندان اروپایی عضو داعش توسط دادگاهی بین‌المللی در همان محل بازداشت آنها یعنی سوریه یا عراق شده‌اند.
در همین زمینه هربرت کیکل، وزیر امور خارجه اتریش نیز پیشتر از رهبران اروپایی خواسته بود تا هر چه سریع‌تر بر سر برپایی یک دادگاه بین‌المللی برای محاکمه این افراد در یکی از کشورهای خاورمیانه به توافق برسند. پیشنهادی که خود مسلما سوالات و چالش‌های فراوانی به دنبال دارد، از جمله اینکه اساسا کدام کشور و نظام سیاسی مشروعیت حقوقی محاکمه چنین افرادی را خواهد داشت؟ قوانین کدام حوزه قضایی باید بر دادگاه حاکم باشد؟ و مهم‌تر اینکه بر اساس کدام قانون بین‌المللی می‌توان افرادی را که هنوز هیچ اتهام روشنی ندارند، در دادگاهی «بین‌المللی» محاکمه کرد؟
از سوی دیگر به نظر می‌رسد رویه عملی بریتانیا در سلب تابعیت اتباع عضو داعش خود نیز برای تعدادی از کشورهای اروپایی قابل اِعمال نباشد چون بر خلاف بریتانیا که قوانین صراحتا اجازه سلب تابعیت از افراد را در موارد مشخص به دولت داده است، قوانین این کشورها چنین اختیاری را برای دولت‌های خود قائل نشده‌اند.
در عین حال اما در بریتانیا نیز این قانون تنها در صورتی قابل اجراست که فرد مورد نظر تابعیت کشور دیگری را داشته باشد، چرا که با توجه به قوانین بین‌المللی اساسا اِعمال هر گونه قانونی که منجر به بی‌تابعیت شدن افراد شود، ممنوع است.
با وجود این اما دولت بریتانیا در سال‌های اخیر توانسته تابعیت نزدیک به ۱۰۰ نفر از اتباع خود را به دلیل ملاحظات امنیتی مشابه لغو کند و مانع ورود آنان به کشور شود.
شاید بتوان گفت به دلیل همین مشکلات و پیچیدگی‌های فراوان است که فرانسه به ویژه پس از حملات تروریستی سال ۲۰۱۵ در این کشور ترجیح داد به جای یافتن راه حلی حقوقی-قضایی به فکر پاک کردن صورت مساله باشد: در همین زمینه گزارش‌های فراوانی از عملیات سری کماندوهای ویژه ارتش این کشور در سوریه و عراق منتشر شده که در آنها هدف از عملیات صرفا یافتن و کشتن اعضای فرانسوی داعش عنوان شده است.
از سوی دیگر اما به نظر می‌رسد چالش‌های فراوان موضوع بازگشت شهروندان اروپایی عضو داعش سبب ایجاد نوعی سردرگمی بین سران این کشورها شده که عینی‌ترین نتیجه آن را می‌توان در عجله و تلاش این کشورها برای وضع و تصویب قوانین کیفری مرتبط با آن دید. ضمن اینکه ترس از وقوع حوادث تروریستی مشابه آنچه که در پاریس روی داد، مقامات اروپایی را بر آن داشته که تا سر حد امکان از ورود این افراد به خاک خود جلوگیری کنند.
از این رو تعجبی نیست که هربرت کیکل، وزیر امور خارجه اتریش، اواخر فوریه/ اوایل اسفند ماه در گفت‌و‌گو با روزنامه اتریشی «کرونن سایتونگ»، این افراد را «بمب‌های ساعتی» بخواند که حتی محاکمه‌شان در داخل مرزهای اروپا پذیرفتنی نباشد.
- در همین زمینه