گزارش اخیر بانک جهانی از شاخص تساوی جنسیتی در جهان می‌گوید یک دهه پیش هیچ‌کدام از کشورهای جهان در قوانین‌شان با مردان و زنان شاغل به‌تساوی رفتار نمی‌کرده‌اند و در ده سال گذشته این مهم تنها در ۶ کشور محقق شده است. در این گزارش ایران بالاتر از عربستان سعودی، امارات متحده عربی و سودان در قعر رده‌بندی تساوی جنسیتی در قوانین کار قرار دارد.
بانک جهانی با انتشار گزارشی رفتار قانون با زنان را در بازار و محیط کار تحلیل کرده است. این گزارش بررسی می‌کند که چگونه قانون هر کشور زنان را در تک تک مراحل زندگی شغلی‌شان تحت تاثیر قرار می‌دهد. مراحلی مانند جستجوی یک فرصت شغلی تا بچه‌دارشدن و در ادامه دریافت مستمری بازنشستگی. این گزارش همچنین نشان می‌دهد در هر کشور و منطقه تساوی جنسیتی در قانون و در طول زمان تا چه اندازه پیشرفت کرده است.
این پژوهش که «زنان، کار و قانون ۲۰۱۹: یک دهه اصلاحات» نام دارد، امتیاز هر کشور را با استفاده از ۳۵ مقیاس مختلف محاسبه کرده که بر قانون‌هایی که بر توان زنان برای کار و زندگی آزادانه تاثیر می‌گذارند، متمرکز است. داده‌ها در ۸ گروه دسته‌بندی شده‌اند: جستجوی فرصت شغلی، شروع کار، دریافت دستمزد، ازدواج، بچه‌دارشدن، اداره یک کسب و کار، مدیریت سرمایه و دریافت مستمری بازنشستگی.
در ادامه پژوهشگران برای سنجش شاخص برابری جنسیتی در محل کار هرکشور سوالاتی را مطرح می‌کند. به عنوان مثال: آیا طبق قانون یک زن می‌تواند عینا به روش یک مرد برای دریافت گذرنامه اقدام کند؟ آیا از لحاظ قانونی یک زن می‌تواند در شغل خود مسیری مشابه با یک مرد را طی کند؟ آیا در نظر قانون، امضای یک قرارداد برای یک زن مانند امضای قرارداد برای یک مرد است؟ آیا قانون سرپرستی یک خانوار برای یک زن و یک مرد را به یک شکل می‌بیند؟
صاحبان این پژوهش طبق مقیاس‌های گفته‌شده کشورها را براساس امتیازبندی از صفر تا ۱۰۰ طبقه‌بندی کرده‌اند. ایران کمتر از یک سوم امتیاز (۳۱,۲۵) را کسب کرده است که نشان می‌دهد قوانین جمهوری اسلامی تبعیض‌آمیز و عامل نابرابری جنسیتی در فضای کار و اجتماعی است به نحوی که برای زنان حقوقی کمتر از یک‌سوم مردان قائل است. به‌طور جزئی امتیاز ایران (از ۱۰۰) برای ۸ گروه از مقیاس‌های مدنظر به صورت زیر است:
قوانین برابر در جستجوی فرصت شغلی: صفر، قوانین برابر در شروع کار: صفر، قوانین برابر در دریافت دستمزد: ۵۰، قوانین برابر در ازدواج: صفر، قوانین برابر در بچه‌دارشدن: ۶۰، قوانین برابر در اداره کسب و کار: ۷۵، قوانین برابر در مدیریت سرمایه: ۴۰ و قوانین برابر در دریافت مستمری بازنشستگی: ۲۵.
ایران همچنین تنها کشور خاور میانه است که در قوانین خود مرخصی زایمان را پیش‌بینی کرده است.
از سوی دیگر نتایج پژوهش بانک جهانی حاکی از آن است که در ده سال گذشته قانون اکثر کشورهای جهان به تساوی جنسیتی نزدیک شده و در نتیجه آن متوسط جهانی این شاخص از ۷۰.۰۶ به ۷۴.۷۱ تغییر کرده است. بر این اساس اکنون قانون ۶ کشور در جهان زنان و مردان را به یک اندازه حمایت می‌کند. این کشورها بلژیک، دانمارک، فرانسه، لاتویا، لوگزامبورگ و سوئد هستند. آمریکا در فاصله دوری از این ۶ کشور قرار دارد و شاخص این کشور برای ده سال متوالی همچنان ۸۳.۷۵ مانده است. مالاوی، کنیا و باهاماس با آمریکا هم رتبه هستند. در دهه گذشته همزمان با عقب‌ماندن کشورهایی مانند آمریکا، سیزده کشور از جمله بلژیک، آفریقای جنوبی، لیبریا، بولیوی، صربستان و ویتنام قوانینی را برای دستمزد برابر در قبال کار برابر تصویب کرده‌اند. ۱۶ کشور مرخصی با حقوق زایمان را افزایش دادند تا به حداقل ۱۴ هفته برسد و۹ کشور از جمله استرالیا، فرانسه و بریتانیا قوانینی را برای مرخصی با حقوق زایمان برای هر دو والد وضع کردند.
در این مدت جنوب آسیا بیشترین رشد را در زمینه وضع قوانین حمایتی از زنان شاغل داشته و شرق آسیا، منطقه اقیانوس آرام و صحرای جنوب آفریقا در رده‌های بعدی قرار دارند. منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا کمترین تغییر را داشته‌اند و متوسط منطقه‌ای ۴۷.۳۷ را کسب کرده‌اند که به این معناست که در این مناطق حقوق قانونی زنان از نصف حقوق مردان نیز کمتر است.
در میان کشورهایی که بیشترین تغییر مثبت را در این شاخص داشته‌اند بسیاری قوانین حمایتی مرتبط با آزار جنسی، تبعیض در دسترسی به اعتبار و محدودیت در برخی از مشاغل (مانند شیفت‌های شبانه) را وارد قانون خود کرده‌اند. همچنین در مقیاس جهانی ۳۵ کشور در قوانین خود منع آزار جنسی در محیط کار را مدنظر قرار داده‌اند.
با این وجود همچنان ۵۶ کشور در مناطق مختلف جهان هیچ قانونی برای بهبود تساوی جنسیتی ندارند. بانک جهانی می‌گوید این کشورها بخش وسیعی از فرصت‌های اقتصادی را از دست می‌دهند چرا که نتایج پژوهش نشان می‌دهد با تصویب قوانین برای حمایت برابر از زنان، جمعیت بیشتری از آن‌ها به نیروی کار کشور می‌پیوندند.
کریستالینا جورجیوا رئیس موقت گروه بانک جهانی در گزارش این پژوهش نوشته است: «در نهایت داده‌ها به ما نشان می‌دهند که قوانین می‌توانند بیش از مواردی که ما را از دسترسی به قابلیت‌هایمان دور می‌کنند، ابزاری برای توانمندسازی زنان باشند».
در همین زمینه:
با این مقاله های مضخرف خودتون گیراوردین-میدونم وجودش رو ندارین که این نظر رو بزارین و حذفش میکنین چون هرگز نظرهای مخالف رو جرات ندارین بزارین ولی بخونین اگر آدم هستین-من هرجا برای کار رفتم با وجود اینکه خیلی دانشم بالاتر بود اما دختر جذب کردن فقط به خاطر اینکه از نمایش جنسیتی اونا استفاده کنن و بتونن ساعات کار باهاشون لاس بزنن پس خواهش با این مقاله های عوامفریبانه الکی نگید حمایت از زنان -الان هرجا بری نوشته فلان شغل -خانوم -ترجیحا مجرد–یعنی اقایون کشکن این وسط– یه سوال ؟ یه آقا اگه ماهی یک میلیون هم بگیره میره ازدواج میکنه اما کدوم خانوم اگه حقوق بگیر باشه میره خواستگاری؟ پس این دفاع از حقوق زن به اصطلاح شما فقط باعث کاهش ازدواج و افزایش تجرد و در نتیجه فساد و تجاوز میشه.البته هدف جنبش فمنیسم هم همین بوده و با استفاده از نادان هایی مث شما دارن به اهدافشون میرسن -یه نگاه به امار کاهش شدید ازدواج و رابطه ان با افزایش اشتغال دخترا ن بندازین اگه خشک مغز نباشین وتعصب احمقانه نداشته باشین حرف منو تصدیق خواهید کرد-پس شما رو به جان عزیزانتون با این مقاله های خائنانه به بشریت خیانت نکنید.
sasan / 04 March 2019