غلامعلی حداد عادل از نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی و یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد که علی خامنه‌ای نظر موافقان پیوستن ایران به معاهده پالرمو را تأیید نکرده، بلکه تصمیم‌گیری در این زمینه را یکسر به مجمع تشخیص مصلحت سپرده و از مجمع خواسته در این موضوع «امعان نظر» کند. یعنی با زیرکی و فراست و عاقبت‌اندیشی به تصمیم برسد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام که دو هفته قبل درباره لایحه پالرمو، یکی از لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی به تصمیم نرسیده بود، شنبه ۱۱ اسفند یک بار دیگر تشکیل جلسه می‌دهد و این لایحه را به بحث می‌گذارد. حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی دوشنبه گذشته در سخنانی که در جمع مدیران بانک مرکزی ایراد کرد، گفته بود که رهبر جمهوری اسلامی با پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی مخالف نیست. روحانی گفته بود:
«اگر رابطه ما با FATF قطع شود، فعالیت بانکی ما با دنیا دچار مشکل می‌شود. تمام کشورهای دنیا در این گروه شرکت کرده‌اند. یعنی هیچکدام عقل نداشته‌اند؟ دولت و مجلس ایران هم که تصویب کرده‌اند، تدبیر نداشته؟ شورای نگهبان هم که امضا کرده، تدبیر نداشته؟ اینکه نمی‌شود. نمی‌شود کشور را به دست ۱۰ تا ۲۰ نفر داد.»
این سخنان در بین اعضای مجمع که با لایحه پالرمو مخالف‌اند پربازتاب بود. روز گذشته حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم سخنان رئیس جمهوری اسلامی را باعث تأسف و برخلاف مصالح ملی دانسته بود. اکنون غلامعلی حداد عادل در انتقاد از روحانی به رسانه‌های داخلی گفته است:
«رهبر انقلاب حرف‌های موافقان پیوستن به پالرمو را تأیید نکردند. کسانی که مدافع پیوستن هستند، کلیات می‌گویند و وارد اشکالات دقیقی که مخالفان در جزئیات وارد می‌دانند نمی‌شوند. اعضای مجمع نگران این هستند که تجربه برجام دوباره تکرار نشود و من این را گفته‌ام که آدم مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد. چه ضمانتی وجود دارد بعد از اینکه ما قدمی برداشتیم، طرف مقابل به تعهداتش عمل کند و بخواهد ما را یک قدم دیگر به سمت خودش ببرد؟ اینها مسائلی است که در صحن مجمع مطرح است.»
گروهی از مراجع تقلید در قم، امامان جمعه، سپاه پاسداران و نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با کنوانسیون پالرمو در زمینه منع ساخت و قاچاق تسلیحات و مهمات مخالفت کرده‌اند. گروه ویژه اقدام مالی به ایران چهار ماه دیگر مهلت داده که دو لایحه باقی‌مانده پالرمو و «سی اف تی» را به تصویب برساند. ادامه تجارت خارجی و مبادلات بانکی ایران به تأیید این دو لایحه در مجمع وابسته است. گسترش کانال مالی اروپا برای تجارت با ایران هم که به «اینستکس» موسوم است، به پذیرش FATF بستگی دارد. مخالفان این لوایح نگران دسترسی غرب به اطلاعات مبادلات بانکی در ایران‌اند.
محمد جواد ظریف، پیش از آنکه استعفا دهد و سپس در اثر مخالفت خامنه‌ای و دلجویی قاسم سلیمانی به سر کارش برگردد در گفت‌وگو با روزنامه جمهوری اسلامی از بی‌اعتمادی جناحی از حکومت به توضیحات او در زمینه ضرورت تصویب لوایح مبارزه با پولشویی گلایه کرده بود. ظریف گفته بود:
«به جای اینکه ترامپ را محکوم بکنید، چرا می‌آیید رئیس‌جمهور را محکوم می‌کنید؟ این کار چه نتیجه‌ای دارد؟ همکاری با FATF نیست که باعث می‌شود اطلاعات شما لو برود؛ قرار گرفتن در فهرست سیاه آن است که باعث می‌شود که دیگران از شما سوالات بیشتری بکنند.»
روحانی در جلسات مجمع تشخیص مصلحت به ریاست صادق آملی لاریجانی شرکت نمی‌کند.
بیشتر بخوانید: