سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی به وضعیت مدافعان حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۱۸ پرداخته و تاکید کرده است فشارها بر فعالان حقوق بشر در ایران در سال گذشته افزایش یافته و آنان با تهدید، بازداشت و زندان روبه‌رو بوده‌اند.
بر اساس این گزارش مقام‌های جمهوری اسلامی، مدافعان حقوق بشر را تهدیدی برای امنیت کشور فرض می‌کنند.
سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به اینکه برخی مدافعان حقوق بشر ایرانی در سال گذشته با پرونده‌سازی، زندان و احکام ناعادلانه روبه‌رو شده‌اند، از جامعه جهانی خواسته است تا توجه و رسیدگی ویژه و فوری‌ای به وضعیت فعالان حقوق بشر در ایران داشته باشد.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این‌باره گفته است:
«متأسفانه سرکوب کم‌سابقه مدافعان حقوق بشر در سال گذشته با واکنش مناسبی از سوی جامعه جهانی مواجه نشده است. این در حالی‌ست که مدافعان حقوق بشر و جنبش مدنی‌ای که آنها نمایندگی می‌کنند، ستون اصلی گذار مسالمت‌آمیز برای استقرار پایدار ساز و کار تضمین‌کننده حقوق بشر در ایران است.»
در این گزارش ۳۶ صفحه‌ای به نام‌هایی همچون گلرخ ابراهیمی ایرایی، اسماعیل بخشی، محمد حبیبی، تیمور خالدیان، نوید خانجانی، رضا خندان، امیرسالار داوودی، آتنا دائمی، راحله راحمی‌پور، نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی، کاووس سیدامامی، سعید شیرزاد، آرش صادقی، اسماعیل عبدی، سپیده قلیان، نرگس محمدی، فرهاد میثمی و محمد نجفی اشاره شده که در سال گذشته در زندان مورد بدرفتاری قرار گرفته‌اند، تحت تعقیب بوده‌اند یا زندانی شده‌اند.
سازمان حقوق بشر ایران تاکید دارد که این گزارش نشان می‌دهد ۴۰ سال پس از تاسیس نظام جمهوری اسلامی در ایران، سرکوب مدافعان حقوق بشر در ایران کماکان ادامه دارد و حتی شدیدتر شده است.
این گزارش اما شامل تمامی فعالان حقوق بشری که مورد سرکوب قرار گرفته‌اند، نمی‌شود:
«طبق تعریف بین‌المللی، تعداد این مدافعان آن‌قدر زیاد است که هیچ گزارشی نمی‌تواند تمامی آنان را در بر بگیرد. همچنین محدودیت‌های مربوط به اطلاع‌رسانی در ایران، کار را برای جمع‌آوری آمار دشوارتر می‌کند. فعالانی که در مناطق محروم ایران به ویژه در سیستان و بلوچستان و خوزستان و … فعالیت می‌کنند، شرایط ویژه‌ای دارند. این قبیل مناطق همچنان به عنوان سیاه‌چاله‌های حقوق بشر ایران شناخته می‌شوند و ارتباط فعالان این مناطق با خارج از کشور محدودتر از سایر نقاط کشور است. از سوی دیگر، نهادهای امنیتی به بهانه سرکوب گروه‌های معارض مسلح، به راحتی هر صدای معترض صلح‌آمیزی را نیز سرکوب می‌کنند.»
بر اساس این گزارش وکیلان دادگستری هم که نقشی پیشرو در جامعه مدنی ایران ایفا کرده‌اند، در سال گذشته مورد شدیدترین سرکوب‌ها قرار گرفته‌اند و چندین نفر از آنان بازداشت، زندانی و با احکام سنگین روبه‌رو شده‌اند.
روند پرونده‌سازی و صدور حکم برای وکلا اما همچنان ادامه دارد.
همچنین افراد زیادی در رابطه با فعالیت‌های سندیکایی و در راه احقاق حقوق کارگران، معلمان، رانندگان و سایر صنف‌ها، بازداشت و به زندان محکوم شده‌اند که به علت گستردگی این فعالیت‌ها و کمبود اطلاعات از این گروه از فعالان، نام بسیاری از آنان در گزارش سازمان حقوق بشر ایران نیامده است.
شمار زیادی از فعالان مخالف حجاب اجباری و کنشگران محیط زیست نیز در سال ۲۰۱۸ مورد بدرفتاری تعقیب قرار گرفته یا زندانی شده‌اند که در این گزارش تنها به چند نفر از آنان اشاره شده است.
در این گزارش آمده است:
«فعالان حقوق بشری که از پیش در زندان بوده‌اند یا در سال ۲۰۱۸ زندانی شده‌اند، با شرایط ناگواری در زندان‌ها روبه‌رو هستند که مشکلات درمانی و بهداشتی یکی از آنهاست. فشارها و محرومیت‌هایی که این دست از زندانیان با آن روبه‌رو هستند، در برخی موارد بیشتر از زندانیانی است که با جرایم عادی زندانی شده‌اند و به نظر می‌رسد تعمدی از سوی مسئولان زندان در کار است که زندانیان سیاسی و فعالان حقوق بشر تحت فشار و محرومیت مضاعف قرار داشته باشند.»
روز پنج‌شنبه ۲۱ فوریه/ دوم اسفند ماه نیز سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی از وضعیت سازمان‌های مردم‌نهاد در سراسر جهان، جمهوری اسلامی را متهم کرد که با وضع قوانین و مقرراتی، سازمان‌های مردم‌نهاد را سرکوب و فعالیت آنها را جرم‌انگاری کرده است.
بر اساس این گزارش، مقام‌های جمهوری اسلامی با به کار بستن قوانین محدودکننده، عملا هر نوع فعالیت افراد و سازمان‌های مدافع حقوق بشر و فعالان مدنی را جرم‌انگاری کرده و به سرکوب فعالان مدنی و حقوق بشری مشغولند: