دادگاه لاهه چهارشنبه ۱۳ فوریه/ ۲۴ بهمن ساعت ۱۵ به وقت محلی اعلام رای خود درباره پرونده اموال بلوکه شده ایران از سوی آمریکا را آغاز کرد. عبدالقوی احمد یوسف، رئیس دادگاه دومین اعتراض‌ آمریکا به صلاحیت دادگاه و روند بررسی پرونده را پذیرفت و گفت نمی‌توان تفسیر ایران از معاهدات دوجانبه بین تهران و واشنگتن را قبول کرد. ایالات متحده اعتراض کرده بود که دادگاه نمی‌تواند به این ادعا رسیدگی کند که اقدامات آمریکا برای تصرف اموال ایران مفاد «پیمان مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی»‌ بین واشنگتن و تهران را نقض می‌کند. او در ابتدای اعلام حکم به اعتراض‌ اول ایالات متحده آمریکا به صلاحیت این دادگاه برای بررسی پرونده پرداخته بود و آن را وارد ندانسته بود. احمد یوسف گفت خروج آمریکا در ۲۰۱۸ باعث رفع صلاحیت دادگاه در رسیدگی به شکایت ۲۰۱۶ ایران نمی‌شود. جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۶ علیه توقیف دو میلیارد دلار دارایی‌های ایران در آمریکا به دادگاه لاهه بر اساس «پیمان مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی» بین آمریکا و ایران شکایت کرد. این پیمان دو سال پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، در زمان ریاست جمهوری آیزنهاور و نخست‌وزیری حسین اعلا در ایران امضا شد. شکایت ایران پس از آن انجام شد که دادگاه‌های آمریکا مدعی شدند ایران در بمب‌گذاری‌های سال‌های ۱۹۸۳ و ۱۹۹۶ با صدها کشته نظامی آمریکایی و فرانسوی دست داشته و باید به خانواده‌های قربانیان غرامت پرداخت کند. پس از آنکه چهارشنبه ۳ اکتبر/ ۱۱ مهر دیوان دادگستری بین‌المللی لاهه به نفع ایران رأی داد، مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا خروج ایالات متحده آمریکا از این پیمان را اعلام کرد. قضاوت درباره اعتراض سوم ایالات متحده به صلاحیت دادگاه ــ که عدم رعایت مصونیت دولت ایران و بانک مرکزی یا نهادهای متعلق به دولت جمهوری اسلامی در صلاحیت رسیدکی این دادگاه نیست ــ به بعد موکول شد. گزارش مشروح را به زودی در زمانه بخوانید.