شماری از وکیلان دادگستری در ایران خواستار برخورداری زندانیان سیاسی، امنیتی و زیست محیطی از شرایط آزادی زودهنگام به مانند سایر زندانیان شدند.

عکس از آرشیو

این ۲۰ وکیل با نوشتن نامه‌ای سرگشاده خطاب به صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، با اشاره به اصول قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر، آزادی زندانیان مشمول شرایط را «مانع هر نوع ستم مغرضانه علیه این زندانیان» دانسته‌اند.

خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، گزارش کرده است که این نامه همزمان با طرح موضوع عفو عمومی زندانیان به مناسبت ۲۲ بهمن ماه، از سوی جمعی از وکلای دادگستری نوشته‌ شده و در آن آمده است:

«اکنون که جمعی از بهترین فرزندان ایران بنا به دلایل سیاسی، امنیتی و زیست محیطی در زندان هستند، وفق اصل حاکمیت قانون و عدالت قضایی باید شامل عفو شده و نباید مورد تبعیض قرار گیرند.»

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران اخیرا اعلام کرده عفو گسترده‌ای که قرار است به مناسبت ۲۲ بهمن امسال صورت گیرد، شامل محکومان اقتصادی، امنیتی و تروریستی نمی‌شود.

وکیلان دادگستری اما در نامه خود نوشته‌اند:

«با توجه به اعلام عفو گسترده اخیر، ضرورت دارد تا جهت اثبات این امر که برای آنها دادرسی منصفانه، عادلانه و بی‌طرفانه لحاظ خواهد شد و با عنایت به اینکه این زندانیان باید بسان سایر زندانیان از این حق برخوردار باشند و حکومت در برخورد با این دسته از زندانیان با بردباری و برابری رفتار نماید، درخواست شمولیت عفو به زندانیان سیاسی و امنیتی و زیست محیطی را داریم.»

نامه ۲۰ وکیل دادگستری به رئیس قوه قضاییه را در اینجا بخوانید.

از سوی دیگر اما مجلس شورای اسلامی طرحی برای عفو عمومی و تبدیل مجازات‌ها در دست دارد. مهر ماه سال گذشته، دو فوریت طرح عفو عمومی به رای مجلس گذاشته شد اما نمایندگان با ۱۰۶ رای موافق، ۷۸ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر با آن مخالفت کردند.

  • در همین زمینه
عبدالکریم لاهیجی: تصویب و اجرای طرح «عفو عمومی» به این زودی‌ میسر نیست