طی ماه‌‌های گذشته بازارهای موازی در همه‌ی عرصه‌‌های اقتصاد جمهوری  اسلامی رشد یافته است. دولت به دلیل ناکارآمدی و بی‌انگیزگی خود در ساماندهی معیشت مردم، به رشد و گسترش چنین بازارهایی  یاری می‌رساند، چنانکه موضوع ساز و کارهای تحریم را برای افزایش بی‌‌رویه‌‌ی همین بازارهای موازی بهانه نهاده‌اند.

سودهای بازارهای همسویی سرآخر به جیب  گل و گشاد مافیای دولتی سرریز می‌شود. مردم عادی تاوان بزرگی برای همین سوداگری‌های کارگزاران ریز و درشت حکومت می‌پردازند.

نمونه‌هایی روشن از چنین بازارهایی را می‌توان در بازار ارز تهران سراغ  گرفت. چون مبادله‌ی ارز تنها به ارز 4200 تومانی دولتی محدود باقی نمی‌ماند بل‌که برای مبادله‌ی آن سامانه‌ای به نام سامانه‌ی نیما را نیز به کار گرفته‌اند که بدون وقفه نوسان‌های مداوم و مستمری را در فضای آن به  کار می‌بندند. تازه این اول ماجرا است. چون جدای از این، قیمت دیگری از ارز را در خرید و فروش صرافی‌های هم شهر به اجرا می‌گذارند. ولی می‌توان قیمت خیلی آزاد و متعارف ارز را همواره در فضای پیاده‌روهای خیابان فردوسی به دست آورد. ضمن آنکه اعتبار و جداسری هر یک از این بازارهای موازی هر روز فزونی می‌گیرد. دولت هم ضمن بخشنامه‌های تکراری خود به رشد سرطانی تمامی آن‌ها یاری می‌‌رساند. بخشنامه‌هایی که به ظاهر به منظور ساماندهی و قانونمندی این بازارها صادر می‌گردند، اما دانسته یا نادانسته بدون استثنا به رشد سرطانی آن‌ها می‌انجامد.

نمونه‌ای دیگر از  بازارهای موازی، در توزیع مواد غذایی مردم به نمایش در می‌آید.  حتا به همین منظور ستاد تنظیم بازار را راه انداخته‌اند که قرار است همین ستاد برای  تهیه و توزیع مواد خوراکی اقتدار خود را به نمایش  بگذارد. ولی تحت نظارت ناکارآمد همین ستاد است که گوشت توانست طی چهار ماه گذشته به رشدی حدود شصت در صدی دست یابد. توضیح اینکه گوشت گوساله و گوسفند تحت  نظارت ستاد تنظیم بازار بین مردم توزیع می‌گردد و مردم عادی از سر نداری و بی‌کاری  گوشت خریداری شده‌‌ی خود را همان‌جا به واسطه‌هایی که همگی در خیابان به صف شده‌اند، می‌‌‌‌‌‌فروشند. در واقع بازار اصلی ولی غیر رسمی گوشت، مقابل فروشگاه‌‌های توزیع مواد پروتیینی پا می‌گیرد. جایی که کبابی‌ها و جگرکی‌‌های شهر صف‌آرایی کرده‌‌اند تا گوشت خریداری شده‌ی مردم را از ایشان بخرند. بازار اصلی گوشت نیز همین‌جا در بی‌سامانی خود سامان می‌پذیرد. فروشندگان خیابانی از معامله هرکیلو گوشت قرمز ده تومان سهم می‌برند که آن را گره‌گشای مشکل مالی خود می‌بینند. پیداست که این گروه از معامله‌گرانِ سرپایی اگر توانی داشتند خودشان گوشت خریداری شده را به مصرف می‌رساندند. ولی تنگ‌دستی و افلاسِ محض برای توده‌های عادی مردم، چنان شرایطی فراهم می‌بیند که آنان از خوردن گوشت باز بمانند. در عین حال ستاد تنظیم بازار این گوشت‌ها را تنها به اتکای ارایه‌ی کارت ملی بین خریداران توزیع می‌کند. چون قرار گذاشته‌اند که فرجه‌ای یک ماهه‌ برای هر نوبت از خرید منظور شود. به هر حال در این عرصه نیز همانند عرصه‌‌های دیگر، بازارهای چندگانه‌ای از توزیع گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ سامان می‌پذیرد که گروه‌های از مردم تهی‌دست یا بی‌کار، درمان لحظه‌ای معیشت خود را به حضور غیر رسمی در همین بازارها گره زده‌اند.

مقابل داروخانه‌های شبانه‌روزی و مرکزی شهر همیشه شماری از دلالان حرفه‌ای دارو پرسه می‌زنند تا برای تأمین داروهای نایاب مردم از انواع و اقسام بازارهای سیاه تسهیلگری کنند. این افراد به طبع  بیش از دیگران به شبکه‌ی مرئی یا نامرئی توزیع داروهای نایاب و کم‌یاب متصل هستند.

بازار داروی کشور نیز از آسیب‌های همین راهکارهای دستوری و ستادی بی‌نصیب نمی‌ماند. چنانکه برای درآمدزایی بیش‌تر و  به‌تر، شمار داروخانه‌های کشور در طول نه ماه گذشته به دو برابر افزایش یافته‌اند. فروش بدون نسخه‌ی دارو شرایط مناسبی فراهم می‌بیند تا داروخانه‌‌ها به سودهایی غیر متعارف دست بیابند. در عین حال مقابل داروخانه‌های شبانه‌روزی و مرکزی شهر همیشه شماری از دلالان حرفه‌ای دارو پرسه می‌زنند تا برای تأمین داروهای نایاب مردم از انواع و اقسام بازارهای سیاه تسهیلگری کنند. این افراد به طبع  بیش از دیگران به شبکه‌ی مرئی یا نامرئی توزیع داروهای نایاب و کم‌یاب متصل هستند. چنانکه داروهای نایاب را خیلی راحت به دست مشتری می‌رسانند. همچنین به تازگی داروخانه‌ها به مشتریان خود توصیه می‌کنند که برای تهیه‌ی داروهای نایاب به قم مراجعه کنند. گویا قم برای دولت در توزیع اقلام نایاب دارویی، اهمیت بیش‌تری دارد. کارگزاران دولتی بنا دارند با همین راهکار ابتکاری، نزد “مراجع عظام” روسفید باقی بمانند. ضمن آنکه در شبکه‌ی تهیه‌ و توزیع مواد دارویی کشور شبکه‌های دیگری نیز فعالیت دارند که داروهایی قلابی را با مارک‌های اصلی تهیه و توزیع می‌کنند. همراه با حجم گسترده‌ی تقاضای دارو، به طبع زمینه‌های کافی و وافی برای رشد انگلی چنین بازارهایی نیز آماده  می‌گردد.

صادرات و واردات کالا نیز در شرایط خودتحریمی حکومت شرایطی را دوره می‌کند تا انواع  گوناگونی از صادرات و واردات  غیر رسمی در  فضای اقتصاد کشور پا بگیرد. در همین راستا گفتنی  است که مواد نفتی خیلی راحت به بسیاری از کشورهای همسایه‌‌ی ایران قاچاق می‌شود. چون گرانی ارزهای خارجی در داخل کشور مشوق خوبی برای این سودآوری به حساب می‌آید. سوای از این، دامداران مناطق مرزی هم برای دستیابی به ارزهای خارجی از همین مشوق‌‌های داخلی سود می‌برند. مشوق‌‌هایی که در فضای سیاست‌های ناصواب اقتصادی دولت رشد کرده‌‌اند. همچنان که فروشندگان  انواع و اقسام شوینده و مواد غذایی نیز بازارهای داخلی را وانهاده‌اند تا برای دستیابی به سود بیش‌‌تر بازارهای غیر رسمی کشورهای همسایه را غنیمت بشمارند. حتا بازارچه‌‌های مرزی نیز توان خود را در همین راستا به کار می‌‌گیرند. شهروندان شهرهای مجاور بازارچه‌‌های مرزی در کشورهای همسایه هم برای انتقال روزانه‌ی کالا از داخل ایران، نقش سوداگرانه‌ی خود را به اجرا می‌گذارند. این موضوع در حالی در بازارچه‌های مرزی اتفاق می‌افتد که گروه‌های پرشماری از شهروندان کشورهای دو سوی مرز رسمی تلاش می‌ورزند تا ضمن قاچاق لوازم خانگی از آن‌‌سوی مرز به بازار داخلی ایران به سود دلخواه خود دست یابند.

گردانندگان بازارهای لوازم خانگی ایران بیش از هر زمانی به قاچاق انواع و اقسام آن از خارج پای می‌فشارند. از سویی نهادهای عریض و طویل نظارتی حکومت، فروشندگان رسمی لوازم خانگی خارجی را مجبور کرده‌اند تا اجناس خود را با قیمت‌های مصوب اتحادیه عرضه نمایند. فروشنده نیز در مغازه‌ی خود همین قیمت‌های رسمی را برای خریداران به نمایش می‌گذارد. او هرچند کالای خود را با نرخ مصوب اتحادیه برای خریدار فاکتور می‌کند، اما همیشه قیمتی توافقی را از خریدار انتظار دارد. پیداست که چنین راهکاری امنیت فروشنده را تضمین خواهد کرد تا از آسیب‌های احتمالی نهادهای نظارتی حکومت در امان بماند.

خودروسازان افرادی را در نمایندگی‌‌های خود گماشته‌اند که برای ثبت نام خودرو از خریداران چیزی حدود سه تا ده میلیون  تومان دریافت کنند. جدای از این، نمایندگی‌ها هم برای عرضه و فروش خودمانی خودرو نرخگذاری‌‌‌های رسمی و دولتی را به هیچ می‌‌انگارند. همه‌ی آنان بازارهای موازی خودشان را سامان می‌بخشند تا به نایافته‌‌های خود از سود در همین بازارهای موازی دست بیابند.

بازارهای موازی در خرید و فروش خودرو نیز کارکرد سوداگرانه‌ی خود را دارند. تولیدکنندگان خودرو خیلی آزادانه دیدگاه خود را در قیمت‌گذاری خودرو به اجرا می‌گذارند. گاهی هم وزارت صنعت، معدن و تجارت پا به میدان می‌نهد تا شاید خودروسازان به قیمت دولتی گردن بگذارند. آنوقت به دلیل فشار این وزارتخانه، ثبت نام اینترنتی خودرو به طور موقت تعطیل می‌شود. اما خودروسازان افرادی را در نمایندگی‌‌های خود گماشته‌اند که برای ثبت نام خودرو از خریداران چیزی حدود سه تا ده میلیون  تومان دریافت کنند. جدای از این، نمایندگی‌ها هم برای عرضه و فروش خودمانی خودرو نرخگذاری‌‌‌های رسمی و دولتی را به هیچ می‌‌انگارند. همه‌ی آنان بازارهای موازی خودشان را سامان می‌بخشند تا به نایافته‌‌های خود از سود در همین بازارهای موازی دست بیابند. همچنین خوروسازان به تازگی از توزیع قطعات یدکی خودروهای فروخته شده، در نمایندگی‌ها و بازار رسمی کشور سر باز می‌زنند. در واقع قطعات یدکی خودروهای داخلی را هم باید در بازارهای غیر رسمی کشور خریداری کرد. خودروسازان بنا دارند تا با ساماندهی همین بازارهای غیر رسمی بخش‌هایی از زیان‌‌های خود را جبران کنند.

پزشکان متخصص کشور هم از چند و چون سوداگرانه‌‌ی همین بازارهای چندگانه مصون نمانده‌اند. پزشکان با این رویکرد خیلی راحت هزینه‌ی عمل خود را در مطب از بیمار دریافت می‌کنند. آنوقت بیمار را راهی بیمارستان می‌‌کنند تا عمل شود. پیداست که در بیمارستان از نو هزینه‌ی دیگری را از بیمار دریافت خواهند کرد. پزشک با این بهانه حق‌الزحمه‌‌ی خود را به طور مستقیم از بیمار می‌گیرد که اداره‌ی بیمه مزد او را به همین آسانی پرداخت نخواهد کرد. حتا گاهی چرخه‌ی کار اداری آن تا یک سال زمان می‌برد. بدون تردید اقتصاد “زیر میزی” را بین پزشکان کشور هم جا انداخته‌اند تا پزشکان نیز در سهم خود از مزایای بازارهای موازی بی‌نصیب نمانند.

چنین اقتصادی را به حتم می‌توان نتیجه‌‌ی طبیعی عملکرد ناصواب مدیران جمهوری اسلامی به شمار آورد. ولی آنان ماجرای خودتحریمی را بهانه کرده‌اند تا بساط آزادانه‌ای از فساد سازمان یافته و قانونمند را برای خود آماده نمایند. سودهای چنین بازارهای همسویی سرآخر به جیب  گل و گشاد مافیای دولتی سرریز می‌شوند. اما مردم عادی تاوان بزرگی برای همین سوداگری‌های کارگزاران ریز و درشت حکومت می‌پردازند. ضمن آنکه برچیدن بساط چنین بازارهایی با ماندگاری و دوام جمهوری اسلامی امری ناممکن می‌نماید.

از همین نویسنده

تصویری از بازجو در زندان‌های حکومت ولایی