جلال ایجادی − فرانسوا اولاند بابیش از پنجاه درصد آرا بر نیکولا سارکوزی پیروز شد. با این اتفاق در فرانسه چرخشی به چپ صورت گرفت. جامعه فرانسه که از کارنامه نیکولا سارکوزی مأیوس گردیده بود ودشواری‌های زندگی را با سیاست دولت پنج‌ساله اوسنگین‌تر ارزیابی می‌نمود، علیرغم تردیدها و پرسش‌ها، اورا به کنار نهاد و خودرا در آستانه آزمایش سیاسی تازه‌ای قرارداد.
در این لحظه امیدها وانتظارات بسیارند و دشواری‌ها وتناقض‌ها بی‌شمارند. رهبری جدید امکاناتی برای پیشروی دارد، درعین حال که از اشتباهات و کجروی‌ها ومحدودیت‌ها به کنار نخواهد ماند.
در اینجا قصد نوشته طرح مشکلات و بیان راه حلهای ضروری است، بخشی از این پیشنهاد‌ها دربرنامه فرانسوا اولاند گنجانده شده است.
آیا فرلانسوا اولاند پیگیری و قاطعیت اجرای آنها را خواهد داشت؟
اوضاع اقتصادی و سیاسی کنونی وانتظار از رئیس جمهور
میراث اقتصادی نیکولا سارکوزی سنگین وناهنجار است. رشد اقتصادی بسیار پایین ، بیکاران فراوان، جوانان نگران امروز وآینده، صنایع دستخوش بحران ومتمایل به انتقال فعالیت به سرزمین‌های دیگر، شهروند مصرف کننده با رفتار وروحیه دوران بحران و ناتوانی نسبی قدرت خرید مردم از جمله دشواری‌های کنونی‌اند. در زمینه اجتماعی نابرابری‌ها طی دوره اخیر افزایش یافته، انسجام جامعه سست گشته وموقعیت اجتماعی برخی اقشارجامعه متزلزل شده است.
در دوران ریاست جمهوری نیکولا سارکوزی فقر گسترش یافت و شکاف فقر و ثروت ژرفا یافت: درسال۲۰۰۷ تعداد ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر زیر خط فقر بودند، در سال ۲۰۱۱ یک میلیون بیشتر؛۱۰ درصد جمعیت ۵۰ درصد ثروت را در اختیار دارد. صاحبان صنایع بزرگ گاه در سال بیش از ۲۳ میلیون یورو درآمد داشته حال آنکه برپایه دستمزد قانونی حداقل درآمد یک مزدبگیر در سال به ۱۶ هزار یورو میرسد.
نارسائی‌ها در زمینه اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و سلامتی بسیار است، مسائلی که نتیجه روندی در چند ده‌ساله اخیر است. ما با تشدید این نارسائی‌ها و افزایش بی عدالتی اجتماعی مواجه هستیم. بعلاوه نگرانی‌های ناشی از جهانی شدن اقتصاد، افزایش ناهنجاری‌های زیست محیطی و تشدید بیماری‌های جدید، نگرانی ناشی از عدم امنیت کامل در نیروگاههای اتمی بویژه به دنبال انفجار فوکوشیما، عدم رعایت قول وقرارهای سیاسی، نوعی بی اعتمادی به شخصیت‌های سیاسی مسئول و رشد بنیادگرایی اسلامیستی و تعرض علیه ارزش‌های بنیادی سیاسی ولائیک جامعه، همه وهمه خواست وانتظار جامعه را به شکل بی‌سابقه افزایش داده است.
رئیس جمهوری جدید به سرعت وبا درک عمیق وهمه جانبه این شرایط باید وارد عمل شود. درکوتاه مدت معجزه نمی‌توان کرد، ولی خطوط کاررا بطور عملی باید مشخص ساخت وبا اشتراک نیرو و همکاری احزاب سیاسی ائتلافی و با روحیه‌ای گشاده و اعتماد به بازیگران اجتماعی پروژه‌ها را به بحث دمکراتیک نهاده و به عمل کشاند. موقعیت سیاسی آسان نیست وترکیب نیروهای سیاسی و فشارهای ناشی ازآن گسترده است. جناح راست سنتی با توجه به شکست سنگین خود به تعرض سیاسی ادامه داده تا به این ترتیب اتحاد درونی خود را حفظ کند واز پاشیدگی جلوگیری نماید. حزب راست افراطی خانم لوپن تعرض خود را گسترش میدهد تا هم بخشی ازنیروی راست سنتی را بحول خود گردآورد وهم به کسب موضع غالب خود در اپوزیسیون نائل آید.
جناح چپ گرای جامعه خواهان تشدید حرکت گردش به چپ بوده و خواستار افزایش حقوق و امتیازات برای کارکنان مزدبگیر و امتیازات سیاسی وتقسیم قدرت برای خود خواهد بود. حزب اکولوژیست سبز فرانسه خواهان گردش به سمت آلترناتیوهای اکولوژیکی و زیست محیطی بوده ودر پی ایفای نقش مهم در قدرت سیاسی خواهد بود. بنابراین کار رئیس جمهور جدید بسیار پیچیده است ودر عین حال جامعه در انتظار جواب مشخص وسریع به نیازهاست.
محورهای کار دولت جدید
چگونه وضع اقتصادی را میتوان بهبود بخشید؟ چگونه باید قدرت رقابتی بنگاهها را تقویت کرد بدون آنکه قدرت خرید مردم را کاهش داد؟
بنابر نظر کارشناسان تورم ۲ درصدی سال جاری قدرت خرید مردم را بازهم تقلیل خواهد داد. افزایش قیمت نفت دربازار جهانی هم قیمت کالاهای مصرفی شهروندان و هم قیمت مواد اولیه بنگاهها را بالا می‌برد. این چنین وضعی ازیکسو قدرت خرید مردم واز سوی دیگر امکان سرمایه گذاری شرکت‌ها را محدود می‌سازد. این شرایط داخلی با توجه به بدهی دولتی وکسری بودجه ۵ درصدی کنونی‌اش، برای فعال کردن اقتصاد ناکافی است و بعلاوه شرایط اقتصادی اروپا با نرخ رشد منفی نیز نابسامان است وتاثیر مثبتی بر اقتصاد فرانسه نمی‌گذارد.
انتخابات مجلس فرانسه در ماه ژوئن امسال اگر منجر به کسب اکثریت همسو با ریاست جمهوری شود یک عامل مساعد خواهد بود، ولی اگر این همسویی صورت نگیرد، مشکلات کار زیاد خواهد شد و چه بسا آلترناتیو همزیستی دولتی بین دوجناح را در دستور قراردهد.
رئیس جمهور جدید برای رسیدن به حد ۳ درصد کسری بودجه که توسط اروپا تعیین شده، طی دوره ریاست جمهوری باید ۱۰۰ میلیارد یوروصرفه‌جویی کند. نیکولا سارکوزی پیشنهاد کرد ۷۰ درصد صرفه‌جویی بر پایه کاهش دادن هزینه‌های دولتی و ۳۰ درصد با افزایش درآمد دولتی ناشی از رشد اقتصادی و فعالیت بنگاهها و شرکتهای خصوصی باشد. حال آنکه فرانسوا اولاند بر آن است که سهم هریک از این دوعامل برپایه ۵۰ درصد قرارگیرد. این راه حل، مشروط به وضع رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال است، اگر رونق نسبی اقتصادی رخ ندهد و فعالیت اقتصادی و شغل‌سازی صورت نگیرد، بدهی‌های دولتی وکسری بودجه، فشار سنگینی آورده وبازار پولی وبانکها در نرخ بهره خود تجدید نظر کرده و آنرا از ۳ درصد کنونی افزایش داده وشرایط نگران کننده‌ای را برای فرانسه به وجود می‌آورند.
تضادها بسیارند. اگرقیمت نفت افزایش یابد شرایط مالی بنگاهها سخت‌تر می‌گردد. خواست افزایش قدرت خرید مردم و مطالبات سندیکاها عامل دیگری است که بدون پاسخ نمیتواند بماند. وجود نرخ بالا نقش منفی بر روی تقاضا داشته و رویکرد به رونق را مشکلتر میکند وبالاخره شرایط رشد اقتصادی در اروپا بر اساس پیش بینی‌ها منفی بوده وبعنوان یک عامل خارجی بار مثبت روی اقتصاد فرانسه ندارد.
حال کدام سیاست اقتصادی بهترین راه را در برابر دولت جدید قرارمیدهد؟
سپرده‌ها و سرمایه گذاری ها: میزان سپرده‌های بانکی مردم نسبت به سی سال پیش افزایش بسیار یافته است. نزدیک ۱۷ درصد درآمدها به سپرده بانکی تبدیل گشته است. حال میتوان با سیاست تشویقی وبر پایه نیازهای واقعی بخشی از این سپرده‌ها را بسوی مصرف معقول و مفید سوق داد تا به رونق کمک کند. با جهت دادن ۲ درصد از این سپرده‌ها بیش از ۲۰ میلیارد یورو مصرف تازه میتوان ایجاد کرد. برای این جهت دهی یکی محدود کردن درآمد ناشی از این سپرده‌ها برای صاحبان آنها ودیگری استفاده از این سپرده‌ها برای وام‌های دولتی وپروژهای دولتی باید در دستورباشد. درفرانسه مبلغ بیش از چهار هزار میلیارد یورو سپرده وجود دارد وبانکها این میزان کلان را به بازارهای بورس و مالی جهانی میبرند، حال آنکه دولت میتواند از این امکانات بیشمار جهت منافع عمومی ورونق کشور استفاده کند.
سیاست مالیاتی عادلانه تر: تنظیم سیاست مالیاتی جدید متناسب با عدالت اجتماعی بیشتر امر ضروری بشمار می‌آید. افزایش مالیات بردرآمد از ۴۱ درصد به ۴۵ درصد، ایجاد مالیات ۷۵ درصدی نسبت به بخش درآمدی که بیش از یک میلیون یورو میباشد، حذف کمک هزینه مالی خانواده‌های ثروتمند و غیره از جمله اقداماتی است که بیش از ۸ میلیارد یورو درآمد برای دولت بوجود می‌آورد وفرانسوا اولاند نیز با آن موافق است. بستن مالیات بر معاملات و فعالیت‌های بورسی شرکت‌ها در سطح کشوری واروپایی میتواند نقش مثبت بازی کند. (یاد آوری باید کرد که مدیران وصاحبان شرکتهای بزرگ فرانسوی مانند برنارد آرنو، ونسان بولرو، مارتین بوئیگ، سرژ داسو، پل دوکاره، ژان کلود دوکو، آرنو لاگاردر، فرانسوا پینو ، که از دوستان نزدیک نیکولاسارکوزی بوده و در۶ ماه مه ۲۰۰۷ در رستوران مشهور “فوکستز” در کنار او قرارداشتند، توانستند ارزش سرمایه‌ای بورسی خودرا تا ۷ میلیارد یورو افزایش دهند بدون آنکه کوچکترین مالیان بدولت بدهند.)
کاهش هزینه بوروکراسی: باید شرایط رشد ورونق اقتصادی را تامین کرد و از تصمیماتی که این رشد را منفی میکند اجتناب ورزید. در این شرایط کاهش وسیع و سریع هزینه‌های دولتی و کاهش کمک به نهادهای دولتی و شهرداری‌ها که منجر به تقلیل کمک هزینه مردم گردد، اثرات منفی روی آهنگ رشد اقتصادی خواهد داشت. ولی بطور مسلم باید از بریز وبپاش دستگاه دولتی جلوگیری نمود و هزینه‌ها را معقولتر کرد. بایداز محدود نمودن یارانه‌های اجتماعی، کاهش خدمات مربوط به بیمه‌های اجتماعی و درهم ریختگی نظام اداری جلوگیری نمود وبه سیاست دولت رفاه ادامه داد.
اقدامات دولتی رفاه ملی: طبق آمار اداری فرانسه پنج میلیون نفر بیکاردربازار کار فرانسه وجوددارد. باید سیاستهای زیر را در نظر گرفت: محدود کردن اضافه کاری کارکنان وایجاد شغل جدید متناسب با نیاز بنگاهها، کنارنهادن حذف شاغلین دولتی وتوجه کردن به نقش دولت درخدمت به جامعه، پائین نگه داشتن سن کاری ۶۰ سال به جای ۶۲ سال، کمک به ایجاد شغل برای جوانان در زمینه نیازهای اجتماعی و ضروری، ایجاد شغل در زمینه نیازهای اجتماعی مانند همراهی سالمندان وجوانانی که از مدار تحصیلی دورشده‌اند ونیزدر زمینه نگهداری کودکان نوزاد وخردسال و بالاخره شغل و آموزش حرفه‌ای برای فعالیت‌های مربوط به سلامتی و بهداشت شهروندان. نظام دادگستری باید استقلال خود را بطورکامل بدست آورد واز دست اندازی قوه اجرائیه برآن باید دوری جست.
اصلاح در سیاست اروپا: اروپا چند سال پیش با تعیین فقط ۳ درصد کسری بودجه برای دولت‌ها تلاش نمود تا دولت‌ها را به نظم وسختگیری در هزینه بکشاند و امروز در پی آن است تا سختگیری را بیشتر کرده و تنها نیم درصد کسری بودجه را موجه سازد. براین پایه آزادی عمل وقدرت دولت‌ها بشدت کم شده و استفاده از قرض جهت طرح‌ها وپروژه‌های جدید ساختاری به شدت محدود می‌گردد. این روش که برخلاف نگرش کینز، اقتصادان معروف، است، تأثیر بازدارنده در سرمایه گذاری،ها خواهد داشت و اثرات مثبتی بر بازار کار به جا نخواهد گذاشت. ازسوی دیگر درحال حاضر بانک مرکزی اروپا حق ندارد بطورمستقیم به دولت‌ها قرض بدهد، حال آنکه این بانک به بانکهای بخش خصوصی اروپا وام‌های کلانی بابهره یک درصد میدهد. در سال ۲۰۱۱ بانک مرکزی اروپا ۱۰۰۰ میلیارد یورو به بانکهای اروپائی وام داد واین بانکهای خصوصی وقتی که به دولت‌ها وام میدهند با بهره ۶ درصدی حساب میکنند. این وضع بطور مسلم به زیان دولت‌ها و منافع عمومی بوده، هزینه مالی دولت‌ها را بشدت بالامی‌برد و عامل منفی برای تشویق سرمایه گذاری دولتی بشمار می‌آید.
فرانسوا اولاند با دیدگاه سوسیال‌دمکراتیک و محدودیت‌های تاریخی و بینشی آن عمل میکند. کاردشوار است و حریفانی که خواهان شکست او یند، بیشمار هستند. او باید از این موقعیت تاریخی علیرغم تمام خطرات ومحدودیت ها، با هدف عدالت اجتماعی بیشتر و با تمایل به سیاستهای اکولوژیکی محیط زیستی، به طور مطلوب استفاده کند وفرانسه را بسوی پویایی بیشتر و تعادل اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی سوق دهد.
محور اکولوژیکی در سیاست دولت جدید: درزمینه اکولوژیکی وزیست محیطی طرحهای گوناگونی باید در دستور قرارگیرد. با دورنمای خروج از انرژی اتمی تا بیست سال دیگر باید انرژی‌های پاک را تا سال ۲۰۲۰ بمیزان ۴۰ درصد افزایش داد، در زمینه کشاورزی تا سال ۲۰۱۷ تولید مرغوب طبیعی “بیو” رابیش از ۲۰درصد باید افزایش داد و درتبدیل سیستم گرم شدن وشوفاژ ساختمان و مسکن‌های جمعی موجود باید طرحهای بزرگی در نظر گرفت. توسعه در زمینه هر یک از این رشته‌ها مستلزم سرمایه گذاری است. این امر به سود توسعه آموزش‌های حرفه‌ای و شغل‌های جدید است و در ضمن شرایط زیربنایی لازم را برای تغییر و تحول انرژتیک واقصاد پایدار فراهم می‌سازد.
طبق گزارش وزارت کار آلمان، اقتصاد این کشور طی ۲۰۰۴ تا سال ۲۰۱۰ تعداد شغل‌ها در زمینه انرژی‌های پاک را از ۱۶۰ هزار به ۳۷۰ هزار افزایش داد، حال آنکه دراین کشور تعداد فرصت‌های شغلی در بخش اتمی ۴۰ هزار ارزیابی می‌گردد. تعداد این شغل‌ها در فرانسه نزدیک به ۶۰۰۰ تخمین زده میشود.
سیاست خارجی: در دوره جدید سیاست آغاز شده با نزدیکی شدید بین نیکولاسارکوزی و جرج بوش باید مورد بازبینی قرار گیرد و موضع فرانسه در رابطه با پیمان ناتو دوباره باید تعریف شود. جنگ افغانستان در بن بست است وفرانسه نباید نیروهای خودرا در آنجا نگه دارد. فرانسوا اولاند در این زمینه‌ها ابراز نظر روشن داشته است. اقدام سریع جهت بیرون بردن قوای فرانسوی از این کشور مورد پسند مردم خواهد بود. سیاست خارجی در خاورمیانه در خطوط عمومی ادامه می‌یابد و خواست شفاف سازی در سیاست جمهوری اسلامی در زمینه برنامه اتمی از جانب فرانسه تعقیب خواهد شد. فرانسوااولاند بر طبل جنگ نمی‌گوید و بر پیشبرد مذاکرات بین المللی و مجازات اقتصادی در قبال ایران تاکید میکند. سیاست درست در خاورمیانه در رفتن بسوی یک منطقه بدون بمب اتم و همزیستی و امنیت برای همه کشورهای منطقه معنا می‌یابد.
آرزوی سیاسی وگوناگونی انتخاب
انتخابات مجلس فرانسه در ماه ژوئن امسال اگر منجر به کسب اکثریت همسو با ریاست جمهوری شود یک عامل مساعد خواهد بود، ولی اگر این همسویی صورت نگیرد، مشکلات کار زیاد خواهد شد و چه بسا آلترناتیو همزیستی دولتی بین دوجناح را در دستور قراردهد.
به هرحال اقدام فوری فرانسوا اولاند تعیین نخست وزیر جدید و تشکیل کابینه جدید است. این امر با توجه به نیروهای ائتلافی اکولوژیست‌ها و نیروی چپگرای آقای ملانشون و نظرات گوناگون آنها کارساده‌ای نیست. ولی به هر حال تصمیم سیاسی هیچ وقت ازشرایط ایده آل بدون تضاد برخوردار نخواهد بود. با گره‌ها و تناقضات باید سیاست تنظیم نمود وآنرا در جهت ترقی جامعه قرارداد.
فرانسوا اولاند با دیدگاه سوسیال‌دمکراتیک و محدودیت‌های تاریخی و بینشی آن عمل میکند. کاردشوار است و حریفانی که خواهان شکست او یند، بیشمار هستند. او باید از این موقعیت تاریخی علیرغم تمام خطرات ومحدودیت ها، با هدف عدالت اجتماعی بیشتر و با تمایل به سیاستهای اکولوژیکی محیط زیستی، به طور مطلوب استفاده کند وفرانسه را بسوی پویایی بیشتر و تعادل اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی سوق دهد. اوباید به جامعه گوش بسپارد و گرایش‌های تازه و عمیق جامعه را دریابد. این یک آرزوی سیاسی است، و “سبز”های فرانسه به روشنی می‌دانند که سوسیال دمکراسی و اکولوژی سیاسی همیشه یک چیز نمی‌گویند و راه حل‌هایشان یکسان نیستند.
*جلال ایجادی، استاد دانشگاه در فرانسه
(در پایان روز ششم آوریل ۲۰۱۲، روز انتخابات ریاست جمهوری فرانسه)
جالب بود اما در زمانی سیاستهای مالیاتی آقای اولاند امکان پذیر خواهد بود که همه ی اتحادیه ی اروپا بر آن عمل کنند در غیر اینصورت سبب فرار سرمایه ها خواهد شد . اما اجرای کل این سیاستها سبب بحران در اتحادیه ی اروپا در کوتاه مدت و در نهایت با توجه به کاهش ارزش یورو قدرت رقابتی اتحادیه ی اروپا بالا رفته و می تواند با تکیه بر تولید بحران را به چین یا آمریکا منتقل کند . اما مهمترین اتفاقی که برای اقشار فقیر و بطور کلی مردم افتاده است سبب افزایش قدرت خرید آنها شده و بیکاری نیز کاهش می یابد . عدالت طلبی و کرامت انسانی که در دوران راستها در همه ی جهان بخصوص فرانسه در خدمت اشراف به مذبح می روند دوباره احیاء خواهد شد . هم اکنون آلمان یکی از کشورهائی ست که سیاستهای اتحادیه ی اروپا را بخصوص الیگارشی مالی را متناسب با منافع خودش تنظیم نموده و اروپا با وجود این سیاستها فشار بسیاری را تحمل می کند اگر اولاند بتواند سیاستهای آلمان را در اتحادیه ی اروپا منزوی نماید ( که بسیار مشکل شده ) می توان امیدوار بود به برون رفت از بحران .
کاربر مهمان فرهاد - فریاد / 07 May 2012
گرایش بچپ فرانسه در واقع تکمیل زنجیره دولتهائیست که از زمان بحران اقتصادی سال 2008 تاکنون مجبور به ترک قدرت شده اند از یونان سوسیالیست که براست چرخید تا ایتالیای راست میانه که به تکنوکراتی روی اورد و چپ اسپانیا که فرمان به راست گرداند و کارگر انگلیس که محافظه کار شد و پرتقال و ایرلند که در همین چرخه گرفتار شدند و حال فرانسه که تجربه تازه را اغاز کرده است .
اقای اولاند باید انتخابات مجلس را برنده شود چون در غیر این صورت قادر به عملی کردن هیچیک از وعده های خود نخواهد شد.
رئیس جمهور فرانسه دارای دو اختیار تصمیم گیری مستقل است . . اول تعیین و تکلیف سیاست خارجی و دوم تصمیم گیری در جنگ و صلح ودر واقع ریاست عالیه بر نیروها ی مسلح. بدون پاسخگوئی به اسامبله ناسیونال و یا مجلس .
اکثریت مجلس که در واقع هیات وزرا را هم در بر میگیرد تصویب کننده قوانینی است که وعده های انتخاباتی رئیس جمهور را محقق میکند . اگر ائتلاف چپ برنده انتخابات شود طبیعتا انتخاب نخست وزیر توسط اولاند خواهد بود و مهره چینی هیات دولت نیزتوسط او انجام میشود (سابقه انتخابات نشان میدهد که حزب رئیس جمهور منتخب معمولا و بلافاصله بعد از انتخابات ریاست جمهوری شانس بردن مجلس را هم دارد گو اینکه در مجلس کنونی راستها اکثریت دارند) ولی اگر چنین نشد وعده ها تحقق پذیر نخواهند بود زیرا بالاجبار سیستم همزیستی اجرا میشود و اولاند نمیتواند قولهایش را جامه عمل بپوشاند.
فرانسه یک ترلیون و هفتصد ملیارد بدهی دارد و سالیانه 42 ملیارد یورو بهره میپردازد کسر بود جه 5 درصدی کنونی نشانگر افزایش بدهی بیشتر در اینده خواهد بود واولاند در برنامه خود تصریح کرده است که این کسری تا پایان ریاست جمهوری یعنی سال2017 متعادل میشود.ولی برای رسیدن باین منظور بایستی رشد اقتصادی داشت وبرای رشد اقتصادی باید سرمایه گزاری کرد وامکان ندارد که این سرمایه گزاری بدون استقراض خارجی عملی شود وبدهی تازه در جامعه کنونی اتحادیه اروپا غیر قابل قبول است.
برای حل این مشکل دو منبع مالی وجود دارد که یکی صندوق بین المللی پول است و دیگری بانک اروپا ومتاسفانه سرمایه هر دونهاد پول مجازیست . درجریان بحران مالی یونان سه بانک فرانسوی یعنی سوسیته جنرال و ب ان پ وکردیت اکریکول مجبور شدند نیمی از طلب خود را به یونان ببخشند و متقابلا بانک اروپا قبول کرد که 500 ملیارد یورو با بهره یک درصدی در اختیار 30 بانک اروپائی ازجمله بانکهای فرانسوی بگذارد که انها بادریاقت 6 درصد بهره از دولتهای خود بتوانند بخشش تحمیلی را پر کنند وانچه هیاهوی اقای ملانشو در تبلیغات انتخاباتی بود و اولاند ازان استفاده نکرد بدلیل همین بده بستان نجات یونان بود وازان گذشته بانک اروپا پول دیگری در اختیار ندارد البته در سال 2008 که خانم لاگارد وزیر اقتصاد فرانسه بود بهمین شیوه عمل کرد و مبلغ 14 ملیارد یورو مجازی ببانکها و اصناف وام داد که بتدریج مستهلک شد و سود هم برای خزانه داری داشت ولی در شرائط کنونی این عمل نمیتواند تکرار شود.
امریکا بحران اقتصادیش را از طریق 800 ملیارد دلار اوراق قرضه که یکجا به چین منتقل گردید تا اندازه ای ترمیم کرد ولی این امکان برای فرانسه و اولاند وجود ندارد زیرا چین وارد این بازی نخواهدشد.
صندوق بین المللی پول هم متقاضی بسیاری دارد ومشکل میتوان تصور کرد که بتواند بفرانسه کمک مالی کند.
اما فرانسه ذخیره وسیع طلا دارد که ارزش ان 110 ملیارد یورو است واگر حفظ توازن ذخیره ها مانع نباشد میتواند بافروش مقداری ازان برای سرمایه گزاری و اشتغال استفاده کند یعنی اقای اولاند دست خالی نیست . ولی در هر صورت سرمایه گزاری این چنینی تورم هم بدنبال خواهد داشت که توان اقتصادی مردم را کاهش خواهد داد.وعده های افزایش حد اقل حقوق و کاهش سن بازنشستگی در طولانی مدت عملی خواهد بود زیرا صندوقهای دولتی مستقل مثل صندوق بهداشت بیکاری و بازنشستگی همه زیانهای وسیعی دارند که کسر بودجه را تشدید میکنند واگر گشاده دستی بیشتری برای کمک به مردم مورد توجه قرار گیرد دولت باید منابع تازه ای برای انها ایجاد کند که از طریق وضع مالیات تازه و یا افزایش بارم مالیاتهای کنونی میسر خواهد بود.
المان اعلام کرد که برای مذاکره با فرانسه اماده است ولی توافق انجام شده با سرکوزی نمیتواند مورد باز نگری قرار گیرد و خانم مرکل نمیخواهد فشار بیشتر اروپا را تحمل کند زیرا پیشنهاد اولاند برای رشد اقتصادی تمام اروپا است و در صورت عملی شدن بدهی این کشورها را بالا تر خواهد برد که مسئول اول ان المان و بعد فرانسه است و حال انکه فرانسه خود در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.
اولاند همچنین تاکید کرده است که نیروهای فرانسه را تا پایان سال جاری از افغانستان خارج میکند که با سیاست امریکا هماهنگ نیست و اوباما در پیام تبریک تلفنی او رابرای یک صبحانه قبل از نشست شیکاگو دعوت کرده است و انتظار تجدید نظر در این تصمیم گیری را دارد .
درصورت موفقیت در انتخابات مجلس سهم گیری گروههای چپ در کابینه با بینش های مختلف ائتلاف دلمشغولی تازه ای برای رئیس جمهور فراهم خواهد کرد .
تعطیلی نیروگاههای اتمی که اولاند یکی از انهارا قول داده و خواست سبزهاست چالشی پیشرو خواهد بود که فراموش کردن 400 ملیارد یورو و حذف 300 هزار شغل را در بر میگیرد و قیاس با المان که در این مورد پیشرفته هم نیست بسادگی امکان پذیر نخواهد بود .
اولاند در سخنان بعد از پیروزی متذکر شد که فرانسه پنجمین اقتصاد جهان است وکشور کوچکی نیست و خواستار سهمی در خور این قدرت در عرصه جهان شد باید ببینیم دراین راه تاکجا پیش خواهد رفت.
کاربر مهمان / 07 May 2012