عربستان سعودی دفتر جدیدی را برای نظارت بر هزینه‌های دولتی راه‌اندازی کرده و گفته است که پس از پایان سرکوب ۱۵ ماهه، مبارزه علیه فساد را ادامه خواهد داد. سعود الموجب، دادستان عمومی عربستان سعودی اعلام کرد که دفتر گزارشگری مالی بخشی از دفتر حسابرسی عمومی دولت است که بر اختلافات مالی نظارت می‌کند. او گفت: «فساد به یک شرکت خاص یا بخش دولتی محدود نمی‌شود و مقامات مربوطه نیز شامل نظارت می‌شوند.» الموجب افزود دادستان‌ها تحقیقات در این زمینه را اداره خواهند کرد. محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی هفته گذشته اعلام کرد که سرکوب‌های نوامبر سال ۲۰۱۷ که شمار زیادی از مقامات بلندپایه اقتصادی و سیاسی را در بر گرفت به اهداف خود دست یافت. دادگاه سلطنتی نیز اعلام کرد که در این عملیات بیش از ۱۰۶ میلیارد دلار از طریق شهرک‌سازی با حساب تعداد زیادی از شاهزادگان ارشد، وزیران و بازرگانان جمع‌آوری شده است. ملک سلمان، پادشاه سعودی پیش از این وعده داده بود که دولت تلاش‌های خود را برای مبارزه با فساد و حمایت از بودجه‌های عمومی ادامه خواهد داد. به‌گفته دادگاه سلطنتی ۵۶ نفر که در جریان کارزار مبارزه با فساد احضار شده‌اند، همچنان با اتهاماتی مواجه هستند.