تحقق دموکراسی- به‌مثابه فرمانروایی مردم- بدون سیاست‌ورزی مستقیم جوانان (یعنی اکثریت جامعه) و حضور بی‌واسطه‌ی آنها در فرایند تصمیم‌گیری و تصمیمسازی امری است ناممکن. اما ساختار سرکوب در ایران، با بهره‌مندی از انباشت سرمایه‌های مادی و انحصار شبکه‌ی قدرت در دست طبقاتی که از حاکمیت ریش سفیدان و تبعیض سنی سود می‌برند، راه را برای سیاست‌ورزی دموکراتیک مسدود کرده است.
به زودی چهلمین زادروز انقلاب بهمن فرا می‌رسد. بر اساس سرشماری سال ۱۳۵۵، برآورد جمعیت ایران در آستانه‌ی انقلاب حدود ۳۳ میلیون نفر بود. امروز این جمعیت بیش از دو برابر شده و میانگین سنی ایرانیان حدود ۳۰ سال تخمین زده می‌شود. با این اوصاف، جامعهی ایران از مهمترین رویداد سیاسی تاریخ معاصر خود جوانتر است و اغلب مردم این رویداد را تجربه نکرده و خاطره‌ی دست اولی از آن ندارند. در این چهل سال، انقلاب یا از دیدگاه تنگ نظام حاکم با تصویر‌های مخدوش و دستکاری شده روایت شده، یا آنکه این رخداد نادر، با انگیزه‌های سیاسی توسط رسانه‌های صاحب سرمایه از آرشیوها نبش قبر و به‌طور دست‌چین شده به تصویر کشیده شده است.
با این همه، صاحبان قدرت پیشین و امروزی نتوانستند این حقیقت را از قاب کدر تاریخ بیرون نگاه دارند که نیروی محرک انقلاب را جوانانی تشکیل می‌دادند که از سرسپردگی به شاهان مستبد خسته و به آن شوریده بودند.
جوانان نقش کلیدی در کنار زدن قدرتمندترین نهاد پدرسالاری، یعنی اعلی‌حضرت یکه-فرمانروا، داشتند. به گواه اسناد آن دوران می‌دانیم که این کنشگران سیاسی به دنبال فرمانروایی مردمی و تقویت مشارکت مستقیم در تصمیم‌گیری و تصمیمسازی سیاسی بودند، مشارکتی که البته از آنان سلب شد. این کنشگران با آنکه میانگین سنشان به سختی از ۳۰ سال تجاوز می‌کرد، سرسختانه در برابر شاه و زندان‌های ساواک مقاومت کرده بودند و به همین دلیل هم قهرمانان ملی تلقی می‌شدند. اما، در گرماگرم شکل‌گیری شورای انقلاب، جوانان عملا توسط ریش سفیدان مذهبی از فرایند تصمیم‌گیری و تصمیمسازی کنار گذاشته شدند. در شورای انقلاب هیچ نمایند‌ه‌ای از مهمترین کنشگران جوان آن روزها، مانند سازمان‌ها و گروه‌های چپ و مارکسیستی، مجاهدین خلق و دیگر جریانات نوپای متمایل به جبهه‌ی ملی، امکان حضور نیافت.
الگوی پدرسالاری
از آغاز انقلاب آشکار شد که پدرسالاری سیاسی، ریشه‌دارتر از آن است که با کنار زدن شخص پادشاه از میان برداشته شود. تمام اسناد تاریخی نشان می‌دهند که در دولت موقت، مجلس خبرگان قانون اساسی و دیگر نهادهای رسمی نوپا، جایی برای مشارکت سیاسی جوانان نیست. در ساختارهای پدرسالارانه، «جوان» مترادف با خامی، بی‌تجربگی، هیجان‌زدگی و بی‌درایتی است. تمام این صفات که بر یک کمبود دلالت دارند، در ذهن الگویی را جای می‌اندازند که مطابق با آن «جوان» از توانایی کافی و لازم برای اداره‌ی خود و جامعه برخوردار نیست. از آنجا که سیاست نیاز به افرادی با تجربه، خردمند و پخته دارد، باید تصمیم‌گیری سیاسی را به پدران چیره‌دست سپرد. در این سیاق، همواره اعلی‌حضرت، امام امت، مرجع تقلید، ارباب و ریش سفید، رابطه‌ای پدر/فرزندی با عوام، مسکینان، رعایا، مقلدین و جوانان برقرار می‌کند تا آنها را به راه راست هدایت کند.
تاریخ دهه‌ی ۶۰ نشان می‌دهد که جوانی که بخواهد پایش را جلوی بزرگان سیاسی دراز کند و لب به اعتراض بگشاید، باید به دلیل سرکشی و گستاخی‌اش، کینه‌ورزانه و انتقام‌جویانه در گورهای دسته جمعی بی نام و نشان خاک شود. همچنین این دهه نشان می‌هد که در نظام سیاسی فقها، نیازی به سَرِ جوان (که سرچشمه‌ی اندیشیدن، سنجشگری و پرسشگری اوست) نبوده و نیست. اما اعضای بدن او برای حفظ این نظام کارکردهای سودمند بسیاری دارند: دستانش می‌توانند برای دفاع از نظام سلاح به دست گیرند؛ پاهایش می‌توانند میدان‌های پر از مین را باز کنند؛ سینه‌اش می‌تواند سپر بلای نظام شود؛ و حتی پیکر بی‌جان و خرده استخوان‌هایش هم می‌تواند در نمایش قدرت برای چندین دهه به یاری رژیم محرمات اسلامی بشتابد.[1]
امروز نیروی جوان جامعهی ایران در هیچکدام از جریانات و گروه‌های سیاسی موجود نمایندگی نمی‌شود. به بیان دیگر، سیاست ایران با بحران نمایندگی روبرو است.
نطفه‌ی فرمانروایی پدران در کوچکترین واحد جامعه، یعنی خانواده، بسته می‌شود. در سده‌ی چهارم پیش از میلاد مسیح، ارسطو در کتاب «سیاست» استدلال تامل برانگیزی را برای مشروعیت این نظام ارائه کرد. او با به‌کارگیری استعار‌ه‌ی «سر» که به بقیه اعضای بدن فرمان می‌راند، مدعی شد که این مرد بالغ است که در نهاد خانواده نقش سر و سرپرست را بازی می‌کند. به باور او، تنها مرد بالغ (پدر) از توانایی فکری و جسمی، برای فرمانروایی بر بدنه‌ی خانواده (متشکل از زن، فرزندان و بردگان) برخوردار است. با آنکه او توجیه ساختار قدرت در جامعه را به قانون «طبیعت» نسبت داد، اما هیچگاه برای این ادعا شواهد علمی یا منطقی ارائه نکرد. در ادیان ابراهیمی نیز که خداوند و پیامبر در کالبد مردهای ریش‌سفید آشکار می‌شوند، پدر سر خانواده تلقی شده و دیگر اعضای خانواده در حریم، تملک و قیومیت او قرار می‌گیرند. نظام پدرسالار مناسبات قدرت را در سلسله مراتب، برتری پدر بر پسر، مادر بر پسرنابالغ و دختر، و فرزند بزرگ بر فرزند کوچک طبقه بندی می‌کند. در این ساختار، زن تنها در کالبد «مادر» عاملیت می‌یابد و همواره دختر بودنش نماد فرودستی اوست.
وقتی پدر در سیاست سالاری کند، دیگر فردی مهربان و رئوف نیست؛ او فرادستانه و مکارانه بر زیردستان حکم می‌راند. این امر به خوبی (بدون آنکه بخواهیم نتایج ساختارگرایانه از این اسطوره بگیریم) در چارچوب تراژدی ایرانی «رستم و سهراب» آشکار است. در این اسطوره پدر پهلوان در یک نبرد خونین بر پسری که ازاو نیرومند تر و چابک‌تر است، با سیاست‌بازی و فریبکاری، پیروز می‌شود و او را به زانو در می‌آورد.
در این ساختار اجتماعی- سیاسی، با بالاتر رفتن سن، امکان کسب جایگاه قدرت نیز بالاتر می‌رود. بر عکس، هر چه جوانتر باشی، خُردتری و رای، خواست و نظرت در مناسبات قدرت خُرد یا به هیچ انگاشته می شود. آنگاه که فقیه در جایگاه پدر نظام سیاسی باشد، خبرگان سیاسی نگهبانان نظام‌اند و مصلحت‌اندیشان سیاسی نیز افزون بر التزام عملی و مخلصانه به ولایت فقیه اعظم، باید واجد یک شرط دیگر نیز باشند: جوان نباشند! تنها در چنین نظامی است که یک مرد سالخورده‌یِ ۹۲ ساله می‌تواند به‌طور همزمان ریاست مهمترین نهادهای سیاسی کشور (از جمله مجلس خبرگان و شورای نگهبان) را بر عهده داشته باشد.
بحران نمایندگی
اگر درکمان از مفهوم دموکراسی را به ایده‌ی غالب حق تعیین سرنوشت مردم در یک نظام دموکراسی نیابتی فروبکاهیم، به‌خوبی خواهیم دید که امروزه در اغلب کشورهای اروپایی، احزاب سیاسی بیش از پیش در جستجوی سیاست‌ورزان جوان و پر انرژی هستند تا آنها را در سیاست نمایندگی و رهبری کنند؛ چراکه آنها خوب می‌دانند سیاست‌ورزی جوانان در جامعه و بهره‌وری از دیدگاه‌های نو و آفرینش‌گر در فرایند تصمیمسازی میوه‌های بهتری را برای جامعه‌شان به بار خواهد آورد. این درحالی است که میانگین سنی جمعیت کشورهای اروپایی، بر خلاف ایران، به سوی میانسالی و کهولت میل می‌کند.
امروز نیروی جوان جامعهی ایران در هیچکدام از جریانات و گروه‌های سیاسی موجود نمایندگی نمی‌شود. به بیان دیگر، سیاست ایران با بحران نمایندگی روبرو است.
آرایش و ساختار نیروهای مخالف نظام جمهوری اسلامی نیز تا کنون آینده‌ی چندان نوید‌بخشی را برای حضور مستقیم جوانان در رهبری سیاسی ترسیم نکرده است. رضا پهلوی که در رسانه‌ها به‌عنوان یکی از نیروهای جایگزین سیاسی مطرح شده، اکنون در آستانه‌ی ۶۰ سالگی به سر می‌برد. او القابی چون «شاهزادگی» و «ولیعهدی» را یدک می کشد که شاخص‌های اصلی جابه‌جایی قدرت در نظام پدرسالاری هستند.
در این زمینه، احزاب رنگارنگ اصلاح‌طلب، چه در ساختار و چه در اهداف، هیچ تفاوتی با رقبای سیاسی خود در درون حکومت ندارند. با آنکه این احزاب، نسبت به گروه‌های سیاسی سرکوب‌شده و به حاشیه رانده شده از بیشترین امکانات برای تعامل و به‌کارگیری مشارکت فعال جوانان در تصمیم‌گیری سیاسی برخوردار بوده‌اند، اما در عمل، از انرژی سیاسی آنها تنها به عنوان اهرمی برای جمع آوری آرا در دوران انتخابات استفاده کرده‌اند. در ساز و کار سیاسی آنان، شور و شوق جوان ابزاری است برای انباشت رای که در چانه‌زنی سیاسی با بالادستی‌ها، تنها حکم سرمایهی سیال دارد. احزابی که در شالوده‌ی اساسنامه‌های خود التزام به ولایت فقیه را حک کرده‌اند، به‌طور منطقی، هیچگاه نمی‌توانند بازنمایی خواست و اراده‌ی مردم را هدف قرار دهند. مواجهه با این واقعیت در نسبت ۵ درصدی مشارکت نسل پساانقلاب (یعنی بیش از هفتاد درصد جامعه) در وزارتخانه‌های دولت اصلاح‌طلب/اعتدال‌گرا مشهود است و چشم‌های شگفت‌زده را می‌آزارد.
آرایش و ساختار نیروهای مخالف نظام جمهوری اسلامی نیز تا کنون آینده‌ی چندان نوید‌بخشی را برای حضور مستقیم جوانان در رهبری سیاسی ترسیم نکرده است. رضا پهلوی که در رسانه‌ها به‌عنوان یکی از نیروهای جایگزین سیاسی مطرح شده، اکنون در آستانه‌ی ۶۰ سالگی به سر می‌برد. او القابی چون «شاهزادگی» و «ولیعهدی» را یدک می کشد که شاخص‌های اصلی جابه‌جایی قدرت در نظام پدرسالاری هستند. او و پیروانش هیچگاه از به‌کارگیری این القاب و شعار «جاوید شاه» دوری نمی‌جویند؛ چراکه این القاب به مردم یادآور می‌شوند که او از شاه زاده شده و در منطق سیاسی با هیچ فردی در جامعهی خود برابر نیست. آقای پهلوی، به جایگاه ولیعهدی خود آگاه است، و به همین دلیل نقشی فراتر از احزاب و گروه‌های سیاسی برای خود ترسیم کرده و می‌خواهد مانند پدری خیرخواه عامل همبستگی و یکپارچگی ملت باشد. نهاد پادشاهی که تمام سرمایهی سیاسی-تاریخی او در مناسبات قدرت از آن استخراج می‌شود، در کنار روحانیت از دیرینه‌ترین و آهنین‌ترین نهادهای پدرسالاری در ایران است. در هیکلِ با هیبت پادشاه، یکه-فرمانروا، سرور، امیر، فرمانده‌ی کل قوا و اعلی‌حضرت در یک جا جمع می‌شوند.
شورای ملی مقاومت یکی دیگر از بازیگران مهم سیاسی است که در پی تثبیت «تنها جایگزین دموکراتیک» نظام ولایت فقیه در ایران است. در حالی که سهمیه‌گذاری پنجاه درصدی برای تضمین حضور زنان در این شورا در دهه‌های گذشته گامی رو به جلو در سیاست ایران محسوب می‌شد، ترکیب سنی اعضا و مسئولین این «پارلمان در تبعید» نمایانگر چیرگی الگوی ریش‌سفیدی و سالاری پدران بر ساز و کار این نهاد سیاسی است.
شورای ملی مقاومت یکی دیگر از بازیگران مهم سیاسی است که در پی تثبیت «تنها جایگزین دموکراتیک» نظام ولایت فقیه در ایران است. در حالی که سهمیه‌گذاری پنجاه درصدی برای تضمین حضور زنان در این شورا در دهه‌های گذشته گامی رو به جلو در سیاست ایران محسوب می‌شد، ترکیب سنی اعضا و مسئولین این «پارلمان در تبعید» نمایانگر چیرگی الگوی ریش‌سفیدی و سالاری پدران بر ساز و کار این نهاد سیاسی است. همین دلیل شکلی به تنهایی کافی است که آنها، در اندیشه و کنش سیاسی، امکان و مشروعیت بازنمایی و نمایندگی از رای و خواست جامعهی جوان ایران را نداشته باشند. گویا آنها نیز از یاد برده‌اند که خاستگاه کنش سیاسی بنیانگذاران گروه حنیف نژاد (که بعدتر مجاهدین خلق نام گرفت)، عصیان علیه ریش‌سفیدان نهضت آزادی و پدران در جبهه‌ی ملی بود. شاید اعضای این شورا فراموش کرده‌اند که گواهی فوت «پدر» طالقانی، بیش از مرگ او، از نسل کشی «فرزندانش» و تلنبار پیکرهایشان در خاوران گواهی می‌داد.
تحقق دموکراسی- به‌مثابه فرمانروایی مردم- بدون سیاست‌ورزی مستقیم جوانان (یعنی اکثریت جامعه) و حضور بی‌واسطه‌ی آنها در فرایند تصمیم‌گیری و تصمیمسازی امری است ناممکن.
اما چیرگی کهنالگوی پدرفرمانروایی به این دو جریان سیاسی محدود نمی‌شود. برتری‌جویی سنی، نتیجه‌ی عملی کار جمعی سیاسی در بیشتر جبهه‌ها، احزاب و سازمان‌های سیاسی است که در داخل و خارج کشور شکل گرفته‌اند. با این تعبیر، شاید تمام این جریانات با وجود اختلافات سیاسی در این امر اجماع داشته باشند که جوانان را باید از متن سیاست دور نگاه داشت و از آنان در حاشیه و به شکل ابزاری سود جست.
تحقق دموکراسی- به‌مثابه فرمانروایی مردم- بدون سیاست‌ورزی مستقیم جوانان (یعنی اکثریت جامعه) و حضور بی‌واسطه‌ی آنها در فرایند تصمیم‌گیری و تصمیمسازی امری است ناممکن. اما ساختار سرکوب در ایران، با بهره‌مندی از انباشت سرمایه‌های مادی و انحصار شبکه‌ی قدرت در دست طبقاتی که از حاکمیت ریش سفیدان و تبعیض سنی سود می‌برند، راه را برای سیاست‌ورزی دموکراتیک مسدود کرده است. افزون بر این، شکستن طلسم یک کهنالگوی ذهنی با سابقه‌ای دیرین (همانند ساختارهای زن‌ستیزانه) کار چندان ساده‌ای نمی‌نماید و نیازمند ایجاد دگردیسی در ساختار نهادهای پایه‌ای جامعه مانند خانواده است. البته، این دگردیسی ساختاری در ایران به‌طور تدریجی در حال رخ دادن است و نسل خُردانگاشته شده توانسته در حاشیه‌ی سیاست توانایی‌های علمی، تخصصی و کارشناسی خود را تقویت کند.
چند روز دیگر شمع تولد چهل‌سالگی انقلاب فوت خواهد شد. در این زادروز، آیا جوانه‌ای در ذهن کنشگران سیاسی در جایگاه نوش‌دارویی برای حل بحران نمایندگی رشد خواهد کرد؟ یا آنکه این بار مانند تراژدی اودیپ، دختران و پسرانی که قرار است فرمانروای شهر خود شوند، ناخواسته و به‌طور نمادین به «پدرکشی» روی خواهند آورد؟
پانویس
[1] در رابطه با رژیم محرمات نگاه کنید به این مقاله.