صدور و اجرای حکم اعدام در بیش از دو سوم کشورهای جهان متوقف شده است اما این مجازات کماکان و به شدت در ایران اجرا می‌شود. بنابر آمارهای غیر‌رسمی از آغاز سال ۲۰۱۹ میلادی تاکنون، یعنی تنها ظرف یک ماه، نزدیک به ۲۵ نفر در ایران اعدام شده‌اند که بیشتر این اعدام‌شدگان زندانیان زندان رجایی‌شهر کرج (بین ۱۲ تا ۱۷ نفر) بوده‌اند. در این میان اما گزارش‌های منتشر شده از سوی منابع رسمی در ایران نشان می‌دهد پنج مورد از این اعدام‌ها در ملاء عام و با حضور مردم به عنوان تماشاچی انجام شده‌اند.
در اولین مورد ۲۰ دی ماه یک مرد ۳۱ ساله در شهرستان کازرون به اتهام «لواط به عنف» (تجاوز جنسی به یک مرد) در میدان بعثت این شهرستان و با حضور اقشار مختلف مردم به دار آویخته شد.
سه روز پس از آن، در ۲۳ دی ماه سال جاری نیز دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد، سه زندانی را به اتهام آنچه که «محاربه از طریق مشارکت در سرقت مسلحانه» عنوان شد، در شهر یاسوج در ملاء عام اعدام کرد. به گزارش خبرگزاری میزان، خبرگزاری قوه قضاییه ایران، اجرای حکم اعدام این سه تن در ملاء عام به دنبال تایید حکم «محاربه» آنان در دیوان عالی کشور بوده است.
در ۲۵ دی ماه نیز دادگستری استان اصفهان حکم اعدام قاتل دختر بچه پنج ساله اهل فلاورجان را به اتهام «قتل و زنای به عنف» در یکی از میدان‌های اصلی این شهر اجرا کرد.
جدای از غیرانسانی و ناعادلانه بودن اعدام به طور کلی به عنوان مجازات، اجرای آن در میدان‌های اصلی شهرها و در ملاء عام و تشویق مردم به حضور برای تماشا، اقدامی است که تاکنون بارها از سوی مجامع حقوق بشری بین‌المللی، فعالان حقوق بشر و ضد اعدام و نیز جرم‌شناسان و جامعه‌شناسان به شدت مورد اعتراض قرار گفته و محکوم شده است.
نادرست بودن این اقدام و لزوم توقف فوری آن به حدی است که آنتونیو گوترش، دبیر‌کل سازمان ملل متحد را نیز به واکنش واداشته. او در گزارش سال ۲۰۱۷ خود از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است اجرای اعدام در ملاء عام را متوقف کنند.
همچنین اقدام دستگاه قضایی ایران در استفاده از ورزشگاه‌ها و استادیوم‌های فوتبال به عنوان مکانی برای اجرای علنی و عمومی مجازات اعدام، پیشتر سبب انتقاد و اعتراض فدراسیون بین‌المللی فوتبال در سال ۹۵ شده بود که در نهایت به توقف اجرای احکام اعدام در استادیم‌های ورزرشی انجامید.
با وجود این اما اجرای علنی و عمومی این مجازات در میدان‌های شهرها همچنان از سوی دستگاه قضایی ایران انجام می‌گیرد.
اعدام در ملاء عام، الزام شرعی و ارعاب مجرمان
استناد به آیات قرآن، روایت‌های دینی و در نهایت احکام فقهی دین اسلام مبنی بر ارجحیت اجرای «حدود الهی» در ملاء عام و پیش چشمان مردم یکی از اصلی‌ترین استدلالاتی است که بر اساس آن موافقان اجرای اعدام در ملاء عام، از جمله دستگاه قضایی ایران به آن استناد می‌کنند. در این زمینه استناد به آیه دو سوره نور مبنی بر لزوم حضور «طایفه‌ای از مومنین» در هنگام اجرای حدود الهی یا تفسیر آیه ۳۳ سوره مائده در مورد چگونگی اِعمال مجازات بر فرد محارب و مفسد فی الارض، از جمله دلایلی هستند که موافقان اجرای اعدام در ملاء عام از آن بهره می‌گیرند.
در عین حال اما اصلی‌ترین استنادی که بر اساس آن لزوم اجرای عمومی اعدام به عنوان یکی از «حدود الهی» توصیه شده است، روایاتی است که بر مبنای آنها این اقدام از سوی امامان شیعه و به ویژه علی ابن ابوطالب، امام اول شیعیان، مورد تاکید گرفته است.
بر اساس یکی از این روایات (وسائل الشیعه، جلد ۱۸)، رویه عملی علی ابن ابوطالب در برخورد با افراد مرتد، اعدام آنان در روز جمعه و در حضور مردم بوده است.
همچنین در روایتی دیگر گفته شده که او مردم را برای شرکت در مراسم اجرای حد زنا بر مردی که به زنا اقرار کرده بوده، با بیان اینکه اجرای حدود در ملاء عام سبب «عبرت و پند بینندگان» شده و به «مصلحت نزدیک‌تر است»، تشویق می‌کرده است.
تکیه بر نظام جزای سنتی و مفاهیم قدیمی جرم و مجازات از دیگر علل موافقت برخی افراد و گروه‌ها با اجرای مجازات اعدام در ملاء عام است.
در این نظام سنتی، جرم پدیده‌ای فردی و شخصی بوده که در اثر نافرمانی فرد از دستورات الهی، اجتماعی یا قوانین صورت می‌گیرد. از دیدگاه این نظام، مجرم انسان خطاکاری است که به دلیل پیروی از هوای نفس اقدام به ارتکاب جرم کرده است. از این رو نمایش مجازات او سبب ارعاب دیگران از تکرار جرم مشابه، بازداشتن آنها از پیروی از شهوات و نفسانیات و یادآوری این نکته است که در صورت ارتکاب جرم، سرنوشت مشابهی نیز در انتظار آنان خواهد بود.
بر این اساس روشن است که بر اساس چنین الگو‌واره‌ای، اجرای مجازات به صورت علنی آن هم مجازات اعدام موجب کاهش گرایش به ارتکاب جرم و در نتیجه کاهش موارد وقوع اَعمال مجرمانه خواهد شد.
از سوی دیگر فرض این است که از منظر سیاسی نیز اجرای عمومی مجازات‌ها به صورت کلی در یک نظام سنتی جزایی و به ویژه مجازات‌هایی که فلسفه وجودی آنها بر تنبیه مجرم یا تنبه دیگران استوار است (مانند شلاق یا دیگر حدود)، سبب افزایش کنترل‌پذیری و فرمانبرداری مردم از احکام و قوانین و در نتیجه پیروی از نظام حاکم سیاسی خواهد شد.
اعدام در ملاء عام، بازتولید خشونت
علی‌رغم آنچه از سوی موافقان دینی اجرای مجازات در ملاء عام عنوان می‌شود، به اعتقاد گروه دیگری از فقها، به ویژه فقهای امامیه، لزوم و وجوب اجرای حدود در ملاء عام مختص به زمان حضور امام معصوم بوده و از این رو اجرای آن در زمان غیبت امام معصوم (امام زمان شیعیان) جایز نیست.
از طرف دیگر بر اساس یک قاعده کلی در فقه اسلام، اساسا اجرای عمومی و علنی مجازات‌ها تنها در صورتی مجازات است که خاصیت بازدارندگی داشته و به گسترش و بسط احکام اسلامی کمک کند. بر این اساس در صورتی که اجرای علنی مجازات‌ها سبب تخریب چهره اسلام شده و دیگران را نیز از احکام اسلامی زده کند، اجرای آن جایز نیست.
مدل محدودتری از همین تفکر است که اجرای برخی مجازات‌ها از جمله حد زنا (سنگسار) یا حد سرقت (قطع ید) را در ایران متوقف کرده است. در همین زمینه محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در ایران، چندی پیش با اذعان به این موضوع دلیل عدم اجرای برخی از حدود را نه ملاحظات حقوق بشری، بلکه امکان محکوم شدن ایران در مجامع بین‌المللی دانست.
منتظری در عین حال با اظهار تاسف از این مساله گفت:
«ما متاسفانه به لحاظ اینکه از باب مسائل حقوق بشری در سازمان ملل متحد مورد محکومیت واقع نشویم از اجرای برخی از حدود الهی دست می‌کشیم.»
در حقیقت آنچه در این تفکر مورد تاکید است، نه عدم اجرای مجازات‌های غیرانسانی به دلیل ملاحظات حقوق بشری یا توجه به کرامت انسان، بلکه به دلیل ترس از عواقب محکومیت در مجامع بین‌المللی است.
در عین حال اما بر اساس این دیدگاه، جواز فقهی توقف اجرای مجازات‌های در ملاء عام وجود داشته و حتی، این اجرا نکردن است که توصیه می‌شود.
عدم تصریح قانونگذار در الزام به اجرای علنی و عمومی مجازات اعدام از دیگر مستنداتی است که می‌توان بر اساس آن اقدام دستگاه قضایی ایران در این زمینه و اصرار بر اجرای علنی این مجازات را فاقد وجاهت قانونی دانست.
به طور کلی در هیچ یک از قوانین موضوعه ایران در زمینه جرم و مجازات (قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق مصوب ۱۳۷۸) هیچ اشاره‌ای به لزوم اجرای مجازات اعدام به صورت علنی نشده است. اگرچه بر اساس این قوانین، هیچ منع قانونی‌ای نیز در اجرای عمومی آن وجود ندارد.
از طرف دیگر یافته‌های نوین جامعه‌شناسی و جرم‌شناسی نشان می‌دهند بر خلاف آنچه نظام سنتی جزایی ادعا می‌کند، اساسا جرم پدیده‌ای اجتماعی بوده که فرای محاسبات عقلی انسان‌ها در تشخیص سود و زیان مجازات احتمالی رخ می‌دهد، چرا که بر خلاف دیدگاه سنتی، انسان ذاتا موجودی با گرایشات بزهکارانه نبوده و این کنش‌ها، اتفاقات و رویدادهای اجتماعی است که سبب ایجاد پدیده‌های مجرمانه می‌شود.
از این رو نمایش مجازات با هدف تطمیع و ارعاب افراد جامعه نه تنها کمکی به کاهش جرم نمی‌کند، بلکه خود بازتولید چرخه‌ای از خشونت است. خشونتی که پایه و اساس آن بر مفهوم انتقام‌گیری صرف پایه‌گذاری شده و اساسا نشانی از اهداف اصلاح‌گرایانه در خود ندارد.
علاوه بر این، نمایش عادی و مکرر اجرای مجازات به ویژه اعدام، خود سبب عادی شدن آن و در نتیجه عادی‌سازی جرم در جامعه شده و ناخودآگاه موجب تقویت این تفکر می‌شود که بر مبنای آن جرم را جزء لاینفک زندگی اجتماعی دانسته و تنها راه مقابله با آن را اِعمال مجازات می‌داند.
در عین حال تبعات مخرب سیاسی و اجتماعی اجرای علنی و عمومی مجازات‌ها و نیز اعتراضات صورت گرفته به آن، تعدادی از نمایندگان مجلس ایران را بر آن داشته تا با بررسی طرحی با عنوان «نحوه اجرای احکام اعدام، قطع عضو و نقص عضو»، به دنبال ایجاد محدودیت برای اِعمال علنی و عمومی مجازات باشند.
گفته شده هدف از این طرح ممنوع کردن اجرای احکام اعدام، شلاق و قطع عضو در اماکن عمومی و با حضور مردم به عنوان تماشاچی است، مگر در مواردی که اجرای علنی مجازات در قوانین شرعی تصریح شده باشد.
یعقوب شیویاری، عضو هیات رییسه کمیسیون بهداشت مجلس ایران شهریور ماه سال جاری خبر از نظر مثبت کمیسیون بهداشت مجلس به این طرح داده بود.
با این حال اما با توجه به اجرای ۵ مورد حکم اعدام در ملاء عام آن هم تنها در طول یک ماه، به نظر می‌رسد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی توجهی به این اعتراضات نکرده و علی رغم تکرار فراوان عواقب سوء و زیانبار این اقدام، همچنان بر اجرای آن اصرار می‌ورزد.
- در همین زمینه