پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس در آخرین واکنش به اظهارات مخالفان «طرح افزایش حداقل سن ازدواج» از «سیاسی‌شدن» این طرح انتقاد کرد و گفت: «مسئله کودک همسری بیش از اینکه یک مسأله اجتماعی باشد تبدیل به یک امر سیاسی شده است».
او تنها کسی نیست که مخالفت با طرح کودک همسری را بیشتر یک جهت‌گیری سیاسی می‌داند. پیشتر معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری نیز با انتقاد از نگاه سیاسی به چنین طرحی خواسته بود که بر سر موضوع کودک‌همسری «جبهه‌بندی سیاسی» شکل نگیرد.
با توجه به اظهارات موافقان و مخالفان طرح به‌نظر می‌رسد این طرح به ادامه تقابل «اصول‌گرایان» و «اصلاح‌طلبان» تبدیل شده است. از سوی دیگر منظور از برخورد سیاسی، مخالفت‌هایی است که از ابتدای مطرح شدن این طرح صورت گرفتند و با نادیده گرفتن دلایل و نظرات کارشناسان، پزشکان و فعالان، مبنی بر آسیب‌های جسمی و روحی کودک‌همسری برای دختران و زنان، به اشکال مختلف طرح کودک همسری را «خلاف شرع» جلوه داده و به «ژستی غربی» تقلیل دادند. این مخالفت‌ها همچنان سعی بر این دارد تا نظر عموم را از نگاه به کودک همسری به‌عنوان یک آسیب اجتماعی ناشی از فقر، فرهنگ کودک‌آزار و خلا قانونی برای حمایت از زنان و دختران، برگردانند.
مجلس شورای اسلامی روز۴ مهر ۹۷ یک فوریت طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی را تصویب کرد که در تبصره این طرح حداقل سن ازدواج در دختران را ۱۶ و پسران را ۱۸ سال تعیین کرده و ازدواج دختران زیر ۱۳ سال را ممنوع کرده بود.
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی بررسی‌کننده، این طرح را رد کرد و حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی در توضیح این اقدام اعلام کرد که این طرح به دلیل کامل نبودن آن رد شده است. اما نمایندگان کمیسیون زنان از فشارهایی خارج از مجلس برای بی‌نتیجه گذاشتن این طرح خبر دادند. پروانه سلحشوری، کمی پس از رد طرح در کمیسیون قضایی اعلام کرد که برخی از نمایندگان فراکسیون ولایی که زمان تصویب طرح کودک همسری حامی طرح بودند بعد از حمله‌ها به این طرح از نظر خود برگشته‌اند.
او گفت به نظر می‌رسد از یک نهاد خاص به این نمایندگان اعلام کرده‌اند که با طرح کودک همسری مخالفت کنند. سلحشوری سه‌شنبه ۲۰ آذر در گفت‌و‌گو با خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) گفت: حمله‌ها به طرح کودک همسری بی‌سابقه است و خود ما هم آماج حملات گسترده به‌خاطر حمایت از این طرح قرار گرفته‌ایم. به نظر می‌رسد متأسفانه این طرح هم مثل بقیه موارد و طرح‌هایی از این دست، سیاسی شده است در حالی که ما واقعا به‌عنوان یک امر اجتماعی و فرهنگی این را دنبال می‌کنیم و دنبال حل یک معضل اجتماعی هستیم.
طبیه سیاوشی دیگر عضو فراکسیون زنان در واکنش به رد شدن این طرح گفت:
«اکثریت اعضای کمیسیون قضایی مجلس و مخالفان طرح کودک همسری من و دیگر نمایندگانی که پیگیر این طرح هستیم را متهم می‌کنند، به اینکه در راستای سند ۲۰۳۰ حرکت می‌کنیم و به دنبال تصویب قانونی هستیم که الگوبرداری شده از طرح‌های غربی است. استدلالی که واقعاً من نمی‌دانم چگونه به آن رسیده اند و با تمسک به آن در حال تخریب ما هستند. یا در حالی با تمسک به مسائل فقهی من و دیگر همکارانم که این طرح را دنبال می‌کنیم به اقدام غیر فقهی متهم می‌کنند که در میان فقها نیز اجماع کاملی روی این موضوع وجود ندارد. برای مثال چند ماه قبل به اتفاق تعدادی از نمایندگان از آیت الله مکارم شیرازی به عنوان یکی از مراجع تقلید همین مسأله را استعلام کردیم و ایشان فرمودند که معیار ازدواج افراد نباید بلوغ جسمی و جنسی بلکه بلوغ عقلی باشد».
فاطمه حسینی، نماینده تهران در مجلس نیز سه‌شنبه ۶ آذر خبرداد که ده‌ها پیامک در مخالفت با پیگیری طرح «کودک همسری» برای نمایندگان ارسال شده است که مانند پیامک‌های لوایح FATF یا برجام، حاوی تهدید و ارعاب هم بوده است. او در «توئیتر» خود نوشت: «باز هم ده‌ها پیامک به نمایندگان مجلس؛ این بار برای مقابله با طرحی که جهت جلوگیری از کودک همسری، در مجلس پیگیری می‌شود!این روزها موتور پیامک‌های سازمان‌یافته حاوی دروغ، تهمت و تهدید دوباره روشن شده است». او گفت در برخی از پیامک‌ها، این طرح به عنوان «عاملی برای گسترش فحشا، از طریق برآورده نکردن نیازهای دختران و پسران جوان و نوجوان» توصیف شده است.
از سوی مخالفان، علاوه بر تبلیغات گسترده و همزمان در فضای مجازی و همچنین صدا و سیمای جمهوری اسلامی علیه افزایش حداقل سن ازدواج، بسیج دانشجویی دانشکده‌های روانشناسی دانشگاه تهران اوایل مهر در نامه‌ای به نمایندگان مجلس، از طرح افزایش حداقل سن ازدواج انتقاد کرد. پس از آن مینو اصلانی رئیس بسیج زنان نیز در اظهارنظری اعلام کرد: «دختر ندارم اما با ازدواج دختران زیر ۱۳ سال موافقم». او گفت سن بلوغ پایین آمده و مسائل غیراخلاقی شکل می‌گیرد و برای کنترل مسائل غیر اخلاقی باید اجازه دهیم ازدواج صورت بگیرد. او نیز طرح کودک‌همسری را تلویحا به «غرب» منتسب کرد و گفت چون سازمان‌های بین المللی و کنوانسیون حقوق کودک، سن کودک را ۰-۱۸ معرفی می‌کند، عده‌ای تلاش می‌کنند برای ما هم همپای سازمان‌های بین المللی، ولو به غلط و اشتباه و به سراشیبی سقوط رفتن، بحث‌های سازمان‌های بین المللی پیاده شود.
حسن نوروزی، سخنگو کمیسیون حقوقی و قضایی نیز اخیرا در نشستی بر مخالفت خود اصرار کرد و گفت عنوان کودک همسری «بار روانی» دارد:
«دختر ۱۵ ساله کودک نیست و آمادگی پذیرش مسئولیت زندگی را دارد و ما باید برای دختران طالب شوهر یک فکری بکنیم نه اینکه مانع ازدواج دیگران هم شویم».
اما بخش قابل توجهی از فشارها را می‌توان در نحوه مواجه رسانه‌های منتسب به دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی دنبال کرد. دستگاه‌های امنیتی ایران این‌بار و همزمان با تصویب فوریت طرح افزایش حداق سن ازدواج، از طریق خبرگزاری فارس خبر از دستگیری یک پژوهشگر و جمعیت‌شناس زن دادند و کمی بعد از این دستگیری تحت نام «پروژه نفوذ»، روزنامه کیهان به روال معمول خود ادعا کرد که طرح ممنوعیت ازدواج در سنین پایین، یک دستورالعمل آمریکایی ست و «صرفاً یک تصمیم ملی و نتیجه فعالیت دو ساله چند نفر در مجامع سیاست‌گذاری کشور نیست».
کیهان تدوینگران طرح را به تلاش برای «تکمیل یک پازل قدیمی در یک افق بلندمدت برای تغییر ساختارهای اجتماعی در کشورِ در حال توسعه‌ای نظیر ایران» متهم کرد و ادعا کرد که آن‌ها می‌خواهند با طرح کاهش سن ازدواج باروری زنان و در نهایت جمعیت ایران را کاهش دهند.
مشخص نیست این فشارها سرنوشت این طرح را به چه‌صورت تخت تاثیر قرار می‌دهند اما توانسته‌اند تاکنون مانع از پیشرفت این طرح در مجلس شوند. با این وجود فراکسیون زنان مجلس همچنان اظهار امیدواری می‌کند که بتواند با کمک گرفتن از فعالان و کارشناسان نظر اعضای کمیسیون قضایی را جلب کند و با انجام پاره‌ای اصلاحات این طرح را دوباره به این کمیسیون قضایی بفرستد.
در همین زمینه: