بر اساس گزارش اختصاصی نشریه «اشپیگل»، فرانسه، بریتانیا، و آلمان بر سر یک نظام پرداختی به توافق رسیده‌اند که مبادلات با ایران را علی‌رغم تحریم‌های آمریکا تضمین می‌کند. آلمان ریاست سازوکار ویژه پرداخت مالی (SUV) را بر عهده خواهد داشت، و فرانسه میزبان این نهاد خواهد بود.
اواخر سپتامبر سال گذشته در نشستی که با حضور وزیران خارجه ایران و قدرت‌های عضو «گروه چهار به علاوه یک» (بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان) برگزار شد، شرکت‌کنندگان با انتشار بیانیه‌ای از ایجاد یک «ساز و کار ویژه» برای تسهیل پرداخت‌های مربوط به صادرات و واردات ایران استقبال کردند. هدف این است که شرکت‌های اروپایی بتوانند بدون استفاده از کانال‌های عادی تراکنش‌های مالی بین‌المللی، با ایران به داد و ستد بپردازند تا در معرض مجازات‌های اقتصادی آمریکا قرار نگیرند.
واشنگتن شرکت‌های اروپایی را تهدید کرده است که در صورت مبادله با ایران آنها را جریمه خواهد کرد.
«ساز و کار ویژه» بر پایه مبادله تهاتری (پایاپای) نفت در برابر کالا و خدمات و جایگزینی یورو با دلار در این معاملات قرار دارد. بنابراین سازوکار ویژه پرداخت مالی (SPV) با این هدف تنظیم شده که مبادلات مالی بین شرکت‌های ایرانی و اروپایی را بدون دخالت دلار تضمین کند.
به گزارش اشپیگل، با وجود اینکه وزارت خارجه اتحادیه اروپا هماهنگی مذاکرات را بر عهده داشته، سازوکار ویژه پرداخت مالی یک نهاد متعلق به اتحادیه اروپا نخواهد بود. این نهاد صرفاً از سوی سه دولت اروپایی حمایت می‌شود که پیش‌تر هم در توافق برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) مشارکت داشتند.
پاریس میزبان سازوکار پرداخت مالی خواهد بود، آلمان این نهاد را مدیریت خواهد کرد، و بریتانیا حسابرسی این نهاد را بر عهده خواهد داشت.
این نهاد یک فصل مشترک است که در آن طلب‌های شرکت‌های ایرانی و اروپایی از یکدیگر تسویه می‌شود. به عنوان مثال پولی که ایران برای فروش نفت به اروپا طلبکار است می‌تواند مستقیماً به شرکت‌های اروپایی پرداخت شود تا آنها در عوض محصولات خود را به ایران بفروشند.
قرار است روز دوشبه ۲۸ ژانویه سه دولت اروپایی همکار در کانال ویژه پرداخت مالی در بروکسل دیدار کنند و بر سر آخرین جزییات طرح به توافق برسند.
ایده یک نظام پرداختی مستقل از دلار آمریکا کمی بعد از خروج ایالات متحده از برجام مطرح شد. هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان اوایل ژانویه در گفت‌وگو با اشپیگل گفته بود که کشورهای اروپایی برای شفاف کردن سازوکارهای نهایی، سخت مشغول تلاش هستند و افزوده بود: «این کار در شرایط مقابله با ایالات متحده آسان نخواهد بود، زیرا طبعاً این کشور هم تلاش می‌کند که بر ما فشار بیاورد.»
خبرگزاری رویترز اواخر سال گذشته از دیپلمات‌های اروپایی نقل کرده بود که «ساز و کار ویژه» برای تمامی مبادلات کافی نیست و هدف قانع کردن ایران برای حفظ توافق هسته‌ای است.
برخی دیپلمات‌ها تلاش‌های مختلف اتحادیه اروپا برای بازگشایی مسیر مبادلات تجاری با ایران را کافی نمی‌دانند و می‌گویند به‌رغم آن‌که آمریکا در مدیریت سوئیفت اکثریت را ندارند اما می‌تواند بانک‌ها را مورد تحریم قرار دهد.
سوئیفت، یا «جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی» توسط ۲۳۹ بانک از ۱۵ کشور اروپایی و آمریکای شمالی پیش از این تشکیل شده و هدف از آن توسعه پرداخت‌های مالی بین‌المللی است.
سازوکار ویژه پرداخت مالی قرار بود اواخر سال جاری نهایی شود و از اول امسال به اجرا گذاشته شود، اما با موانع متعددی روبه‌رو شد. از جمله موانع این بود که هیچ کشوری میزبانی این سازوکار را نمی‌پذیرفت. ابتدا اتریش نامزد میزبانی «ساز و کار ویژه» اتحادیه اروپا بود اما آن را رد کرد. بلژیک و لوکزامبورگ دو کاندیدای احتمالی دیگر در این زمینه بودند اما به‌گفته دیپلمات‌ها این دو کشور با این پیشنهاد به‌شدت مخالفت کردند.
با وجود پیشرفت‌های قابل توجه در آغاز سال جاری میلادی برای ایجاد سازوکار ویژه مالی، اختلافات ایران و اروپا این توافق را متزلزل کرده است.
ژانو ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه، روز جمعه ۲۵ ژانویه/ ۵ بهمن، پیش از اعلام رسمی ساز و کار ویژه روابط اقتصادی اتحادیه اروپا با ایران و ارسال ماهواره بعدی ایران به فضا، در مورد شکست احتمالی مذاکرات با ایران درباره برنامه موشکی سپاه پاسداران هشدار داد. لودریان اعلام کرد چنانچه مذاکرات درباره برنامه موشکی ایران پیشرفت محسوسی نداشته باشد، فرانسه تحریم‌های اقتصادی تازه‌ای علیه ایران وضع می‌کند.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ۲۶ ژانویه / ۶ بهمن در واکنش به هشدار وزیر امور خارجه فرانسه به ایران درباره برنامه موشکی تهران گفت اگر اروپا دست به تحریم ایران بزند، جمهوری اسلامی در مناسبات خود با آن تجدیدنظر خواهد کرد.