لایحه اصلاح قانون انتخابات که حدود سه سال پیش از سوی وزارت کشور به دولت ارائه شد، سرانجام در دولت تصویب و برای بررسی به مجلس شورای اسلامی سپرده شد. به‌گفته مسئولان دولتی، در این لایحه تبلیغات، شفافیت‌های مالی، نظارت، چگونگی اجرا و نقش وزارت کشور روشن‌تر شده، احزاب نقش بیش‌تری پیدا کرده‌اند اما صحبتی از لغو نظارت استصوابی نشده است.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور اعلام کرد که هیئت دولت چهارشنبه ۳ بهمن لایحه اصلاح قانون انتخابات را تصویب کرد. او گفت این لایحه از سال ۹۵ از سوی وزارت کشور به دولت ارائه شد و با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی از جانب علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، مجدداً به وزارت کشور مسترد و با آن سیاست‌ها منطبق شد.
دولت در مورد این لایحه پیش از این با مرکز پژوهش‌های مجلس، کمیسیون شوراها و شورای نگهبان هماهنگی‌ای لازم را انجام داده است.
به‌گفته رحمانی فضلی، «تجمیع انتخابات، تعریف دقیق‌تر احراز صلاحیت‌ها، تبلیغات، شفافیت‌های مالی، نظارت، چگونگی اجرا و نقش وزارت کشور» از جمله مسائلی هستند که در این لایحه آمده‌اند.
استانی شدن انتخابات نیز که از جمله تغییرات مد نظر مسئولان جمهوری اسلامی بود در مجلس تصویب شده است و دولت نیز با آن موافق است.
وزیر کشور اظهار امیدواری کرد که با تکمیل این لایحه در مجلس، انتخابات سال ۹۸ با این قانون اجرا شود.
سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر جمهوری اسلامی در ۲۴ آبان ۱۳۹۵ به رؤسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد. در این سیاست‌ها بر نکاتی مانند «تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان، تعیین چارچوب برای فعالیت قانونمند احزاب و تشکل‌های سیاسی و اشخاص حقیقی در انتخابات، تعیین دقیق شاخص‌های داوطلبان و بهره‌گیری از فن‌آوری‌های نوین» تأکید شد.
یکی از بحث برانگیزترین موارد انتخابات در ایران، نحوه نظارت شورای نگهبان در مورد تأیید صلاحیت‌ها است که به نظارت استصوابی معروف است. نظارت استصوابی بارها مورد نقد فعالان سیاسی قرار گرفته است. بر اساس این نوع نظارت، اعضای شورای نگهبان حق دارند تصمیم بگیرند که چه کسی وارد انتخابات شود.
سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور در سخنانی درباره قانون جدید انتخابات، بدون اشاره به مسئله نظارت استصوابی گفته است که «در لایحه قانون جامع انتخابات آمده است که نظارت بر فرآیند‌ها، ابعاد و مراحل انتخابات به جز انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا به نحوی که در این قانون تعریف شده و توسط وزارت کشور به مورد اجرا گذاشته می‌شود، برعهده شورای نگهبان است». او افزوده است: «در لایحه مذکور تأکید شده که هرگونه اظهار نظر از سوی شورای نگهبان در مقام نظارت، تنها بر نحوه اعمال قانون حاضر از سوی مجری انتخابات است و باید مستند به عدول یا تخطی مجری از فرایندها، ابعاد و مراحل قانونی پس از استماع نظر و مشاهده مستندات وزارت کشور باشد».
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران نیز روز چهارشنبه ضمن اعلام ارسال لایحه اصلاح قانون انتخابات تا هفته آینده به مجلس شورای اسلامی، درباره این لایحه گفت: «در این لایحه اجرا و نظارت به خوبی تفکیک شده است. یکی از مشکلات این است که گاهی اجرا بخواهد در کار نظارت دخالت کند یا نظارت قصد دخالت در کار اجرا را داشته باشد که در این لایحه به خوبی پیش‌بینی شده است. (…) راجع به احراز صلاحیت‌ها نکات روشنی در این لایحه آمده است که می‌تواند به نگرانی‌هایی که در این زمینه وجود دارد، پایان دهد. در این لایحه نهادهایی که باید اطلاعات لازم را به بخش نظارت ارائه کنند به خوبی مشخص شده که چه اطلاعاتی و به چه صورت باید باشد.»
روحانی همچنین از «نقش پررنگ» احزاب در قانون جدید انتخابات خبر داد و گفت: «آن‌ها می‌توانند در انتخابات حضوری چشمگیر داشته باشند و در برخی از مناطق مردم می‌توانند به لیست احزاب رأی بدهند.»
در این لایحه ترکیب هیئت اجرایی مرکزی انتخابات تغییر کرده و احزاب و رسانه‌ها و وکلای دادگستری نیز در آن حضور خواهند داشت.
مسئولان جمهوری اسلامی در حالی حضور بیشتر احزاب در روند انتخابات را برجسته می‌کنند که در ایران احزاب مخالف حکومت اجازه فعالیت ندارند.
مسئولان دولتی لایحه جدید انتخابات را «یک گام مهم و رو به جلو» در زمینه انتخابات می‌دانند. تغییر در قوانین انتخابات به‌منظور جلب بیشتر مردم به پای صندوق‌های رأی انجام می‌شود، مسئله‌ای که در سال‌های اخیر با گسترش نارضایتی‌های اجتماعی در ایران به دغدغه اصلی مقامات حکومتی تبدیل شده است.
بیشتر بخوانید: