یک عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در فضای مجازی که از آن با عنوان «کمیته فیلترینگ» نیز یاد میشود گفته است جلسات این کمیته برگزار نمیشود چون اگر برگزار شود اعضا با فیلتر کردن شبکههای اجتماعی از جمله اینستاگرام مخالفت خواهند کرد.
رمضانعلی سبحانیفر، یکی از نمایندگان مجلس در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه به روزنامه «ایران» گفته است گمانش این است که مقاومت در برابر تشکیل جلسات این کمیته با هدف دادن مرجعیت تصمیمگیری درباره فیلترینگ به جایی خارج از دایره کمیته یاد شده است.
سبحانیفر گفته است:
«اگر جلسه تشکیل شود، اعضا تصمیماتی میگیرند که شاید با خواست برخیها کاملاً متفاوت باشد. در زمینه همین اینستاگرام هر چند تا حالا کمیته هیچ بحثی نداشته اما راحت میتوان حدس زد که اگر تشکیل جلسه شود، اعضا با آن مخالفت میکنند. وقتی کمیته تشکیل نشود، این دست کارها را راحت میتوان انجام داد.»
این نماینده مجلس بر این باور است که جلوی تشکیل جلسه کمیته تعیین مصادیق مجرمانه را با مقاومت گرفتهاند تا اثرگذاری آن را کم کنند:
«هر تصمیمی در حوزه فیلترینگ باید توسط این کمیته گرفته شود اما وقتی جلسه تشکیل نمیشود، یعنی میخواهند آن را از دایره اثرگذاری خارج کنند. همانطور که تا الان این کمیته هیچ تصمیمی برای فیلترینگ نگرفته اما شاهد مثلاً فیلتر تلگرام بودیم. مشخص است که میخواهند مرجع تصمیمگیری را از این کمیته خارج کنند.»
پیش از این اما شش وزیر و دو نماینده مجلس نیز در نامهای خواستار رفع فیلتر توئیتر شدند. آنها در این نامه نوشتند توئیتر فضایی برای نقشآفرینی مؤثرتر فعالان رسانهای و جوانان در جامعه جهانی فراهم میکند.
سبحانیفر که یکی از امضاکنندگان این نامه است، به روزنامه ایران گفته که شاید همان نامه باعث شده باشد تا تعطیلی جلسات کمیته تعیین مصادیق مجرمانه تثبیت شود:
«البته از قبل از آن هم این مسأله وجود داشت اما آن نامه مشخص کرد که اگر قرار به تصمیمگیری دموکراتیک در قالب کمیته باشد، وزن مخالفان فیلترینگ بیشتر است و این باعث میشود نه تنها تصمیم جدی برای فیلتر کردن شبکههای اجتماعی اتخاذ نشود بلکه برخی شبکههای فیلتر شده قبلی هم رفع فیلتر شوند. مسأله هم فقط توئیتر نیست. حتی موضوع تلگرام هم نمیتواند در کمیته مطرح شود.»
روز سهشنبه ۲۵ دی محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات به تعطیلی یک ساله جلسات کمیته تعیین مصادیق مجرمانه پرداخت و به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت:
«باید فضا را شفاف کنیم و هر کسی هم در جایگاه و مسئولیت خودش بنشیند و بر اساس آن پاسخ دهد.»
آذری جهرمی همچنین با اشاره به عضویت شش وزیر دولت در این کمیته و انجام فیلترینگ با حکم قضایی گفت حکم قضایی نشان میدهد دولت در این زمینه درگیر نیست:
«پس بنابراین موضوع باید گردن چه کسی باشد؟ باید برای مردم شفافسازی شود که تصمیمگیر در این عرصه و ابلاغ کننده کیست.»
۱۲ دی امسال اما سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور اعلام کرد حکم قضایی برای فیلترینگ اینستاگرام صادر شده و نظر اکثر اعضای شورای عالی فضای مجازی نیز این است که اینستاگرام میبایست فیلتر شود: حکم قضایی فیلترینگ اینستاگرام صادر شد
عباس جعفری دولتآبادی، دادستان تهران نیز ۲۵ دی ماه در گفتوگو با رادیو تهران با اشاره به پرونده تجاوز جنسی سلمان خدادادی به زهرا نویدپور و پرونده شکنجه اسماعیل بخشی و بازتاب گسترده این خبرها در شبکههای اجتماعی، تلویحاً خواستار فیلترینگ اینستاگرام به عنوان یکی از پرمخاطبترین شبکههای اجتماعی در ایران شد.
جعفری دولتآبادی انتشار چنین خبرهایی را همردیف جرایمی مانند هتک حیثیت و نشر اکاذیب جلوه داد:
«در فضای مجازی ۹۰ عنوان مجرمانه داریم، پروندههایی که به سیستم دستگاه قضایی میآید ۹۰ عنوان دارد، که ممکن است به صنوف مختلف بستگی داشته باشد مانند دسترسی غیرمجاز به دادههای یارانه مخابراتی، سرقت دادههای رایانهای، کلاهبردار رایانهای، جرایم ارائهدهنده خدمات اینترنتی، تهیه فیلمهای مستهجن، نقض حریم خصوصی، تولید آثار مستهجن، هتک حیثیت دیگران و نشر اکاذیب.»
- بیشتر بخوانید: دادستان تهران خواهان فیلترینگ اینستاگرام شد
با توجه به اظهارات متفاوت اعضای دولت، نمایندگان مجلس و صاحب منصبان قوه قضاییه درباره فیلترینگ، به نظر میرسد که عرصه فضای مجازی و چگونگی محدود کردن آن با توجه به «خط قرمزهای نظام جمهوری اسلامی» به چالشی در میان سه قوه تبدیل شده است. این در حالیست که به گفته علی نیکویی، کارشناس امنیت و اینترنت مقیم هلند، نتیجه اعمال جمهوری اسلامی در محدود کردن فضای مجازی، محدود شدن دسترسی آزاد به اطلاعات است، اما کاربران در ایران نشان دادهاند ترجیح میدهند محدودیتهای اعمال شده بر فضای مجازی را دور بزنند: «جمهوری اسلامی در فضای مجازی به دنبال محدود کردن دسترسی آزاد به اطلاعات است»
- در همین زمینه