اسماعیل بخشی، کارگر معترض مجتمع نیشکر هفت‌تپه که در اعتراضات صنفی کارگران این مجتمع مورد همراه با ضرب و شتم بازداشت شد و می‌گوید در طول ۲۵ روز بازداشت مورد شکنجه‌های شدید قرار گرفته، با انتشار متن تازه‌ای در صفحه اینستاگرام خود بر گفته‌های پیشینش پای‌فشاری و تاکید کرده است که به مردم دروغ نگفته.
همزمان لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس جمهوری ایران، اعلام کرده از روز اول مطرح شدن ماجرای شکنجه اسماعیل بخشی به وزارت اطلاعات نامه نوشته و توضیح خواسته است. او گفته به زودی در این باره صحبت خواهد کرد.
«آقای رییس‌جمهور هم پیگیر بودند تا دولت هم در هیاتی که برای این موضوع تشکیل شده است حضور داشته باشد؛ البته شاید این هیات تشکیل شده باشد و این امکان نیز وجود نداشته باشد. آقای {محمود} علوی (وزیر اطلاعات) هیاتی را برای بررسی میدانی به خوزستان اعزام کرده و فکر می‌کنم به زودی هم توضیحاتی را در این خصوص ارائه دهند.»
او اما خلاف وزیر اطلاعات و رییس دفتر رییس جمهوری ادعای شکنجه اسماعیل بخشی را رد نکرده است.
جنیدی در روزی که محمود واعظی، رییس دفتر حسن روحانی به خبرنگاران گفت ادعای شکنجه اسماعیل بخشی دروغ است و وزارت اطلاعات از او به دستگاه قضایی شکایت خواهد کرد نیز خواستار تحقیق بیشتر درباره این موضوع شده و گفته بود: «اگر ادعاهای بخشی درست باشد، اتفاقات رخ داده خلاف قانون اساسی است و باید به شدت با آن برخورد شود.»
اسماعیل بخشی اما در آخرین پست اینستاگرام خود که روز جمعه ۲۱ دی منتشر شده، نوشته است قصد داشته تا پایان موضوع شکایتش به خاطر آرامش خود و خانواده‌اش و فضای کشور سخنی نگوید اما پس از پست قبلی‌اش شبهاتی در مورد حرف‌هایش به وجود آمده که لازم دیده است برای رفع آنها توضیحاتی بدهد:
«در روز سه شنبه هفدهم دی ماه به همراه وکیلم برای تحویل شکایتم به کمیسیون اصل ۹۰ به مجلس شورای اسلامی رفتیم و سپس به درخواست فراکسیون امید با تعدادی از نمایندگان این فراکسیون دیدار داشتیم نه گروه تحقیق و حقیقت‌یاب رسمی در مجلس. ضمنا همزمان با این دیدار جلسه کمیسیون امنیت ملی درباره موضوع شکایت بنده در مجلس تشکیل می‌شود که بدون شنیدن حرف‌های بنده، آقای {حشمت‌الله} فلاحت‌پیشه، رییس کمیسیون امنیت ملی، آن مصاحبه ناصواب را انجام دادند و همان‌طور که وکیلم نیز در مصاحبه‌اش گفته است ما دیداری با کمیته حقیقت‌یاب یا گروه تعیین شده رسمی از سوی مجلس شورای اسلامی نداشتیم بلکه در روز سه‌شنبه فقط با تعدادی از نمایندگان فراکسیون امید دیداری صورت گرفت.»
بخشی همچنین گفته است روز پنج‌شنبه ۲۰ دی ماه همراه وکیلش با نماینده‌ای از «هیات تحقیق و تفحص در معاونت نظارت دادستانی کل کشور» دیدار داشته که همه اعضای هیات هم در آن حضور نداشته‌اند.
منظور بخشی از «مصاحبه ناصواب» فلاحت‌پیشه، گفته‌های این نماینده مجلس درباره تکذیب شکنجه شدن اسماعیل بخشی از سوی وزارت اطلاعات و خارج شدن این موضوع از دستور کار کمیسیون امنیت ملی است: موضوع شکنجه اسماعیل بخشی از دستور کار مجلس خارج شد
اسماعیل بخشی در بخش دیگری از متن تازه خود این نکته را نیز قابل ذکر دانسته که دیدارش با نماینده قوه قضاییه یک روز بعد از انتشار پست قبلی‌اش صورت گرفته و اعتراضی بوده است به مصاحبه نماینده دولت و مجلس علیه او، بدون اینکه سخنانش را شنیده باشند.
او همچنین بار دیگر تاکید کرده است که هنوز هیچ کمیته تحقیق و حقیقت‌یاب رسمی‌ای از طرف دولت و مجلس با او گفت‌و‌گو نکرده و او هیچ دروغی به مردم نگفته است:
«از همه عزیزان خواهشمندم تا مشخص شدن حقایق صبور باشید.»
- در همین زمینه: