در میانه‌ی دهه‌ی ۱۹۷۰ که شروع به نوشتن درباره‌ی طبقه کردم، علم اجتماعی مارکسیستی و پوزیتیویستی را دو پارادایمِ اساساً متفاوت و قیاس‌ناپذیر [incommensurable] قلمداد می‌کردم که در ستیز با یک‌دیگرند. استدلالم این بود که مارکسیسم از فروض معرفت‌شناختی و رویکردهای روش‌شناختی منحصربه‌فردی برخوردار است که بنیاداً در مقابل فروض و رویکردهای علم اجتماعیِ جریان غالب قرار دارد. در آن فاصله، در چند نوبتْ منطق بنیادی رویکردم به واکاوی طبقاتی را بازاندیشی کردم. [۱] گرچه کماکان به فعالیت درون سنت مارکسیستی ادامه می‌دهم، دیگر مارکسیسم را پارادایم جامعی تلقی نمی‌کنم که ذاتاً با جامعه‌شناسیِ «بورژوایی» ناهمساز است. [۲]
هرچند پیش‌تر چنین استدلال می‌کردم که واکاویِ طبقاتی مارکسیستی در مقابلِ رقبای اصلیِ جامعه‌شناختی‌اش ــ به‌ویژه رویکردهای وبری و دیگر رویکردهایی که در پژوهش‌های خط اصلیِ قشربندی [اجتماعی] استفاده می‌شوند ــ از برتری‌ای عام برخوردار است، در‌حال‌حاضر این نظر را دارم که تمامیِ این راه‌های متفاوتِ واکاویِ طبقاتی می‌توانند از طریق شناسایی فرایندهای علّی متفاوتی که دست‌اندرکارِ شکل‌دهی به جنبه‌های خُرد و کلان نابرابری در جوامع سرمایه‌داری هستند، بالقوه در راستای فهمی غنی‌تر به‌خدمت گرفته شوند. سنت مارکسیستی از این‌رو پیکره‌ای ارزشمند از ایده‌ها تلقی می‌شود که با موفقیت سازوکارهایی واقعی را در رابطه با طیف گسترده‌ای از مسائل پُراهمیت شناسایی می‌کند، اما این بدان معنا نیست که این سنت تنها رویکردی است که از توانایی شناساییِ چنین سازوکارهایی برخوردار است. ازاین‌رو، پژوهش‌های جامعه‌شناختیِ مارکسیست‌ها در عمل باید سازوکارهای منحصربه‌فردی را که از سوی رویکرد مارکسیستی شناسایی شده‌اند با دیگر فرایندهای علّی‌ای ترکیب کنند که بهنظر می‌رسد به وظیفه‌ی تبیینی یادشده مرتبط است. [۳] چیزی جایگزینِ «جنگ بزرگ پارادایم‌ها» شده که می‌توان آن‌را «واقع‌گرایی پراگماتیستی» [pragmatist realism] خواند.
برای پرهیز از پیچیده شدن بحث، در ادامه بر سه دسته از فرایندهای علّیِ مرتبط با واکاوی طبقاتی تمرکز خواهم کرد که هریک با نحله‌‌ای متفاوت در نظریه‌ی جامعه‌شناختی پیوند دارند. نخستین جریانْ طبقات را در نسبت با ویژگی‌ها و شرایطِ زندگی مادیِ افراد شناسایی می‌کند. دومین جریان بر این تمرکز دارد که برخی از موقعیت‌های اجتماعی چگونه درعین‌حال که توانایی کنترل بر منابع اقتصادی را به برخی از افراد اِعطا می‌کند، برخی دیگر را از این کنترل محروم می‌کند ــ ذیل این رویکرد، طبقات در نسبت با فرایندهای «فرصت‌اندوزی» [opportunity hoarding] تعریف می‌شوند. رویکرد سوم، سازوکارهای سلطه و استثمار را ساختاربخشِ طبقات می‌داند، سازوکارهایی که ذیل موقعیت‌های اقتصادی مشخص به برخی از افراد امکانِ اِعمال قدرت بر زندگی و فعالیت‌های دیگران اِعطا می‌کند. رویکرد نخستْ رویکردی است که در تحقیقات قشربندی به‌کار می‌رود، رویکرد دوم چشم‌اندازی وبری است و رویکرد سوم در پیوند با سنت مارکسیستی قرار دارد.
ویژگی‌ها و شرایط
طبقات، هم از نظر جامعه‌شناسان و هم عمومِ مردم، اساساً مطابق با ویژگی‌ها و شرایط زندگیِ افراد درک می‌شود. ویژگی‌هایی هم‌چون جنس، سن، نژاد، دین، هوشمندی، تحصیلات، موقعیت جغرافیایی و غیره، برای اموری که قصد تبیین‌شان را داریم، از وضعیت سلامت گرفته تا رفتار انتخاباتی و کنش‌های فرزندپروری، ویژگی‌هایی بااهمیت تلقی می‌شوند. برخی از این ویژگی‌ها در هنگام تولد و برخی دیگر بعدها در زندگی کسب می‌شوند؛ برخی ثبات دارند و برخی دیگر به وضعیت مشخصِ طبقاتی فرد وابسته‌اند و متعاقباً ممکن است در طول زمان تغییر کنند. در رویکرد قشربندی، می‌توان افراد را بر مبنای شرایط مادی‌ای نیز طبقه‌بندی کرد که در آن زندگی می‌کنند: آپارتمان‌های شلوغ و زننده، خانه‌های دل‌پذیرِ حومه‌ی شهر یا عمارت‌های واقع‌شده در شهرک‌های حفاظت‌شده [gated communities]، فقر مصیبت‌بار، درآمد مکفی یا ثروت گزاف و غیره. بنابراین، «طبقه» ناظر بر آن ویژگی‌های از لحاظ اقتصادی بااهمیتی است که در یک اقتصادِ بازار به فرصت‌ها و انتخاب‌های افراد و ازاین‌رو، شرایط مادی آن‌ها شکل می‌دهد. از این منظر، طبقه را نه می‌توان صرفاً با ویژگی‌های فردی افراد و نه با شرایط مادی زندگی آن‌ها تعریف کرد، بلکه طبقه راهی است برای سخن گفتن از هم‌پیوندی بین این‌دو.
از منظر این رویکرد، ویژگی فردی اصلی در جوامعِ توسعه‌یافته از‌نظر اقتصادی تحصیلات است، هرچند برخی جامعه‌شناسان علاوه‌براین، بعضی از ویژگی‌های گذراتر هم‌چون منابع فرهنگی، ارتباطات اجتماعی و حتی انگیزه‌های فردی را نیز ملاحظه می‌کنند. [۴] هرگاه این ویژگی‌ها و شرایط متفاوت زندگی به‌شکلی گسترده در یک دسته [cluster] قرار گیرند، این دسته‌ها را می‌توان «طبقات» نامید. در این برداشت، «طبقه‌ی میانی» به کسانی اشاره دارد که به میزان کافی از تحصیلات و پول برخوردارند و می‌توانند تمام‌وکمال در یک شیوه‌ی زیستِ «رایج»، که به‌شکلی مبهم تعریف شده (شیوه‌ی زیستی که ممکن است برای مثال شامل برخی الگوهای خاصِ مصرف شود)، سهیم شوند. «طبقه‌ی فوقانی» به افرادی اشاره دارد که ثروت، درآمد بالا و ارتباطات اجتماعی‌شان به آن‌ها این امکان را می‌دهد که مجزا از مردم «عادی» زندگی کنند؛ و «طبقه‌ی تحتانی» نیز اشاره به افرادی دارد که فاقد تحصیلات و منابع فرهنگی کافی برای برخورداری از یک زندگی امن و بالاتر از خط فقر هستند. دست‌آخر، «فرودستان» [underclass] کسانی هستند که در فقر شدید زندگی می‌کنند و به‌واسطه‌ی فقدان تحصیلات و مهارت‌های ابتداییِ لازم برای اشتغالِ باثبات، از جریان اصلیِ جامعه به‌حاشیه رانده شده‌اند.
دغدغه‌ی اصلیِ جامعه‌شناسانْ در رویکردِ مبتنی بر ویژگی‌های فردی، فهم این موضوع است که افراد چگونه خصلت‌هایی را کسب می‌کنند که آن‌ها را در یک طبقه‌ی خاص قرار می‌دهد. با توجه به این‌که جایگاه اقتصادی و پاداش‌های افراد در جوامعی که جامعه‌شناسان در آن‌ها زندگی می‌کنند، عمدتاً از رهگذر اشتغال در مشاغل مزدی به‌دست می‌آید، پژوهش در این سنت اساساً بر فرایندی متمرکز بوده است که منابع فرهنگی، انگیزشی و آموزشی موثر بر اشتغال در بازار کار را در اختیار افراد می‌گذارد. از آن‌جا که شرایط زندگی در کودکی مشخصاً اهمیت قابل‌توجهی در این فرایندها دارد، این رویکرد به آن‌چه معمولاً «زمینه‌ی طبقاتی» [class background] خوانده می‌شود ــ یعنی پس‌زمینه‌ی خانوادگی‌ای که این ویژگی‌های اصلی در آن کسب می‌شوند ــ توجه فراوانی دارد.
مسلماً مهارت‌ها، تحصیلات و انگیزه‌ها عوامل تعیینکنندهی مهمی در چشم‌انداز اقتصادی افراد هستند. بااین‌حال، آن‌چه در این رویکرد به طبقه غایب است، هرگونه ملاحظه‌ی جدیِ نابرابریِ موجود در موقعیت‌هایی است که افراد در آن‌ها قرار گرفته‌اند یا ماهیتِ نسبی این موقعیت‌ها. تحصیلاتْ تعیینکنندهی نوع مشاغلی است که افراد به آن دست پیدا می‌کنند، اما چرا برخی مشاغل «بهتر» از دیگر مشاغل‌اند؟ چرا برخی مشاغل قدرت قابل‌توجهی را به فرد اِعطا می‌کنند درحالی‌که دیگر مشاغل چنین نیستند؟ و آیا هیچ ارتباطی بین قدرت و ثروتی که برخی از آن بهره‌مند‌اند و برخی دیگر محروم، وجود دارد؟ در رویکردهای دیگر به واکاوی طبقاتی، به جای آن‌که منحصراً بر فرایندی تمرکز شود که از رهگذر آن افراد در موقعیت‌های مختلف دسته‌بندی می‌شوند، بررسیِ ماهیتِ خود این موقعیت‌ها نقطه عزیمت قرار می‌گیرند.
فرصت‌اندوزی
رویکرد دوم که طبقات را بنا بر دسترسی به، و محرومیت از، فرصت‌های اقتصادی مشخصی تعریف می‌کند، تمرکزش را بر «فرصت‌اندوزی» قرار می‌دهد ــ مفهومی که عمیقاً در پیوند با آثار ماکس وبر قرار دارد. [۵] برایِ شاغلانِ برخی از مشاغل خاص، این‌که بتوانند به روش‌های گوناگون مانع از دسترسی دیگران به این مشاغل شوند اهمیت فراوانی دارد، چراکه به این ترتیب می‌توانند درآمدهای بالا و مزیت‌های ویژه‌‌ای را برای این مشاغل کسب کنند. گاهی به این فرایند به‌عنوانِ «انحصار اجتماعی» [social closure] اشاره می‌شود که از رهگذر آن دسترسی به یک موقعیت محدود می‌شود. یکی از راه‌کارها پدیدآوردنِ مقتضیاتی است که برآورده ساختن‌شان برای افراد هزینه‌بر باشد. مدارک تحصیلی اغلب چنین خصلتی دارند: سطوحِ بالای آموزشْ سطوح بالای درآمد را به‌دنبال دارند، تاحدی به این علت که محدودیت‌های چشمگیری بر سر راهِ عرضه‌ی افرادِ دارای تحصیلات عالی وجود دارد. فرایندهای مربوط به پذیرش، شهریه‌ها، مخاطره‌گریزیِ افرادِ با درآمدهای کم در دریافت وام‌های کلان [به‌منظور تحصیل ـ‌م] و غیره، همگی در جهت منافعِ کسانی که دارای مشاغلِ نیازمند به این صلاحیت‌ها هستند، مانع از دسترسی [گسترده ـ‌م] به تحصیلات عالی می‌شوند. اگر تلاشی عظیم در جهتِ بهبود سطح تحصیلاتِ افرادِ دارای تحصیلات پایین صورت می‌گرفت، خود این امر باعث کاهش ارزش تحصیلات برای کسانی که تحصیلات بالاتری داشتند می‌شد، چراکه ارزش تحصیلات عالی تا اندازه‌ی زیادی وابسته به کمیابی آن است.
برخی ممکن است به این شیوه از سرشت‌نماییِ مدارک تحصیلی اعتراض کنند. برای مثال، اقتصاددانان استدلال می‌کنند که تحصیلات باعث پدید آمدن «سرمایه‌ی انسانی» [Human Capital] می‌شود که افراد را مولدتر می‌سازد و از همین‌روست که کارفرمایان تمایل دارند برای افراد تحصیل‌کرده مزد بالاتری بپردازند. اما با این‌که در برخی موارد، پرداخت‌های بالاتری که با تحصیلات بالاتر همراه می‌شوند بازتاب تفاوت در بارآوری است، این موضوع فقط گوشه‌ای از ماجراست. سازوکارهای گوناگونی که افراد را از دستیابی به تحصیلات باز می‌دارند و از همین‌رو عرضه‌ی افراد [با‌صلاحیت ـ‌م] را برای یک شغل محدود می‌کنند نیز به همان‌اندازه از اهمیت برخوردارند. می‌توان با یک آزمایش فرضی ساده نشان داد که این فرایند چگونه عمل می‌کند: تصور کنید ایالات‌متحده مرزهایش را باز کند و اجازه دهد که هرشخصی از هرکجای جهان که دارای مدرک در زمینه‌ی پزشکی، مهندسی یا علوم کامپیوتر است، به این کشور بیاید و در حرفه‌ی خود مشغول به کار شود. افزایش گسترده‌ی عرضه‌ی افراد دارای این مدارک، حتی اگر باعث تقلیلِ سطحِ دانش و مهارتِ کسانی نشود که پیش‌تر در این کشور از چنین مدارک تحصیلی‌ای برخوردار بودند، اما توانایی درآمدزایی آنان را تضعیف می‌کند. حقوق شهروندی در حکمِ نوعی «گواهی‌نامه»ی ویژه و مؤثری است که به افراد این امکان را می‌دهد که نیروی کارشان را در یک بازار کار مشخص به فروش بگذارند.
صدور مجوزها و گواهی‌نامه‌ها مشخصاً سازوکارهای مهمی برای فرصت‌اندوزی هستند، اما بسیاری از ابزارهای نهادی، در موقعیت‌ها و بزنگاه‌های مختلفی، به‌کار گرفته می‌شوند تا از مزیت‌ها و خاص‌بری‌های گروه‌های مشخص حفاظت کند: موانع مربوط به رنگ پوست که اقلیت‌های نژادی را از دستیابی به بسیاری از مشاغل در ایالات‌متحده باز می‌داشت، به‌ویژه (هرچند نه صرفاً) در جنوب تا دهه‌ی ۱۹۶۰. موانع مربوط به ازدواج و جنسیت که تا بخش اعظمی از سده‌ی بیستم در اغلب کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته، باعث محدودیت دسترسی زنان به برخی از مشاغل می‌شد؛ دین، معیارهای فرهنگی، آداب رفتاری، لهجه ــ همگی سازنده‌ی سازوکارهای طرد [exclusion] هستند. شاید بتوان گفت مهم‌ترین سازوکار طردْ حقوق مربوط به مالکیت خصوصی بر وسایل تولید است. شکل محوری انحصار که دسترسی به «شغل» کارفرمایی را تعیین می‌کند، حقوق مالکیت خصوصی است. اگر کارگران اقدام به تسخیر کارخانه و گرداندنِ آن کنند، درواقع درحال به‌چالش کشیدن طردشدنشان از دایره‌ی کنترل بر وسایل تولید هستند؛ درعین‌حال، توانایی مالکان برای کسب سود، در گرو دفاع از این طرد است. بنابراین، تقسیم‌بندی طبقاتی اساسی بین سرمایه‌داران و کارگران ــ که در هر دو سنت جامعه‌شناسیِ وبری و مارکسی به رسمیت شناخته می‌شود ــ از چشم‌انداز وبری، هم‌چون بازتابی از یک شکل خاص از فرصت‌اندوزی درک می‌شود که از رهگذر قواعد قانونیِ مربوط به حقوق مالکیت تحمیل می‌شود.
آن دسته از سازوکارهای منحصرکننده که در چارچوب رویکرد فرصت‌اندوزی به ساختارهای طبقاتی شکل می‌دهند، صرفاً در میان ممتازترین اقشار عمل نمی‌کند. اتحادیه‌های کارگری نیز می‌توانند با حمایت از صاحبان یک شغلِ به‌خصوص در برابر رقابت با کارگران دیگر، کارکردِ یک سازوکار منحصرکننده را داشته باشند. این امر به این معنی نیست که در‌مجموع اتحادیه‌ها در افزایش نابرابری مشارکت دارند، چراکه به‌علاوه می‌توانند از لحاظ سیاسی به‌شکلی عمل کنند که به کاهش نابرابری‌ها بینجامد و ممکن است به‌شکلی واقعی موجب کاهش آن دسته از نابرابری‌هایی شوند که زاییده‌ی سازوکارهای منحصرکننده‌ی دیگری هستند ــ به‌ویژه آن سازوکارهایی که با مالکیت خصوصیِ وسایل تولید مرتبط هستند. با این‌همه، تا جایی که اتحادیه‌ها موانعی برای ورود به مشاغلی خاص پدید می‌آورند، شکلی از انحصار اجتماعی را خلق می‌کنند که شرایط مادی زندگی را برای خودی‌ها [یعنی صاحبان همان مشاغل خاص ـ‌م] ارتقا می‌بخشد.
آن دسته از جامعه‌شناسانی که رویکرد فرصت‌اندوزی را در مطالعه‌ی طبقه اتخاذ می‌کنند، عموماً سه دسته‌بندی کلی را در جامعه‌ی آمریکایی تشخیص می‌دهند: سرمایه‌داران، که با حقوق مالکیت خصوصی بر وسایل تولید تعریف می‌شوند؛ طبقه‌ی میانی، که با سازوکارهای طرد در رابطه با کسب تحصیلات و مهارت‌ها تعریف می‌شوند؛ و طبقه‌ی کارگر، که با محروم شدن‌شان از مدارک تحصیلی عالی و سرمایه تعریف می‌شوند. آن بخش از طبقه‌ی کارگر نیز که از سوی اتحادیه‌ها حمایت می‌شود، یا قشری ممتاز درون طبقه‌ی کارگر شناخته می‌شود، یا برخی اوقات بخشی از طبقه‌ی میانی.
بنابراین، تمایز اساسی بین سازوکارهای طبقاتی فرصت‌اندوزی و سازوکارهای ویژگی‌های فردی از این قرار است: در اولی، مزیت‌های اقتصادی‌ای که حاصلِ قرار داشتن در یک جایگاه طبقاتی ممتاز است، به‌شکلی علّی مرتبط با غیابِ این مزیت‌ها برای کسانی است که از چنین جایگاه‌های طبقاتی‌ای طرد شده‌اند. در رویکرد مبتنی بر ویژگی‌های فردی، حضور یا غیابِ چنین مزیت‌هایی صرفاً نتیجه‌ی شرایط فردی قلمداد می‌شود: ثروتمندان به‌دلیل دارا بودنِ ویژگی‌های مطلوب ثروتمندند، فقرا هم به‌دلیل فقدان این ویژگی‌ها فقیر هستند؛ هیچ ارتباط علّیِ نظام‌مندی بین این امور واقع نیست. از میان برداشتن فقر از رهگذرِ ارتقاءِ ویژگی‌های مرتبط با این پدیده در فقرا ــ ازجمله تحصیلات، سطح فرهنگی و سرمایه‌ی انسانی آن‌ها ــ به‌هیچ‌وجه ضرری به ثروتمندان نمی‌رساند. از منظر رویکرد فرصت‌اندوزی، علت ثروتمندیِ ثروتمندان تا اندازه‌ای در فقر فقرا است، و کارهایی که ثروتمندان به‌منظور حفظِ ثروت‌شان انجام می‌دهند به آن دسته از کاستی‌هایی می‌افزاید که افراد فقیر با آن مواجه هستند. از این منظر، اقداماتی که به‌منظور ریشه‌کنی فقر از رهگذرِ حذفِ سازوکارهای طردگر صورت بگیرد، ممکن است بالقوه موجب تضعیفِ مزیت‌های ثروتمندان شود.
استثمار و سلطه
رویکردی که در واکاوی طبقاتی بر سازوکارهای استثمار و سلطه تأکید می‌کند، بیش از همه پیوندی تنگاتنگ با سنت مارکسیستی دارد، گرچه برخی از جامعه‌شناسانی که بیشتر تحت تأثیر وبر هستند نیز این سازوکارها را در صورت‌بندی مفهومی خود از طبقه وارد می‌کنند. [۶] با این‌حال، اغلب جامعه‌شناسان این سازوکارها را نادیده می‌گیرند، برخی هم آشکارا مرتبط بودن آن‌ها را به بحث طبقه انکار می‌کنند. «سلطه» و به‌ویژه «استثمار» اصطلاحاتی مناقشه‌برانگیز هستند، چراکه نه بر توصیفی خنثی که بر قضاوتی اخلاقی دلالت دارند. بسیاری از جامعه‌شناسان تلاش می‌کنند به دلیل محتوای هنجاری این اصطلاحات از به‌کار بردن آن‌ها اجتناب کنند. بااین‌حال، تصور می‌کنم که این‌دو اصطلاحاتی با اهمیت‌اند و به‌شکلی دقیق در شناساییِ شماری از مسائل اساسیِ مشخص در فهم طبقه به‌کار می‌آیند. «سلطه» به تواناییِ کنترلِ فعالیت‌های دیگران اشاره دارد و «استثمار» به کسب سود اقتصادی از منشاء کار افراد دیگری که تحت سلطه‌اند. بنابراین، هرگونه استثمار شامل شکلی از سلطه است، اما هر نوع سلطه‌ای استثمار نیست.
در رابطه با استثمار و سلطه، مسئله صرفاً این نیست که گروهی از محدود کردنِ دسترسی به انواع خاصی از منابع یا موقعیت‌ها سود می‌برند؛ علاوه‌براین، گروهِ استثمارگر/سلطه‌گر این توانایی را نیز دارد که نیروی کار گروهی دیگر را به‌شکلی کنترل کند که به نفع خودش باشد. این حالت‌های کلاسیک و متفاوت با یک‌دیگر را در نظر بگیرید: در حالت اول، مالکان بزرگ زمین کنترل چراگاه‌های اشتراکی را در دست دارند و مانع از دسترسی دهقانان به این زمین‌ها می‌شوند، و از این کنترل انحصاری بر آن زمین‌ها نفعِ اقتصادی می‌برند. در حالت دوم، همان مالکان زمین که کنترلِ چراگاه‌ها را به‌دست گرفته و دهقانان را از آن محروم کرده بودند، برخی از همان دهقانان را به عنوان کارگران کشاورزی به زمین‌ها بازمی‌گردانند. در این حالت دوم، مالک زمین، نه‌تنها از کنترلِ دسترسی به زمین (فرصت‌اندوزی) کسب سود می‌کند، بلکه بر کارگران زراعی سلطه دارد و کارشان را استثمار می‌کند. در این‌جا در مقایسه با شکل طردگرایی ساده، با شکلی قدرتمندتر از وابستگی دوسویه‌ی معطوف به‌یکدیگر [relational interdependency] سروکار داریم، چراکه این‌جا رابطه‌ای مستمر نه فقط بین شرایط که هم‌چنین بین فعالیت‌های افرادِ بهره‌مند و بی‌بهره از مزیت برقرار است. استثمار و سلطه شکل‌هایی از نابرابریِ ساختاریافته‌اند که مستلزمِ همکاریِ فعالانه‌ی مستمر بین استثمارکنندگان و استثمارشوندگان، مسلط‌ها و تحت‌سلطه‌ها است.
بنابراین، می‌توانیم تضاد بین نقشِ مناسبات اجتماعی در هریک از این سه رویکردِ واکاوی طبقاتی را به قرار زیر خلاصه کنیم. در رویکرد قشربندی، نه شرایط اقتصادی‌ای که افراد در آن زندگی می‌کنند و نه فعالیت‌هایشان، هیچ‌یک به‌عنوانِ بازتاب مستقیمِ مناسبات اجتماعی درک نمی‌شود؛ در بین این سه رویکرد، رویکرد قشربندی کمتر از بقیه واجد خصلت معطوف به‌یکدیگر بودن [relational] است. رویکرد وبریْ شرایط اقتصادی افراد را به اعتبار شکل حاصل از رهگذر مناسبات طردگرایانه درک می‌کند، اما طبقه را مناسبات پیکریافته در میان فعالیت‌ها تعریف نمی‌کند. سنت مارکسیستی در هردو معنا واجد خصلت نسبتی بودن است، ازهمین‌رو توجه را به تأثیرات ساخت‌دهنده‌ی استثمار و سلطه بر شرایط و فعالیت‌های اقتصادی معطوف می‌کند.
در رویکرد مارکسیستی به طبقه همانند سنت وبری قدرت و قواعد قانونی‌ای که انحصار اجتماعی را اِعمال می‌کنند در تعریفِ ساختار بنیادیِ موقعیت‌های اجتماعی ــ به‌ویژه مالکیت خصوصی بر وسایل تولید ــ اهمیت دارند. اما در سنت مارکسیستی، تأثیر اساسیِ فرصت‌اندوزی عبارت از سلطه و استثمار است، نه صرفِ کسب مزیت در بازار.
در این رویکرد، تقسیم‌بندی اصلیِ طبقاتی در جامعه‌ی سرمایه‌داری بین کسانی صورت می‌گیرد که بر وسایل تولید کنترل دارند ــ سرمایه‌داران ــ و کسانی که برای کار با آن وسایل تولید به استخدام در می‌آیند ــ کارگران. در این چارچوب تحلیلی، سرمایه‌داران کارگران را استثمار می‌کنند و بر آنان مسلطند. موقعیت‌های دیگر درون این ساختار طبقاتیْ سرشتِ ویژه‌‌شان را از رابطه‌ی خود با این تقسیم‌بندی بنیادی به دست می‌آورند. مدیران برای مثال، بسیاری از وجوهِ قدرتِ سلطه‌گری را به اجرا می‌گذارند، اما درعین‌حال تابعِ سرمایه‌داران هستند. مدیران عاملِ اجرایی [CEO] و مدیران رده بالای ابرشرکت‌ها [Corporation] اغلب به‌تدریج سهم چشمگیری از سهام مالکیتِ این ابرشرکت‌ها کسب می‌کنند و از همین‌رو، بیش‌ازپیش به سرمایه‌داران شبیه می‌شوند. متخصصانِ دارای تحصیلات عالی و برخی از کارگران فنی به اندازه‌ی کافی از کنترلِ بر دانش و مهارت‌ها برخوردارند ــ دو عاملی که در اقتصادهای معاصر منابعی تعیین‌کننده محسوب می‌شوند ــ که آن‌ها را قادر می‌سازد تا در فرایند کار به طرز چشمگیری مستقل از روابط سلطه باشند و هم‌چنین میزان استثمارشدنِ آن‌ها را به حد چشمگیری کاهش می‌دهد یا حتی از بین می‌برد.
عنصرِ قدرت در هردو رویکرد وبری و مارکسیستی نقشی مهم ایفا می‌کند. در هردو رویکرد، نابرابری در درآمد و ثروت که در پیوند با ساختارِ طبقاتی است، از رهگذرِ اِعمال قدرت، و نه صرفِ کنش‌های افراد، حفظ می‌شود. نابرابری‌هایی که از فرصت‌اندوزی پدید می‌آیند، به‌منظورِ تحمیلِ فرایندهای طردگرا به استفاده از قدرت نیازمندند؛ نابرابری‌هایی که با استثمار پیوند دارند، نیازمندِ سرپرستی، نظارت بر کار و ضمانت‌هایی برای اِعمال انضباط هستند. در هر دو مورد، مبارزات اجتماعی‌ای که درپیِ به‌چالش کشیدنِ این شکل‌های قدرت هستند، بالقوه می‌توانند امتیازات کسانی را با تهدید مواجه کنند که در موقعیت‌های ممتاز طبقاتیِ قرار دارند.
یکپارچه‌سازی سه سازوکار
گرچه جامعه‌شناسان عموماً گرایش دارند که پژوهش خود را بر یکی از این سه رویکرد به طبقه مبتنی سازند، از نظر من هیچ دلیلی وجود ندارد که این رویکردها را مانع‌الجمع بدانیم. یک شیوه‌ی ترکیب آن‌ها می‌تواند به این شکل باشد که هریک از این رویکردها را ابزاری تلقی کنیم برای شناساییِ یکی از فرایندهای اصلی‌ای که به جنبه‌های گوناگونِ ساختار طبقاتی شکل می‌دهد:
سنت مارکسیستی در تقسیم‌بندی بنیادینِ طبقاتی در جامعه‌ی سرمایه‌داری، یعنی تقسیم‌بندیِ بین سرمایه‌داران و کارگران، استثمار و سلطه را شناسایی می‌کند.
رویکرد وبری فرصت‌اندوزی را سازوکار اصلی‌ای تشخیص می‌دهد که با خلقِ موانع گوناگون، عرضه‌ی افراد برای مشاغل مطلوب را محدود می‌سازد و از این طریق مشاغل «طبقه‌ی میانی» را از طیف وسیع مشاغل طبقه‌ی کارگر متمایز می‌کند. مسئله‌ی اساسی در این رویکرد این نیست که چه‌کسانی طرد می‌شوند، بلکه درواقع سازوکارهای طردگرایی است که امتیازاتِ کسانی را که در موقعیت طبقه‌ی میانی قرار دارند محفوظ نگاه می‌دارد.
رویکرد قشربندی بر فرایندی تمرکز دارد که از رهگذر آن افراد به موقعیت‌های گوناگون در ساختار طبقاتی تقسیم می‌شوند یا این‌که به‌کلی به‌حاشیه می‌روند. درحالی‌که واکاویِ فرصت‌اندوزی توجهات را به سازوکارهای مبتنی بر طردی جلب می‌کند که در پیوند با مشاغل طبقه‌ی میانی وجود دارند، رویکرد قشربندی به مشخص کردنِ ویژگی‌های فردی‌ای یاری می‌رساند که توضیح می‌دهد چه افرادی به چه مشاغلی دسترسی دارند و چه افرادی از مشاغل باثباتِ طبقه‌ی کارگر محروم می‌شوند.
این سه فرایند در تمامی جوامع سرمایه‌داری عمل می‌کنند. تفاوت‌های موجود در ساختارهای طبقاتیِ کشورهای مختلف حاصلِ میان‌کُنشِ متفاوت این سه سازوکار در هر کشور است. وظیفه‌ی نظری ما تعمق درباره‌ی شیوه‌های مختلفی است که این سازوکارها در هر جامعه با یک‌دیگر پیوند خورده و ترکیب شده‌اند؛ وظیفه‌ی تجربی‌مان نیز بسط‌وگسترش شیوه‌های مطالعه‌ی هریک از این سازوکارها و ارتباط متقابل بین آن‌ها است.
یکی از انواع ممکنِ مدلِ خرد‌ـ‌کلان تودرتو* به‌شکلی طرح‌وار در شکل۴ به نمایش گذاشته شده است. در این مدل، روابط قدرت و قواعد قانونی‌ای که به افراد کنترلی واقعی بر منابع اقتصادی ــ وسایل تولید، مالیه، سرمایه‌ی انسانی ــ اعطا می‌کنند، ساختارهای انحصار اجتماعی و فرصت‌اندوزیِ‌ای را پدید می‌آورند که مرتبط با موقعیت‌های اجتماعی هستند. بنابراین، فرصت‌اندوزی سه جریانِ تاثیرات علّی را پدید می‌آورد: نخست، به فرایندهای سطح خُرد شکل می‌دهد که افراد از رهگذر آن‌ها ویژگی‌های مرتبط با طبقه را کسب می‌کنند؛ دوم، به ساختارِ جایگاه‌هایی درون روابط بازار ــ حرفه‌ها و مشاغل ــ و تعارضاتِ توزیعیِ برآمده از آن شکل می‌دهد؛ و سوم، به ساختار روابط درون تولید، به‌ویژه روابط سلطه و استثمار، و تعارضات همراه با آن در این حوزه شکل می‌دهد. نخستین جریان از این جریان‌های علّی نیز، گردش افراد را به جایگاه‌های طبقاتیِ درون بازار و تولید راهبری می‌کند. ویژگی‌های طبقاتی افراد و جایگاه طبقاتی آن‌ها، همراه با یک‌دیگر بر سطح رفاهِ اقتصادی افراد تأثیر می‌گذارد.
در این مدل ترکیبیِ گسترده به یک عنصر نهایی دیگر هم نیاز داریم. شکل ۴ با روابط قدرت و قواعد نهادی هم‌چون ساختارهایی درونی برخورد می‌کند، درحالی‌که هردوی این‌ها درواقع خود نیز از رهگذر فرایندها و تعارضات طبقاتی شکل گرفته‌اند. اهمیت این از آن‌روست که ساختارهای نابرابریْ نظام‌هایی پویا هستند و سرنوشت افراد به مسیر کلیت این نظام نیز وابسته است و نه‌فقط به فرایندهای سطحِ خُردی که در زندگی خود با آن مواجه می‌شوند، یا ساختارهای اجتماعی‌ای که این زندگی‌ها در چارچوب آن جای می‌گیرند. اگر روابط ناشی از قدرت بنیادینِ حامی یک ساختارِ مشخص جایگاه‌های طبقاتی را پارامتر‌هایی ثابت تلقی کنیم، عمیقاً گمراه خواهیم شد و این تلقی در خدمت این رویکرد نادرست قرار می‌گیرد که سرنوشت افراد را صرفاً تابعی از ویژگی‌ها و شرایط فردی‌شان می‌داند. بنابراین، آن‌چه نیاز داریم، یک مدلِ کلانِ پویا و بازگشتی** است که در آن مبارزات اجتماعی در تغییر مسیرِ خودِ این روابط سهیم هستند. نمونه‌ی این مدل را می‌توان به‌شکلی بسیار ساده‌شده در شکل ۵ مشاهده کرد. بنابراین، در یک واکاوی طبقاتی کاملاً مفصل و دقیق، این نوع مدلِ کلانِ تعارض و دگرگونی با مدل چندسطحیِ کلان ـ خُردِ فرایندهای طبقاتی و زندگی‌های فردی تلفیق می‌شود. می‌توان بینش‌های اساسیِ رویکردهای قشربندی، وبری و مارکسیستی را در چنین مدلی با یک‌دیگر ترکیب کرد.
طبقه در آمریکا
تفاوتِ نظام‌های اجتماعی‌ـ‌اقتصادی در درجه‌ی محدودیتی است که بر حقوق و قدرتِ ملازم با مالکیت خصوصی بر وسایل تولید اِعمال می‌کنند و از همین‌رو، تفاوت آن‌ها در ماهیت تقسیم طبقاتی بین سرمایه‌داران و کارگران نهفته است. ایالات‌متحده مدت‌هاست یکی از ضعیف‌ترین مقرارت عمومی را در رابطه با مالکیت سرمایه‌دارانه دارد. این امر در چند خصیصه‌ی مهم بازتاب داشته است: حداقل دست‌مزد بسیار پایین، مجاز شمردن نرخ‌های بالای استثمار که در غیر این‌صورت ناممکن می‌بود، نرخ پایین مالیات بر درآمدهای کلان که به ثروتمند‌ترین بخش‌های طبقه‌ی سرمایه‌دار اجازه‌ی زندگی به شیوه‌هایی فوق‌العاده پرریخت‌وپاش می‌دهد، ضعفِ اتحادیه‌ها و سایر اشکال سازمان‌یابی کارگری که می‌توانند به مقابله با اثرات سلطه درون فرایند تولید برآیند. نتیجه‌ی این شرایط این است که ایالات‌متحده در بین کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته احتمالاً از قطبی‌شده‌ترین تقسیم طبقاتی برخوردار است که هم‌چون محور استثمار و سلطه قلمداد می‌شود.
در رابطه با طبقه‌ی میانی و صورت‌بندی‌اش از رهگذر سازوکارهای فرصت‌اندوزی ــ به‌ویژه سازوکارهای مرتبط با آموزش ــ باید گفت که در میان دولت‌های سرمایه‌داری پیشرفته، ایالات‌متحده به‌صورت تاریخی یکی از بزرگ‌ترین طبقات میانی را داشته است. این کشور نخستین کشوری بود که آموزش عالی را در سطحی وسیع گسترش داد و تا مدت‌هایی مدید، مسیر دستیابی به چنین مدارجی بسیار گشوده و نسبتاً کم‌هزینه بود و همین شرایط به افرادی که از منابع چندانی برخوردار نبودند اجازه‌ی ورود به دانشگاه‌ها را می‌داد. ایالات‌متحده هم‌چنین از یک نظام آموزش عالیِ چندلایه ــ همراه با کالج‌های محلی، آموزشکده‌ها، کالج‌های مربوط به رشته‌های فرهنگی [liberal arts]، دانشگاه‌ها، نهادهای عمومی و خصوصی ــ برخوردار است که برای افرادْ ورود دیرهنگام به تحصیلات عالی، کسب مدرک و اشتغال به مشاغل طبقه متوسطی را ممکن می‌ساخت. این نظام وسیع و متنوع به حمایت از پدیدآمدن مشاغل طبقه‌متوسط متعددی یاری رساند. مکملِ این نظام در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم، جنبش کارگری نسبتاً قدرتمندی بود که این توانایی را داشت که رقابت بر سر آن دسته از مشاغلی را بی‌اثر کند که در مرکزیت اقتصاد آمریکا نیازمند تحصیلات عالی نبودند. این مسئله کارگران عضو اتحادیه‌ها را که در چنین موقعیت‌هایی قرار داشتند، قادر ساخت از درآمد و امنیت شغلی‌ای مشابه با طبقه‌ی میانیِ دارای مدرک برخوردار شوند.
بااین‌همه ــ برخلاف لفاظی‌های رایج ــ ایالات‌متحده هرگز به‌شکلی غالب مصداقِ یک «جامعه‌ی طبقه‌متوسطی» نبوده است. اغلب مشاغل در ساختار اشتغال آمریکاییْ مزایای مبتنی بر مدارک انحصاریْ به افراد دارنده‌ی آن شغل اعطا نمی‌کنند و جنبش کارگری هرگز موفق نشده که بیش از ۳۵ درصد از نیروی کار غیرمدیریتی را سازمان‌دهی کند. علاوه‌براین، در دهه‌های اخیر با زوالِ دست‌کم برخی از فرایندهای طبقه‌متوسطیِ طردگرا روبه‌رو بوده‌ایم: از دهه‌ی ۱۹۷۰ به بعد جنبش کارگری با سرعت زیادی دچار زوال شده است، بسیاری از مشاغل طبقه‌متوسطی ناایمن‌تر شده‌اند و مدارکِ معمولاً هم‌بسته با این مشاغلْ کمتر می‌توانند در محافظت از آن‌ها مؤثر باشند و بحران اقتصادی جاری در میان کسانی که کماکان خودشان را مشغول کار در مشاغل طبقه‌متوسطی می‌دانند، حسِ بی‌ثباتی را تشدید کرده است. بنابراین، با این‌که مطمئناً هنوز هم وضعیت این‌گونه است که تحصیلات عالی، و با روندی روبه‌رشد، مدارک آکادمیک پیشرفته در دسترس‌پذیر کردنِ بسیاری از مشاغل در اقتصاد آمریکا نقشی اساسی ایفا می‌کنند، اما چشم‌انداز آینده برای یک طبقه‌ی میانی بزرگ و باثبات از وضوح کمتری برخوردار است. [۷]
سرانجام، وجه ممیزه‌ی ساختار طبقاتی آمریکا مشخصاً فرایند خشنی بوده که به ویژگی‌های مربوط به سرنوشت افراد شکل داده است. نظام آموزشیِ ایالات‌متحده به‌نحوی سازمان یافته که کیفیت آموزشی که دردسترس کودکانِ خانواده‌های فقیر است، درکل به‌شدت نازل‌تر از خدمات آموزشی‌ای است که به کودکانِ طبقه‌ی میانی و خانواده‌های ثروتمند ارائه می‌شود. صنعت‌زدایی پرشتابِ اقتصاد آمریکا و غیاب برنامه‌های جامعِ آموزشِ شغلی برای کسانی که در نتیجه‌ی تعطیلی کارخانه‌ها از کار بی‌کار شده‌اند، به این معنا است که بخش چشمگیری از افراد درمی‌یابند که فاقد آن نوع مهارت‌هایی هستند که مورد نیاز بازار کار فعلی است. نتیجه این‌که نرخ‌های بالای فقر و به‌حاشیه رانده شدنِ اقتصادی به وجوه ممیزِ ساختار طبقاتی آمریکا در مقایسه با کشورهای هم‌رده بدل شده است.
با لحاظ کردنِ تمامی این فرایندها، تصویر عمومی زیر از ساختار طبقاتی آمریکا در آستانه‌ی سده‌ی بیست و یکم حاصل می‌شود:
در صدر این ساختار، طبقه‌ای از سرمایه‌داران بسیار ثروتمند و طبقه‌ی مدیران ابرشرکت‌ها قرار دارند که زندگی‌شان سطح فوق‌العاده بالایی از استانداردهای مصرفی را شامل می‌شود و محدودیت‌های نسبتاً کمی برای اِعمال قدرت اقتصادی از سوی آن‌ها وجود دارد.
یک طبقه‌ی میانی که به‌صورت تاریخی ابعاد گسترده‌ای داشته و از ثباتی نسبی برخوردار بوده است و در نظامی روبه‌گسترش و منعطف از تحصیلات عالی و آموزش فنی قوام یافته که مربوط به مشاغل نیازمندِ انواع مختلف مدارک است، اما در حال حاضر امنیت و کامیابیِ آتی این طبقه در هاله‌ای از ابهام است.
طبقه‌ی کارگری که روزگاری با بخشِ نسبتاً بزرگِ خارج از اتحادیه‌اش سرشت‌نمایی می‌شد و از امنیت و استاندارد زندگی مشابه با طبقه‌ی میانی برخوردار بود، اما درحال حاضر عمدتاً فاقد این حمایت‌هاست.
بخشی فقیر و بی‌ثبات‌کار از طبقه‌ی کارگر که با دستمزدهای پایین و اشتغالِ نسبتاً ناامن سرشت‌نمایی می‌شد و در معرض رقابتِ شغلی افسارگسیخته‌ای در بازار کار قرار داشت و حداقل حمایت‌ها را از سوی دولت دریافت می‌کرد.
بخشی از جمعیت که فقیر و به‌حاشیه رانده شده است، فاقد مهارت‌ها و تحصیلات لازم برای مشاغلی است که می‌تواند آن‌ها را قادر به رهایی خود از زیستن زیر خط فقر کند و شرایط زندگی‌اش به گونه‌ای است که کسب این مهارت‌هایِ لازم برایش به‌شدت دشوار است.
الگویی از میان‌کنشِ بین نژاد و طبقه که ذیل آن کارگران فقیر و جمعیتِ به‌حاشیه‌رانده‌شده عمدتاً و به‌شکل بی‌تناسبی از اقلیت‌های نژادی تشکیل شده‌اند.
تلاش برای دستیابی به رویکردی ترکیبی
اتخاذ چارچوب یکپارچه‌ی واکاوی طبقاتی‌ای که در این‌جا ارائه شد، هم محققانی را که در سنت مارکسیستی کار می‌کنند و هم کسانی که رویکردهای قشربندی یا وبری را برگزیده‌اند با چالش‌های گوناگونی مواجه می‌کند. برای بسیاری از مارکسیست‌ها، چالش اصلیْ به رسمیت شناختنِ این امر است که قدرتمندرین بخشِ علم اجتماعیِ مارکسیستی، نظریه‌ی آن درباره‌ی آرایشی مشخص از سازوکارهای علّی است و نه خواستِ این سنت برای بدل شدن به پارادایمی جامع. در گذشته، دفاع از اهمیت این سازوکارها با استفاده از الفاظی صورت می‌گرفت که تأکیدش بر قیاس‌ناپذیریِ مارکسیسم با دیگر نظریه‌ها بود و چنین استدلال می‌کرد که این معرفت‌شناسی و روش‌شناسیِ مارکسیستی است که این سنت را صراحتاً از رقبایش متمایز می‌کند. از نظر من، چنین استدلال‌هایی قابل‌قبول نیستند. مارکسیسم از این‌رو سنتی قدرتمند در علم اجتماعی تلقی می‌شود که تبیین‌هایی اثرگذار و اساسی را برای طیفی از پدیده‌های بااهمیت پیش رو می‌گذارد و نه به این دلیل که از نوعی روش ویژه برخوردار است که آن‌را از سایر جریان‌های نظری جدا می‌کند. مسلماً همیشه این امکان وجود دارد که تلاش‌های آتی برای صورت‌بندی مارکسیسم به‌عنوان پارادایمی منحصربهفرد و جامع با موفقیت همراه شود. اما در حال حاضر، بهنظر می‌رسد مفیدتر خواهد بود که مارکسیسم به‌عنوان برنامه‌ای پژوهشی*** درنظرگرفته شود که تمرکز بر مجموعه‌ی مشخصی از مسائل، سازوکارها و نظریه‌های تبیینیِ موقتی معرفِ آن است.
جامعه‌شناسانی که در سنتِ قشربندی مشغول به کارند، احتمالاً در مواجهه با یک چارچوب یکپارچه‌ی واکاوی طبقاتی، با چالش حتی بزرگتری روبرو شوند. به‌هرحال، تحلیل‌گران مارکسیستیِ طبقه همواره در عمل، مباحث مربوط به ویژگی‌های فردی و شرایط مادی زندگیِ افرادی را که درون یک ساختار اقتصادی قرار گرفته‌اند مورد ملاحظه قرار داده‌اند و برای آن‌ها، فرصت‌اندوزی بخشی جداناپذیر از مفهومِ مناسباتِ اجتماعی تولید به‌حساب می‌آید. اما از سوی دیگر، نظریه‌پردازان قشربندی به‌کلی مسئله‌ی استثمار را نادیده گرفته‌اند و دست‌بالا صرفاً از «فقدان مزیت» سخن می‌گویند و حتی توجه به سلطه در رویکرد آنان غایب است. به‌رسمیت شناختنِ استثمار و سلطه در مقام محورهای اصلیِ واکاوی طبقاتی به معنایِ تشخیصِ اهمیتِ یک ساختار خاصِ موقعیت‌های اجتماعی منفک از افراد جای‌گرفته در این موقعیت‌ها است و به‌علاوه این نکته‌ای است که پژوهش‌های قشربندی تاحد زیادی با آن بیگانه‌اند.
از وجهی شاید بتوان گفت آسان‌ترین وظیفه را وبری‌ها برعهده دارند. از سویی، اغلب جامعه‌شناسانِ وبری به‌دنبالِ پدید آوردن پارادایمی جامع نبوده‌اند، و برایشان سنتی نظری که فراهم‌کننده‌ی فهرستی مطوّل از مفاهیمی باشد که به‌سستی به یک‌دیگر پیوند خورده‌اند و به مسائل مشخص تجربی و تاریخی می‌پردازند کافی بوده است. این یکی از جذابیت‌های اصلیِ جامعه‌شناسی وبری بوده است: این رویکرد از اساس ورودِ تقریباً هر مفهومی از دیگر جریان‌های نظریه‌ی اجتماعی را به خود روا می‌دارد. از سوی دیگر، وبری‌ها همواره بر اهمیتِ قدرتْ در درونِ ساختارهای اجتماعی تأکید کرده‌اند و برای تمیز بین افراد و موقعیت‌های ساختاربندی‌شده با مشکلی روبرو نیستند. گرچه مفهوم استثمار اساساً درون واکاوی طبقاتی وبری جای نمی‌گیرد، اما منطقِ مقولات وبری هیچ‌گونه مانع جدی‌ای را بر سر راه ورود این مفهوم قرار نمی‌دهد.
سرانجام ممکن است از این ارزیابی چنین برداشت شود که همگی باید صراحتاً به وبری بودنمان اعتراف کنیم. این یکی از اتهاماتی بود که سی سال پیش، جامعه‌شناس بریتانیایی، فرانک پارکین، با نوشتن این جملات علیه آثار من و دیگر مارکسیست‌ها اقامه کرد: «بهنظر می‌آید که درون هر نومارکسیستی یک وبری در حال تلاش برای بیرون آمدن است». [۸] تصور نمی‌کنم از آن‌گونه واقع‌گرایی پراگماتیکی که من در این‌جا از آن دفاع می‌کنم، بتوان چنین حکمی را استخراج کرد. مارکسیسم به‌دلیل مجموعه‌ی مسائل خاصی که به آن می‌پردازد و نیز بنیان‌های هنجاری‌اش و سیاهه‌ی ویژه‌ی مفاهیم و سازوکارهایی که بسط‌وگسترش داده است، کماکان سنتی منحصربهفرد در علم اجتماعی باقی می‌ماند.
منبع: نقد
یادداشت‌های نویسنده
گزارشی اولیه از نظراتم درباره‌ی مارکسیسم و علمِ اجتماعیِ خط اصلی را می‌توان در مقدمه‌ی «طبقه، بحران و دولت» (لندن ۱۹۷۸) مشاهده کرد. آثار عمده‌ی دیگری که بعدها در آن‌ها این مسائل را به بحث گذاشته‌ام عبارتند از، «طبقات» (لندن و نیویورک، ۱۹۸۵)، «بحث درباره‌ی طبقات» (لندن و نیویورک، ۱۹۸۹)، «طبقه اهمیت دارد: مطالعاتی تطبیقی درباره‌ی واکاوی طبقاتی» (کمبریج، ۱۹۹۷) و «رویکردهایی به تحلیل طبقاتی» (کمبریج، ۲۰۰۵) [که با همین عنوان و با ترجمه‌ی یوسف صفاری از سوی انتشارات لاهیتا به‌چاپ رسیده است‌ـ م]. نسخه‌ی پیشینِ این مقاله در ژوئن ۲۰۰۹، در کنفرانسی با موضوعِ «درک طبقه» در دانشگاه یوهانسبورگ ارائه شده بود.
ترجیحم آن است که از اصطلاحِ «سنت مارکسیستی» استفاده کنم و نه «مارکسیسم»، دقیقاً به این دلیل که اصطلاح «مارکسیسم» چنین القا می‌کند که با چیزی شبیه به پارادایمی جامع سروکار داریم.
این رویکرد نسبت به سنت مارکسیستی به این معنا نیست که مارکسیسم را باید صرفاً در یک «جامعه‌شناسی» یا علم اجتماعی بی‌شکل منحل کرد. مارکسیسم کماکان منحصربهفرد بودنش را با سامان‌دهی به برنامه‌اش حولِ مجموعه‌ای از پرسش‌های بنیادین یا مسائلی حفظ می‌کند که دیگر سنت‌های نظری یا نادیده می‌گیرند یا به حاشیه می‌رانند، علاوه‌بر این، مارکسیسم مجموعه‌ای از فرایندهای علّی متقابلاً پیوسته را شناسایی می‌کند که مرتبط با این پرسش‌ها هستند.
پیر بوردیو نخستین جامعه‌شناس پیشگامی بود که به‌شکلی نظام‌مند طیفی از عناصر فرهنگی را در شمولِ مواردی گسترده از ویژگی‌های فردیِ مرتبط با طبقه وارد کرد.
در میان جامعه‌شناسان آمریکایی، اصطلاح «فرصت‌اندوزی» روشن‌تر از همه از سوی چارلز تیلی به‌کار گرفته شده است، به‌ویژه در کتابش با عنوان «نابرابریِ تحمل‌پذیر» [Durable Inequality] (برکلی، ۱۹۹۹). آثار بوردیو درباره‌ی میدان و شکل‌های سرمایه نیز بر فرایندهای مربوط به فرصت‌اندوزی تمرکز دارد.
بی‌شک وبر بحثی جامع و مفصل را درباره‌ی سلطه، قدرت و اقتدار بسط وگسترش می‌دهد، اما این بحث‌ها را بیشتر در زمینه‌ی واکاوی‌اش از سازمان‌ها و دولت قرار می‌دهد و نه مشخصاً در مشخصاتی که از مفهوم طبقه ارائه می‌دهد.
برای بحثی درباره‌ی الگوهای قطبی‌شدن مشاغل در دهه‌های اخیر، نک به رایت و ریچل دوایر، «الگوهای گسترش شغلی در ایالات‌متحده: مقایسه‌ای بین دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۹۰»، «سوسیوـاکانامیک ریویو» جلد ۱، شماره‌ی ۳، ۲۰۰۳، صص ۲۸۹-۳۲۵.
فرانک پارکین، «مارکسیسم و نظریه‌ی طبقاتی: نقدی از منظر بورژوایی»، نیویورک، ۱۹۷۹، ص ۲۵.
یادداشت‌های مترجم:
* nested micro-macro model: در این مدلْ ترکیب و پیوند و درکل رابطه‌ی اجزای خرد و کلان به‌شکلی نشان داده می‌شود که ضوابط و شرایط در سطح خرد، در سطح کلان نیز رعایت شده است.
** Recursive model: در این‌جا منظور مدلی است که در آن، اجزای مدل (برخی یا کل اجزای مدل) به‌عنوان معلول یک جزء دیگر، خود می‌توانند در روندی بازگشتی در مقام علت حاضر شوند.
*** برنامه‌ی پژوهشی اصطلاحی است از امره لاکاتوش که در تلاش بود نظریات توماس کوهْن و پوپر را به سنتزی جدید برساند که البته کماکان رنگ و بوی پوپری بر خود دارد. بر مبنای چارچوب تحلیلی لاکاتوش، هر سنت یا پارادایم علمی مجموعه‌ای است از برنامه‌های پژوهشی ضعیف و قوی که سازوکارهای گوناگونی در تضعیف و تقویت آن‌ها مؤثر است، سازوکارهایی که آن‌ها را نمی‌توان صرفاً با ارجاع به ابطال‌پذیریِ پوپری یا قیاس‌ناپذیریِ پارادایم‌ها نزد کوهن تبیین کرد. برنامه‌های پژوهشی ممکن است به‌رغم «ابطال شدن» کماکان از سوی پژوهش‌گران دنبال شوند و پس از مدتی از برنامه‌ای ضعیف به برنامه‌ای قوی بدل شوند که داده‌های مختلفی گزاره‌های هنجاری آن‌را حمایت و تقویت کند. بنابراین، نه معیار صدق و کذب و سازوکارهایی هم‌چون ابطال‌پذیری، و نه «انقلاب‌‌های علمی» تمام عیّار، هیچ‌یک مسیر تکامل علم را تبیین نمی‌کند. علم مجموعه‌ای از برنامه‌های پژوهشی است که اجتماعات علمی به دلایل مختلف پیروی از این برنامه‌ها را پیش می‌گیرند. در دورانی، به دلایل مختلف، برنامه‌ای به برنامه‌ی قوی بدل و از مقبولیت برخوردار می‌شود، و در دورانی دیگر رو به افول می‌رود و ممکن است دوباره به حیات بازگردد. پیشرفت علم حاصل رقابت برنامه‌های پژوهشی مختلف با یک‌دیگر و تلاش آن‌ها برای بالا بردن انسجام درونی و قدرت پیش‌بینی‌های بدیع است. البته، دست‌آخر لاکاتوش هم معیاری هنجاری برای علوم و برنامه‌های پژوهشی قائل است که تا اندازه‌ی زیادی به درکش از علم فیزیک به عنوان علم معیار وابسته است. [م] برای بحث بیشتر نک به:
آلن، اف. چالمرز، «چیستی علم»، ترجمه‌ی سعید زیباکلام، انتشارات سمت، صص ۱۲۴-۱۲۹.
تد بنتون و یان کرایب، «فلسفه‌ی علوم اجتماعی»، ترجمه‌ی شهناز مسمی‌پرست و محمود متحد، نشر آگه، صص ۱۱۸-۱۲۶.
این متن ترجمه‌ای است از مقاله‌ی زیر:
Wright، Erik Olin (۲۰۰۹)، Understanding Class؛ Towards an Integrated Analytical Approach، New Left Review، no ۶۰، Nov-Dec ۲۰۰۹، pp ۱۰۱-۱۱۶.
که بعدها با اندکی تغییر، در قالب فصل اول کتاب زیر چاپ شد:
Wright، Erik Olin (۲۰۱۵)، Understanding Class، Ch ۱؛ From Grand Paradigm Battles to Pragmatist Realism: Towars an Integrated Class Analysis، Verso Books، pp ۱-۱۹.