معاون حقوقی رییس جمهوری ایران درباره موضوع شکنجه اسماعیل بخشی، کارگر معترض مجتمع نیشکر هفت تپه، گفته است هیات رسیدگی تشکیل شده از سوی رییس جمهوری کار خود را انجام می‌دهد و گزارشش را اعلام خواهد کرد. لعیا جنیدی در حاشیه جلسه روز چهارشنبه ۱۹ دی هیات دولت گفته است: «فکر می‌کنم وزیر اطلاعات هم نتیجه‌ بازرسی خود را اعلام کند. هدف هیات رییسه مجلس این است که حرف‌های اسماعیل بخشی را بشنود. از وی در مجلس شورای اسلامی هم دعوت شده است تا صحبت‌هایش را مطرح کند.» این اظهارات جنیدی در حالی‌ست که محمود واعظی، رییس دفتر رییس جمهوری گفته است ادعاهای اسماعیل بخشی درباره شکنجه درست نبوده و وزارت اطلاعات از او شکایت خواهد کرد. حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم از خارج شدن موضوع شکنجه اسماعیل بخشی از دستور کار این کمیسیون به دنبال تکذیب آن از سوی محمود علوی، وزیر اطلاعات خبر داده است. با وجود این معاون حقوقی رییس جمهوری گفته است دولت باید درباره این موضوع اطلاع‌رسانی کند و از سویی هم رسانه‌ها نباید زود قضاوت کنند: «اگر ادعاهای بخشی درست باشد، اتفاقات رخ داده خلاف قانون اساسی است و باید به شدت با آن برخورد شود و اگر هم اتفاقی رخ نداده یا آن‌چه که ادعا شده همان گونه احراز نشود، بزرگ‌ترین سرمایه هر کشور را که اعتماد است تخریب می‌کند. بنابراین رسیدگی به این موضوع به صبر و شکیبایی نیاز دارد.»