نعیمه دوستدار –لایحه تامین امنیت زنان در خانواده که در ۸۸ ماده و چهار فصل تدوین شده در اردیبهشت ماه امسال به كمیسیون لوایح دولت ارسال می‌شود.
پیش از این، پروین هدایتی، معاون سرمایه‌های اجتماعی مركز امور زنان و خانواده، در سال ۱۳۹۰ گفته بود عوامل تهدید‌کننده امنیت زنان ازجمله خشونت‌های جسمی، روانی، عاطفی، جنسی و اقتصادی در لایحه امنیت زنان شناسایی شده‌اند که پرداختن به آنها در این قالب، در پیشینه قوانین کشور بی‌سابقه است: “در این لایحه مواردی که به عنوان خشونت شناسایی شده‌اند، جرم‌انگاری شده و مجازات متناسب با هر جرم تعیین شده است و در برخی موارد مجازات مشدده در نظر گرفته شده است.”
این در حالی است که مسئله خشونت خانگی علیه زنان ایرانی همواره یکی از دغدغه‌های فعالان حقوق زنان و حقوقدانان بوده و بارها نسبت به خلاءهای قانونی در این زمینه و همچنین خشونت ساختاری قانون ایران نسبت به زنان هشدار داده شده است. حال به گفته طراحان لایحه امنیت زنان، تدابیر حمایتی و پیشگیرانه‌ای برای حمایت از زنانی که مورد خشونت خانگی قرار می‌گیرند در نظر گرفته شده است و قوه قضائیه، وزارتخانه‌های ارشاد، بهداشت، کار و سازمان‌های بهزیستی، صدا و سیما، نیروی انتظامی، مرکز امور زنان و نهادهای غیر دولتی فعال در حوزه زنان، موظف شده‌اند در این زمینه نقش‌های پیشگیرانه و حمایتی داشته باشند.
درباره شیوه دادرسی ویژه در لایحه امنیت زنان هم گفته می‌شود که در بخش آیین دادرسی، به نحوه رسیدگی به شکایت‌ها، تحقیق در رابطه با جرم و وظایف قوه قضائیه برای رسیدگی مناسب به پرونده‌های خشونت علیه زنان اشاره شده است.
آنطور که اعلام شده، لایحه حمایت از امنیت زنان در خانواده در چهار فصل مفاهیم، جرایم، آیین دادرسی و تشكیلات پیشگیرانه تدوین شده و در حال حاضر شامل قوانین كیفری می‌شود، اما قرار است قوانین مدنی نیز به آن افزوده شود.
حمایت از زنان خشونت دیده با حفظ نظام خانواده
در حالی که ترجیع‌بند جملات رئیس مرکز امور زنان و خانواده و معاونانش، توجه به گفته‌های رهبر حکومت اسلامی برای مراقبت از زن در داخل خانه است و در گفته‌های آنان مدام بر حفظ و تحکیم نهاد خانواده تاکید می‌شود، بازنگری قوانین این حوزه و توجه به خلا‌های قانونی در تامین حقوق زنان، نقض غرض به نظر می‌رسد. طراحان این لایحه مدام درباره حفظ نظام خانواده صحبت می‌کنند در حالی که خشونت خانگی یکی از رایج‌ترین شیوه‌های اعمال خشونت علیه زنان است و مسئله حقوق زنان به شکل مستقل در ادبیات مسئولان ایران مطرح نمی‌شود.
افروز مغزی، حقوقدان: معمولاً اینگونه طرح‌ها و لوایح باید به اطلاع جامعه رسانده شود؛ به خصوص گروه‌های ذی‌نفع تا نظرات‌شان را درباره قانون یا کاستی‌های آن بیان کنند. در مورد این لایحه اینطور نبوده است و حقوقدانان و انجمن‌های زنان جامعه از مفاد این لایحه خبردار نشدند
با این حال، جرم‌انگاری جدید و تشدید کیفر در پرونده‌های خشونت علیه زنان از مواردی است که در لایحه امنیت زنان با هدف تدوین قوانین جدید برای حمایت از زنان مطرح شده است. مرکز امور زنان همچنین اعلام کرده برای تدوین این لایحه، جلسات کارشناسی با حضور استادان دانشگاه، صاحب‌نظران و قضات در مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برگزار شده است. در این جلسات، درباره مفاهیم و اصطلاحات به کار رفته در لایحه امنیت زنان، همچون انواع خشونت‌ها از جمله خشونت روانی، جسمی، عاطفی و اقتصادی علیه زنان بحث و تبادل نظر شده است. تشخیص موارد آسیب‌زا و ارائه و اصلاح مواد قانونی برای جلوگیری از خشونت‌های خانگی علیه زنان، از اهداف تدوین این لایحه است.
پروین هدایتی، درباره هدف‌های تدوین این لایحه گفته است: “بررسی دیدگاه اسلام در خصوص هریک از مباحث قانونی و کیفری زنان، بررسی میزان پویایی فقه در تدوین مقررات جدید منطبق با نیاز روز جامعه، شناسایی آسیب‌های اجتماعی زنان در ایران و بررسی میزان و انواع خشونت علیه زنان، شناسایی مشکلات و چالش‌های قانونی زنان در زمینه حقوق کیفری، شناخت خلاءهای قانونی و قوانین ناقص مبهم و ناکارآمد که به طور مستقیم و غیرمستقیم باعث بروز خشونت ساختاری علیه زنان می‌شود، مهمترین اهداف تدوین این لایحه است.”
افروز مغزی، حقوقدان و فعال زنان درباره مفاد این لایحه به زمانه می‌گوید: “چیزی که تنظیم‌کنندگان ادعا دارند این است که سعی کردهاند موارد مختلف خشونت را مثل خشونت‌های خانگی و جنسی مورد توجه قرار دهند و خلاءهای قانونی را به‌خصوص در زمینه حقوق کیفری ببینند. آنها ادعا کردهاند این خلاءها و قوانین ناقص و ناکارآمد را که به طور مستقیم یا غیرمستقیم باعث خشونت علیه زنان می‌شود، مورد توجه قرار داده‌اند. اگر این ادعاها صحیح باشد، این موارد خواست جامعه زنان هم هست، اما مسئله این است که ما هم با خلاء قوانین حمایتی درباره زنان مورد خشونت مواجه هستیم، هم با خلاء قوانینی که جلوی خشونت را می‌گیرد، اما مورد دیگر، ساختار قوانین ایران است که اجازه خشونت علیه زنان را به طور کلی می‌دهد. مثلاً در امور خانوادگی، زن به محض ازدواج از بسیاری حقوقش محروم می‌شود و این خود ساختاری خشونت‌زاست.”
به گفته این وکیل داگستری، “اگربخواهیم به موضوع خشونت بپردازیم، باید هر دو بعد را مورد توجه قرار دهیم؛ یکی حذف قوانین خشونت‌زا و توجه به برابری حقوق زن و مرد و از طرف دیگر، حمایت از زنان خشونت‌دیده. به هر حال، تا وقتی این لایحه دیده نشود و پیش‌نویسش خوانده نشود، نمی‌توان گفت طراحان چقدر به این موارد توجه کردهاند.”
بی‌خبری فعالان حقوق زنان
با اینکه امنیت زنان یکی از خواسته‌های محوری فعالان حقوق زنان و حقوقدانان مستقل در ایران بوده و در صدر مطالبات کمپین‌ها و بیانیه‌های زنان ایرانی قرار داشته، در تدوین و طراحی این طرح جایی برای ارائه نظرات این دسته از فعالان در نظر گرفته نشده است. بیشتر فعالان حقوق زنان از روند طراحی و تدوین این لایحه و جزئیات آن اطلاعی ندارند. با این حال، تهیه کنندگان لایحه امنیت زنان، بیش از یکسال قبل، نشستی برای هم‌اندیشی درباره پیش‌نویس لایحه تامین امنیت زنان با حضور تعدادی از قضات، وکلا، نمایندگان مجلس، استادان دانشگاه‌ها و … در مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برگزار کردند.
در این جلسه، مریم مجتهدزاده، رئیس مرکز امور زنان و خانواده اعلام کرد با توجه به اینکه در ماده۲۲۷ برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی، سند امنیت زنان و کودکان پیش‌بینی شده و این موضوع به وزارت کشور واگذار شده است تا با همکاری سایر دستگاه‌ها ازجمله مرکز امور زنان و خانواده به این موضوع بپردازد، مرکز امور زنان و خانواده در حوزه تدوین لایحه تامین امنیت زنان وارد عمل شده است.
قانون باید طوری نوشته شود که از آن تفسیرهای گوناگون نشود. بهترین حالت این بود که جدا جدا به خشونت پرداخته شود؛ مثلاً لایحه‌ای برای خشونت خانگی و لایحه‌ای برای اصلاح قوانین تنظیم شود. اینکه در این لایحه چطور به همه مسائل پرداخته شده است، جای سئوال دارد
دکتر کاظمی، به عنوان مدیر این پروژه در مورد روند تهیه پیش‌نویس این لایحه گفته بود: “ما از سال گذشته مطالعات خود ازجمله مطالعات فقهی، حقوقی و مردم‌شناسی را در کنار مطالعه اسناد و موازین بین‌المللی و مطالعات تطبیقی و بهینه کاوی در مورد اسنادی که سایر کشورها در این زمینه تصویب کردهاند، آغاز کردیم و برای شناخت وضعیت روز جامعه، از طریق توزیع یکسری پرسشنامه‌های استاندارد، در میان قضاوت و وکلای کشورمان به بومی‌سازی قوانین و مقررات بین‌المللی پرداختیم.”
به گفته او، تیم تدوین الگوهایی را مورد استفاده قرار داده است که به فضای فرهنگی ایران نزدیک باشد و برای رسیدن به این هدف، رویکرد نظام‌های حقوقی مختلف ازجمله نظام‌های حقوقی ۱۸ کشور اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.
افروز مغزی درباره میزان اطلاع جامعه مدنی ایران از روند طراحی این لایحه می‌گوید: “اگر قانونگذار در روند قانونگذاری برایش اهمیت داشته باشد که نگاه جامعه مدنی به تغییرات قانونی چیست، آن را با گروه‌های فعال در این زمینه در میان می‌گذارد چون بی‌تردید، خواست جامعه و ارزش‌هایش بر روند قانونگذاری اثر می‌گذارد. معمولاً اینگونه طرح‌ها و لوایح باید به اطلاع جامعه رسانده شود؛ به‌خصوص گروه‌های ذی‌نفع تا نظرات‌شان را درباره قانون یا کاستی‌های آن بیان کنند. در مورد این لایحه اینطور نبوده و حقوقدانان و انجمن‌های زنان جامعه از مفاد این لایحه خبردار نشدند.”
خانم مغزی همچنین معتقد است در میان کسانی که پیش‌نویس را خوانده‌اند، تکثر افکار و اندیشه نیست و دیدگاه‌های مختلف نسبت به مطالبات زنان وجود ندارد. کارشناسانی که خود در جلسات بررسی و تدوین این لایحه حضور داشته‌اند، معتقدند نگاه سیستماتیک به مسئله حقوق زن و پرداختن به خلاءهای حوزه مدنی، در این زمینه ضرورت دارد و در حوزه حقوق زنان، مقوله‌های پیچیده‌ای وجود دارند که تنها به حوزه حقوق جزا محدود نمی‌شوند.
امنیت یا ساکت کردن زنان؟
مفصل بودن لایحه نیز از نکاتی است که کارشناسان بر آن انگشت گذاشته‌اند و تاکید کردهاند که این انباشتگی مواد و مفاهیم، می‌تواند روند بررسی آن را در مجلس دچار مشکل کند.
افروز مغزی در این زمینه به زمانه می‌گوید: “معلوم نیست که ادعاهای درون این لایحه تا چه حد برای ساکت کردن جامعه مطرح شده‌اند. خیلی از کسانی که در مورد این لایحه صحبت کردهاند، به طولانی بودن و دقیق نبودن آن اشاره کردهاند. قانون باید طوری نوشته شود که از آن تفسیرهای گوناگون نشود. بهترین حالت این بود که جدا جدا به خشونت پرداخته شود؛ مثلاً لایحه‌ای برای خشونت خانگی و لایحه‌ای برای اصلاح قوانین تنظیم شود. اینکه در این لایحه چطور به همه مسائل پرداخته شده است، جای سئوال دارد. این مسئله تصویب لایجه را در مجلس دچار مشکل می‌کند.”
هرچند تا اینجای کار نقشی برای فعالان مدنی و حقوق زنان در نظر گرفته نشده، اما خانم مغزی معتقد است همین که لایحه‌ای با مضمون امنیت زنان تدوین شده، نشانه اهمیت فعالیت‌های مدنی در این زمینه است.
او می‌گوید: “مطالبات و تلاش‌های فعالان حقوق زنان و اقدام‌ها و اعتراض‌ها به قوانین نابرابر باعث شده که بحث مطالبات زنان بین گروه‌های مختلف سیاسی- اجتماعی اولویت و اهمیت پیدا کند. این مطالبات، حقوق زنان را به یک مسئله عمومی و اجتماعی تبدیل کرده و قانونگذار مجبور شده به این مطالبات پاسخ دهد و این بی‌تردید ناشی از اقدامات جنبش زنان است. هرچند تا به حال اقداماتی که انجام شده کامل نبوده و به عنوان مثال، قانون حمایت از خانواده که قرار بود به مطالبات زنان پاسخ بدهد، خود مشکل‌ساز شده است. در عمل بسیاری از اقدامات کلان در سطح سیاسی و قانونی، باعث تغییر وضعیت نشده‌اند چون فقط به لایه‌های سطحی اشاره می‌کنند و به ساختار نمی‌پردازند.”
