سخنگوی قوه قضائیه اتهام هشت تن از فعالان محیط زیست بازداشت را «فساد فی‌الارض» اعلام کرد. گفت از آزادی عباس عدالت خبر ندارد و احمد عراقچی، معاون ارزی وزارت امورخارجه با اجازه قاضی به صورت موقت آزاد شده و پرونده برادر رئیس دولت مختومه نشده است. او از وضعیت کارگران زندانی هم اظهار بی اطلاعی کرد و از اسماعیل بخشی خواست شکایت کند تا قوه قضاییه به موضوع شکنجه‌اش ورود کند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، یکشنبه ۱۶ دی از ارسال پرونده هشت فعال محیط زیستی به دادگاه خبر داد.
فعالان محیط زیست ایران بهمن سال گذشته دستگیر شدند. کاووس سیدامامی یکی از متهمان این پرونده در زندان جان باخت. مسئولان سازمان زندان‌ها گفتند که او خودکشی کرده، موضوعی که خانواده این استاد فقید دانشگاه تائید نکردند و خواستار بررسی آن شدند.
حال در شرایطی که حدود یکسال از بازداشت فعالان محیط زیست می‌گذرد، محسنی اژه‌ای می‌گوید که پرونده هشت تن از آنان به دادگاه ارسال شده اما تاریخ دادگاه تعیین نشده است.
او نام این متهمان را اعلام نکرد اما اتهام آنان را «فساد فی‌الارض» دانست و گفت که «وکلا باید بروند و پرونده را مطالعه کنند».
خانواده فعالان محیط زیست پیشتر نسبت به روند غیرقانونی بازداشت آنها هشدار داده بودند.
محمدرضا آغاسی که وکالت دو تن از بازداشت شدگان را برعهده دارد چندی پیش اظهار امیدواری کرده بود اتهام افساد فی‌الارض موکلانش در دادگاه قابل اثبات نباشد.
ممکن است روند پرونده معاون بانک مرکزی تغییر کند
محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از نشست رسانه‌ای، در باره دلیل آزادی موقت احمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی که پس از بحران ارزی تابستان امسال دستگیر شد، گفت: «با اجازه قاضی پرونده به صورت موقت آزاد شده است».
او بدون ذکر جزئیات گفت که قوه قضائیه به خاطر بازداشت عراقچی زیر فشار است و این فشارها ادامه دارد. با این حال به گفته محسنی اژه‌ای، یک گزارش تازه در باره این پرونده به دستگاه قضایی رسیده که «اگر صحت داشته باشد روند پرونده تغییر می‌کند».
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در رابطه با پرونده حسین فریدون، برادر رئیس جمهوری ایران، گفت که این پرونده «مختومه نشده و در دادگاه است».
برادر حسن روحانی سال گذشته به اتهام فساد مالی همراه با شماری از مدیران بانکی دستگیر شد. فریدون تیر سال گذشته با وثیقه ۳۵ میلیارد تومانی به صورت موقت آزاد شد.
بی‌خبری از آزادی عباس عدالت
محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسشی در باره آزادی عباس عدالت شهروند ایرانی- بریتانیایی که به تازگی آزاد شد و به لندن بازگشت، گفت که از آزادی او بی‌خبر است.
عدالت از فعالان ضد تحریم و ضدجنگ است که دو سال پیش در سفر به تهران بازداشت و به جاسوسی متهم شد. پس از آزادی او، وزیر امور خارجه بریتانیا خواستار آزادی نازنین زاغری دیگر شهروند دو تابعیتی زندانی در ایران شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در واکنش به درخواست دولت انگلیس، گفت انگلیس غلط کرده و «اگر قرار است کسی آزاد شود به آنها ربطی ندارد».
عفو بابک زنجانی ممکن است
بابک زنجانی و احتمال لغو حکم اعدام او در صورتی که بدهی‌هایش را پرداخت کند، سوال دیگری بود که معاون رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی به آن پاسخ داد. او گفت که این امکان وجود دارد اما نظرش این است که برای زنجانی «آخرین مهلت تعیین شود».
به گفته محسنی اژه‌ای، پس از دیدار یک هیئت با بابک زنجانی و وکیل او، قرار است که نمایندگان بابک زنجانی برای وصول مطالبات او به خارج از کشور بروند و آنها در این باره «تعهد دادند».
در باره کارگران زندانی بی‌خبرم
از سخنگوی قوه قضائیه در باره نامه اسماعیل بخشی کارگر نیشکر هفت‌تپه به وزیر اطلاعات هم سوال شد. او گفت که در این باره شنیده که نامه‌ای به وزیر اطلاعات نوشته شده، وزارت اطلاعات بررسی کند و اگر تخلفی بوده به دستگاه قضایی ارجاع دهد.
محسنی اژه‌ای همچنین از اسماعیل بخشی هم خواست که اگر شکنجه صحت دارد، شکایت کند تا دستگاه قضایی به پرونده ورود کند.
پاسخ سخنگوی قوه قضائیه در باره کارگران زندانی هم این بود: از نیشکر هفت‌تپه کسی در زندان نیست و « از شرکت فولاد، چند نفر اول در زندان بودند اما نمی‌داند هنوز هم در زندان هستند یا خیر».
در همین زمینه:
یکی نیست به این آخوندهای مفت خورِ دزد جانی بگه در عرض این ۴۰ سال گذشته, خود این ملاها بدترین و لجن ترین مفسدین فی الارض بوده, هستند و خواهند بود.
“مغول بکشت و سکندر بسوخت و عرب غارت کرد, نکرد آنچه که ملا هر سه یک جا کرد!”
زهره / 06 January 2019