بهار عرب بزرگ‌ترین رویداد سال ۲۰۱۱ در جهان بود. با شکفتن خروش‌های مردمی و انقلاب‌های آزادیبخش در تونس، مصر و باقی کشورهای عرب، امید تازه‌ای در چشم‌انداز برابری‌خواهان جنسیتی جوانه زده است.

 
تلاش‌های فعالان زن در منطقه همچنان ادامه دارد و در طول ماه مارس و آوریل سال جاری، شهرهای بزرگ مصر، مراکش، تونس، الجزیره و سایر کشورهای منطقه شاهد برگزاری گردهمایی‌ها و راهپیمایی‌هایی بودند که با شعارها و مطالباتی ویژه در راستای برابری جنسیتی برگزار می‌شدند و هرکدام به نوعی در جهت تحقق بندهای بیستگانه بیانیه‌ای بودند که هشتم مارس سال جاری به مناسب روز جهانی زن، از سوی شاخه زنان فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر و ۲۳ سازمان حقوق بشری و زنان امضا و صادر کرده‌اند.
 
درحقیقت زنان در سال‌های مقاومت و مبارزه علیه دیکتاتوری، نقش‌های رهبری نیز ایفا کرده بودند و این جنبش‌های مردمی با شکستن پیشفرض‌های جنسیتی این نقش‌ها را آشکار و نمایان کرد. تصاویری چون زنان جوان تونسی در حالیکه پارچه‌نویس “بن علی گمشو” را در دست دارند، تصویر زن عرب را در دیدگان جهانیان تغییر داد
 
شاخه زنان فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر که به مطالبات زنان برای حقوق برابر می‌پردازد، در این بیانیه مطالبات زنان کشورهای عرب را در ۲۰ بند و پنج دسته خلاصه کرده است. این گزارش به زنانی تقدیم شده است که برای آزادی، برابری و شان و کرامت انسانی خود مبارزه می‌کنند و شرایط هر کشور و نقش زنان در اعتراض‌ها را به‌صورت جداگانه بررسی کرده است. پرداختن به موانعی که زنان برای ایفای کامل نقش‌شان در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی پیش رو دارند، بخش دیگری از این گزارش است.
 
بیانیه شاخه زنان فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، فراخوانی است که مردم و حکومت‌ها را به برداشتن گام‌هایی مشخص در راستای حذف تبعیض‌های جنسیتی دعوت می‌کند و سازمان‌های حقوق بشری امضاکننده آن، برابری جنسیتی و سهم زنان سیاسی و اجتماعی در تعیین سرنوشت و تغییر کشورشان را اصلی غیر قابل مذاکره برای رسیدن به مردم‌سالاری دانسته‌اند. متن کامل این بیانیه را در زیر می‌خوانید:
 
بیانیه شاخه زنان فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر
۱۸ ژانویه ۲۰۱۱ در قاهره، اسما محفوظ، بلاگر جوان ۲۶ ساله، ویدیویی در شبکه اجتماعی فیس‌بوک منتشر کرد و مردم را به تجمع در میدان تحریر برای اعتراض به رژیم مبارک فراخواند. فردای آن روز در صنعا، توکل کرمن، کنشگر و ژورنالیست ۳۲ ساله از مردم یمن خواست در همیاری با مردم تونس علیه حکام فاسد خود بپاخیزند. ۱۵ فوریه در بنغازی، مادران، خواهران و دختران و بیوه‌های مردانی که در زندان ابوسلیم تریپولی زندانی و کشته شده بودند به خیابان آمدند و به حکومت سرکوبگر لیبی اعتراض کردند. از تونس تا بحرین و از مصر تا سوریه، زنان از هر قشر و طبقه‌ای با قدرت و شجاعت به خیابان‌ها و کوچه‌ها آمدند و حقوق حقه خود یعنی مردم‌سالاری، عدالت اجتماعی، آزادی، شآن و کرامت انسانی و برابری را مطالبه کردند.
 
خطر همیشه در کمین حقوق زنان است و تاریخ یادآور درس‌های عبرت‌آموزی است. ممکن است حقوق برابر جنسیتی که در گذشته به سختی به دست آمده‌اند مورد مخالفت قرار گیرند و به راحتی از دست بروند. تاریخ الجزیره و یمن تراژدی زنان منطقه در انقلاب هاست

کنشگران زن، بلاگر‌ها و خبرنگاران به جوش و خروش افتادند تا جهان را از آنچه در کشورشان رخ می‌داد آگاه کنند. همه این انقلاب‌های مردمی با طرح مطالبات‌شان بر جهانی بودن حقوق بشر مهر تاییدی دوباره زدند. زنان برخلاف محدودیت‌های کم و زیاد موجود، فضاهای عمومی را ترک نکردند و نه پشت سر مردان که دوشادوش مردان و حتی پیشاپیش آن‌ها در اعتراض‌ها شرکت کردند. در تونس، مراکش، مصر، لیبی، بحرین، سوریه و یمن زنان سازمان‌دهندگان و رهبران راهپیمایی‌ها و گردهمایی‌های مختلف بودند. در همه کشور‌های یادشده، زنان نه تنها همچون مردان توسط حکومت‌های زورگو دستگیر، زندانی، شکنجه و کشته شدند، بلکه قربانی خشونت‌های جنسیتی‌ای نظیر تجاوز جنسی و معاینه بکارت هم بودند.

 
درحقیقت زنان در سال‌های مقاومت و مبارزه علیه دیکتاتوری، نقش‌های رهبری نیز ایفا کرده بودند و این جنبش‌های مردمی با شکستن پیشفرض‌های جنسیتی این نقش‌ها را آشکار و نمایان کرد. تصاویری چون زنان جوان تونسی در حالیکه پارچه‌نویس “بن علی گمشو” را در دست دارند، تصویر زن عرب را در دیدگان جهانیان تغییر داد. با این حال خطر همیشه در کمین حقوق زنان است و تاریخ یادآور درس‌های عبرت‌آموزی است که هشدار می‌دهد ممکن است حقوق برابر جنسیتی که در گذشته به سختی به دست آمده‌اند، مورد مخالفت قرار گیرند و به راحتی از دست بروند. تاریخ الجزیره و یمن تراژدی زنان منطقه در انقلاب‌هاست. زنان الجزیره برای رهایی از استعمار مبارزه کردند و زمانی که به استقلال رسیدند از حقوق‌شان محروم شدند. زنان یمنی در دهه ۱۹۶۰ دوشادوش مردان علیه حکومت ظالم‌شان جنگیدند، ولی با تغییر رژیم نه تنها به برابری نرسیدند که حقوق آن‌ها هم ضایع شد. حقوق زنان همیشه اولین حقوقی‌ است که نادیده گرفته می‌شود و قربانی سیاست آنهایی می‌شود که می‌خواهند قدرت را به قیمت جلب رضایت و حمایت از محافظه کاران هرچه بیشتر تسخیر کنند.
 
اکتبر سال ۲۰۱۱ در لیبی، رئیس شورای ملی انتقالی وقتی خبر آزادی لیبی از دیکتاتوری قذافی را اعلام کرد، گفت که احکام شرعی و دینی بر هر حکم و قانون دیگری در این کشور ارجحیت دارند و اینگونه بود که با چندهمسری مجاز مردان و لغو حق طلاق حلقه آزادی نیمی از جمعیت لیبی تنگ‌تر و تبعیض‌های جنسیتی گسترده‌تر شد. در مصر، با اینکه زنان در جنبش انقلابی نقش مهم و سهم عمده‌ای داشتند، حتی یک زن هم برای شرکت در کمیته قانون اساسی یا در کمیته شورای مدنی فراخوانده نشد و در انتخابات مجلس، زنان تنها دو درصد کرسی‌ها را در اختیار گرفتند.
 
در تونس، اصلاحات قانون انتخابات احزاب را ملزم به رعایت برابری جنسیتی در فهرست‌های انتخاباتی کرد و به عنوان اولین کشور این پیروزی را در کشورهای منطقه به ارمغان آورد. با این حال در انتخابات اکتبر ۲۰۱۱، تنها شمار کمی از احزاب قوانین را رعایت کردند و اکثریت احزاب مردان را در بالای فهرست قرار دادند. بنابراین شمار مردان در مجلس موسسان از شمار زنان نماینده به مراتب بیشتر است و تنها گروه کوچکی از نمایندگان از حقوق به دست آمده زنان دفاع می‌کنند.
 
گامی برای برابری جنسیتی
 
مطالبات برابری‌خواهان کشورهای عرب توسط فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر در پنج دسته و ۲۰ ماده خلاصه شده است. این مطالبات تصویری از شرایط امروز حقوق زنان در جهان عرب به‌دست می‌دهد. این پنج دسته عبارتند از:
–         مشارکت زنان در فعایت‌های سیاسی و اجتماعی
–         اصلاحات قوانین و قانون اساسی
–         خشونت علیه زنان
–         آموزش، اشتغال و سلامت
–         تحقق و اجرای مواد معاهده‌های بین‌المللی حمایت از حقوق زنان
 
یک: مشارکت زنان در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی
در حال حاضر در کشورهایی که ساختار حکومت آنها در حال تغییر است، زنان مدام به حاشیه فعالیت‌های سیاسی رانده می‌شوند. در مصر، هیچ زنی در هیچکدام از دو کمیته قانونگذار شرکت داده‌ نشده است. با این که قانون انتخاباتی جدید احزاب را ملزم به رعایت برابری در فهرست‌های انتخاباتی کرده است، زنان تنها دو درصد کرسی‌های مجلس را از آن خود کرده‌اند. شورای ملی انتقالی لیبی هیچ سهمیه‌ای برای حضور زنان در انتخابات و مجالس و شوراها تعیین نکرده است. در مراکش، قانونی در اکتبر۲۰۱۱ تصویب شد که براساس آن تنها ۱۵ درصد کرسی‌های مجلس به زنان اختصاص داده می‌شود. در این کشور در بین ۳۰ وزیر کابینه تنها یک زن حضور دارد. در حالیکه در کابینه قبلی هفت زن حضور داشتند. بنابراین ما از مقامات ملی می‌خواهیم:‌
 
مطالبات برابری‌خواهان کشورهای عرب توسط فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر  تصویری از شرایط امروز حقوق زنان در جهان عرب به دست می‌دهد. این پنج دسته عبارتند از: شراکت زنان در فعایت‌های سیاسی و اجتماعی، اصلاحات قوانین و قانون اساسی، خشونت علیه زنان، آموزش، اشتغال و سلامت و تحقق و اجرای مواد معاهده‌های بین‌المللی حمایت از حقوق زنان

۱- امکان دسترسی زنان به تمامی جایگاه‌‌های سیاسی را تضمین کنند.

۲- قوانینی و رویه‌هایی وضع کنند که برابری جنسیتی را تحقق بخشند و طبق آن حداقل سهمیه‌ای ۳۰ درصدی برای حضور زنان در رقابت‌های انتخاباتی و تمامی مجامع تصمیم‌گیری و مجالس قانونگذاری در نظر بگیرند.
۳- از حضور تأثیرگذار زنان در همه مراحل انتخابات و همچنین در هیئت‌های نظارت بر صحت انتخابات اطمینان حاصل کنند.
۴- آموزش عمومی و برگزاری کارزارهای آموزشی و آگاهی‌بخشی در زمینه حقوق زنان را به عنوان رأی‌دهندگان و نامزدهای انتخاباتی در روند انتخابات مد نظر قرار دهند.
۵- اقداماتی برای افزایش نمایندگی زنان در قوه قضاییه اتخاذ کنند.
 
دو: اصلاحات قوانین و قانون اساسی
سازش بر سر مسائل و مطالبات برابری‌خواهان معمولاْ به عنوان اهرمی برای جلب رضایت نیروهای محافظه‌کار و اصول‌گرا از سوی سیاستمداران و برای حفظ قدرت استفاده می‌شود. در لیبی در حالیکه آزادی کشور از دیکتاتوری قذافی جشن گرفته می‌شد، رئیس شورای ملی انتقالی از حذف محدودیت‌ها برای چندهمسری مردان و ممنوعیت طلاق خبر داد. در تونس، در سخنان شماری از نمایندگان دولت جدید نکاتی مطرح شد که آشکارا ناقض حقوق زنان است. بنابراین ما از مقامات ملی می‌خواهیم:
۶- اصل برابری زن و مرد را در قانون اساسی تحکیم کنند و همه انواع تبعیض علیه زنان را ممنوع کنند.
۷- تمامی قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان، ازجمله قوانین خانواده از قبیل ازدواج، طلاق، حضانت، ولایت، ارث و انتقال ملیت به همسر و فرزندان را اصلاح کنند و در این اصلاحات تطابق کامل قوانین کشوری با کنوانسیون‌های بین‌المللی به‌ویژه کنوانسیون بین‌المللی رفع هرگونه تبعیض علیه زنان CEDAW را تضمین کنند.
 
سه: خشونت علیه زنان
در طول انقلاب‌ها و خیزش‌های منطقه، گزارش‌های متعددی مبنی بر خشونت‌های جنسیتی علیه زنان از جانب ارتش، سربازان و نیروهای پلیس و همچنین معترضان منتشر شده است. در سوریه، ربوده شدن زنان توسط نیروهای طرفدار رژیم به ابزاری برای افزایش ترس و ارعاب در جامعه تبدیل و موارد بسیاری از تجاوز جنسی به زنان گزارش شده است. در لیبی، تجاوز جنسی به زنان یکی از ابزار جنگی بوده و شرایط و فرهنگ حاکم زنان قربانی را محکوم به سکوت در این مورد کرده است. در مصر، زنان شرکت‌کننده در اعتراض‌ها مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفتند و تعدادی از زنان معترض توسط ارتش مجبور به انجام معاینه‌های بکارت شدند. بنابراین ما از مقامات ملی می‌خواهیم:
 
۸- قوانینی تصویب و اجرا کنند که تمامی انواع خشونت علیه زنان، ازجمله خشونت‌های خانگی، خشونت‌های جنسی و آزار و اذیت‌های جنسی را ممنوع کنند.
۹- پناهگاه‌های مناسب و امن، حمایت‌های روانی و پزشکی و سایر خدمات حمایتی را در دسترس زنان قربانی خشونت قرار دهند.
۱۰- با تضمین انجام درست مراحل تحقیق، محاکمه و مجازات موثر جرایم علیه زنان، با مصونیت عاملان خشونت علیه زنان مبارزه کنند.
۱۱- دسترسی کامل و آسان زنان به قوه قضاییه را با ارائه خدمات حقوقی رایگان و ایجاد مکانیسم‌های مناسب برای شکایت تضمین کنند.
۱۲- تضمین کنند که تمامی کارکنان دستگاه قضا (پلیس، قضات و وکلا) برای حمایت از زنان در مقابل خشونت و همراهی قربانیان این نوع جنایت‌ها آموزش‌های لازم و کافی را می‌بینند.
۱۳- اقداماتی پیشگیرانه اتخاذ کنند شامل اطلاع‌رسانی و کارزارهای آموزشی برای حذف خشونت علیه زنان.
 
چهار: آموزش، اشتغال و سلامت
مطالبات مدنی و اقتصادی در مرکز توجه اعتراض‌های مردمی بوده‌اند. زنان اولین گروه اجتماعی هستند که تحت تاثیر منفی بیکاری و عدم امنیت اقتصادی قرار می‌گیرند. بنابراین ما از مقامات ملی می‌خواهیم:
۱۴- سیاست‌هایی را برای تضمین دسترسی دختران و زنان به آموزش و ریشه‌کنی بی‌سوادی اتخاذ کنند.
۱۵- قوانین و سیاست‌هایی تصویب و اتخاذ کنند که نرخ بیکاری زنان را کاهش دهد، دریافت دستمزد برابر زنان و مردان برای انجام کارهای هم‌ارزش را تضمین کند و با تخصیص جنسیتی مشاغل مبارزه و امکان دسترسی برابر و کامل زنان به منابع اقتصادی را از‌جمله در مناطق دورافتاده مهیا کنند.
۱۶- زنان را برای نمایندگی و شرکت در کمیته‌های تصمیم‌گیر اتحادیه‌های کارگری تشویق کنند.
۱۷- اقداماتی را که در راستای افزایش دسترسی زنان و دختران به خدمات بهداشت و سلامت، به ویژه بهداشت باروی هستند را تقویت کنند.
 
پنج: تحقق و اجرای مواد معاهده‌های بین‌المللی حمایت از حقوق زنان
درحالیکه اکثریت قریب به اتفاق کشورهای عرب به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان پیوسته‌اند، بیشتر آنها محدودیت‌ها و شرط‌هایی را قائل شده‌اند که خلاف اصل عدم تبعیض است. مفاد این کنوانسیون به صورت گسترده‌ای نقض شده است. بنابراین ما از مقامات ملی می‌خواهیم:
۱۸- تمامی مفاد کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان را بدون استثنا و پیش‌شرط بپذیرند.
۱۹- به تمامی کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق زنان بپیوندند و اجرای کامل مفاد آنها را تضمین کنند.
۲۰- با مکانیسم‌های سازمان ملل برای حمایت از حقوق زنان (شامل کمیته کنوانسیون بین‌المللی رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، کارگروه قوانین و اعمال تبعیض‌آمیز علیه زنان و گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان) همکاری و پیشنهادات آنها را اجرایی کنند.»
 

منبع: