آقای مهدی اصلانی مقاله‌ای را با عنوان “دست خط! نه خط خوردگی دست. مسئله این است آقای بهکیش” در پاسخ به مصاحبه من با رادیو زمانه منتشر کرده‌اند.
در این مقاله چند نکته جدید آمده است که نیاز به توضیح مختصری دارد. از جمله ایشان نوشته اند:
«۱- پرسش من از شما این است که آیا با این منطق می‌توان نامه‌نگاری و مکاتباتِ مکرر و البته بی‌‌پاسخ شما با مسئولان نظام (با تعریف من قاتلان رسمی) را آن‌هم نه از داخل ایران که از امن‌گاه خارج کشور توهین به دیگر خانوادهها تلقی کرد؟
۲- آقای بهکیش! شما (احتمالاً با خطای نوشتاری و سهواً) نوشته‌اید «خانوادههای قربانیان جنایت‌های دولتی در هر فرصت مناسب شکایت نامه‌های خود را به مقامات قضائی و سیاسی که مسئولیت مستقیم در اجرای مفاد قانون اساسی دارند، از جمله رئیس جمهور، ارسال کرده». پسندیده تر بود از «شماری از خانوادهها» نام برده می‌شد و نه تمام خانوادهها؛ چرا که شما در رده شماری از خانوادهها هستید (و بسیار محترم) و نه تمام خانوادهها.” [همه تاکیدها از من است]
چند توضیح کوتاه:
۱- اگر آقای اصلانی مدعی نشده بودند که وضعیت خواهر و برادران من روشن است و سرنوشت آنان بسیار هم «پدید و آشکار» است و تنها جسد‌های آنان را نداده اند، و بدین ترتیب خط بطلان بر تلاش‌های خانواده من برای دانستن حقیقت آن جنایت‌ها نکشیده بودند، خود را درگیر نقدهای ایشان به گزارش “عفو بین الملل” نمی‌کردم. مطمئن هستم که “عفو بین الملل” با پشتوانه حقوقی و تجربه‌ای گرانقدر در دفاع از حقوق بشر در زمان مناسب توضیحات کافی و قانع کننده برای پنج اشکال آقای اصلانی ارائه خواهد کرد. من در دفاع از میراث مادر و مادر همسرم به این بحث وارد شده ام و در همین حد مرا بس است.
۲- به گمان من ثبت شکایت در قوه قضائیه (مثلا ثبت شکایت از جانب بستگان کشته شدگان قتل‌های سیاسی پائیز و زمستان ۷۷) و یا ارسال شکایت به قوه قضائیه و رئیس جمهوری − که وظیفه اجرای قانون اساسی برعهده اوست − مشروعیت بخشیدن به رئیس جمهوری، قوه قضائیه و جمهوری اسلامی ایران نیست. تنها در صورتی این اقدامات سبب مشروعیت جمهوری اسلامی خواهد شد که به این شکایت‌ها به شکلی مناسب رسیدگی شود. به گمان من، عدم پاسخ گویی جمهوری اسلامی به این قبیل اقدامات به شکلی جدی مشروعیت جمهوری اسلامی را زیر سئوال برده است. به همین دلیل است که جمهوری اسلامی در چهل سال گذشته تلاش کرده است که به روش‌های مختلف از ثبت شکایت بستگان کشته شدگان و قربانیان نقض حقوق بشر جلوگیری نماید.
مثلا مادر میلانی که پسرش رحیم در ۱۳۶۱ اعدام و در گورستان خاوران به خاک داده شده است، پیشنهاد تجمع پنجم دی ماه ۱۳۶۷ در مقابل کاخ دادگستری در تهران برای ثبت شکایت در مورد کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ را دادند و تعداد قابل توجهی از بستگان کشته شدگان تابستان ۶۷ در این تجمع شرکت کرده و شکایت‌نامه‌ای که من در تهیه آن مشارکت داشتم، برای تسلیم به دادگستری تهیه شد. این شکایت نامه پس از هجوم ماموران به این تجمع و پراکنده کردن خانوادهها و بازداشت برخی از آنان، توسط نگارنده این یادداشت برای انتشار عمومی و ارسال به مقامات ذکر شده در شکایت نامه به خارج کشور ارسال شد.
۳- من نوشتن این نامه‌ها و شکایت نامه‌ها را از سال ۱۳۸۰ که در “امن گاه ولایت فرنگ” ساکن هستم آغاز نکرده‌ام. من زمانی که در ایران ساکن بودم، در نوشتن تعدادی از نامه‌ها و شکایت نامه‌های دهه شصت و هفتاد به مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی و نهادهای بین المللی که از طرف بخشی از کسانی که بعدها به عنوان “مادران و خانوادههای خاوران” شناخته شدند، صورت گرفت، مستقیما دخالت داشته و گاه مبتکر این قبیل اقدامات بوده ام.
من در اردیبهشت ۱۳۸۰ به کانادا مهاجرت کرده و تا شهریور ۱۳۸۷، به رغم حضور بسیار فعال در مطبوعات در زمینه دادخواهی و حقوق بشر، از جمله مشارکت فعال در راه اندازی و اداره سایت بیداران، به ایران رفت و آمد داشته ام.
۴- بسیار متاسف هستم اگر ثبت شکایت یا ارسال شکایت نامه به رئیس جمهوری یا مقامات قضائی جمهوری اسلامی ایران از جانب برخی از خانوادههای کشته شدگان، به روایت آقای اصلانی، توهین به آنان تلقی شده باشد. اگر این موضوع واقعیت داشته باشد، سبب سرخوردگی عمیق من خواهد بود.
۵- آقای اصلانی می‌گویند: «وقتی ما سخن از اعدامِ فراقضایی می‌گوییم سخن از یک استثناء نیز به‌میان می‌کشیم. به شهادتِ عمرِ حکومت اسلامی اعدام فراقضایی در ساخت نظام ولایی استثناء نیست، بلکه قاعده عمر و موجودیت حکومت اسلامی است…. ما در شماری از نقاط جهان اعدام فراقضایی داریم که می‌توان آن را استثنائی بر قاعده قضایی آن کشورها دانست.»
گمان می‌کنم آقای اصلانی شوخی‌شان گرفته است! ایشان توجه نمی‌کنند که اتفاقا گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد اعدام‌های فراقضائی، عجولانه و خودسرانه عمدتا در تقابل با رژیم‌های جنایتکار نظامی آمریکای لاتین، از جمله حکومت نظامی آرژانتین که در کمتر از هفت سال ده تا سی هزار نفر را سر به نیست کرد، تعیین شده است. واقعاً مهدی اصلانی فکر می‌کند که در بسیاری از این کشورها اعدام خودسرانه و فراقضائی استثنا بوده است؟! در این کشورها، گواتمالا، آرژانتین، شیلی و برزیل، ژنرال هائی حکم می‌راندند که خود قانون بودند، چیزی شبیه به خمینی در جمهوری اسلامی. متاسفانه در این کشورها اعدام فرا قضائی مانند جمهوری اسلامی ایران خیلی هم متداول بوده است. اتفاقا در این کشورها محاکمه و محاکمه عادلانه مخالفان سیاسی و ایدئولوژیک حکومت‌ها استثنا بوده است.
آقای اصلانی، فاجعه این است که گاه ما فراموش می‌کنیم که در دنیایی زندگی می‌کنیم که جنایت در بسیاری از مناطق آن تقدیس شده و می‌شود. بسیاری از مکانیزم‌های حقوق بشر سازمان ملل متحد برای مقابله با این زشتی‌ها ابداع شده است. وقتی افق دید ما محدود باشد، گمان می‌کنیم که آنچه در جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاده، استثنا بوده است، در حالی که اگر تاریخ جنایت در کشورهای مختلف را خوانده باشیم، حیران می‌مانیم که چقدر رفتار این حکومت‌ها شبیه هم بوده‌اند. انگار از روی دست هم نگاه کرده‌اند. احتمالا در این همسانی، جهان‌دیده‌های هر حکومت نقشی به سزا داشته‌اند.
۶- من هرگز خود را نماینده هیچ کس جز خودم ندانسته ام و به ویژه در مصاحبه با “رادیو زمانه” و “بی بی سی” تلاش داشتم که حتما از گفتن کلماتی از قبیل “خانوادهها” و “ما” بدون آنکه آنها را دقیقاً تعریف کنم − کلماتی که احیانا سبب شود که در شنونده این سوءتفاهم را به وجود آورد که گویا خدای ناکرده خود را نماینده کل خانوادههای کشته شدگان قلمداد می‌کنم − پرهیز کنم. از همین رو بارها و به کرات در مصاحبه با “زمانه” بر “من و خانواده‌ام” تاکید کردم.
علاوه بر آن در مقدمه شکایت به قوه قضائیه، که آقای اصلانی از آن نقل قول آورده اند، در زیر نویس شماره ۲، منظور خود از خانوادهها را توضیح داده ام[1]، تا از بروز این سوءتفاهم که گویا من از کل خانوادههای کشته شدگان صحبت می‌کنم جلوگیری کرده باشم. «آنچه من در اینجا به عنوان تلاش‌های بستگان قربانیان جنایت‌های دولتی اشاره می‌کنم، منحصرا به تلاش‌های بستگان قربانیان چپگرا مربوط می‌شود.»[2] در همان جا از خانواده‌هایی که به گورستان خاوران می‌آمده‌اند نام برده‌ام، تا این محدوده بیش از پیش معین باشد. لازم است متذکر شوم که در جاهای دیگر این توضیح دقیق تر شده است. آیا مهدی اصلانی اینها را ندیده است؟
باز هم تاکید می‌کنم: هر جا و در هر نوشته‌ای که به خانوادهها و یا ما اشاره کرده‌ام، اشاره‌ام به همان تعداد محدود افرادی بوده است که در نوشتن و ارسال یک نامه و یا شکایت نامه یا انجام یک اقدام مشخص با هم همراه بوده‌ایم. مثلا وقتی از شکایت نامه پنجم دیماه ۶۷ سخن به میان می‌آید، “ما” شامل کسانی می‌شود که در تجمع آن روز مشارکت داشته‌اند.
خلاصه آنکه من در نهایت، راوی برخی تلاش‌هایی هستم که در آنها مشارکت داشته ام و هرگز خود را نماینده و یا سخنگوی هیچ جمعی ندانسته ام. حتی تا زمانی که مادر و مادر همسرم در قید حیات بودند، به خود چنین اجازه‌ای ندادم که بدون کسب اجازه از سوی آنان صحبت کنم. اما امروز این حق را برای خود قائل هستم که از میراث مادر و مادر همسرم، که دیگر در میان ما نیستند، و در ویدئوها، مصاحبه ها، شکایت نامه‌ها و وکالت نامه‌های آنان منعکس است، دفاع کنم.
بقیه نکات مورد اشاره آقای اصلانی در مقاله اخیرشان نیاز به توضیح بیشتر ندارد و توضیحات لازم در مصاحبه‌های من با “رادیو زمانه” و “بی بی سی”[3] آمده است.
با احترام، جعفر بهکیش
پانویس‌ها
[1] به گمان من یکی از مشکلات جدی فعالین سیاسی و مدنی در سالهای اخیر این است که در زیر انبوه اطلاعات گاه وقت کافی برای خواندن یک نوشته را ندارند و با مشاهده اولین نشانه ها از آنچه در پی آن هستند، از خواندن بقیه مطلب کوتاهی می کنند. این بی توجهی و سرسری عمل کردن منشاء بسیاری از سوءتفاهم ها است.
[2] زیر نویس 2، مقدمه، از شکایت نامه به حسن روحانی و دادستان عمومی تهران. این مطلب را میتوانید از طریق این لینک ببینید.
[3] مصاحبه جعفر بهکیش با “صفحه دو بی بی سی” را میتوانید در این لینک ببینید و بشنوید.