حمیدرضا باقری درمنی بامداد روز چهارشنبه اول دی ماه به جرم «افساد فی‌الارض» از طریق ایجاد شبکه‌ای پیچیده و گسترده در زمینه مفاسد اقتصادی به دار آویخته شد. او به دلیل انجام معاملات کلان در زمینه خرید و فروش قیر به «سلطان قیر» معروف بود.
حکم اعدام او در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران و پس از برگزاری ۹ جلسه چند ساعته صادر و در دیوان عالی کشور تایید شد.
خبرگزاری فارس، نزدیک به نهادهای امنیتی، ضمن انتشار خبر اعدام باقری درمنی نوشته است که او و مرتبطان با او ۱۵۶ جلد پرونده داشته‌اند؛ بیش از ۲۵ هزار برگ که با شکایت شرکت پالایش نفت جی، بانک ملی، بانک گردشگری، صرافی اقتصاد نوین و سامان مجد در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد:
«در رسیدگی به پرونده مشخص شد {باقری درمنی} از ۴۷ سند جعلی برای اخذ ضمانت‌نامه بانکی و یا ترهین معامله و ۳۶ فقره ضمانت‌نامه جعلی و ۱۰۲ فقره ضمانت‌نامه بدون پشتوانه، ۳۳ فقره چک‌های مخدوش با مبالغ سنگین و جعل در اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد کشور استفاده کرده است.»
در گزارش فارس آمده است باقری درمنی با همدستی مرتبطان خود و با پرداخت رشوه و تبانی با کارشناسان، املاک را به چند برابر قیمت واقعی ارزش‌گذاری و به بانک ارائه می‌داد، از جمله ملکی که حدود ۴۰۰ میلیارد ریال ارزش داشته با پرداخت رشوه و تبانی به هزار و ۲۶۹ میلیارد ریال ارزش‌گذاری و در رهن شرکت نفت جی قرار داد.
حمیدرضا باقری درمنی قبل از این نیز دارای دو سابقه محکومیت کیفری بوده است:
۱- سال ۱۳۸۵ به جرم قاچاق و ضبط کالا، به پرداخت مبلغ ۱۱ میلیارد و ۷۳۱ میلیون و ۶۰ هزار و ۳۰ ریال جزای نقدی محکوم شد.
۲- سال ۱۳۸۸ با شکایت بانک مرکزی، بانک سپه، بانک کشاورزی و بانک ملی در خصوص اخذ تسهیلات ارزی به مبلغ ۹ میلیون و ۸۸۸ هزار و ۲۱۷ دلار و به جریمه نقدی، ۱۳ ماه حبس و رد مال محکوم شد.
افراد، نهادها و سازمان‌های فعال در حوزه حقوق بشر نسبت به صدور و اجرای حکم اعدام برای جرایم اقتصادی معترضند اما این اعتراض‌ها تا به حال راه به جایی نبرده و مانع قوه قضاییه جمهوری اسلامی در به دار آویختن محکومان نشده است.
پیش از این و در سحرگاه روز چهارشنبه ۲۳ آبان ۹۷ نیز حکم اعدام وحید مظلومین فرزند حبیب‌الله (معروف به سلطان سکه) و محمد اسماعیل قاسمی فرزند غلامعلی (معروف به محمد سالم) به اتهام «افساد فی‌الارض» از طریق تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی ایران با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز و قاچاق عمده و کلان ارز و سکه به اعدام، به اجرا درآمد: «سلطان سکه» اعدام شد
سازمان حقوق بشر ایران در بیانیه‌ای با محکوم کردن اعدام این دو، خواستار توقف روند غیر انسانی اجرای احکام اعدام در ایران شده بود: سازمان حقوق بشر ایران اعدام وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی را محکوم کرد
در ماه‌های اخیر موج هدایت‌شده‌ای از «اعدام‌خواهی» در رسانه‌های حکومتی و به‌خصوص رسانه‌های نزدیک به قوه قضاییه به راه افتاد و برخی مقام‌ها و مراجع تقلید حکومتی از جمله ناصر مکارم شیرازی و حسین نوری همدانی خواستار اعدام فوری کسانی شده بودند که در اقتصاد کشور اخلال ایجاد می‌کنند و موجب افزایش مشکلات مردم می‌شوند.
- در همین زمینه
واقعا” تعجب آوردرکشوریکه که حتی برای گرفتن ساده ترین وام ها ازقبیل وام ازدواج و یا خرید یک پراید برای مسافرکشی باید مدارک ها و ضمانت نامه ها را ردیف کرد و با اینحال بانک هها ازدادن وام سربازمی زنند ودرهمین کشور یک همچون شکل وشمایلی می تواند میلیاردها وام ازارگان های دولتی وبانکی و حتی پالایشگاه نفت بگیرد و حالا به یکباره به پرداخت نکردن وام ها متهم واعدام شود؟ با شدت گرفتن وقدرت نمائی قوانین بانکی بین المللی درجهت پولش شوئی رژیم آخوندی را مجبور می کند دستکش های دزدی اش درقالب این افراد سلطان سکه و سطان قیر بسوزاند که به اصطلاح بگوید ما دزد نیستیم و دستکشی هم برای دزدی دستمان نکرده بوده ایم ….این اعدام ها وسوزندان دستکش های دزدی درحقیقت بعد ماورای تصور ازچپاول وغارت عناصررژیم تا تمامی بیت رهبری دارد….حالا که سلطان قیراعدام شد پس قیمت قیر هم باید ارزان شود؟ نخیرچنین نخواهد بود سلطان قیر درحقیقت واسطه گری بود که قیر را به عراق وسوریه ولبنان می فرستاد …ولی پولهای فروش قیر به سلطان قیر تحویل نشد بلکه آقازاده ها تحویل گرفتند و سلطان قیر به یک بدهکار عظیم جثه تبدیل شد…چرا نگذاشتند در یک بحث تلویزیونی بابت آنچه که انجام داده صحبت کند ودلیل این بدهکاری های عظیمش را روشن کند؟
حقیقتگو / 22 December 2018