واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی، بزرگترین تولیدکننده شمش خالص آلومینیوم در ایران به یک شرکت خصوصی جدید به دستور وزیر اقتصاد متوقف شد. روند واگذاری این شرکت در «مذاکرات محرمانه» تعیین شده بود.
روزنامه «شرق» در گزارشی پنج‌شنبه ۲۹ آذر به پرونده خصوصی‌سازی آلومینیوم المهدی به عنوان «یکی از بزرگترین خصوصی‌سازی‌های تاریخ معاصر» پرداخت و نوشت سازمان خصوصی‌سازی واگذاری آن به یک شرکت خصوصی جدید را می‌خواست «فقط در یک هفته … بدون انجام مزایده و از طریق مذاکره» انجام دهد.
احمد توکلی، رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت سه‌شنبه ۲۷ آذر از توقف واگذاری این شرکت به دستور فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی خبر داده بود.
یک واگذاری مشکوک
مالک شرکت آلومینیوم المهدی ابتدا سازمان توسعه و نوسازی معادن (ایمیدرو) بود اما در ۱۳۹۱ برای جبران بخشی از بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی به این سازمان واگذار شد. شش ماه بعد هیأت وزیران تملک شرکت را بار دیگر به ایمیدرو بازگرداند.
یک سال بعد اما این شرکت در مزایده‌ای به شرکت «فروآلیاژ گنو» و مالک آن محمد علیمحمدی واگذار شد. منتقدان این واگذاری می‌گفتند المهدی با قیمتی به مراتب پایین‌تر از ارزش واقعی به علیمحمدی فروخته شده است.
فروآلیاژ گنو نیز در ۱۳۹۶ و در میان بحران ارزی ناشی از تنش مجدد بر سر توافق هسته‌ای توان انجام تعهدات را نداشت. کارفرمایان دست به تعدیل صدها کارگر زدند و حقوق کارگران به تعویق می‌افتاد.
به این ترتیب با ورشکستگی عملی شرکت، رویه واگذاری مذاکراتی به شکلی محرمانه و بدون مزایده آغاز شد.
سازمان خصوصی‌سازی با انتشار آگهی واگذاری در روزنامه‌های ایران و دنیای اقتصاد از متقاضیان خواسته بود که تا ۲۷ آذر، تنها سه روز پس از انتشار آگهی مبلغ ۳۴۰ میلیارد تومان واریز و پیشنهاد نهایی خرید را ارائه دهند. منتقدان می‌گفتند خریدار از پیش مشخص است.
سازمان خصوصی‌سازی از انتشار اطلاعات مالک جدید و نحوه واگذاری شرکت خودداری کرده است. احمد توکلی که از محمد علیمحمدی و علی‌اشرف عبدالله‌پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی در این رابطه شکایت کرده، مدعی است که شرکت المهدی بار دیگر به مالک قبلی واگذار شده است.
سازمان خصوصی‌سازی این اتهام را انکار کرده است. اما وزیر اقتصاد تنها یک‌روز پس از سررسید مهلت ارائه پیشنهاد به سازمان خصوصی‌سازی، دستور توقف واگذاری شرکت المهدی را صادر کرد.
۱۴۵ هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های دولتی در ۱۶ سال گذشته خصوصی‌سازی شده است. کارگران معترض به ویژه در نیشکر هفت‌تپه و گروه ملی فولاد اهواز با خصوصی‌سازی مخالفند و آن را عامل افزایش مشکلات معیشتی خود و مشکلات تولیدی کارخانه‌ها می‌دانند.