یک جوان که متهم است در ۱۷ سالگی در جریان یک نزاع خیابانی مرتکب قتل شده، ۱۱ سال است در زندان مرکزی رشت (لاکان) زیر حکم اعدام به سر می‌برد.
سازمان حقوق بشر ایران این جوان را حمید احمدی مالده، متولد سوم دی ماه ۱۳۶۹ معرفی کرده است.
بر اساس گزارش این سازمان، احمدی مالده در تاریخ ۱۵ اسفند ۸۶ به عنوان میانجی در یک نزاع خیابانی در میدان استخر پاشوران در رشت حضور داشته که در جریان آن یک نفر به قتل رسیده است.
اعدام نوجوانان در ایران با وجود تلاش نهادها و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری برای متوقف کردن آن همچنان انجام می‌شود.
دست‌کم شش نفر از اعدام‌شدگان در ایران در سال جاری میلادی هنگام وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند. در سال ۲۰۱۷ نیز دست‌کم پنج کودک-مجرم در زندان‌های ایران اعدام شدند. این در حالی است که بر اساس خبرها و گزارش‌های منتشر شده تا اردیبهشت ماه سال ۹۶، دست‌کم ۹۰ نوجوان که از آنان با عنوان «کودک-مجرم» یاد می‌شود، در صف اعدام بوده‌اند.
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران پیش از این گفته است اعدام کودکان زیر ۱۸ سال در ایران دروغ محض است. او اما اضافه کرده است:
«ما دلیلی نداریم وقتی شخص ۱۷.۵ ساله جنایتی مرتکب شده و اکنون به ۲۵ سالگی رسیده است، حق اولیای دم برای قصاص را نادیده بگیریم.»
یکی از نزدیکان حمید احمدی مالده اما در شرح آن‌چه به صدور حکم اعدام برای او انجامیده، به سازمان حقوق بشر ایران گفته است:
«شهر ما خیلی کوچک است و تقریبا همه همدیگر را می‌شناسند. سال ۸۶ حمید سر ظهر از این طرف شهر داشته با موتور می‌رفته آن طرف شهر منزل برادر بزرگ‌ترش که دوستش به نام (ع. ش) جلوی او را می‌گیرد و می‌گوید مرا تا یک مسیری برسان. حمید هم او را سوار موتور می‌کند که سر راهش او را هم برساند تا استخر پاشوران. در آنجا که مقصد ع. ش بوده، او با چند نفر درگیر می‌شود و حمید به عنوان اینکه آنها را از هم جدا کند که دعوا نکنند، وارد دعوا می‌شود. آنها چاقو کشی می‌کنند و یکی از طرف‌های دعوا به نام (س. ب) به قتل می‌رسد.»
این منبع در شرح ادامه ماجرا گفته است:
«مقتول در کل دو ضربه چاقو خورده … اما حمید اصلا چاقو نداشت. ولی بعدا حمید به ما گفت که در کلانتری به ما گفتند اگر دو نفر قتل را گردن بگیرید، هیچ‌کدام اعدام نمی‌شوید. ضرباتی که به مقتول وارد شده بود، یکی به شکم بود و یکی به قلب. حمید هم در کلانتری نوشته بود که من یک چاقو زدم، ولی نمی‌دانم به کجا زدم. جواب پزشکی قانونی آمد که ضربه‌ای که به قلب خورده کشنده بود. وقتی اینها دادگاهی می‌شوند قاتل اصلی می‌گوید که من یک ضربه به شکمش زدم و برای همین حمید که گفته بود نمی‌دانم به کجا ضربه زده‌ام، به عنوان قاتل اصلی شناسایی شد. در نهایت هم در حکم دادگاه آن دیگری به پرداخت دیه و حمید به قصاص محکوم شد و در تمام این سال‌ها ما نتوانستیم بی‌گناهی او را ثابت کنیم.»
شاکیان پرونده حمید احمدی مالده تا آخر پاییز به خانواده او مهلت داده‌اند مبلغ هنگفتی را که در توان این خانواده نیست، به عنوان دیه تهیه کنند تا آنان رضایت بدهند.
احمدی مالده که اکنون در زندان مرکزی رشت نگهداری می‌شود، سال ۱۳۸۸ از سوی شعبه ۱۱ دادگاه کیفری استان گیلان به اعدام محکوم شده است. به گفته نزدیکانش، او در زمان بازداشت در اداره آگاهی مورد بدرفتاری و شکنجه قرار گرفته است تا علیه خود اعتراف کند.
این «کودک-مجرم» تا به حال سه بار برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده است (اولین بار در سال ۱۳۹۲ و آخرین بار ۹ بهمن سال ۱۳۹۵) که این اقدام خود مصداق شکنجه است.
احمدی مالده در زندان مادر خود را از دست داده و به همین دلیل مسئولان زندان اجازه داده‌اند تا برای شرکت در مراسم چهلم مادرش برای یک ساعت زیر نظر مامور به مرخصی برود.
به گفته منبعی که درباره این محکوم به اعدام با سازمان حقوق بشر ایران گفت‌وگو کرده، احمدی مالده در مراحل اولیه به علت مشکلات مالی خانواده و اینکه تحت پوشش کمیته امداد بوده، وکیل تسخیری داشته، اما سال ۹۳ با کمک «جمعیت امام علی» یک وکیل تعیینی داوطلب روی پرونده‌اش کار کرده و درخواست اجرای رای وحدت رویه [اعاده دادرسی] داده است:
«پس از آن در سال ۹۴ پرونده به شعبه هم‌عرض ارجاع شد و در آنجا حمید را به پزشکی قانونی فرستادند. پزشکی قانونی گفت پس از ۸ سال ما نمی‌توانیم تشخیص دهیم که در زمان ارتکاب قتل رشد عقلی داشته یا نه. در شعبه هم عرض گفتند به علم خودمان و از آنجا که حمید چند بار در دادگاه ضد و نقیض حرف زده، پس ماهیت جرم را می‌دانسته. قاضی هم به علم خودش دوباره رای به قصاص داد.»
مطابق ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، قصاص برای افراد زیر ۱۸ سال مشروط به درک حرمت جرم و احراز رشد و کمال عقل در زمان وقوع جرم است (به این معنا که قاضی و دادگاه در این مورد تصمیم می‌گیرد). پس از تصویب این قانون قرار شد پرونده‌های مربوط به این موضوع که پیش از تصویب این قانون برای آنها رای صادر شده بود نیز دوباره مورد بررسی قرار بگیرند.
ایران جزو معدود کشورهای جهان است که همچنان برای جرایمی که در کودکی رخ می‌دهند، حکم اعدام صادر می‌کند.
پیمان‌نامه حقوق کودک که ایران نیز از امضاکنندگان آن است اما به صراحت می‌گوید اعمال مجازات اعدام و محکومیت‌های طولانی مدت در مورد کودکان نباید اعمال شود.
- در همین زمینه