پویان انصاری – به تازگی شش تن از مراجع نام‌آشنای شیعه با جایگزین کردن مجازات سنگسار با تصمیم “حاکم شرع” به منظور”حفظ مصلحت “، موافقت کرده‌اند و به این ترتیب، نظر مساعد خود را نسبت به عدم اجرای حکم سنگسار در ایران ابراز کرده‌اند.
با این حال، به باور بسیاری از حقوقدانان و فعالان حقوق بشری، این دست اقدامات تنها به ابهام‌های موجود در خصوص اجرا یا عدم اجرای مجازات سنگسار در ایران افزوده است. به باور این حقوقدانان، تا هنگامی که کلیت این مجازات از قانون به‌طور صریح و شفاف حذف نشده باشد،نباید نسبت به این تصمیم‌ها خوش‌بین و امیدوار بود.
سنگسار چیست و از کجا می‌آید؟
سنگسار، نوعی مجازات بدنی است که به‌طور معمول، به مرگ درآور و پرزجر محکوم منتهی می‌شود. فردی که به سنگسار محکوم شده است را مطابق سنت حاکم، در پارچه سفید و کفن‌مانندی می‌پوشانند. اگر مرد است، تا لگن خاصره و اگر زن است تا کمر او را در خاک دفن می‌کنند. سپس، با سنگ‌هایی که حتی ابعاد آن نیز در تشریفات قانونی اجرای حکم، تعریف شده است، او را هدف قرار می‌دهند. سنگ‌ها باید به گونه‌ای انتخاب و پرتاب شوند که به یکباره به مرگ محکوم منجر نشود و محکوم در حین اجرای حکم تا پیش از مرگ، درد و زجر زیادی بکشد.[۱]
مجازات سنگسار پیشینه تاریخی بلندی دارد. در کتاب‌های تاریخی، به رواج سنگسار به عنوان یک مجازات در یونان باستان اشاره شده است. در منابع ادیان ابراهیمی، یهودیت، مسیحیت و اسلام نیز به مجازات سنگسار اشاره شده است.
درباره مجازات سنگسار زناکار، از آنجایی که در متن قرآن اشاره صریحی نشده است، فقهای اسلامی آرای گوناگونی داده‌اند؛ حتی برخی از فقیهان قدیمی، دقیقاً به همین دلیل، مجازات سنگسار را رد کرده‌اند، اما در کل، از آنجایی که این مجازات بنا به سنت “محمد”- پیامبر مسلمانان- در صدر اسلام اجرا می‌شده است، نوعی”اجماع تاریخی” در میان فقها – دست‌کم در خصوص سنگسار زناکاری که “محصن” است- دیده می‌شود. [۲]
در پیوند با این موضوع، احدایث مختلفی بیان شده است. یکی از جالب‌ترین آنها از عایشه همسر محمد نقل شده است:
“وقتی آیات مربوط به رجم (سنگسار) و “رضع کبیر” نازل شده بودند، آنها را بر روی کاغذی نوشته بودند و زیر بالین من قرار داشت. بعد از وفات پیغمبر، درحالی که ما مشغول سوگواری برای پیغمبر بودیم، یک بز آن قطعه کاغذ را خورد.”
البته این خورده شدن آیات الهی توسط “بز” نتوانست، سنت مجازات سنگسار را در میان مسلمانان از میان بردارد. سنگسار امروزه در برخی از کشورهای مسلمان که حکومت اسلامی دارند یا نظام کیفری آنها بر پایه موازین فقهی-شرعی تعریف شده است و اجرا می‌شود. در طول ده‌های اخیر، موارد متعددی از اجرای سنگسار در ایران، افغانستان، نیجریه، سودان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی گزارش شده است.
سابقه سنگسار در جمهوری اسلامی
کمیته بین‌المللی علیه سنگسار و اعدام، فهرستی از قربانیان حکم شرعی- اسلامی سنگسار را در میان سال‌های ۱۹۸۰ تا جولای ۲۰۱۰ گردآوری کرده است. برپایه این گزارش، به طور رسمی ۶۹ مورد حکم قضایی سنگسار صادر شده است که از میان آنها، ۲۱ مورد به اجرا درآمده و ۱۵ مورد نیز، در نهایت با تبرئه متهمین، اجرا نشده است.
در این فهرست، به اجرای ۱۰۹ مورد سنگسار اشاره شده است. علاوه بر سکینه محمدی‌آشتیانی، به نام ۲۴ قربانی دیگر محکوم به سنگسار نیز اشاره شده است که اسامی آنها از طریق رسانه‌ها منتشر شده است و تلاش‌ها برای توقف و لغو این احکام آنها کماکان ادامه دارد.
کمیته علیه اعدام و سنگسار در خصوص انتشار این فهرست یادآور می‌شود: “تهیه لیست کامل و واقعی قربانیان سنگسار در جمهوری اسلامی ایران به دلیل سانسور دولتی و تلاش سازمان یافته جمهوری اسلامی برای مخفی کردن خبر سنگسارها کاری بسیار دشوار و پیچیده‌ای است.”
گزارش آماری از وضعیت سنگسار در ایران
تعداد احکام رسمی صادره: ۶۹مورد. این آمار تنها در بردارنده احکامی است که از منابع رسمی اعلام کشور شده است. انتظار می‌رود آمار واقعی بیش از این تعداد باشد.
تعداد کل سنگسارهای اجرا شده در ایران از ابتدای قدرت‌‌یابی حکومت اسلامی، ۹۹ تا ۱۰۹ مورد بوده است. روشن است در این مورد نیز، تعداد واقعی اجراها باید بیش از میزان باشد.
تعداد افرادی که از سنگسار نجات یافته‌اند: ۱۵ نفر
شمار پرونده‌هایی که در آنها مجازات سنگسار به اعدام تبدیل شده است و حکم اعدام نیز به اجرا در آمده: سه نفر
اسامی موجود سنگسار شدگان: ۲۱ نفر
برای حفظ مصلحت اسلام، حکم خدا را جایگزین کنید
ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، درباره اجرای مجازات سنگسار، با استفتا از شش روحانی ایران، از آنها خواسته است تا نظر خود را درباره جایگزین کردن مجازات‌های دیگر به جای سنگسار اعلام کنند.
به باور بسیاری از حقوقدانان و فعالان حقوق بشری، این دست اقدامات تنها به ابهام‌های موجود در خصوص اجرا یا عدم اجرای مجازات سنگسار در ایران افزوده است. به باور این حقوقدانان، تا هنگامی که کلیت این مجازات از قانون به طور صریح و شفاف حذف نشده است به هیچ وجه نباید خوش‌بین و امیدوار بود.
نوری همدانی، مکارم شيرازی، جعفر سبحانی، علوی گرگاني، موسوی اردبيلی و حسينی زنجانی همه بر این اعتقاد هستند که “حكم الهی تغييرپذير نيست”، اما نحوه اجرای آن را “حاکم شرع” بر مبنای “شرايط فعلی” می‌توان جايگزين کند.
بنا به اعتقاد این مراجع تقلید شیعه، در صورتی که حاکم شرع تشخيص دهد که اجرای حکم سنگسار موجب “وهن اسلام” و ضرر به اصل دين است، می‌تواند آن را تغيير دهد. در این میان، نکته محوری این است که تمامی این مراجع مزبور، در اظهارنظرهای خود به نوعی بر اصل وجود و اعتبار حکم سنگسار در قوانین فقهی اسلام تاکید کرده‌اند.
به عبارت دیگر، بر پایه نظرات این فقیهان، “مجازات رجم، قابل تغيير نيست.” ولی چنانچه اجرای آن برخلاف “مصالح اسلام و مسلمين” باشد، فقيه جامع‌الشرايط می‌تواند حکم به عدم اجرای آن دهد.
واقعیت امر این است که “زنا” چه محصنه باشد و چه غیر محصنه، در زمره “حدود الهی” است. تمامی مجازات‌های حدی نیز از پیش در کتاب‌ها و منابع فقهی مشخص شده‌اند و غیر قابل تغییرند. “قضاوت” و “مجازات” نیز ازجمله حوزه‌هایی است که فقها خود را در آن حاکم مطلق میدانند و می‌خواهند تمامی تشریفات فقهی در آن لحاظ شود و هیچ امر عرفی در آن دخالت داده نشود.
آیا سنگ ها بسته خواهند شد؟
ماجرای حکم سنگسار در قانون جدید، در مجموع با واکنش‌های منفی حقوقدانان و فعالان زن مواجه شده است. بسیاری از صاحب‌نظران، حذف این موارد از متن قانون را به معنای حذف واقعی این بندها از نظام حقوقی- قضایی ایران نمی‌دانند و مدعی‌اند که قانونگذار با توسل به این شیوه، در واقع مجازات سنگسار را “مسکوت” گذاشته است، بدون آنکه با آن مخالفت خاصی کند.
بسیاری بر این اعتقادند که مسکوت گذاشتن مجازات سنگسار، تنها به منظور ژست بین‌المللی است. به نظر می‌رسد اگر از این به بعد هم در گوشه‌ای از ایران هم حکم سنگسار صادر یا اجرا شد، بی‌گمان مقامات جمهوری اسلامی مسئولیت آن را بر عهده نخواهند گرفت و مسئله را به سلیقه و نظر قاضی پرونده ارجاع خواهند داد.
پانویس:
۱ – ماده ۱۰۴ قانون مجازات ۱۳۷۰: “بزرگی سنگ در رجم نباید به حدی باشد که با اصابت یک یا دو عدد شخص کشته شود. همچنین کوچکی آن نباید به اندازه‌ای باشد که نام سنگ بر آن صدق نکند.”
[۲] – در مقررات فقهی، زنا انواع مختلفی دارد. (زنای با محارم، زنای به عنف، زنای غیرمحصنه و زنای محصنه) زنا محصنه آن است که شخص زناکننده، دارای همسر دائمی باشد. به گونه‌ای که هرگاه بخواهد با همسر خود نزدیکی کند مانعی وجود نداشته باشد. ( برای نمونه، همسر در سفر نباشد.)
