مجمع عمومی سازمان ملل به قطع‌نامه محکومیت ایران در نقض حقوق بشر رأی داد. این قطع‌نامه پیش از این در کمیته سوم این مجمع به تصویب رسیده بود. حسن نایب هاشم،‌ مدافع حقوق بشر مقیم اتریش از تصویب این قطع‌نامه خبر داده و به زمانه گفته بود: «کشورهای معدودی در دنیا وجود دارند که چنین قطع‌نامه‌ای در مجمع عمومی درباره‌شان صادر می‌شود.»

کشورهایی که در رأی‌گیری مجمع عمومی ملل متحد درباره قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران رأی مثبت، منفی یا ممتنع دادند ــ منبع: توئیتر

مجمع عمومی سازمان ملل متحد، روز دوشنبه ۱۷ دسامبر/ ۲۶ آذر در مقر سازمان ملل در نیویورک، برای تصویب قطع‌نامه نقض حقوق بشر در ایران رای‌گیری کرد. این قطع‌نامه با ۸۴ رأی موافق در برابر ۳۰ رأی مخالف و ۶۷ رأی ممتنع به تصویب رسید.

این قطع‌نامه که پیش‌نویس آن را کانادا آماده کرده بود، پیش‌تر در شامگاه پنج‌شنبه ۲۴ آبان، با ۸۵ رای مثبت در مقابل ۳۰ رای منفی و ۶۸ رای ممتنع به تصویب رسیده بود. روسیه، سوریه، بلاروس، ونزوئلا، کره شمالی و کوبا با این قطع‌نامه مخالفت کرده بودند. کشورهایی مانند برزیل و مکزیک به این قطع‌نامه رای ممتنع دادند.

خبرگزاری آسوشیتدپرس در همان تاریخ گزارش داده بود که مجمع عمومی سازمان ملل با ۱۹۳ عضو، در دسامبر سال جاری قطع‌نامه کمیته سوم را می‌پذیرد. در این قطع‌نامه، اعضای کمیته سوم سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواسته‌اند تبعیض‌های جنسیتی در قوانین ایران را از میان بردارد. همچنین اعضای کمیته سوم از نقض شدید آزادی بیان و آزادی عقیده و مذهب در جمهوری اسلامی و تداوم اعدام نوجوانانی که هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشته‌اند، ابراز نگرانی کرده‌اند.

حسن نایب هاشم در گفت‌و‌گویی با زمانه درباره این قطع‌نامه می‌گوید:

«قطع‌نامه نقض حقوق بشر سازمان ملل بار و وزن معنوی زیادی دارد. کشورهای معدودی در دنیا وجود دارند که چنین قطع‌نامه‌ای در مجمع عمومی درباره‌شان صادر می‌شود. شمار این کشورها در طول زمان باز هم کمتر شده اما جمهوری اسلامی ایران همچنان یکی از این معدود کشورهاست و از این نظر در جهان انگشت‌نما شده است.»

پیش از این اما ۴۰ سازمان حقوق بشری در بیانیه‌ای مشترک خطاب به اعضای دائم مجمع عمومی سازمان ملل، خواستار تصویب قطع‌نامه پیشنهادی کانادا در مورد وضعیت حقوق بشر ایران شده بودند.

در بخشی از این بیانیه با اشاره به افزایش سرکوب معترضان، روزنامه‌نگاران و کاربران رسانه‌های اجتماعی پس از اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ آمده است:

«مقامات ایرانی سرکوب آزادی بیان و آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز را تشدید و صدها نفر را با اتهام‌های مبهم و گسترده امنیتی زندانی کرده‌اند. از جمله افرادی که هدف این سرکوب‌ها قرار گرفته‌اند می‌توان به خبرنگاران، دانشجویان، نویسندگان، فعالان حقوق زنان، فعالان حقوق اقلیت‌ها، فعالان محیط زیست، اتحادیه‌های کارگری، کنشگران ضد اعدام، وکلا و کسانی که در جست‌و‌جوی حقیقت، عدالت و جبران خسارت در مورد اعدام‌های گسترده و ناپدیدشدگان قهری دهه ۶۰ هستند، اشاره کرد.»

جمهوری اسلامی ایران معمولاً قطع‌نامه‌های نقض حقوق بشر را بی‌پاسخ نمی‌گذارد. نایب هاشم درباره واکنش احتمالی مقام‌های جمهوری اسلامی به تصویب این قطع‌نامه در مجمع عمومی سازمان ملل می‌گوید:

«جمهوری اسلامی به تصویب این قطع‌نامه در مجمع سوم هم واکنش نشان داد. گرچه در مجمع عمومی قطع‌نامه‌ها با سرعت بیشتری تصویب می‌شوند، اما احتمال اینکه امروز هم  جمهوری اسلامی در برابر قطع‌نامه سازمان ملل موضع‌گیری کند، وجود دارد. معمولا آنها این‌طور عنوان می‌کنند که چون مثلا پیش‌نویس این قطع‌نامه از سوی کانادا ارائه شده است، پس جانبدارانه، سیاسی و یک‌طرفه است و نقض حقوق بشر در خود کشورهایی که قطع‌نامه‌ها را ارائه می‌کنند شدید است. اما در دنیای امروز جمهوری اسلامی چهره‌ای شناخته شده است و افکار عمومی توجهی به این ادعاها نمی‌کند.»

  • گفت‌و‌گوی زمانه با حسن نایب هاشم را از اینجا بشنوید.
  • در همین زمینه
تصویب قطعنامه علیه نقض حقوق بشر در ایران در مجمع عمومی سازمان ملل