پشت سیاست‌های ریاضتی و نئولیبرال مکرون دم و دستگاه اقتصادی اتحادیه اروپا است، دم و دستگاهی که ریاضت در فرهنگ لغتش معنایی نابرابر و نامتوازن دارد: ریاضت در بیمه اجتماعی و خدمات عمومی، و نه برای صاحبان سود و ثروتمندان.
چندهفته‌ای است فرانسه وارد قیامی خزنده شده که البته در آن مسئله اروپا امری ثانویه بوده است. این در حالی است که دخالت بی‌واسطه اتحادیه اروپا در آنچه قلب اختلاف و تضاد است، یعنی در تصمیم‌های مالیاتی، انکارناپذیر است. شورش مردمی جلیقه‌زردها برای عدالت مالیاتی و قدرت خرید، تبلور همگرایی تمام خشم‌های انباشته است. اما برای پی‌یر موسکوویسی کمیسر امور اقتصادی کمیسیون اروپا «این یک بحران فرانسوی است و به اتحادیه اروپا ربطی ندارد»؛ آیا واقعاً چنین است؟
سه‌شنبه چهارم دسامبر، برونو لومِر وزیر اقتصاد فرانسه، پس از شرکت در جلسه‌ای در بروکسل، به نظر چیزی خلاف این را گفت. با اذعان به اولین گام به پس دولت در مورد مالیات بر سوخت، او اعلام کررد: «ما در این باره با رئیس جمهور صحبت کرده‌ایم. رئیس جمهور مسیری تعیین کرده که آن رعایت تعهدهایمان در اروپا است، تعهدات مربوط به کاهش هزینه، کاهش بدهی و کاهش مالیات؛ و ما در همین مسیر حرکت خواهیم کرد.»
در یک کلام، در برابر مطالبات جلیقه‌زردها، دولت سپر التزام به تعهدات اروپا را بالا برد. چه‌طور می‌توان مسئله را روشن‌تر درک کرد؟ قطعاً پای نوعی قیود و محدودیت اقتصادی اروپایی در میان است. این محدودیت امروز در چیز من‌درآوردی نهادی‌ای به نام نیم‌سال اروپایی تجلی یافته است. اما نیم‌سال اروپایی چیست؟ یک ابزاری برای هدایت رقابت و انضباط امور مالی و بودجه‌های عمومی. هر ساله مذاکراتی در مورد اصلاحاتی که باید انجام داد و تعیین بودجه‌های ملی انجام می‌شود. و تا پاییز در جریان تبادل تنگاتنگ میان دولت‌ها و کمیسیون اروپا به سرانجام می‌رسد.
نیم‌سال اروپایی یعنی ریاضت تا ابد، یعنی کادو به شرکت‌ها، یعنی کاهش حقوق اجتماعی. حق با برونو لومِر است: «تعهدات اروپایی فرانسه» با مطالبات جلیقه‌زردها در تضاد قرار دارد.
برویم سر اصل مطلب. از بیست و یک نوامبر شاهد حضور جلیقه‌زردها در چهارراه‌ها و میدان در سرتاسر فرانسه بودیم. در درست در همین روز، کمیسیون اطلاعیه‌ای حاوی نظرش درباره بودجه فرانسه منتشر کرد؛ سندی که به دست پی‌یر موسکوویسی کمیسر اروپا امضا شده بود.
این سند چه می‌گوید؟ نخست، مجموعه‌ای از مضمون‌های کاملاً مشخص و روشن: محدود کردن هزینه‌های عمومی، کاهش کسری بودجه با هدف کاهش بدهی عمومی. این جهت‌گیری اقتصادی شایسه توضیح و تفسیر است. نابرابری‌ها به اوج خود رسیده‌اند، بیکاری همچنان گسترده و فراگیر است و انتشار گازهای گلخانه‌ای رو به افزایش است.
ممکن است فکر کنید که قیود و محدودیت‌های مشترک اعمال شده از جانب اتحادیه بر اروپایی‌ها برآمده از این مسائل هستند. نه، اینطور نیست. در اطلاعیه کمیسیون درباره بودجه، هیچ اثری از کلمه‌های اشتغال، نابرابری و محیط زیست نیست. اتحادیه اروپا سیاست اقتصادی را چون ذره‌ای زیر میکروسکوپ نگاه می‌کند. و انضباط بودجه‌ای افق یا خط قرمزی است که نمی‌توان از آن عبور کرد.
حالا بیایید ببینیم محتوای اطلاعیه کمیسیون چیست. متنی با اصطلاحات تخصصی و ژارگون‌مانند، اما می‌توانیم جمع‌بندی آن را کم و بیش بفهیم، البته اگر خوب انگلیسی بدانیم. چون علیرغم آنکه این اسناد برای بحث و مناظره عمومی در فرانسه بسیار تعیین‌کننده‌اند، اصلاً به فرانسه موجود نیستند.
اینها عباراتی اند که در متن انگلیسی آمده:
«Draft Budgetary Plan of France is at risk of non-compliance» [ریسک عدم انطباق پیش‌نویس طرح بودجه فرانسه]؛ «significant deviation from the required adjustment» [انحراف قابل توجه از تنظیمات مورد نیاز]؛ «France is not expected to make sufficient progress» [انتظار نمی‌رود فرانسه پیشرفت کافی داشته باشد]. همانطور که می‌بینید، آنچه کمیسیون، به قلم پی‌یر موسکوویسی [از فرانسه] می‌خواهد، ریاضت بیشتر است، و به ویژه، کاهش بیشتر هزینه‌های عمومی.
بیایید کمی جزئی‌تر به ضمیمه تخصصی این اطلاعیه بنگریم. کمیسیون تأکید می‌کند که تصمیم گرفته کادوی خوشگلی را که به کارفرمایان داده شده، به حساب نیاورد؛ این کادو تغییربنادی CICE [امتیاز مالیاتی برای رقابت و اشتغال] با کاهش پایدار خدمات اجتماعی است. صحبت از هزینه اضافی‌ای برابر با ۰,۹ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۹، یعنی بیست میلیارد یورو است! این مسئله از چشم بروکسل هیچ مشکل و ایرادی ندارد، همانطور که حذف مالیات بر ثروت‌های بزرگ یا مالیات با نرخ ثابت.
این سند تا جایی پیش می‌رود که برای افزایش سود و سرمایه‌گذاری که از تعیین کننده بودن کاهش مالیات بر شرکت‌های کوچک می‌گوید. در مقابل، کمیسیون کاهش درنظرگرفته تعداد شغل در خدمات دولتی را تأیید می‌کند.
می‌توان فهمید که بروکسل برای صرفه‌جویی امید زیادی به اصلاحات حقوق بازنشستگی بسته است. این یک اعتراف است. ایده یک سیستم عادلانه‌تر صرفاً یک بهانه است. هدف اصلاحات تنها کاهش حقوق بازنشستگی است. ریاضت از نظر بروکسل ریاضتی نابرابر و نامتوزان است. ریاضت در بیمه اجتماعی و خدمات عمومی، و نه برای صاحبان سود و ثروتمندان.
جلیقه‌زردها از این بررسی سریع دیدگاه بروکسل درباره سیاست اقتصادی فرانسه چه درسی می‌توانند بگیرند؟ درسی به غایت ساده. شکی نیست که جلیقه‌زردها حق دارند رئیس جمهور را هدف قرار دهند؛ رئیس‌جمهوری که متکبرانه مجری سیاستی است که آنان قربانی‌اش هستند. اما نباید فراموش کرد که پشت این سیاست، دم و دستگاه اتحادیه اروپا وجود دارد، دم و دستگاهی که عامل انسداد در مباحثات بودجه است.
نیم‌سال اروپایی یعنی ریاضت تا ابد، یعنی کادو به شرکت‌ها، یعنی کاهش حقوق اجتماعی. حق با برونو لومِر است: «تعهدات اروپایی فرانسه» با مطالبات جلیقه‌زردها در تضاد قرار دارد، و پیروزی احتمالی جلیقه‌زردها نه تنها به معنای پس راندن دولت فرانسه که به منزله عقب‌نشینی بروکسل نیز خواهد بود.
منبع: Le Média TV