اقلیم ایران در حال مرگ است. اثرات مستقیم و غیرمستقیم تحریم در ۴۰ سال گذشته و سلطه سیاستمداران کارنابلد سبب شده است زیستبوم ایران از مرز بازگشتپذیری و بهبود بگذرد. این گزارهها را دیگر نه از زبان فعالان محیط زیست که حتی سیاستمداران فعلی ایران هم میتوان شنید.
عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران، در میانه مرداد سال جاری نتیجه ۴۰ سال مدیریت جمهوری اسلامی و تأثیرش بر محیط زیست را اینچنین توصیف کرد:
«بر اساس سیاستهای ناپایدار، محیطزیست در کشورمان از بین رفته است و مردم مقصر آن نیستند، بر همین اساس اولین قربانی سیاستهای ناپایدار محیطزیست بود… به حرف کارشناسان متخصص عمل نکردیم و آنان را طاغوتی قلمداد کردیم، نتیجه این امر آن است که در حال حاضر رتبه یک در فرسایش آب، خاک و مواد ژنتیکی در جهان متعلق به ایران است. وضع محیط زیست بدتر از چیزی است که میدانیم. محیط زیست امانت نسلهای بعدی است و ارث پدری ما نیست. بدترین امانتدار طی ۷ هزار سال قدمت این مملکت ما بودیم که چیزی برای نسلهای بعد باقی نگذاشتیم.»
اما سوءمدیریت تنها عامل به احتضار کشاندن اقلیم ایران نیست. تحریمهایی که در ۴ دهه گذشته، یکی پس از دیگری از سوی آمریکا و با هدف فشار بر رژیم جمهوری اسلامی اعمال شده و به ادعای طراحانش قرار بوده است «اصلاح رفتار» نظام را سبب شود، به «فاجعه رفتاری» مدیران جمهوری اسلامی با اقلیم ایران بدل شده است.
تجربه مواجهه ۴ دهه گذشته جمهوری اسلامی با تحریمها نشان میدهد که پاسخ آنها به دشواریهای ناشی از تحریم، نه تغییر رفتار که یافتن بدیلهای فوری و کمزحمت برای تابآوردن در برابر تحریمها بوده است. نکته مهم اینجا است که بخش عمده این بدیلها به بهای نابودی اقلیم ایران اجرایی شدهاند.
تحریمها و اقلیم محتضر ایران
تحریمهای اقتصادی در هر کشوری اثرات منحصر به خودش را دارد. بخش عمده این اثرات به درک کشور تحریمشونده و نیت کشور تحریمکننده از اعمال تحریمها برمیگردد. رژیم جمهوری اسلامی هدف از اعمال تحریمها را سرنگونی خود میداند. فارغ از درست یا غلط بودن این درک، پاسخ جمهوری اسلامی به اعمال تحریمها، پاسخی جنگی است.
در شرایط جنگی، قاعدتاً طراحان عملیات نظامی اولویت زیستمحیطی ندارند. حفظ گونههای جانوری، حراست از منابع آبی، کنترل آلودگی هوا و برنامهریزی برای توسعه پایدار دغدغه کشورها در شرایط طبیعی است؛ ولی برای رژیمی که خود را در میانه یک جنگ موجودیتی میداند احتمال اعمال چنین سیاستهایی بسیار بعید است و به این میماند که مثلاً یک فعال محیطزیست از طراحان یک عملیات نظامی بخواهد برای حفاظت از زیستگاه یک گونه جانوری در حال انقراض، محورهای عملیاتی خود را برای حمله یا مقاومت در برابر دشمن تغییر دهند.
تحریمها سبب شده است که بسیاری از تصمیمات اقتصادی سیاستمداران در ایران تابعی از شرایط جنگی باشد. نمونههای بسیاری برای این موضوع وجود دارد. تولید بنزین غیراستاندارد در سال ۱۳۸۹ که میزان آلایندههای موجود در آن به حدی بود که به استنشاق تدریجی سمی مهلک میمانست، در پاسخ به احتمال تحریم بنزین گرفته شد. نتایج حاصل از این تصمیم با گذشت بیش از ۸ سال سبب میزانی از آلودگی هوا شده است که کلانتری میگوید:
«در ۴ روز از تیر سال جاری “ازن” موجود در هوا بیش از PPM ۱۵۰ بود، این یعنی مردم سم خالص استشمام میکردند، اما به دلیل آنکه هیچکس نمیبیند، شهر تعطیل نشد.»
از دیگر سو، مؤلفههای امنیت غذایی در ایران هم در ۴ دهه گذشته تابعی از همین شرایط غیرطبیعی بوده است. تأکید بر خودکفایی در تولید محصولات پایه در سبد کالاهای اساسی کشور همواره با هراس جمهوری اسلامی از سرنگونیاش گره خورده.
اضافه برداشت آب تجدیدپذیر در طول این سالها، برداشت از منابع آبی تجدیدناپذیر (ژرفآبها)، سدسازی گسترده و کشت بیرویه سبب شده است که منابع آب و خاک کشور در وضعی قرار بگیرد که رئیس سازمان محیطزیست بگوید:
«ایران تنها کشوری در دنیا است که ۱۰۰درصد آبهای تجدیدپذیر را مصرف میکند. این در حالی است که متوسط مصرف آبهای تجدیدپذیر نباید بیش از ۴۰ درصد باشد. در کشور ایران اگر رقم ۸۸ را میزان آب تجدیدپذیر در نظر بگیریم، مصرف ما ۹۷ است، این یعنی ۱۱۰ درصد مصرف آبهای تجدیدپذیر. در این شرایط میخواهید محیطزیستی باقی بماند و آیا میتوان جنگلها را حفظ کرد؟ … برای حفاظت از محیطزیست باید اقتصاد کشور را تعطیل کنیم، در همین راستا باید کشاورزی نیز تعطیل شود. مشکلات موجود آب کشور به دلیل کشاورزی است. از ۹۰ درصد آبی که در بخش کشاورزی مصرف میشود، ۶۰صد هدر میرود.»
تحریمهای آمریکا سبب شده است که ایران نتواند بسیاری از صنایع خود را نوسازی کند. بخش عمدهای از صنایع فعلی با تکنولوژی و ماشینآلات فرسوده و قدیمی و با بهرهوری بسیار پایین در حال فعالیتاند. در شرایط طبیعی، کشورها درصدی از تولید ناخالص ملیشان را صرف نوسازی صنایع و اعطای مشوق برای افزایش بهرهوری و کاهش آلایندگی میکنند. بازنگری در تصمیمات غلط گذشته نیز به درجهای از طبیعی بودن فضای سیاسی-اقتصادی کشورها نیاز دارد. برای نمونه با وجود اینکه استان اصفهان در طولانیترین و شدیدترین دوره خشکسالی خود به سرمیبرد ولی صنایع آببر تولید فولاد در این استان به نقطه دیگر منتقل نمیشوند.
در این شرایط عالیترین مقامهای سیاسی در ایران نگاهشان به اداره کشور نگاهی صرفاً امنیتی و کوتاهمدت است. در مطلقشدن نگاه امنیتی، سیاسیون در کوتاهترین زمان به مخاطرات پاسخ میدهند. در مقیاس تاریخی و بلندمدت، این پاسخهای سریع الزاماً بهینهترین پاسخها نیستند.
اقلیم ایران بهرغم وسعتش به آن درجه غنی نیست که بتواند به شکل پایدار، منابع مورد نیاز برای جمعیتی بیش از ۵۰ میلیون تن را فراهم کند. اما وقتی یک نظام سیاسی خود را در خط موجودیتی میبیند به تابآوری زیستمحیطی و تأمین پایدار منابع اهمیتی نمیدهد.
به همین دلیل در شرایطی که تحقیقات دانشمندان زیادی رابطه مستقیم بین افزایش بیرویه جمعیت و تخریب محیط زیست را اثبات کرده است و همزمان به گفته متولی حاکمیتی محیطزیست در ایران « تا چند سال آینده محیطزیست تمام ایران از بین میرود»، دغدغه رهبر ایران افزایش چشمگیر نفوس برای مقابله با دشمن است:
«یک زمانى را مشخص کردند و به من نشان دادند که در آن زمان، ما از جمعیت فعلىمان کمتر جمعیت خواهیم داشت. اینها چیزهاى خطرناکى است؛ اینها را بایستى مسئولین کشور به جد نگاه کنند و دنبال کنند. در این سیاست تحدید نسل حتماً بایستى تجدیدنظر شود و کار درستى باید انجام بگیرد. این مسئلهى افزایش نسل و اینها جزو مباحث مهمى است که واقعاً همهى مسئولین کشور – نهفقط مسئولین ادارى – روحانیون، کسانى که منبرهاى تبلیغى دارند، باید در جامعه دربارهى آن فرهنگسازى کنند؛ از این حالتى که امروز وجود دارد – یک بچه، دو بچه – باید کشور را خارج کنند. رقم صد و پنجاه میلیون و دویست میلیون را اول امام گفتند – و درست هم هست – ما باید به آن رقمها برسیم.»
نرخ جمعیت ایران در ۱۳۵۵ برابر با ۶,۰۸ درصد بود و یک دهه بعد در ۱۳۶۵، در میانه جنگ هشتساله با عراق، به ۶,۳ درصد افزایش یافت. برنامههای کنترل نرخ جمعیت اما باعث شد که نرخ جمعیت ایران سه دهه بعد در ۱۳۹۵ به کمی بیش از ۱,۱ درصد برسد.
برخی کارشناسان نسبت به اثرات نگرانکننده کاهش نرخ جمعیت برای آینده ایران هشدار دادهاند اما هیچکدام همچون علی خامنهای نگفتهاند که جمعیت کشور باید به ۲۰۰ میلیون تن برسد. یکبار دیگر نگرانی از سرنگونی جمهوری اسلامی است که رهبرش را به صرافت افزایش جمعیت انداخته است.