بر اساس قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان که ۲ مرداد سال جاری در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، بیش از ۱۶۹۰ نفر از مقامات بلندپایه از جمله برخی از استانداران، معاونان وزرا و سفیران می‌بایست از سمت‌های خود استعفا دهند، مگر آنکه رهبر جمهوری اسلامی ایران با ادامه کار آن‌ها موافقت کند. مقام دفتر خامنه‌ای اعلام کرده: خامنه‌ای به برخی از این افراد اجازه داده در مسئولیت‌‌هایشان باقی بمانند اما این بدان معنی نیست که رهبر جمهوری اسلامی صلاحیت آن‌ها را هم تأیید کرده باشد.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در حلقه‌ای از محافظان و نزدیکانش (عکس: آرشیو)

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی ۲ مرداد با ۱۷۴ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در جلسه با کلیات طرح یک فوریتی اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان موافقت کردند. به‌کارگیری بازنشستگان در وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفاً در این وزارتخانه مجاز است. علاوه بر این جانبازان بالای پنجاه درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان کشته‌شدگان در جنگ نیز از شمول این قانون مستثنی هستند. بر اساس آماری که دیوان محاسبات در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار داده تعداد افرادی که می‌بایست بر اساس این قانون از سمت‌های خود استعفا دهند، ۱۶۹۰ نفر برآورد شده. این اشخاص برای ماندن در سمت‌های خود به اجازه رهبر جمهوری اسلامی نیاز دارند.

«یک فرد مطلع» در دفتر خامنه‌ای که نام او اعلام نشده به خبرگزاری فارس – نزدیک به سپاه پاسداران – گفته است که در اجرای این قانون، دولت روحانی و نهادهای انتصابی مانند صدا و سیما در تنگنا قرار گرفته و آن‌ها که نیروی انسانی کارآزموده کافی در اختیار نداشتند، ناگزیر شدند از رهبر جمهوری اسلامی درخواست کنند که با به‌کارگیری برخی از بازنشستگان در سمت‌های مدیریتی موافقت کند. خامنه‌ای هم با این درخواست موافقت کرده است. این «فرد مطلع» گفته است:

«موافقت یا عدم موافقت رهبری با درخواست دستگاه‌ها هیچ ارتباطی با انتصابی و انتخابی ندارد و در بین دستگاه‌ها هم از مجموعه دولت وجود دارند مانند وزارت اطلاعات ،وزارت نفت، وزارت بهداشت، سازمان انرژی اتمی و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و هم از قوه قضائیه و هم صدا وسیما.»

این مقام دفتر خامنه‌ای در ادامه سخنانش یادآوری کرده که موافقت خامنه‌ای با ادامه کار این اشخاص به معنای امتیاز ویژه‌ای برای آنان نیست:

«صلاحیت افرادی که از طرف رهبری اجازه ماندن در مسئولیت‌هایشان را گرفته‌اند اساساً موضوعیت ندارد چرا که رهبری برخی از این افراد را نمی‌شناسند ضمن اینکه نه امکان بررسی صلاحیت این افراد در این زمان محدود وجود داشته و نه بنای چنین کاری بوده است لذا با اعتماد به تشخیص رئیس دستگاه و پذیرفتن منطق درخواست او با این درخواست‌ها موافقت شده است؛ لذا وضعیت این افراد هیچ تفاوتی با دیگر مدیران ندارد و این اجازه الزاماً به معنای تایید این افراد از سوی رهبری نیست.»

بر اساس قانون منع به کارگیری بازنشستگان، رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی و برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌بایست برکنار می‌شدند. به گفته حسین مقصودی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در مجموع حدود ۱۷ استاندار، نزدیک به ۸۰ معاون استاندار و هزار و ۲۰۰ مدیر می‌بایست استعفا دهند.

بیشتر بخوانید: