ناصر مکارم‌شیرازی از مراجع تقلید بار دیگر در درس خارج فقه خود در قم به موضوع مهریه اشاره کرده و گفته مساله زندانیان مهریه باید به صورت جدی بررسی شود.
او در صحبت‌های خود گفته: «سابقا تذکراتی درباره زندانیان مهریه داده شد که اقداماتی انجام دادند و جای تشکر دارد، اما به تازگی در جراید دیدیم که هنوز قریب به چهار هزار نفر در زندان هستند و دولت ماهیانه ۷۰۰ میلیون تومان خرج آنان می‌کند. اکثریت قریب به اتفاق این زندانیان بی گناه‌اند و نباید این همه بی‌گناه در زندان باشند؛ آن هم در زندان جمهوری اسلامی که نباید این طور باشد.»
به گفته مکارم شیرازی، برای آزادی این زندانیان، راه‌های شرعی وجود دارد که باید از این راه ها وارد شد و با این ورود، اکثریت قریب به اتفاق آنان آزاد می شوند.
مکارم شیرازی گفته: «زندان عوارض زیادی دارد که زندانی و خانواده او را با مشکلات بسیاری مواجه می کند؛ خوب است این مسئله به صورت جدی بررسی شود و بنده اطلاع دارم که مجلس شورای اسلامی آماده است قوانین دست و پا گیر درباره مهریه را اصلاح کند تا زندانیان مهریه از زندان خلاص شوند.»
مکارم شیرازی مهرماه گذشته هم با اشاره به اجرا گذاشتن مهریه و زندانی شدن مردان گفته بود: «این کار اشتباه است و ما بارها به قوه قضائیه تذکر داده‌ایم؛ عندالمطالبه و عندالاستطاعه بودن با هم فرقی ندارد که برخی اصرار دارند این دو را از هم جدا کنند؛ فرد اگر قدرت نداشته باشد عندالمطالبه هم تبدیل به عندالاستطاعه می‌شود.»
او گفته بود طبق دستورات اسلامی، کسی که مال دارد و بدهی نمی‌دهد می توان او را زندانی کرد اما کسی که مالی ندارد را نمی‌توان به زندان انداخت و وقتی شک داریم که مال دارد یا خیر، اصل بر نداشتن است.
نمایندگان مجلس ایران چند ماهی است که به دنبال «حذف حبس و زندانی شدن افراد» در قانون مهریه هستند.
موضوع مهریه سال‌هاست تبدیل به یک معضل برای قوه قضاییه، مردان و زنان ایرانی شده. آمار زنانی که مجبورند برای اعمال فشار بر مردان مهریه را ابزار قرار دهند و مردانی که به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه به زندان می‌افتند، بالاست. راه‌حل‌های یک‌جانبه و یک خطی مثل حذف کامل مهریه از نهاد ازدواج در ایران و زندانی نکردن مردان به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه تاکنون جواب قطعی این ماجرا نبوده است. اکنون نوسانات بازار ارز و بالا رفتن قیمت طلا و سکه، مشکلات مردان را در پرداخت مهریه زنان بیشتر کرده است.
تلاش‌های ماه‌های اخیر مجلس، نخستین تلاش‌ها برای محدودکردن مهریه در ایران نیست. ابتدا در سال ۸۲ دیوان عالی کشور ارائه دادخواست اعسار را پیش از زندانی شدن جایز دانست و امکان بازداشت و زندانی شدن مردان بسیار محدود شد.
در سال ۹۰ دیوان عالی کشور پذیرش دادخواست اعسار به شکل دعوای متقابل را پذیرفت که بر اساس آن بررسی همزمان دادخواست اعسار با اصل دادخواست مهریه فرایند رسیدگی را سرعت بخشید و امکان صدور دستور بازداشت، کاهش پیدا کرد.
در سال ۹۱ قوه قضاییه بخشنامه‌ای صادر کرد که بر اساس آن چنانچه از محکوم‌علیه مالی به دست نیاید، تنها در صورتی حکم حبس صادر می‌شود که ملائت (توانایی پرداخت) در نزد دادگاه اثبات شده باشد. در غیر این صورت از حبس محکوم‌علیه خودداری می‌شود و چنانچه در حبس باشد آزاد می‌شود.
در سال ۹۲ لایحه حمایت از خانواده، مهریه بیش از ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن را از امکان توسل به ماده ۲ قانون اجرای محکومیت‌های مالی کنار گذاشت.
اکنون بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده ۳ آن، بازداشت محکوم‌علیه به لحاظ عدم پرداخت محکوم‌‌به، محدود شده. در گذشته، اگر محکوم‌علیه از پرداخت دین به مدیون خودداری می‌کرد، ابتدا مرجع قضایی نسبت به توقیف اموال او برای پرداخت اقدام می‌کرد و در غیر این صورت تا زمان پرداخت در بازداشت می‌ماند اما در قانون جدید، شرایطی پیش‌بینی‌شده است که اگر محکوم‌علیه دادخواست اعسار را ظرف یک ماه از تاریخ صدور اجراییه به دادگاه ارائه دهد و گواهی آن را به واحد اجرای احکام تسلیم کند، امکان بازداشت او وجود نخواهد داشت.
قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در تاریخ ۱۵ مهر سال ۱۳۹۳ تصویب شده است.
با این حال گران شدن قیمت سکه هنوز راه را برای تغییرات بیشتر باز گذاشته و عده‌ای موضوع تعدیل پرداخت اقساط مهریه را با توجه به قیمت‌های جدید مطرح کرده‌اند.
بیشتر بخوانید: