بیش از ۱۱۰۰ نفر از کارشناسان محیط زیست، فعالان مدنی و هنرمندان به رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی نامه‌ای نوشته‌اند و در آن ضمن دفاع از حقوق مدنی و قضائی هشت تن از فعالان محیط زیستی که بیش از ۹ ماه است در زندان به‌سر می‌برند، گفته‌اند که این افراد هیچ گونه فعالیت شبهه‌انگیزی نداشته‌اند و تنها به کشور خود خدمت کرده‌اند.
نویسندگان در نامه خود به صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، بازداشت‌شدگان محیط زیستی را از «کارشناسان خوش‌نام حیات وحش و فعالان محیط زیست کشور» دانسته و خواستار دادرسی منصفانه آن‌ها شدند.
امضاکنندگان نامه با ابراز نگرانی از گذشت بیش از ۹ ماه از بازداشت موقت فعالان محیط زیستی نوشته‌اند: «ما شهادت می‌دهیم طی سال‌ها فعالیت حرفه‌ای بازداشت‌شدگان جز تلاش برای خدمت به میهن و حفاظت از طبیعت این مرز و بوم شاهد هیچ‌گونه فعالیت شبهه‌انگیزی از سوی آن‌ها نبوده‌ایم از این رو استدعا داریم رویه دادرسی نامبردگان با حفظ کرامت انسانی آن‌ها و با شفافیت کامل تا رفع تمامی ابهامات موجود و با مراعات حق دفاع و دادرسی منصفانه و اقناع وجدانی محقق شود.»
اوایل بهمن‌ماه ۹۶ گروهی از فعالان محیط زیست (هومن جوکار، امیرحسین خالقی، سام رجبی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز و کاووس سیدامامی) بازداشت شدند. دو هفته بعد مسئولان قضایی اعلام کردند کاووس سیدامامی در زندان خودکشی کرده است اما خانواده و وکیل او خواستار بررسی بیشتر علت مرگش شدند.
اسفند ماه سال گذشته نیز حسن راغ، عارف زارع، محمد زارع، عبدالرضا کوهپایه و علیرضا فرهادزاده بازداشت شدند. سخنگوی قوه قضائیه و دادستان تهران اعلام کردند که اتهام این افراد جاسوسی است.
از میان بازداشت‌شدگان قبلی، حسن راغ، عارف و محمد زارع و علیرضا فرهادزاده با تودیع وثیقه آزاد شده‌اند.
عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت اطلاعات اتهامات فعالان محیط زیست را رد کرده و به آن اعتراض کرده‌اند اما به گفته کلانتری، قوه قضائیه به مسئولان سازمان محیط زیست دستور داده که دیگر وضع فعالان بازداشتی محیط زیست را پیگیری نکنند، چون این موضوع به آن‌ها ربطی ندارد.
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، ۲ آبان اعلام کرد که اتهامات علیه فعالان محیط زیست نهایی شده و چهار نفر از آن‌ها با اتهام «فساد فی‌الارض» مواجه هستند که خطر حکم اعدام را به همراه دارد.
سازمان‌های مدافع حقوق بشر، از جمله دیده‌بان حقوق بشر صدور چنین احکام سنگینی را علیه فعالان محیط زیستی محکوم کرده‌اند.
بیشتر بخوانید: