بشار اسد، رئیس جمهوری عربی سوریه قانون بحث‌برانگیزی را امضا کرده که به مقام‌های دولتی این اجازه را می‌دهد که اموال غیرنظامیان گریخته از جنگ را تصاحب کنند. این قانون تغییر جدیدی کرده است.
سانا، خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داده که در تغییر جدید قانون سلب مالکیت از آوارگان به جای آن‌که صاحبان املاک در مدت چند ماه مالکیت خود بر اموالشان را ثابت کنند در مدت یک سال می‌توانند اسناد و مدارک خود را در این زمینه ارائه دهند، در غیر این صورت دولت محلی این املاک را مصادره خواهد کرد.
دولت بشار اسد ابتدا در اردیبهشت سال جاری اعلام کرده بود که هدف از تصویب قانون تازه مالکیت در سوریه این است که معظل خانه‌های اشغال شده از میان برداشته شود. دفاتری در همه شهرهای سوریه دایر شده و دولت از شهروندان سوری خواسته است خود را به این دفاتر معرفی کنند و سند املاکشان را در مدت یک ماه به مسئولان ارائه دهند.
در هفت سالی که از جنگ داخلی سوریه می‌‌گذرد ۱۱ میلیون نفر در خارج از مرزهای این کشور و ۵ میلیون نفر در خاک سوریه آواره شده‌اند. عملاً در فرصت یک ماهه‌ای که دولت سوریه تعیین کرده بود آوارگان نمی‌توانستند مالکیت خود بر املاکشان را ثابت کنند. افزون بر این فقط ۱۷ درصد از آوارگان خارج از سوریه و فقط ۹ درصد از آوارگان در داخل مرزهای این کشور سند املاکشان را در اختیار دارند.
در ماه گذشته میلادی جان اگلند، مشاور امور بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد که رژیم سوریه این قانون برداشت. او گفت از طریق روسیه، متحد اصلی سوریه این موضوع به آگاهی او رسانده شد.
پیش از آخرین تغییرات در این قانون، سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفته بود که رژیم سوریه با تصویب این قانون می‌خواهد مالکیت خصوصی را سلب، ساکنان مناطق را پراکنده و از بازگشت آوارگان جلوگیری کند.
قانون جدید می گوید صاحبان املاک باید درخواستی را با ارائه آدرس محل اقامت خود، همراه با اسناد اثبات مالکیت و یا فهرست املاک پُر کنند.
سانا به نقل از حسین مخلوف، وزیر امور محلی نوشته است که اصلاحات این قانون به شهروندان به اندازه کافی زمان می‌دهد تا اسناد مربوط به مالکیت خود را ارائه دهند.
به‌گزارش دیده‌بان حقوق بشر در هفت سال جنگ سوریه یک سوم خانه‌های این کشور ویران شده‌اند. بانک جهانی گفته است که سوریه در جریان جنگ ۳۰۰ میلیارد دلار خسارت دیده است.
بیشتر بخوانید: