کارگران نیشکر هفت‌تپه، در سومین روز اعتصاب در اعتراض به سه ماه حقوق عقب افتاده خود اعلام کردند که نام کارفرمای بخش خصوصی این واحد تولیدی در لیست متخلفان ارزی بانک مرکزی آمده است. آنها خواهان انتقال این واحد تولیدی به بخش دولتی‌اند.
روز چهار شنبه هفت نوامبر/۱۶ آبان، کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به سه ماه دستمزد پرداخت نشده، تامین نشدن حقوق صنفی و بلاتکلیفی وضعیت شغلی خود برای سومین روز متوالی دست از کار کشیدند و مقابل ساختمان اداری شرکت تجمع کردند.
این تجمع در حالی صورت می‌گیرد که روز ۱۴ آبان، ایلنا گزارش داد که نام برخی از سهام‌داران و اعضای هیات مدیره که کارفرمای خصوصی نیشکر هفت‌تپه هستند، در لیست متخلفان ارزی که بانک مرکزی منتشر کرده آمده است.
مشخص نیست که آیا کارفرمای بخش خصوصی مجتمع کشت و صنعت نیشکر برای تخلفات ارزی بازداشت شده یا متواری است اما کانال تلگرامی سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه نوشته است که مدیر عامل این واحد تولیدی بازداشت شده است.
تخلفات ارزی کارفرمای بخش خصوصی کارگران را بیشتر نگران کرده و آنها خواستار “خلع ید شرکت از بخش خصوصی به بخش دولتی یا نهادی دیگر” هستند.
کارگران نیشکر هفت‌تپه هشدار داده‌اند که اگر تا روز شنبه هفته آینده مسئولان دولتی به خواسته‌های آنها خود پاسخ ندهند، اعتصاب را به بیرون از شرکت منتقل خواهند کرد.
ایلنا از قول یکی از کارگران معترض، تعداد شرکت‌کنندگان در تجمع را پانصد نفر برآورد کرده که بیشتر آنها کارگران رسمی و روزمزدی شاغل در بخش صنعت و کشاورزی این مجتمع هستند.
این مجتمع بیش از ۴۵۰۰ کارگر دارد و اگر کارفرمای بخش خصوصی برای تخلفات ارزی بازداشت شده باشد، وضعیت کارگران نامشخص باقی خواهد ماند.
نیشکر هفت‌تپه، قدیمی‌ترین کارخانه تولید شکر از نیشکر در ایران است که نیم قرن از تأسیس آن می‌گذرد. این شرکت در اسفند ۹۴ به بخش خصوصی واگذار شد و از آن زمان تاکنون با مشکلات اقتصادی مواجه شده و نمیتواند دستمزد کارکنان و کارگرانش را به موقع بپردازد.
کارگران نیشکر هفت‌تپه در سه سال گذشته بارها در اعتراض به مطالبات مربوط به دستمزدهای پرداخت نشده، حق بن‌ها، حق بیمه و حقوق صنفی دیگر تجمع یا اعتصاب کرده و تعدادی از آنها هم بازداشت شده‌اند.
نیشکر هفت تپه از دولتی به بانکی دولتی تغییر مالکیت داده است زیرا هم اکنون 40 درصد این مجموعه به بانک ملی و 40 درصد دیگر به بانک صادرات و 20 درصد باقیمانده همچنان در مالکیت دولت باقی مانده است.
مجموعه با تولیدی که ارزش ان خیلی کمتر از حقوق کارگران و نی بران است ادامه حیات میدهدو همیشه در پرداخت عقب افتادگی دارد.
هیچ مالک بخش خصوصی نمیتواند مالک این مجموعه شود زیرا تخلفات زیست محیطی بسیار ی ازجمله رها کردن شیرابه ها ی سمی را دارد که بخش خصوصی قادر به پاسخگوئی ان نیست.
اداره محلی مجموعه توسط نماینده مالکین انجام میشود که کارمند است و منظما تعویض میشود.
یکی از مشکلات مالی بانک صادرات نیز که منجر به زیان دهی این بانک شده و مدتها بیلان و تراز نامه ان از طرف وزارت اقتصاد و بورس مردود شده بود دخالت در این مجموعه است.
کاربر / 09 November 2018