مدیران مسئول روزنامه‌های «شرق»، «دنیای اقتصاد» و «مردم‌سالاری» با انتشار بیانیه‌ای از نامزدی در این دوره از انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات انصراف دادند. آن‌ها اعلام کرده‌اند که زمینه ورود یک چهره دولتی به عنوان تنها نماینده مدنی در هیأت نظارت بر مطبوعات در پوشش انتخاباتی که نتیجه آن از قبل معلوم شده، فراهم آمده است.
بر اساس قانون مطبوعات، هیئت نظارت بر مطبوعات به درخواست صدور پروانه نشریات رسیدگی می‌کند و بررسی صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول نشریات هم به عهده این نهاد فراقانونی است که زیر نظر هیچیک از قوای سه‌گانه قرار ندارد. دفتر هیأت نظارت بر مطبوعات اما در وزارت ارشاد اسلامی مستقر است.
محمد رحمانیان (مدیر مسئول روزنامه «شرق»)، علیرضا بختیاری (مدیر مسئول روزنامه «دنیای اقتصاد») و مصطفی کواکبیان (مدیر مسئول روزنامه «مردم‌سالاری») با انتشار بیانیه‌ای با عنوان «در انتخاباتی که نتایج آن از قبل مشخص است، حاضر نخواهیم شد»، از کاندیداتوری در انتخابات هیأت نظارت بر مطبوعات انصراف دادند.
بر اساس قانون مطبوعات، اعضای هیأت نظارت بر مطبوعات عبارت‌اند از: یکی از قضات به انتخاب رئیس قوه قضاییه، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار او، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، یکی از استادان دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی، یک فرد حوزوی به انتخاب حوزه علمیه، یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا و سرانجام یکی از مدیران مسئول مطبوعات به انتخاب آنان به عنوان تنها نماینده مدنی. اما در همین حد هم حضور روزنامه‌نگاران در این نهاد فراقانونی که عمده‌ترین وظیفه‌اش کمک به توقیف روزنامه‌های متخلف است، تحمل نمی‌شود.
مدیران مسئول روزنامه‌های شرق، مردم‌سالاری و دنیای اقتصاد در بیانیه انصراف خود اعلام کرده‌اند که بر اساس اطلاعاتی که آن‌ها از «فرایند طراحی شده» برای انتخاب نماینده مدیران مسئول به دست آورده‌اند، برگزاری شفاف و بی‌طرفانه انتخابات دور از انتظار است و بیم آن می‌رود که یک «انتخابات برنامه‌ریزی شده جایگزین یک انتخابات رقابتی» شود با نتیجه‌ای که از قبل معلوم است و فقط ظاهر قانون رعایت می‌شود.
این روزنامه‌نگاران تلویحاً هشدار داده‌اند که زمینه برای ورود یک چهره دولتی در پوشش نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات فراهم آمده و متصدیان و مشاوران دولتی در صددند از «اهرم و موقیت اداری خود» برای تصدی این مقام استفاده کنند.
این روزنامه‌نگاران نوشته‌اند:
«به دلیل طراحی روندهایی که بی‌طرفانه و کارآمد نیست از ادامه حضور انصراف می‌دهیم و در انتخاباتی که نتایج آن از قبل مشخص است، حاضر نخواهیم شد.»
دو سال قبل در زمان وزارت علی جنتی بر ارشاد اسلامی دولت قصد داشت لایحه نظام رسانه‌ای را جایگزین قانون مطبوعات کند. اما روزنامه‌نگاران مخالفت کردند و دولت ناگزیر شد بررسی این لایحه در هیأت وزیران را متوقف کند. این لایحه به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارجاع شده است.
بیشتر بخوانید: