تازه‌ترین گزارش‌ موسسه آرتیکل ۱۹ درباره محدودیت‌های اینترنت ایران منتشر شد. در این گزارش «محدودیت اینترنت در دوران بحران ارزی» مورد بررسی قرار گرفته است.  آرتیکل ۱۹ در گزارش تازه خود فهرستی از رویدادها را به ترتیب زمانی آورده‌ است که نشان می‌دهند چطور بعضی از آخرین تحولات غیراینترنتی بر بعضی تحولات عمده سیاست‌گذاری در رابطه با آزادی‌های اینترنتی تاثیرگذاشته‌اند. در این گزارش عامل کلیدی اقتصاد است.

برای دریافت نسخه فارسی گزارش روی تصویر کلیک کنید

به گفته موسسه آرتیکل ۱۹ در این گزارش، گسترش اعتراضات در ایران به ویژه در چند ماه گذشته و برهم خوردن توازن متزلزل قدرت درون دولت و سیاست‌های تهاجمی روی هم رفته باعث شده‌اند سرکوب از آغاز سال جدید شمسی دور جدیدی بگیرد. این گزارش با اشاره به تصمیم ایالات متحده آمریکا برای خروج از توافق هسته‌ای ۱۳۹۴(برجام)، این موضوع را دلیلی بر ریزش بیشتر ارزهای خارجی دانسته است. به گزارش آرتیکل ۱۹ محدودیت‌های مالی پیش‌آمده برای مردم ایران به واکنش‌های پرتلاطم انجامیده: اعتراضاتی در سراسر کشور صورت گرفته‌اند و تجار بازار که همه نگران حرکات‌شان هستند دست به اعتصاب زده‌اند. اعتراضات بازاری‌ها قبلا بارها منجر به انقلاب شده از جمله در انقلاب مشروطه اول قرن بیستم و انقلاب اسلامی ۵۷. دولت پرتلاطم و پرمنازعه حسن روحانی، رئیس‌جمهور معتدل، در حالی وارد سال ششم خود می‌شود که توافق هسته‌ای ناکام دانسته می‌شود و اقتصاد به پای فروپاشی رسیده؛ در عین حال سیاست جناحی شعله‌ور شده و ایران با بی‌ثباتی بیشتر روبرو است. 

به گزارش موسسه آرتیکل ۱۹ فضای کنترل اطلاعات در ایران همچنان پیچیده است. در طول سال  گذشته خیلی چیزها عوض شده: از فیلترینگ فعال تلگرام، پرنفوذترین پلاتفرم ارتباطی کشور، تا بحث آزاد درباره قطع «وی پی ان»ها (شبکه‌های خصوصی مجازی) (این یکی عملیاتی نشده.)‌ اما روشن است که اینترنت همچنان «پرشکاف» باقی‌مانده — ما این عبارت را به آن معنایی کار می‌بریم که مارگارت رابرتز در توضیح تئوری سانسور معاصر وصف کرده. منظور از «پرشکاف» این است که ایرانیان هنوز فرصت‌هایی برای دسترسی آزادانه به اینترنت و ابراز خود دارند. اما این فرصت‌ها برای دسترسی آزاد به اینترنت و ابراز نظر اینترنتی پر از «تنش» و «ترس» هستند. وزیر ارتباطات دولت روحانی، محمد جواد آذری جهرمی، موانع پیش روی دسترسی  آزاد به اینترنت را تقویت کرده. جهرمی در دور دوم انتصاب وزرا با رای مجلس وارد کابینه شد. بسیاری تحلیل‌گران اشاره کردند که وزرای این دور در هماهنگی با دولت و مجلسی‌ها انتخاب شده بودند تا محافظه‌کار بودن آن‌ها تضمین شود و جهرمی هم از همین شمار بود. وزیر ارتباطات سکان سیاست اینترنتی را در دست دارد. او در زمانی زمامدار بوده که می‌توان گفت از انتخابات ۸۸ تا به کنون از پرتلاطم‌ترین دوره‌ها برای سیاست اینترنتی بوده است. جهرمی در زمان تلاطم سراسری اقتصادی و سیاسی سر کار آمده و وزارت‌خانه‌اش سیاست‌ها و برنامه‌های پس‌روانه‌ای را به میان آورده که به ضرر آزادی بیان در اینترنت بوده‌اند. اما این سیاست‌ها معمولا خود را به عنوان مدافع این ارزش‌ها علیه تلاش تندروها که می‌خواهند آزادی را در فضای اینترنتی از میان ببرند تصویر می‌کنند.

به گفته موسسه آرتیکل ۱۹ تلاش دولت روحانی برای پیشرفت و آزادی اغلب به سد برنامه‌های خود این دولت و یا بی‌عَملی در مقابل تهاجم تندروها برخورد می‌کند و اعمال نهادهای تندرو همچون قوه قضائیه آن‌را بیشتر محدود می‌کند. پس از شش سال دولت روحانی همچنان شاید پیش بردن سیاست‌های نگران‌کننده توسط این دولت هستیم. از جمله تلاش‌هایی در زمینه شفافیت که شامل رفتار افراد درون دولت نمی‌شوند و همچنین سیاست‌های جدید برای دسترسی به اینترنت و حفظ داده‌ها؛ آغاز برنامه ضدحقوق «شبکه ملی اطلاعات» که شامل سیاست‌های تهاجمی برای کشاندن کاربران اینترنت در ایران به سوی پیام‌رسان‌های محلی غیرامن است؛ تشویق سیاست‌های جدید که دسترسی برابر به اینترنت را از میان می‌برند و ادامه بی‌توجهی به امر حفاظت از کاربران اینترنت در مقابل ارعاب و سانسور. این ابتکارها دولت روحانی را بیشتر با شبکه رای‌‌دهندگان مایوس‌شده مواجه می‌کند.

آرتیکل ۱۹ گزارش تازه خود را از چند جهت نوآورانه می‌داند. اول این‌که آرتیکل ۱۹ فهرستی از رویدادها را به ترتیب زمانی آورده‌ که نشان می‌دهند چطور بعضی از آخرین تحولات غیراینترنتی بر بعضی تحولات عمده سیاست‌گذاری در رابطه با آزادی‌های اینترنتی تاثیرگذاشته‌اند. عامل کلیدی در این‌جا اقتصاد بوده است. از اعتراضات تا عروج رمزارزها در کشور تا تلاش‌ها در زمینه شفافیت، که آرتیکل ۱۹ آن را به عنوان تلاشی برای راضی کردن اتحادیه اروپا می‌بیند که عملا عاملی است در کمک به رفع انزوای بین‌المللی اقتصادی ایران (این تلاش از طریق برقرار کردن لایحه حفاظت از داده‌های شخصی بوده که مشابه «مقررات عمومی حفاظت از داده» اتحادیه اروپا است.) این رویدادها همه ریشه در زوال اوضاع اقتصادی و برآشفتگی شهروندان از شرایطی دارند که باعث کاهش کیفیت زندگی در کشور شده. مساله باقی‌مانده در این گزارش این است که نه تنها به اندازه کافی تلاش نمی‌کند که فعالانه به ریزش آزادی کمک می‌کند. فعالانه در پرورش پیام‌رسان‌های محلی مشارکت کرده (که در مورد نرم‌افزارهای میان‌بر تلگرام به طرز خطرناکی از داده‌های کاربران سواستفاده می‌کنند) و نقل و انتقال ارزمرزها را مسدود می‌کنند (مسدود کردن تلگرام و برپایی سکه آن‌ها همزمان بودند.) این نشان می‌دهد که هدف کنترل تمامی جنبه‌های جریان‌های اینترنتی است. مسدود کردن تلگرام ضربه‌ای به دسترسی اینترنتی بود اما دسترسی به این پلاتفرم در سطح یکسان باقی مانده و در نتیجه بسیاری کاربران از طریق میانجی‌های غیرامن به این پلاتفرم دسترسی پیدا می‌کنند که دولت می‌تواند مورد سانسور و نظارت قرار دهد. اکنون بیش از همیشه باید اصرار کنیم که شرکت‌ها، شاخه‌های مختلف دولت در ایران و بخصوص وزارت ارتباطات دولت روحانی در برابر اعمال خود مسئولیت‌پذیری کنند.

آرتیکل ۱۹ موسسه‌ای غیر دولتی است که در سال ۱۹۸۷ در کشور انگلستان تاسیس شده و هدف و نام خود را برمبنای اصل ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار داده است. این اصل عنوان می‌کند که «هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقاید خود بیم و نگرانی نداشته باشد و در کسب و دریافت و انتشار اطلاعات و افکار، به تمام وسایل ممکن بیان و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.»

متن کامل این گزارش از اینجــا در دسترس شماست.

در همین زمینه:

ویدیوهای آموزشی امن گذر را از اینـجـا ببینید.

برای دسترسی به آرشیو بخش امن گذر، اینـجا و همینطور اینـجا را کلیک کنید.