به طور کلی بسیاری از کشورهایی که قوانین و مقررات آنها، به ویژه در امور کیفری، بر پایه مسلمات عقل بشری و در طول سالها پیشرفت انسانی بشر در علوم انسانی و حقوق و نه بر پایه احکام تغییر ناپذیر و مطلق دینی پایه ریزی شده، پیش از لغو مجازات اعدام و در زمان اجرای آن، همواره «بازدارندگی» را از اصلیترین علل اصرار به اِعمال مجازات اعدام بیان کردهاند.
بر این اساس به ادعای این نظامهای حقوقی، ویژگی بازدارندگی مجازات اعدام با توجه به ذات جان دوستی و میل به بقا در انسان، یک ویژگی منحصر به فرد بوده که اساسا هیچ مجازات دیگری قابلیت رقابت با آن را نداشته و نمیتواند چنان اثر مهیبی بر مجرمان احتمالی گذاشته و آنان را از ارتکاب جرم باز دارد. از این رو اصرار به اجرای مجازات اعدام و در حقیقت دلیل اصلی آن، جدای از ادعای اجرای عدالت بر مبنای مفهوم «چشم در برابر چشم»، تلاش برای القای ترس از مرگ در بین افراد جامعه و دور راندن آنها از مسیر ارتکاب جرم بوده است.
از طرف دیگر باور به ویژگی بازدارندگی اعدام در عمل بدین معنی است که در صورت لغو و یا کاهش موارد اجرای آن، جامعه با موجی از موارد ارتکاب جرم و جنایت به دلیل عدم وجود عنصر بازدارنده خود (اعدام) روبهرو شده و هرج و مرج و ناامنی سراسر جامعه را فراخواهد گرفت.
امروزه نیز با وجود اثبات نادرست بودن این ادعا -در نتیجه لغو مجازات اعدام توسط بسیاری از کشورها و عدم مواجههشان با موج جرم و جنایت-، اما هنوز تعداد قابل توجهی از نظامهای حقوقی که همچنان مجازات اعدام را در قوانین خود داشته و آن را اجرا میکنند، عامل «بازدارندگی» و «ترس از افزایش میزان جرم و جنایت» را از جمله علل عدم لغو این مجازات و اصرار به اجرای آن عنوان کرده و تبلیغات خود را نیز معطوف به گسترش این دیدگاه در جامعه میکنند.
حال سوال این است که اساسا یافتههای جدید علم جرمشناسی چگونه توانسته است نادرست بودن ادعای بازدارندگی مجازات اعدام را ثابت کند؟
جرم، پدیدهای فراتر از محاسبات عقلی
بنا بر ادعای موافقان و طرفداران مجازات اعدام به عنوان یک عامل بازدارنده قوی، جانیان و مجرمان احتمالی در جامعه با مشاهده اعدام و آگاهی از اینکه در صورت ارتکاب جرم آنان هم به همین سرنوشت دچار خواهند شد، اقدام به محاسبه هزینه مجازات جنایت احتمالی کرده و لذا با توجه به سنگین بودن آن (مرگ به واسطه اعدام) از ارتکاب جنایت منصرف میشوند.
در حقیقت بر اساس این تفکر، جو انسانی تشکیل شده از تعداد قابل توجهی «قاتل، جانی و مجرم بالفطره» است و تنها دلیل فراگیر و همگانی نشدن جرم و جنایت در جامعه وجود مجازات اعدام به عنوان یک عامل بازدارنده است.
از این رو توانایی بالای پیشگیری از وقوع و تکرار جنایت همواره یکی از اهداف غایی اِعمال این مجازات محسوب شده است.
جدای از تجربیات فراوان کشورهای لغو کننده مجازات اعدام مبنی بر عدم مواجه با افزایش میزان جرم و جنایت به واسطه لغو آن، پیشرفتهای نوین جرمشناسی و مفاهیم آن، به ویژه بهرهگیری از علم آمار در بررسی جرم و جنایت نیز نشان داده که اساسا ترس از افزایش میزان جنایت در صورت لغو یا عدم اجرای مجازات اعدام، ترسی خود ساخته و غلط، بر پایه اطلاعاتی مطلقا نادرست است؛ و اساسا پدیده جنایت با آنچه که به عنوان «حسابگری» مجرم در میزان مجازات احتمالیاش به عنوان عامل موثر در جرم تصور میشود تفاوت داشته و جرایم خشن و جنایات اساسا پدیدهای فراتر از حسابگریهای مرسوم عقل بشری در جایگاه یک عقل سلیم هستند.
اساسا عامل حسابگری در ارتکاب بسیاری از جنایات (قتل، تجاوز به عنف، سرقتهای مسلحانه منجر به کشتار، آدمربایی، قتل عام عمومی مانند ارتکاب حملات تروریستی و …) هیچ نقشی نداشته و مرتکبان این جنایات عمدتا از سه گروه «مجرمان به عادت»، «مجرمان حرفهای» و «مجرمان به اتفاق (آنی)» تشکیل میشوند که طبیعتا در هنگام اقدام برای ارتکاب فعل مجرمانه نه تنها اقدام به محاسبه مجازات احتمالی آن نمیکنند، بلکه از اساس حتی به مجرمانه بودن فعل ارتکابی خود نیز اهمیتی نمیدهند.
از این منظر مجرمان به عادت به افرادی گفته میشود که فارغ از دلایل اجتماعی و شخصی (از جمله فقر اقتصادی و فرهنگی)، به ارتکاب جرم به عنوان تنها رفتار معمول برای رفع نیازهای خود عادت کرده و اساسا روش دیگری به جز ارتکاب جرم را برای تامین نیازهای خود نیاموختهاند. از این رو با وجود احتمال مواجهه با مجازات، تکرار دوباره جرم توسط آنها امری مسلم و قطعی است، چرا که اساسا نیاز به ارضا و تامین نیازهای اولیه انسانی (خوراک، پوشاک، مسکن، نیاز جنسی و …) و ناتوانی آنها در تامین این نیازها از راههای مشروع و معمول جامعه سبب نمیشود ترس از مواجهه با مجازات احتمالی آنها را از ارتکاب جرم دور کند.
به این معنا اگر این دسته از افراد دست به ترک فعل مجرمانه بزنند احتمالا هستی آنان به عنوان یک انسان به خطر خواهد افتاد. از این رو از آنجا که جرم برای این مجرمان نتیجه شرایط بد اجتماعی است، در صورت فراهم آوردن شرایط زندگی مشروع برای آنان، امکان بازگشتشان و توقف ارتکاب جرم وجود دارد؛ اگرچه در عمل پروسهای طولانی و احتمالا دشوار خواهد بود.
ارتکاب جرم برای مجرمان حرفهای نیز همانند مجرمان به عادت، امری عادی و معمول بوده با این تفاوت که از نظر آنها اساسا هنجارها و قوانین اجتماعی و همچنین ارزشها و اصول اخلاقی و انسانی اموری بیخود و دست و پاگیر هستند که نیازی به رعایت کردنشان از سوی این افراد وجود ندارد.
از منظر روانشناسی جرم، تعداد قابل توجهی از این مجرمان عموما از اختلالات شخصیتی ضد اجتماعی رنج برده و ثروت، طبقه اجتماعی، میزان تحصیلات و دیگر فاکتورهای موثر در ارتکاب جرم به صورت کلی، تاثیری در پیشگیری از ارتکاب جرم در این افراد ندارد چرا که اساسا برای این افراد میل ارتکاب به جرم و تخطی از هنجارهای اجتماعی به ویژه بیاعتنایی به ممنوع بودن آسیبرسانی به دیگران، امری روانی بوده و میزان سنجها و محاسبات عادی اجتماعی در آن جایی ندارد.
از این رو ارتکاب جرم ناشی از فعل و انفعلاتی روانی در ذهن این افراد بوده و ترس از مجازات نقشی در بازداشتن آنان از ارتکاب جرم ایفا نمیکند.
در همین زمینه، اگرچه پدیده مجرمان به اتفاق یا «مجرمان آنی»، پدیدهای کاملا متفاوت با مجرمان به عادت و مجرمان حرفهای است، اما میزان تاثیر ناپذیری آن از احتمال رویارویی با مجازات نسبت به دو پدیده مجرمان دیگر به یک اندازه است.
برای این افراد جرم تنها یک بار اتفاق میافتد: سریع و ناگهانی و آن هم معمولا در نتیجه ایجاد تغییرات شدید احساسی ناشی از خشم، انتقام، حسادت، عشق یا نفرت.
این افراد اساسا نه میلی به ارتکاب جرم داشته و نه تجربه ارتکاب فعل مجرمانه را در طول دوران زندگی خود داشتهاند. از این رو آنان نه تنها در هنگام ارتکاب جرم اقدام به محاسبه مجازات احتمالی آن به عنوان عاملی بازدارنده نمیکنند، بلکه حتی در زمان ارتکاب جرم به مجرمانه بودن عمل خود نیز فکر نمیکنند، چرا که غلیان ناشی از احساساتی که آنها را به سوی ارتکاب جنایت هدایت میکند، به قدری پرقدرت است که به طور کلی قوه عقل و منطق آنها را تحت تاثیر قرار داده و از کار میاندازد.
در همین زمینه یافتههای آماری جرمشناسی نیز به روشنی عدم تاثیر مجازات اعدام را بر این سه دسته از مجرمان که از قضا بیشترین موارد ارتکاب جنایت (قتل، تجاوز به عنف، حمله تروریستی) توسط آنان انجام میشود نشان داده است.
به عنوان مثال بر اساس آمارها بیش از ۹۰ درصد از قاتلان سریالی و متجاوزان جنسی سریالی از دسته دوم هستند. یا اینکه مجرمان به عادت به طور معمول افرادی هستند که از کودکی در محیطی جرمخیز و خشن رشد کردهاند و خود غالبا قربانی شرایطی مشابه بودهاند.
همچنین مجرمان اتفاقی عموما کسانی هستند که در واکنش به یک عامل خارجی از جمله ترس یا خشم یا حسادت، کنترل خود را از دست داده و راهی جز ارتکاب جنایت برای رهایی از موقعیت پیش آمده نمیبینند.
روشن است که با توجه به ذات عمل مجرمانه این سه گروه و ویژگیهای آنان، اساسا مجازاتها به طور عام و مجازات اعدام به طور خاص هیچ نقشی در بازداشتن آنها از اقدام به ارتکاب فعل مجرمانه نداشته و از این رو این مجازات تنها به حذف فیزیکی آنان منجر میشود. عملی که فارغ از جنبه غیرانسانی آن، در مورد مجرمان به عادت و به اتفاق کاملا ناعادلانه و ظالمانه بوده و نه تنها خاصیت بازدارندگی ندارد، بلکه خود بازتولید چرخهای از خشونت است.
- در همین زمینه
مجازات اعدام
بعضی از فیلسوفان، افلاطون، روسو، کانت، شوپنهار و هگل، از نظر اخلاقی موافق مجازات اعدام بودند. اما فیلسوفانی هم مانند فیشته، ولتر و کامو حکم اعدام را رد کردند. بیشتر دلایلی که دولت ها برای توجیه اجرای حکم اعدام ارائه می دهند عبارتند از : 1- ترساندن و بازداشتن دیگران از اعمال خلاف قانون. 2 – محافظت شهروندان از مجرم . 3 – تلافی ( قصاص ). تابحال هیچ تحقیقاتی ( آمار ) ثابت نکرده است که حکم اعدام باعث ترساندن دیگران از دست زدن به جنایت شده است.
اجرای حکم اعدام برای محافظت شهروندان نیز دلیل قانع کننده ای نیست. برای محافظت شهروندان می توان مجرم را به حبس ابد محکوم کرد. اما مورد سوم توجیه حکم اعدام، یعنی تلافی، تا به امروز اهمیت خود را از دست نداده است. در کتاب انجیل امر تلافی در این جمله “ چشم بجای چشم، دندان بجای دندان “ بیان گردیده است. فیلسوف آلمانی، کانت، به این اصل یکسان بودن مجازات ( کشتن را با کشتن باید جواب داد ) در کتاب “ متافیزیک اخلاق “ اشاره می کند: “ اما اگر فردی یک نفر را به قتل رساند، می بایست این فرد کشته شود „، که منظور فیلسوف اجرا حکم اعدام برای قاتل است. فیلسوف امریکایی،Stephen Nathanson ،معتقد است که این نظریه کانت در مورد اصل تلافی ( جرم را با جرم باید جواب داد ) در مجازات با مشکلاتی همراه است که قابل حل نیستند . به طور مثال در رابطه با تجاوز می بایست دولت ( مامور دولت ) به شخص متجاوز تجاوز کند. هیچ دولتی اجازه ندارد و نمی تواند دست به چنین عمل غیر اخلاقی بزند و به یک مجرم ،برای تلافی، تجاوز کند. یا مجسم کنید که یک نفر به جرم شکنجه دادن قربانی خود محکوم می شود. آیا دولت اجازه دارد اصل تلافی را به اجرا بگذارد و مجرم را شکنجه دهد. قانون تلافی چگونه باید به اجرا در بیآید در مورد فردی که به طور مثال یک ساختمان دولتی را به آتش کشیده یا در پرداخت مالیات تقلب کرده است. همچنین قانون تلافی در مورد شخصی که از خود دفاع می کند و شخص مهاجم را به قتل می رساند نباید اجرا شود. بنابراین هر سه دلیل ( ترساندن دیگران، حفاظت شهروندان و تلافی ) برای اجرای مجازات اعدام قانع کننده نیستند. اما یک دلیل مهم برای حذف مجازات اعدام از قوانین کیفری اشتباه قاضی است. بارها دادگاه اشتباها حکم اعدام برای فرد بی گناهی را صادر کرده است.
…
امیرخلیلی / 26 October 2018
منم موافقم که مجرمان عادت و مجرمان حرفه ای و مجرمان انی هیچ کدام به مجازات عمل خود فکر نمی کنند.ولی ترس عمومی مردم به سمت جرم یا تمایل به جرم را کاهش میدهد.
امیرحسین دلسوز مردم / 31 October 2018