دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای هشت متهم پرونده فعالان محیط زیست خبر داد. به گفته عباس جعفری دولت‌آبادی با پایان تحقیقات در رابطه با این متهمان، این پرونده روز گذشته به سرانجام رسیده و کیفرخواست برای هشت نفر صادر و آماده ارسال به دادگاه است.

گروهی از فعالان محیط زیست که در بازداشت به سر می‌برند (عکس: کمپین حقوق بشر ایران)

به گزارش خبرگزاری میزان، دادستان تهران روز چهارشنبه دوم آبان در حاشیه نشست بررسی آسیب‌های اجتماعی در پاسخ به سوال خبرنگاران در رابطه با آخرین وضعیت پرونده فعالان محیط زیست در بازداشت، گفت که تحقیقات درباره این پرونده تقریبا حدود ۲۰ روز پیش به پایان رسیده اما به دلیل نواقصی که داشته به شعبه بازپرسی بازگردانده شده است.

جعفری دولت‌آبادی درباره تغییر عناوین اتهامی برخی بازداشت‌شدگان نیز گفت:

«بازپرس چندی پیش از مراجع ذی‌صلاح مرتبط با امور نظامی در این پرونده استعلام گرفته بود که این مراجع پاسخ دقیق، روشن و گزارش مبسوطی به استعلام بازپرس داده بودند و بر اساس آن مشخص گردید اقداماتی که تعدادی از متهمان این پرونده انجام داده‌اند، تقرب جستن به اماکن نظامی در پوشش اقدامات محیط زیستی و کسب اطلاعات نظامی این محیط‌ها بوده است. لذا در مورد چهار نفر از متهمان عناوین اتهامی توسط بازپرس به دلیل تکمیل تحقیقات تغییر کرد.»

روز شنبه ۲۸ مهر، محمدحسین آقاسی،‌ وکیل دادگستری که به شکل رسمی وکالت سام رجبی، یکی از این متهمان در بازداشت را بر عهده دارد گفته بود اتهام پنج نفر از فعالان محیط زیست از جاسوسی به افساد فی‌‌الارض تغییر کرده است:

«ظاهرا ارتش مطالبی را در یک نامه به شکل گزارش‌گونه‌ برای شورای عالی امنیت ملی فرستاده و آقای {علی} شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی بدون هبچ اظهار نظری نامه را برای اطلاع آقای دادستان ارسال کرده‌اند و دادستان هم با توجه به این نامه تصمیم گرفتند که اتهام این افراد تغییر کند.»

دادستان تهران اما در توجیه دلیل تغییر عناوین اتهامی توضیحاتی داده است:

«این اختیار دستگاه قضایی و بازپرس است که در نوع اتهام اقدام کند و کسی نمی‌تواند به دادستان یا بازپرس در این زمینه ایراد وارد نماید.»

به گفته جعفری دولت‌آبادی «دستگاه قضایی بر اساس محتویات پرونده، ادله موجود، تحقیقات، استعلامات و نظرات کارشناسی انجام شده، تحقیقات را انجام می‌دهد.»

او با اشاره به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی که در مورد چهار نفر از متهمان این پرونده به آن استناد شده نیز گفته است بر اساس این ماده هر کس به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن‌ها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد، تعبیر قانون این است که باید به اتهام مفسد فی‌الارض تحت تعقیب قرار گیرد:

«بنابراین تشخیص عناوینی که در قانون آمده با مرجع قضایی است منتهی این راه اول است و دادگاه حتما به این نکات توجه خواهد کرد و بین دادسرا و متهمان قضاوت خواهد کرد.»

اوایل بهمن ماه ۹۶ گروهی از فعالان محیط زیست (هومن جوکار، امیرحسین خالقی، سام رجبی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز و کاووس سیدامامی) بازداشت شدند. دو هفته بعد مسئولان قضایی اعلام کردند کاووس سیدامامی در زندان خودکشی کرده است اما خانواده و وکیل او خواستار بررسی بیشتر علت مرگش شدند.

اسفند ماه سال گذشته نیز حسن راغ، عارف زارع، محمد زارع، عبدالرضا کوهپایه و علیرضا فرهادزاده بازداشت شدند. سخنگوی قوه قضاییه و دادستان تهران اعلام کردند که اتهام این افراد جاسوسی است. عیسی کلانتری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت اطلاعات با رد این اتهام در مورد بازداشت‌شدگان به این موضوع اعتراض کردند اما به گفته کلانتری، قوه قضاییه به مسئولان سازمان محیط زیست دستور داده که دیگر وضع فعالان بازداشتی محیط زیست را پیگیری نکنند، چون این موضوع به آن‌ها ربطی ندارد.

او روز ۳۰ مهر و در واکنش به خبر وارد شدن اتهام افساد فی‌الارض به شماری از این بازداشت‌شدگان اما این اتهام را قطعی ندانسته و گفته بود امکان درخواست تجدیدنظر وجود دارد و بهتر است قدری صبر کنیم تا به ‌شکل رسمی این موضوع اعلام شود:

«این‌ها هنوز شایعه است. اتهام جدید فعالان محیط زیست بازداشت‌ شده هنوز به‌ طور رسمی اعلام نشده، اما موضوعاتی مطرح است.»

کلانتری همچنین بار دیگر تاکید کرده بود که وزارت اطلاعات دیگر نمی‌تواند دخالتی در این کار بکند و بارها اعلام شده که ربطی به آن‌ها ندارد.

در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت که موضوع اتهام افساد فی‌الارض برای فعالان محیط زیست در هیات چهار نفره‌ای که دولت تعیین کرده و لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس جمهوری هم در آن حضور دارد مطرح شده که همه اعلام کرده‌اند که در این مورد چیزی به این هیات ابلاغ نکرده‌اند.

شهیندخت مولاوردی، دستیار ویژه رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی اما از پیگیری مساله طرح این اتهام برای این بازداشت‌شدگان توسط مجموعه دولت خبر داده است:

«در این‌باره اتهام جدیدی مطرح شده اما هنوز حکم صادر نشده است. اگر هم صادر شود حکم بدوی است و مرحله تجدیدنظر دارد و فعلا این مساله در حد اتهام است. در مجموعه دولت آنها که مرتبط هستند در حال پیگیری هستند و رایزنی می‌کنند.»

در همین زمینه، محمدرضا تابش، رئیس فراکسیون محیط‌ زیست مجلس روز ۳۰ مهر گفته بود از تغییر عنوان اتهامی فعالان بازداشتی محیط‌ زیست «شگفت زده» شده است. او خواستار ارائه توضیحاتی از سوی مسئولان در رابطه با تغییر عنوان اتهامی این افراد شده و گفته بود نمایندگان موضوع را پیگیری می‌کنند:

«از تغییر عنوان اتهامی فعالان بازداشتی محیط‌ زیست شگفت زده شدم. مسئولان امر باید به افکار عمومی، فعالان عرصه محیط‌ زیست و نمایندگان مجلس که ماه‌ها پیگیر موضوع بودند توضیح دهند که چه اتفاقی رخ داده که عنوان اتهامی‌ آنها عوض شده است. گرچه در موضع اتهام جاسوسی قرار دادن آنها هم حرف و حدیث‌هایی بود و برخی نهادها و ارگان‌ها آن را رد می‌کردند.»

در روزهای گذشته اما وریا خسروی، شوگرد گولابی و زانیار گولابی، سه فعال محیط زیست اهل سنندج نیز بازداشت شدند. از دلیل بازداشت و محل نگهداری آنها اطلاعی در دسترس نیست.

این در حالی‌ست که از میان بازداشت‌شدگان قبلی، حسن راغ، عارف و محمد زارع و علیرضا فرهادزاده با تودیع وثیقه آزاد شده بودند.

  • در همین زمینه
محمد حسین آقاسی: اتهام پنج فعال محیط زیست از جاسوسی به افساد فی الارض تغییر کرد